جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بی‌‌گمان همة مخاطبان این مقاله ، نخست از مسأله« تحول» جامعة بشری به عنوان یک واقعیت خارجی آگاهند و دوم‌ آن‌که پاسخگویی علم فقه به نیازهای جدید را بر اساس اجتهاد مستمر فقهای‌ عظام نه‌تنها امری ممکن، بلکه‌ به‌سبب سابقة 1400 سالة آن، امری محقق می‌دانند؛ ولی به‌نظر می‌رسد برخلاف این توافقات، مسائل مبهمی در این رابطه وجود دارد که به‌ویژه پس از تشکیل و استقرار حکومت اسلامی در کشور، باید مورد کاوشگری بیشتری قرار گیرد. بنابراین نویسنده در این‌مقاله نخست درصدد تبیین نکات ‌مهمی در زمینة تحول و رابطة آن با فقه است؛ سپس به تبیین یک مورد اساسی می‌پردازد که در شرایط امروز کشور- البته با نگاهی فراتر از شرایط امروز جهان ـ باید از دید فقه بدان نگاه‌ جدیدی داشت.

ارتباط و زیستن با یکدیگر امریست اجتناب ناپذیر، چرا که دوام و بقای نسل انسان منوط به با هم زیستن است؛ از سوی دیگر اصول دین نیز تقلیدی نیست و در پذیریش دین هیچگونه اجبار و اکراهی نمی باشد پس باید قبول کرد که در جامعه انسانی تعدد مذاهب امری اجتناب ناپذیر باشد که هریک دارای احکام و قوانین خاص خویش هستند در چنین جوامعی در معاملات به معنای عام (عقود، ایقاعات و احکام) بسیار اتفاق می افتد که مکلف با ضرورت همزیستی فقهی روبرو می شود که دو طرف رابطه پیرو دو مذهب فقهی اند که در قانون و حکم شرعی با هم اختلاف دارند؛ کشور ما نیز از وجود تعدد مذاهب گوناگون و حتی مذاهب غیرالهی مستثنی نیست. در چنین حالتی فقدان راهکارها و قوانین عملی بویژه از منظر علل تشکیل حکومتها که مبتنی بر ایجاد نظم و قانون در جامعه هست دو مشکل اساسی در جامعه ایجاد می کند: 1- اختلال نظام در روابط اجتماعی و هرج و مرج در جامعه 2- وجود یک قانون در جامعه و اجرای آن همراه با اجبار و اکراه که لازمه اش عدم اعتقاد به آن قانون بوده و در نتیجه، چنین قانونی نمی تواند به نحو صحیح در جامعه اجرا شود. راهکار و قانون عملی در مکتب فقهی اسلام بویژه مذهب امامیه برای حل دو مشکل مذکور در ذیل قاعده ای بنام قاعده الزام مطرح می شود که براساس آن هر مذهبی به همان احکام و قوانینی که خود بدان اعتقاد و باور دارد ملزم می شود. این قاعده با نظر به وسعت و ضیق کاربردآن در ابواب مختلف فقهی قاعده ایست عام که علاوه بر ابواب احوال شخصیه در همه ابواب فقهی یا در اکثر ابواب فقهی مانند معاملات بمعنای عام قابل اجراست و ادله حجیت آن کتاب، سنت و عقل هست و نیز گستره و قلمرو آن از جهت مکاتب مختلف فقهی علاوه بر مذاهب اسلامی و ادیان ومذاهب الهی شامل ادیان غیرالهی و غیردینداران هم می شود و از جمله قواعدیست که بر قوانین موضوعه ایران تاثیر گذاشته تا جائیکه می توان مصادیق آن را در قانون اساسی و مدنی و قوانین جزای پیدا کرد. این قوانین در مواردی امکان اجرای احکام مذاهب را فراهم آورده و حتی احوال شخصیه درصد مهمی از پرونده های حقوقی را تشکیل می دهد.

