جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اراده سیاسی ملت‌ها در تعیین و تغییر سرنوشت سیاسی خویش است. این تحقیق با روش تحلیل محتوا، درصدد آزمون این فرضیه است که، اراده سیاسی ملت‌ها، در تغییر سرنوشت سیاسی جامعه، نقش تعیین‌کننده دارد. بر این اساس؛ هدف از این بررسی، دستیابی به مولفه‌های اثرگذار بر سرنوشت سیاسی جوامع و میزان تعیین‌کنندگی آنها است. در این پژوهش به سه رأس یک مثلث، یعنی تعامل سهم و تاثیر متقابل و هم‌افزای سه‌گانه تکوین، تدبیر و طبیعت، و نقش و سهم هر یک در تعیین‌کنندگی سرنوشت یک جامعه پرداخته، و سعی در تبیین نظریه استاد مطهری در این زمینه گردید. به ترتیب نخست تکوین، یعنی سنّت‌های جاویدان خدایی حاکم بر نظام جهان آفرینش، و انسانی (به‌سان اصل علیت و یا ضرورت امنیت، نظام و دولت و عدالت)، سبب یا علت موجبه، یعنی ایجاب‌کننده و ضرورت‌بخش هستند. دوم، تدبیر فردی، جمعی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انسانی، سبب یا علت موجده، یعنی ایجاد‌کننده می‌باشند. سوم، طبیعت نیز عامل موثره، یعنی تاثیرگذار در تسهیل و تسریع و تشدید اثربخشی یا برعکس سخت سازنده، تأخیر اندازنده و کاهنده داشته و دارند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استاد مطهری، با مطرح ساختن نظریه «امر بین الامرین»، سایر علل و عوامل تکوینی و طبیعی را از علل موجبه و موثره تعیین و تغییر سرنوشت انسان، ملت‌ها و نظام‌های سیاسی دانسته، و از علل و اسباب ارادی، اختیاری و انسانی، به عنوان علل موجده یاد می‌کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی گفتمان‌سازی و پایش تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (بایسته‌های اجرایی الگو و تدابیر سیاسی) است. روش پژوهش حاضر تحلیل متن و محتوایی منابع، آثار و آراء متفکرین مدنی اسلامی و ایرانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و راهبردهای راهبردی امام خمینی تا رهنمودهای رهبری معظم به منظور تجویز راهبرد گفتمان‌سازی و پایش است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که بایسته‌های اجرای الگو و تدابیر سیاسی شامل پایش تحقق‌سازی علمی عینی؛ مهندسی، مدیریت و آسیب‌زدایی اوضاع یا سند الگوی پیشرفت کشور می‌باشند. نتایج حاکی از آن است که ترویج الگوی پیشرفت به منظور اجماع‌سازی همگانی بایسته و عزم‌سازی عمومی ملی شایسته است که با گفتمان‌سازی نخبگانی، مردمی و مدیریتی، به ترتیب و با شیوه‌هایی که در این پژوهش آمد، ایجاد می‌گردد. تحقق الگوی پیشرفت با راهبردی‌سازی مجمع تشخیص، کاربردی‌سازی مجلس شورای اسلامی، اجرایی‌سازی قوه مجریه، جریان‌سازی بخش عمومی تا جاری‌سازی بخش خصوصی تدابیر و افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام می‌گیرد.

مسأله [در این گفتار]، نقش فعال مدنی زنان می‌باشد؛ از جمله در مناصب مدیریتی عالی سیاسی تا مرز ریاست جمهوری. پیش‌فرض اینکه: نقش فاعل اجتماعی و سیاسی زن، هم‌چنان پرسش‌خیز و چالش‌انگیز است. پرسش اصلی: شخصیت مدنی زن چیست؟ به تعبیری، خاستگاه، جایگاه و نقش اجتماعی و سیاسی زنان در جامعه سیاسی و در نظام سیاسی و دولت چیست؟ فرضیه: «در فلسفه سیاسی فارابی، زن انسان اجتماعی و سیاسی و دارای قابلیت نقش فعال سیاسی تا مدیریتی بالای سیاسی است». توضیح فرضیه اینکه: چه‌بسا لطافت طبع زنان سبب بسیاری سوء فهم‌ها و بدتر از آن، سوء استفاده‌های تاریخی از زنان باشد. نتیجه: زن ظرفیت ایفای نقش فعال سیاسی نرم (نه قهرآمیز) را به‌تناسب لطافت طبع خود داشته است. اما این ضرورت نیازمند زمینه‌سازی متناسب می‌باشد. روش: تحلیل متن و محتوایی آثار و آراء فلسفی سیاسی، به‌خصوص دیدگاه فارابی در زمینه زن و در مورد او می‌باشد. بر این اساس، در این مقاله «زن در فلسفه سیاسی فارابی» را بررسی می‌نماییم. [ناگفته نماند که] فارابی (قرن4ه.ق/11م) برترین مفسر و مؤسس حکمت مدنی و فلسفه سیاسی اسلامی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تهدیدات امنیت اقتصادی جامعه در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بر اساس اندیشه‌‌های اقتصادی امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که غفلت از اندیشه‌‌ها و توصیه‌های امام خمینی، در بروز تهدیدات امنیت اقتصادی در دهه دوم انقلاب، نقشی اساسی داشت. در دوره مورد بررسی توسعه نامتوازن، گرایش به اقتصاد سرمایه‌‌داری، غفلت از عدالت اجتماعی، وابستگی به نفت، فاصله طبقاتی، فساد اداری و مدیریتی، افزایش واردات و ترویج مصرف‌‌گرایی، بیکاری، انحراف در خصوصی‌‌سازی، امنیت اقتصادی جامعه را تهدید می‌نمود که در صورت توجه به اندیشه امام خمینی، جامعه اسلامی با چنین تهدیداتی مواجه نمی‌‌شد.

