جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در بسیاری از معاملات بازار بورس ظاهراً قبضی صورت نمی گیرد. گروهی از فقها نیز ""بیع ما لم یقبض"" را جایز ندانسته و حکم به عدم روایی آن نموده اند. در جستار حاضر مفهوم قبض و حکم آن در بازار بورس مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است .سپس در تحلیل ادلّه احکام از منظر فقه امامیه و پردازش داده های تحقیقِ حاضر، در انطباق معاملاتی که در فقه شبیه معاملات بازار بورس است مورد بررسی و حکم آنها بیان گردید.بعد از انطباق معاملات بازار بورس و معاملات فقهی و بررسی ادلّه و بنابر متفاهم عرفی، معاملات مبتنی بر چنین قبضی ظاهراً رواست، اگر چه در قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرایند و شرعاً نیز جایز و روا هستند.

مسئله علم پیشین خداوند و نقش آن در خلق اعمال بندگان و سرنوشت (سعادت و شقاوت اخروی) آنان به عنوان تجسّم عملکرد دنیویشان، قصه ای دیرین، شیرین و دلکش و درعین حال، دقیق، ظریف و پیچیده است، در این زمینه ملاصدرا بر آن است که: اولاً؛ اعمال بندگان اعم از اختیاری و اضطراری معلول و تابعی از تقرّر و تعین پیشینشان در علم الهی است و سرنوشت (سعادت و شقاوت اخروی) آنان به عنوان تجسّم اعمال دنیوی شان، ثابت و تخلف ناپذیر است. ثانیاً؛ بعثت پیام آوران الهی، ارسال رسل و انزال کتب با عنایت به تخلف ناپذیری اعمال بندگان و سرنوشت آنان از علم پیشین خداوند جز زمینه سازی و تحریک بندگان، جهت اظهار ما فی الضّمیرشان، اثر دیگری ندارد. ثالثاً؛ شرور اخلاقی منتسب به بندگان برخلاف شرور وجودی و طبیعی که اموری عدمی و نسبی اند از قبیل امور اعتباری خلاف فرمان عقل / شرع به شمار می روند. در پژوهش حاضر سعی شده است، مدّعیات سه گانه یاد شده، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

از مسائل فلسفۀ حقوق، شناخت قواعد حقوقی است. مکاتب مختلفی برای شناخت قواعد حقوقی و دست یافتن به منشأ و اصل حق به وجود آمده است. از جمله مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری است. «منشأ و خاستگاه حق» در اصطلاح دانش فلسفۀ حقوق، تعیین محلّ پیدایش حق و بر اساس آن، تعیین دلیل اعتبار یک حق است. در نگرش الهی از آنجا که همۀ هستی از آن خداست،هر حقی به خودی خود ثابت نمی شود. در اصل همۀ حقوق از آن خداست از آنجایی که انسان در نظام وجودی، جایگاه خاصی دارد حقوق او نیز -اگر به مقضای انسان بودنش دارای آن ها باشد- خاستگاهی وجودی دارد. بر این پایه، در این مقاله سعی بر آن است که با تبیین نظریۀ حقوق طبیعی از دیدگاه توماس آکویناس و حقوق فطری از دیدگاه فقه امامیه، امکان شناسایی خاستگاه این حقوق که در چارچوب دین به وجود آمده است، فراهم گردد.پس پرسش اصلی تحقیق نسبت بین عوالم وجودی است با حقی که انسان آن را با عقل در خویش می یابد. از جمله دستاوردهای این پژوهش این است که هم آکویناس و هم فقهای شیعه حق طبیعی و فطری را دارای سرمنشاء وجودی می دانند که همان علم الهی است البته تفاوت هایی در بین این دو هست که بیشتر ریشه در تفاوت های اسلام و مسیحیت دارد، و الاّ در نگرش خدامحورانه حق طبیعی یا فطری باید برآمده از امری وجودی و واقعی باشد و امری صرفاً اعتباری نباید باشد.

نسبت و رابطة ثبات احکام از یک سو و جهان شمولی و فرا زمان بودن از سوی دیگر دغدغه ای جدی و اساسی است. گذر زمان، تغییراتی را ایجاد می کند. از همین رو دیدگاه های مختلفی در مورد اصل تغییر و نحوة اثرگذاری تغییرات وجود دارد. در این جستار سعی شده است که دیدگاه ها و پاسخ ها به نحوی شفاف، صورت بندی شود. دیدگاه های مهم عبارتند از: 1) تغییر کاملاً اثرگذار است؛ 2) تغییر با طراحی وضعیت منعطفانة احکام ثانویه، قابلیت مدیریت دارد؛ 3) تفصیل به نحو خاص؛ 4) دیدگاه امام خمینی که این نظر به صورت مفصل تری تبیین شده است و اندیشة وی را در مدیریت فقهی و اجتهادی تغییرات و تحولات زمان و مکان نشان می دهد.