در این رساله تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا سیره صحابه رسول گرامی اسلام (ص) در زمان ممات و فقدان آن حضرت (ص) مفسر و مبین سنت نبوی قرآن کریم است یا خیر؟ آیا به عنوان یکی از منابع اجتهاد می توان به سیره آنان رجوع کرد؟ اگر می شود چگونه و اگر نمی شود پس چه باید کرد؟

هدف از این پژوهش، بررسی نقش عرف در استنباط احکام از دیدگاه شیهعه است. لذا سعی می شود به این سوال اساسی پاسخ داده شود که جراعرف از نظر شیعه جزء ادله احکام شناخته نشده است؟ تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، در هفت بخش تنظیم شده است. در بخش اول، دلایل جامعیت، جاودانگی و جهانی بودن شریعت اسلام بیان می شود. بخش دوم، پیرامون اجتهاد و سیر تاریخی آن نزد شیعه و اهل سنت بحث می کند. دربخش سوم، مفهوم و ماهیت عرف مورد بررسی قرار می گیرد. بخش چهارم، به تفاوت دیدگاههای اصولی شیعه و اهل سنت پیرامون زمان و مکان می پردازد دربخش پنجم، ویژگیهای منبع حقوقی اسیلام مورد بحث قرار می گیرد. نمونه هایی از کربرد عرف در فقه دربخش ششم بیان می شود. نهایتا" در بخش پایانی، نظریات مختلف در مبنای حجیت بناء عقلاء و حجیت عرف مورد بررسی قرار می گیرد. براساس یافته های تحقیق و با تبیین دیدگاههای کلی شیعه نسبت به جامعیت، جاودانگی و جهانی بودن شریعت اسلام مشخص می شود که منبع استنباط حکم نباید با این سه نکته تعارض حاصل نماید. تاریخ فقه شیعه نشان می دهد که وضعیت عرف نزد فقهای شیعه از صدر تاکنون، علیرغم استعمال زیاد در متون فقهی در حدی نبوده که در عرض ادله مشرح شود و این خود قرینه ای است که فقهای شیعه تکلیف خود را با عرف می دانسته اند. به طور کلی شیعه امری را منبع استنباط احکام می داند که ب طور یقینی کاشف از حکم خداوند باشد و اگر هم به برخی امارات اعتقاد دارد، هنگامی برای اماره اعتباری قائل است که به پشتوانه آن قطع باشد. باتعریف و بررسی اقسام عرف معلوم می شود که عرف نیز باید در عداد منابع غیر معتبر قرار بگیرد. چون صلاحیت کاشفیت حکم الله واقعی را ندارد. نه قطع ایجاد می کند و نه ظن معتبر،علی الخصوص که شارع در برخی موارد صریحا" بعضی عرفها را مردود اعلام کرده و درصورت امضاء نیز نه به جهت اعتبار عرف بود، بلکه بهجهت عدم منافات آن عرفها با حکم خداوند بوده است. نهایتا" در مورد بناء عقلاء این نتیجه حاصل می شود که هرگاه عقلاء بماهمعقلاء در مورد مساله ای وحدت نظر داشته باشند، شارع نمی تواند با آن مخالفت نماید، درصورتیکه برخی از فقهاء معتقدند در چنین حالی بناء عقلاء نیازمند امضاع شارع است .

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اقامه حدود در عصر غیبت و به تبع آن پاسخگویی به سوالاتی از این قبیل است که آیامجازاتهای حدی برای ایجاد جامعه ای دینی تشریع شده اند یا برای حفظ آن از شر مفاسد؟ هدف و فلسفه تشریع آنها چیست؟ نظر قها درمورد اعمال و اجرای مجازاتهادرزمان عدم حضور معصوم چیست؟ و ... تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده، مشتمل بر دوفصل است. فصل اول، اختصاص به مبادی و مبانی اقامه حدود دارد و در فصل دوم، آراء واندیشه های فقهاء ئ حقوقدانان درباب اقامه حدود درعصر غیبت مورد بررسی قرار می گیرد. براساس یافته های تحقیق، همواره این اندیشه که اجرای قطعی مجازاتهای جدی می تواند باعث ایجاد وشکل گیری جامعه اسلامی باشد، در مقابل تفکر اعمال مجازاتهای اسلامی جهت حفظ جامعه متکامل توحیدی قرار داشته است. به عبارتی نمی توان گفت که اعمال مجازاتهای اسلامی، جدا ارتوجه به عدالت اجتماعی و زمینه های تحقق عدالت جزایی، می تواند یک جامعه ارزشی ساخته یاپشتوانه ای برای نهادهای ارزشی باشد. به علاوه باید گفت که دربرخی از موارد به واسطه جمع نبودن شرایط( عدم تمکن فقهااء ، عدم مساعدت مردم ، توحیدی نبودن جامعه و....) یا زمانی که اجرای حدود شرعی، باعث از بین رفتن هدف و غرض شارع گردد و یازمانی که اجرای حدود موجب، وهن و سستی احکام شریعت شوند، ممکن است اجرای آنها بانظر حاکم جامعه اسلامی ، متوقف شود. به هرحال، به نظر می رسد امروزه بحث از ولایت شرعی فقهاء جهت اقامه حدود، جواز یا عدم جواز اقامه حدود، حجیت اجماع در مورد آن و ... همه درزیر چتر حکومتی ولایت فقیه و تحت عنوان بنای عقلا به راحتی قابل توجه است و نیازی به غور و تمسک به برخی از روایات و نهایتا" برداشت جزمی از آنها نیست. منتهی مساله مهم، بررسی و تجدید نظر در تمامی سیستمهای اعمال کننده مجازاتهای اسلامی ( رسمی و غیر رسمی) است. نهاد اجرا کننده حدود( دادگاه یا دادسرا و .... ) قاضی اعمال کننده مجازاتها ( مجتهد یا غیر مجتهد و....) ضابطین دادگستری، عملکرد صحیح یا سوء استفاده هر کدام از آنها می تواند چهره ای زشت یا زیبا از نظام کیفری اسلام ارائه دهد. این امر امروزه به وضوح درکشمکشهای بین المللی و فشارهایی که درمورد حقوق بشر برایران وارد می شود، قابل ملاحظه است.

