جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
مستندات روایی ماده453 قانون مدنی ایران و نقد فقه الحدیثی آن
نویسنده:
سید مهدی سیدخاموشی،سید رحیم حسینی، سید مصطفی ملیحی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
قاعده " التلف فی زمن الخیار من مال من لاخیارله"از جمله قواعد مسلم فقهی است که، بر اساس آن تلف مبیع در مدت زمان مقرر برای خیار، از عهده و ذمه خریدار دارای حق خیارساقط است. از جمله مباحث مهم پیرامون قاعده، بحث در گستره شمول و دامنه فراگیری آن نسبت به برخی از خیارات است که نتایج فقهی آن همانند سایر قواعد فقهی متأثر از دیدگاه های مختلفی است که پیرامون کمّیّت شمول آن وجود دارد، از بررسی به عمل آمده چنین استفاده می گردد، پیرامون این مسئله سه نظریه قابل طرح و بحث است: نخست؛ نظریه اختصاص قاعده به خیار شرط و خیار حیوان، که مبنای ماده 453 قانون مدنی قرارگرفته، دوم؛ نظریه تعمیم قاعده به خیار مجلس، سوم؛ نظریه تعمیم قاعده به همه اقسام خیارات. ضمن بررسی انتقادی در نظریات مطرح شده، مفاد نظریه سوم، باتوجه به این نکته مورد تأکید قرارگرفته است که، مناط و ضابطه مسئولیت ناشی از تلف یانقص مبیع، انقضاء و عدم انقضای شرط در نظر گرفته شده برای معامله است، به­گونه­ای که اگر مدت مقررّ شده امتداد داشته باشد، ضمان ناشی از حدوث قهری عیب در مبیع بر عهده بایع خواهدبود و در صورت استقرار معامله و ثبات آن برای مشتری ضمان در همه خیارات به مشتری منتقل خواهدگردید.
صفحات :
از صفحه 63 تا 88
بررسی تطبیقی ماهیت اراده و آثار آن در نظام حقوقی ایران، فرانسه و آلمان با تکیه بر آرای امام خمینی(س)
نویسنده:
محمد موسوی بجنوردی، مصطفی ملیحی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
صدور هر فعلی از انسان بر اساس خواست و ارادة وی صورت می پذیرد و تا انسان نسبت به عملی رضایت نداشته باشد، آن را قصد نمی کند. به عبارتی دیگر ارادة حقیقی از عناصر مهم عمل حقوقی است که به منظور ترتب اثر آن باید وجود آن احراز گردد. در این جاست که بحث از مراحل و گام های شکل گیری اراده به میان می آید، اما اراده در اعمال حقوقی به دو صورت باطنی و ظاهری مطرح است که همین موضوع محلی برای منازعات و مشاجرات علمی بین صاحب نظران پدید آورده است. اکنون با بررسی حقوقی، دیدگاه های فقهای امامیه به ویژه امام خمینی و علمای اهل تسنن مورد مداقه قرار گرفته و حقوق موضوعه فرانسه و آلمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
سیر تطور آرای فقیهان امامیه پیرامون شئون اراده
نویسنده:
مصطفی ملیحی، سید محمدصادق موسوی، سید عبدالرحیم حسینی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران,
چکیده :
مطالعه و تأمل در سیر تاریخی و روند تحولات نظریات فقیهی بنیادین پیرامون ماهیت اراده و شئون مختلف آن از جمله شیوه های کاربردی در انجام استنباط جامع و پویا از متون و منابع فقهی به شمار می آید، شیوه ای که تاکنون کم تر بدان توجه گردیده یا بهتر است گفته شود پژوهش بنیادینی در این زمینه سامان نیافته است، از آنجا که مطالعه و تحقیق در تاریخ فقهی اراده برای صاحب نظران و اهل تأمل و تعمق در حوزه مباحث فقه و حقوق امری پوشیده و دور از نظر نیست و انجام تجزیه و تحلیل های فقهی و حقوقی مقوله اراده منوط به تأمل در این عرصه است، از نگاه این مقاله اراده نسبت به افعال حقوقی و رفتارهای اخلاقی به عنوان ویژگی منحصر به فرد فعل منشأ مسئولیت آدمی و فصل ممیز و محصل انسانیت انسان در مرحله فعل و عمل، بلکه مهم ترین نشانه سنجش صحت و بطلان افعال حقوقی، به رغم اهمیت و جایگاه اراده و مفاهیم مرادف آن چون قصد و رضا حقیقت این عنصر حیاتی پیوسته محل بحث و نزاع اندیشمندان عرصه فقه و حقوق بوده و هست، امری که معنا بخش همه تعهدات، التزامات و الزامات ناشی از شخصیت های حقیقی و حقوقی است. اگر به دامنه های اختلاف آرای صاحب نظران پیرامون اراده توجه عمیق تری داشته باشیم، اغلب اختلافات و تفاوت نظرات برخاسته از تفاوت ها و تمایزها در مبانی فکری است. که در تاریخ فقهی و سیر تطور آن می توان دست کم سه مرحله نظری و بنیادین را مورد تأکید قرار داد.
صفحات :
از صفحه 117 تا 130
  • تعداد رکورد ها : 3