جرایم غیرقابل عفودرفقه امامیه و اهل سنت باتاکید برآراء صاحب جواهر وعبد القادر عوده چکیدهعمده ترین دلیل قابل عفووغیرقابل عفوبودن جرم ، حق الله وحق الناس بودن آن جرم می باشدنظرفقهای شیعه واهل سنت برآن است که جرمهایی که جنبه حق الله دارندغیرقابل عفوهستنددراین بحث به تفصیل جرایم غیزقابل عفوخواهیم پرداخت.یک دسته ازجرایم غیرقابل عفوجرایم جنسی است که شامل زناولواط ومساحقه می شودکه هرکدام دراین تحقیق به صورت مفصل خواهدآمد.جرایم علیه امنیت دین وجامعه نیزازجرایم غیرقابل عفومی باشند که محاربه وافسادفی الارض وارتداد ازمصادیق بارز این جرایم می باشدکه ارتدادبه فطری وملی تقسیم میشودو فقهای شیعه درمورد ارتداد آورده اندکه مردمرتدفطری کشته می شودومردمرتدملی دعوت به توبه می شودکه درصورت عدم پذیرش به قتل می رسدوزنان درصورت عدم پذیرش به حبس ابدمحکوم می شود.وفقهای اهل سنت بین زن ومرد وفطری وملی تفاوتی قائل نشدندودرهمه حالات شخص رادعوت به توبه می کنند ودرصورت عدم پذیرش توبه اورا به قتل می رسانند.بعضی جرایم هم بوسیله چهاربارتکرارغیرقابل عفومی شوند وتعزیراتی هم که جنبه حق الله پیدامی کنندوبرای امنیت جامعه خطربوجودمی آورندنیزغیرقابل عفومحسوب می گردند.واژه های کلیدی:جرم،حد،قابل عفو،غیرقابل عفو،ارتداد،محاربه

چکیدهاستنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام مشعلی فروزان برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع است. لازمه‌ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. در این راستا پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- اسنادی به بررسیاین موضوع پرداخته است. به این ترتیب که پس از بررسی روایات فقهی مربوط به بخش عقود، اسلوب‌های تعلیل در آن‌ها مشخص گردیده، سپسبا تبیین شیوه‌ی فقها در استنباط احکام عقود، به تحلیل نظرات آنان درباره‌ی تعلیل‌های مذکور و تسری یا عدم تسری آن‌ها در موارد مشابه پرداخته شده است.در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم علت و تعلیل و دیگر واژگان مرتبط با موضوع، به بررسی اختلاف نظر اصولیان شیعه و اهل سنت در مسأله‌ی تعلیل و همچنین قیاس و راه‌های کشف و استنباط علت از دیدگاه دو مذهب پرداخته شد و مشخص گردید سابقه‌ی تعلیل در شیعه بیشتر از اهل سنت است وقیاس که از دیدگاه اهل سنت حجت است، از دیدگاه شیعه حجت نبوده و شیعه تنها بعضی از موارد قیاس را، آن هم از باب عمل به ظاهر نصوص پذیرفته است.با بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید بیشترین ادات به کار رفته در روایات حرف (لام) و (فاء) و همچنین جمله‌ی اسمیه بوده که ائمه علیهم السلام برای بیان علل احکام از آن‌ها کمک گرفته‌اند. همچنین بیشتر تعلیل‌های بیان شده در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام در روایات، در ابواب نکاح و طلاق و بیع ذکر شده و شاید این امر به این دلیل باشد که مردم جامعه با این ابواب سر و کار بیشتری دارند واحتمال اختلاف نظر و درگیری نیز، در این ابواب بیشتر است. قابل ذکر است اختلاف نظر فقها در بعضی احکام شرعی، زائیده برداشت متفاوت آنان از علت یا حکمت حکم است؛ به این ترتیب که بعضی وصف ذکر شده در روایت را از باب علت و قابل تسری به موارد مشابه دانسته و گروهی دیگر قائل به حکمت بودن و عدم تسری هستند.

در این رساله قصد بر این است که در نگاهی وسیع و مفصل، نقش و جایگاه حقوق فطری را در فقه شیعه بررسی کنیم و برخی از وجوه را مشخص سازیم. این بررسی در عین حال، متکی بر این فرضیه است که با ملازمه عقل و شرع در آموزه فقه شیعه، می‌تواند الگوی متفاوتی از تجربه مسیحیت به‌وجود آورد که افقی تازه را در عرصه هویت دینی نمایان سازد. بنابراین آراء فقهیان شیعه در این رساله نماینگر گزارش ساده تاریخی نیست بلکه مقصود ارائه تصویری دقیق در زمینه حقوق فطری است که در پی آن است ادعای گروهی که مدعی‌اند فقیهان شیعه به حقوق فطری چندان توجهی نداشته‌اند، مورد نقد قرار دهد. به ‌طور کلی فقهای شیعه و توماس آکویناس در نظریه حقوق فطری و طبیعی خود از آموزه‌های دینی و احکام عقلی بهره می-گیرند که در این پایان‌نامه به بررسی حقوق فطری و حقوق طبیعی در این دو نگرش با ارائه شواهد و نمونه-هایی از آن‌ها می‌پردازیم. لذا با توجه به مبانی فقهای شیعه و توماس آکوئینی می‌توان گفت که حقوق فطری و حقوق طبیعی موهبت الهی هستند و خداوند معطی این حقوق است.

ادله اثبات دعوا و جرم از جمله مباحث اساسی، مهم و پر فایده آئین دادرسی حقوق و فقه می باشد‎۰ این پایان نامه به بحث در مورد ادله اثبات دعوا و جرم (مدنی و کیفری) می پردازد‎۰ استناد به آیات، روایات و ادله معتبر و نیز تطبیق میان مذاهب اسلامی و همچنین تطبیق بین فقه و حقوق (مواد قانونی) محتوای اصلی این پایان نامه است‎۰ نکات اخلاقی نیز که حلاوت و روح فقه بوده و فراتر از باید و نبایدهای محض است، مورد توجه و تبیین قرار گرفته است‎۰ ادله مورد بحث عبارتند از: اقرار، شهادت، یمین، قسامه، علم قاضی، قرائن و امارات‎۰ در بخش تکمیلی نیز به بررسی و تطبیق باب الحیل فی الاحکام کتاب من لایحضره الفقیه با ادله متعارف و متداول پرداخته شده است‎۰