اخلاق و سیاست تعریف واحد و نهایی ندارند. اخلاق از منظر وجود شناسی حکمت متعالیه، مقام فعلیت و شدن مراتب آدمی است، انسان متناظر با هستی، سه مرتبه وجودی و تکاملی دارد. بالاترین حد تکامل هر مرتبه، ادب آن مرتبه می باشد. قدرت و منفعت، عدالت، کرامت و احسان به ترتیب، ادب مرتبه متدانیه، متعادله و متعالیه انسان هستند. ادب هر مرتبه، دارای زیر شاخه هایی است که راه های وصول به آن می باشند. ادب هر مرتبه در قالب آدابی تجسم می یابد و آنها نیز رفتارها را تنظیم می کنند. بر اساس نظریه انسان شناسی ملاصدرا انسان غیر مکتفی بتفرده است و در جمع و جامعه وجود یافته و تکامل پیدا می کند و لذا انسان مدنی بالطبع است. هر فرد با ملکاتش وارد اجتماع مدنی شده و آن را شکل می دهد، بنابراین جامعه مدنی موجودی اخلاقی است و رقیقه ملکات افراد آن می باشد. اجتماع مدنی اخلاقی، نیازمند تدبیر است و مدبر آن سیاست است که شامل سیاستمدارن، آداب و قالب ها و روابط قدرت می باشد. بنابراین اجتماع مدنی، اجتماعی اخلاقی سیاسی است و مبتنی بر سه مرتبه وجودی انسان، سه مدینه دنیه و متعادله و متعالیه قابل شناسایی است. جمهوری اسلامی بر اساس شعارهای مردم که در مقدمه قانون اساسی و بیان و آثار رهبر انقلاب، به ویژه کتاب حکومت اسلامی تبلور یافته است، جامعه آرمانی بود که مدعی گذر از مرتبه دنیه و ساختن مدینه متعادله و حرکت به سوی مدینه متعالیه بود. بنابراین انتظار می رفت حاوی مراتب سه گانه اخلاق به نحو لبس بعد اللبس و عینیت بخش مراتب سه گانه انسان باشد. قانون اساسی محل ظهور ادب مراتب سه گانه، حاوی آدابی برای تنظیم رفتارها است. اکثر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تجلی ادب مرتبه متدانیه انسانند و کمتر مرتبه متعادله و بندرت مرتبه متعالیه در آن تجسم یافته است. از حیث رفتاری نیز با بررسی رفتارها در بخش رفتارهای انتخاباتی در سه انتخابات ریاست جمهوری، به این نتیجه رسیدیم که بین مواضع اعلامی و رفتارها فاصله افتاده است، هر چه رقابت ها داغ تر می شد از مرتبه متعادله به سوی متدانیه تنزل می کرد و در مواردی رفتارها از ادب این مرتبه نیز نازل تر می شد.

