جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در سالهای اخیر، دغدغه‌‌ی اصلی پاره‌ای از متفکران لیبرالیسم پاسخ به مساله‌ی تکثرگرایی است. پاسخ به این واقعیت که جوامع انسانی متشکل از گروهها و اجتماعاتی با فعالیتها و باورهای متنوع و متکثراند: ازجمله گروهها و افرادی که عقایدشان با یکدیگر ناسازگارند. در آثار این نویسندگان در خصوص ارتباط میان آزادی فردی و بهروزی جمعی به صورت واضح و روشن بحث شده است.رساله‌ی حاضر، پاسخهای فلسفی جان رالز و تامس نیگل را راجع به تنوع و تکثر عقاید، آداب و رسوم، و ایدئولوژیهای رایج در جوامع انسانی مورد بررسی و تحلیل و نقد قرار می‌دهد. اگرچه پاسخهای این دو فیلسوف از جهات قابل ملاحظه‌ای فرق می‌کند، اما، دارای هسته‌ی مشترکی نیز هستند. هسته‌ی مشترک آنها بر مبنای سه ویژگی بسیار مهم مشخص می‌شود، که این دو متفکر سعی در دفاع از آن را دارند. ویژگی اول این است که پاسخ آنها به مسأله‌ی تنوع و تکثر باورها و فعالیّتهای انسانی اساساً نه مبتنی بر مدارا است و، نه مبتنی بر ارج‌گذاری به تکثر، بلکه مبتنی بر خویشتن‌داری معرفتی است. به گفته‌ی جان رالز آنها به تکثر تصورهای متعارض، و در واقع قیاس ناپذیر، در باب معنا، ارزش، و اهداف زندگی انسان اجازه‌ی بروز و ظهور می‌دهند.ویژگی دوم این است که خویشتن‌داری معرفتی نه بر اساس ارزش مثبت تکثر و، نه بر اساس خطر واگذاری تکثر به قدرت سرکوبگر حکومتها توجیه نمی‌شود، بلکه، بر اساس توجه به اصل انصاف رالز، و اصل بی‌طرفی نیگل است. ویژگی سوم این است که این ملاحظات آنها را به ترسیم حد و مرزهای مبتنی بر تمایزات معرفتی میکشاند، و همچنین، ارائه‌ی ادله‌ای که حکومتها باید بر مبنای آن عمل کنند. به عبارت دیگر، رالز و نیگل از انصراف معرفتی در مواجهه با منازعات دفاع می-کنند. البته، واضح است که حکومتها هم مانند افراد باید عمل آنها مبتنی بر دلایل موجهی باشد. اما، آنچه که مهم است این است که حکومتها نیازمند آن هستند که مشخص کنند کدام یک از ادله‌ی انجام عمل معتبر و کدام یک نامعتبر است. مثلا، رالز می-گوید حکومتها نباید خود را مشغول به درستی (صدق) یا نادرستی (کذب) آموزه‌ی مربوط به عدالت بکنند که قرار است راهنمای عمل آنها باشد. و، متعاقباً، نیگل هم، البته، با سیر استدلالی متفاوتی می‌گوید که رای و نظری که مبتنی بر نظرگاه شخصی است باید از درستی (صدق) این رأی و نظر سلب صلاحیت شود، حتی اگر هم این آموزه‌ها صادق باشند.