یکی از مسائل مهم جامعه اسلامی امروز ما درک صحیح از احکام الهی اسلام به منظور اجراء صحیح آنها می باشد. و این مهم پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بویژه در عرصه های حقوق سیاسی و اجتماعی بیش از پیش مورد توجه جامعه اسلامی ما قرارگرفته است؛ زیرا در موقعیت فعلی جامعه جهانی، حکومت دینی با چالشهای متعددی روبروست که از جمله مهمترین آنها،مساله حقوق بشر در ابعاد نظری و عملی است. اینکه دین مبین اسلام چه برخورد ویژه ای با آزادی ها خصوصا آزادی اندیشه،آزادی عقیده و آزادی بیان دارد. مسلمانان را با مشکلات عدیده ای در عرصه بین المللی و داخلی مواجه ساخته است،در این رساله برای اولین بار مساله ارتداد و احکام مربوط به آن بر اساس رویکرد سیستمی که پایه و اساس فقه حکومتی را تشکیل می دهد،مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این رویکرد پس از تفکیگ گزاره های کشفی از گزاره های اعتباری و استنتاج این نتیجه که حکم ارتداد نمی تواند ناظر به گزاره های کشفی دینی باشد؛ زیرا کشف یک واقعیت تحت اراده انسان نیست،در پی تحقیق نسبت به شناخت اهداف قانونگذاری اسلام از جعل حکم حرمت ارتداد،برگشت از اسلام حقیقی(مفاد گزاره کشفی) نیست بلکه مقصود از آن برگشت از اسلام اعتباری حاصل از شهادتین می باشد.و این امر می تواند به لحاظ احکام متعدد نظام حقوقی اسلام باشد که موضوع آنها براساس "اسلام" و "کفر" مورد تفکیک قرار گرفته و لذا حوزه های وسیع اجتماعی و سیاسی را در بر گرفته است. بر این اساس یک فرد در جامعه اسلامی موظف است به لحاظ برقراری نظم اجتماعی،موضع خود را در برابر این دسته عظیم احکام به عنوان مسلمان یا کافر روشن سازد و برای جلوگیری ازاخلال در این نظم ؛برگشت از اسلام را به عنوان ارتداد جرم دانسته است که در این صورت ارتداد عاملی است برای برهم زدن نظم اجتماعی ؛و یا به لحاظ صیانت از جامعه اسلامی و امنیت ملی در برابر دسیسه های دشمنان به منظور ایجاد ضربه های اعتقادی توسط القاء شبهات دینی در شرایط حساس و بحرانی جامعه اسلامی همچون زمانهای بروز جنگ - به عنوان یکی از جرائم سیاسی مورد نظر قانونگذاراسلام قرار گرفته است که در هر صورت ناظر به محدودیت آزادی اندیشه یا آزادی عقیده و آزادی بیان نخواهد بود بلکه صرفا یکی از مصادیق مهم اخلال در نظم اجتماعی یا امنیت ملی در جوامع اسلامی می باشد.