مسأله: «حکمت مدنی» است. یا «حکمت اجتماعی و سیاسی» می‌باشد. پرسش اصلی: «حکمت مدنی چه می‌باشد»؟ پرسشهای فرعی: چرا؟ چیست؟ چگونه؟ چهارچوب نظری: هم فلسفه و حکمت، هم سیاسی یا مدنی و به‌ویژه آمیزه اینها یعنی فلسفه سیاسی یا حکمت مدنی، همواره و همچنان پرسش انگیز بوده و چالش خیز می‌باشند. پدیده مدنی یعنی اجتماعی و سیاسی و سیاست: فراهم آمده مراتب سه‌گانه هستی، چیستی و چگونگی است. پیش فرض: علم مدنی یعنی پدیده‌شناسی اجتماعی و سیاسی به تناظر پدیده مدنی فراگیر مراتب سه‌گانه: هستی‌شناسی، چیستی‌شناسی و چگونگی‌شناسی است. فرضیه: «حکمت مدنی: هستی‌شناسی و چیستی‌شناسی اجتماعی و سیاسی است». توضیح فرضیه: منظور شناخت هستی حقیقی و چیستی یقینی چگونگی واقعی سیاسی می‌باشد. حکمت مدنی: مراتب دو گانه پدیده و پدیده‌شناسی اجتماعی و سیاسی است. به تعبیری شناخت حقیقت و ماهیت واقعیت سیاست است. مراد تبیین حکمت سیاسی بمنظور ترسیم سیاست حکمت میباشد. روش شناسی: تحلیل متن و محتوایی پدیده و پدیده‌شناسی فلسفه سیاسی و آثار و آراء صاحب نظران برجسته سیاسی در این زمینه است. نتیجه: گفتمان و الگوی حکمت مدنی متعالی می‌باشد.

رعایت اخلاق در عرصۀ سیاست، از مسائل و موضوعاتی است که روزبه‏روز اهمیت آن برای همگان آشکارتر می‌شود. در یک نظام اسلامی که اسلام و قوانین الهام‏بخش آن پایۀ اصلی و جزء لاینفک آن است، بیش از هر چیز توجه به اصول و آموزه‌های اخلاقی ضرورت دارد. در این مطالعه به راهبردهایی می‏پردازیم که با الهام از وحی و کلام پیشوایان معصوم و نیز بنیان‏گذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی و مقام معظم رهبری می‌توان از آن در توسعۀ اخلاق سیاسی در نظام و جامعۀ اسلامی استفاده کرد. نتایج این تحقیق می‏تواند اولاً، به‏عنوان طرح عملی و کاربردی در اختیار سیاست‏مداران و کارگزارانی قرار گیرد که درصدد اجرای دستورات اخلاقی اسلام در مناسبات سیاسی خویش هستند و ثانیاً، برای سازمان‏ها و نهادهای متولی اشاعۀ فرهنگ سیاسی اسلامی راهگشا باشد.

«ولایت فقیه»، گفتمان، نظریه و نظامى سیاسى است. این نظریه و نظام سیاسى در راستاى گفتمان سیاسى «امامت» شیعى قراردارد و در گستره مکتب اسلام و سیاست و رهبرى در نظریه و نظام سیاسى اسلامى موضوعیت و مشروعیت مى یابد. ارتقاى کارآمدى سیاسى و ملى، مهم‌ترین چالش نظریه و نظام سیاسى ولایت فقیه در حال حاضر مى باشد و تبیین و تحقق توسعه مادى، اقتصادى و ابزارى مدرنیستى توامان با تعادل سیاسى و اجتماعى و در جهت تعالى فرهنگى، معنوى و اخلاقى انسانى و الهى چشم انداز آن را تشکیل مى دهد. بازکاوى خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفى سیاسى ولایت فقیه، در بازیافت شالوده ها و شالوده شناسى‌آن، به‌ویژه در نظریه سیاسى فارابى، خواجه نصیرالدین طوسى و ملاصدرا تا علامه نایینى و حضرت امام خمینى(ره)، راهگشا خواهد بود.

حقیقت، ماهیت و واقعیت اخلاق و سیاست و رابطه این دو، به صورت چالشى - اگرچه دیرین - جدید، جدى و جهانى مطرح شده است. هرگونه سیاست و روابط و رفتار سیاسى عینى، برآیند اخلاق به عنوان نظام هنجارى است. در مقابل راهبرد اخلاق و سیاست نامتعالى که مدعى جدایى اخلاق و سیاست است، راهبرد اخلاق و سیاست انسانى، متعادل و متعالى که بر همبستگى و پیوستگى اخلاق و سیاست و تعامل مثبت و سازنده این دو استوار مى باشد، قرار دارد. بر این اساس، اخلاق و نظام هنجارى به سانِ شبکه اسکلت‌بندى سیرت. سرشت و درون سازه و حتى زیرساخت سِیَر و ساختار سیاست، جامعه و نظام سیاسى کشور را تشکیل مى‌دهد و سیاست و نظام سیاسى، صورت و ساختار راهبردى اخلاق، نظام هنجارى و نیز جامعه و کشور به شمار مى آید، بنابراین این دو داراى روابط وثیق تعامل، تداول و حتى رابطه علّى بوده که برآمدِ توأمانى آنها، به صورت ارتقاى کمّى و کیفى و تحول جوهرى کارآیى نیروها و کارآمدى نهادین نظام سیاسى ظهور و بروز مى‌کند.