ارسطو به‌عنوان اندیشمندی سیاسی و فلسفه‌ی در کتاب سوم رساله‌ی مشهورش یعنی " سیاست " به تبیین عملی از گستره شهروندی در دو وجه کمی و کیفی ، و مضیق- محدود در انواعی از حکومت‌های خویش می‌پردازد. چنین مفهومی که متوجه کسب فضیلت است به‌منظور نیل به‌سوی غایت که همانا، برای شهروندان در شهر- دولت نوعی از نیک زیستی و فضایل اخلاقی به ارمغان می‌آورد. ازاین‌رو ، مفهوم شهروندی به‌عنوان موقعیت انحصاری و نابرابری طبیعی شده در پولیس ، نقطه‌ی بنیادین این پژوهش است ، چراکه منجر زیستی اخلاقی عقلانی در جامعه سیاسی می‌شود. از همین رو، سوال اصلی تحقیق آن است که ، مختصات " گستره شهروندی " در اندیشه‌ی سیاسی و فلسفه‌ی ارسطو چه می‌باشد؟. و متعاقب آن ، این سوال برفضیه ی استوارمی گردد که، از یک‌سو، دامنه‌ی شهروندی در اندیشه سیاسی ارسطو در دو وجه کمی - کیفی قابل تبیین می‌باشد. یعنی شهروندی تنها مختص مردان آزاد و بالغ در پولیس هست( مبحث کمی) ، و نیز علاوه بر ایده‌ی فرمان‌برداری، فرمانروائی هم باید کند( مبحث کیفی). و از سوی دیگر، مبحث مضیق و محدود شهروندی مطرح می‌باشد که منظور آن است که، شهروندی را می‌توان در رابطه با اشکال گوناگون حکومت ( اعم از درست و نادرست)، مورد خوانش قرار داد. و نیز، فیلسوف واقع‌گرای یونانی (ارسطو) بیان می‌دارد که شهروند محض کسی است که حق اشتغال به وظایف دادرسی و احراز مناصب دولتی را درشهر- دولت دارا باشد. و این مهم ( یعنی شهروندی) ، در اشکال گوناگون حکومت به طریق مختلفی قابل‌طرح و توصیف می‌باشد. بدین ترتیب، در راستای بررسی این رساله، نخست پس از شرح و بحث مقدمات وکلیات تحقیق ، به تعاریف گوناگون شهروندی و واژگان مرتبط با آن در بستر یونان کلاسیک می‌پردازیم. و درنهایت، نگاه این فیلسوف استایگری را نسبت به فرضیه‌ی مذکور در این رساله مورد شرح و ومداقه قرار خواهیم داد.

لزومی ندارد بر اهمیت آثار افلاطون و تاثیری که پیوسته به جای گذاشته‌اند، تاکید نماییم. افلاطون مسائلی را در عرصه تفکر مطرح کرده که هنوز هم زنده و محل بحث هستند. نقش افلاطون در تحولات اندیشه فلسفی و سیاسی تا اندازه‌ای است که مکتب‌های سیاسی، اجتماعی و فلسفی عصر ما هنوز خود را با توجه به این متفکر ارزیابی می‌نمایند. از جمله مهم‌ترین آثار افلاطون همپرسه‌های «جمهور»، «سیاستمدار» و «قوانین» هستند. این سه اثر به خصوص در حوزه اندیشه سیاسی اهمیت بسزایی دارد و موجب شده‌اند افلاطون به عنوان نخستین کسی که به طور جامع در باب سیاست اندیشیده است به شمار آید. محتوا و صورت متفاوت این سه اثر موجب شده اندیشه سیاسی افلاطون از دیرباز مورد تفسیر مختلف قرار گیرد. برداشت‌ها و تفسیرهایی که در باره چگونگی سیر تفکر افلاطون در آثار مختلف و به تبع آن اندیشه سیاسی او در سه اثر جمهور، سیاستمدار و قوانین در قالب سه دیدگاه کلی وحدت تفکر افلاطونی، گسست و انقطاع آن و تحول و تغییر آن بر محور تحقق‌پذیری قابل بیان است.هر یک از این دیدگاه‌ها که هنوز هم محل بحث و مناقشه هستند با محور قرار دادن بخشی از اندیشه‌ افلاطون به نتایج و ارزیابی‌های متفاوتی در سیر اندیشه‌ سیاسی افلاطون دست یافته‌اند.به نظر می‌رسد بررسی سیر تحول اندیشه‌های سیاسی افلاطون و تدقیق جایگاه سه همپرسه جمهور، سیاستمدار و قوانین بر مبنای گذار از فلسفه سیاسی به علم سیاست، موجب حل بسیاری از مشکلات و روشن شدن زوایای تاریک اندیشه این متفکر شود.بر این اساس در پژوهش حاضر سعی شده است با خوانش سه اثر جمهور، سیاستمدار و قوانین و تحلیل نگاه معرفت‌شناسانه افلاطون در مورد وضعیت و نسبت عقل کلی و عقل جزئی، تحول اندیشه‌ای افلاطون در چارچوب گذار از فلسفه سیاسی به علم سیاست مورد بررسی قرار گیرد.

پرسشی که این رساله با آن مواجه است بررسی نسبت فلسفه‌سیاسی فارابی با فلسفه‌نظری اوست. هم‌چنین بررسی این نکته که این نسبت چه تاثیری را بر شکل‌گیری و ساختار و محتوای فلسفه‌سیاسی فارابی به جا گذاشته است. در بررسی‌های صورت گرفته در این رساله با ابتناء به مبحث "قیاس" به عنوان مبانی نظری بحث و با اتکا به مفهوم "نقل" به معنای "انتقال" در منطق فارابی و هم‌چنین با استفاده از تحلیل محتوای آثار او مشخص شد که فلسفه‌سیاسی فارابی به تبعیت از فلسفه‌نظری او شکل گرفته است. لیکن این تنها یک نسبت ساده نیست و فلسفه‌نظری که در فلسفه‌سیاسی فارابی تولید شده است استلزاماتی را به همراه داشته که تاثیر زیادی را بر فلسفه سیاسی فارابی به جا گذاشته است. از جمله این استلزامات که به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین آن‌ها نیز می‌تواند باشد عدم نیاز به سنجش مجدد گزاره‌های مندرج در فلسفه سیاسی فارابی است. به این معنا، از آن‌جا که فارابی گزاره‌های فلسفه سیاسی خود را از فلسفه‌نظری منتقل کرده است، لذا مبنا و معیار سنجش گزاره‌های مذکور را نیز در فلسفه‌نظری قرار داده است. بنابراین در این انتقال فارابی دیگر نیازی به سنجش مجدد گزاره‌های منتقل شده از فلسفه‌نظری به فلسفه سیاسی ندیده است.

نسبت اخلاق و سیاست، یکی از مباحث عمده در فلسفه و اندیشه سیاسی بوده که به اشکال متفاوتی از جمله انطباق و تباین یا سازگاری و ناسازگاری، بیان شده است. در این راستا، هرگاه سخن از نسبت اخلاق و سیاست نزد سقراط به میان آمده، برخلاف وجود شواهدی مبنی بر عدم دخالت سقراط در امور دولتشهر و فقدان نظریه و فلسفه سیاسی، تلقی و دیدگاه رایج این بوده که سقراط نیز مانند دیگر فلاسفه کلاسیک (افلاطون و ارسطو)، در ذیل جستجوی زندگی سعادتمندانه، به جستجوی دولت، حاکم و شهروند خوب نیز پرداخته و سیاست را بر اخلاق بنا کرده است. در چالش با این دیدگاه - با استفاده از هرمنوتیک اسکینر (البته تعدیل شده) - تفسیر کلام سقراط در آپولوژی، دریافتی از شخصیت سقراط تاریخی به دست میدهد که بر اساس آن، سقراط تاریخی متمایز از سقراط افلاطونی و به گونه ای نامتعارف، دارای شخصیت سیال است که در هیچ مرکز و چارچوبی تثبیت نمیشود. آیرونی، النخوس ودیگر ویژگی های سقراط تاریخی نشان میدهد او چالشگر و منتقد است و لذا صرفا به نقد و رد ارزش های پولیس(دولتشهر) می پردازد بی آن که بدیلی برای آنها ارائه دهد. بنابراین گرچه سقراط تاریخی از خیر و فضیلت می گوید و به تعبیری اخلاق دارد، اما هیچ تعریفی به دست نمی دهد و تصلبی شکل نمی گیرد.

سیاست و نسبت آن با اخلاق از جمله مباحث مهمی است که در فهرست موضوعی تأملاتِ نظریِ اغلبِ فیلسوفان در حوزه‌ی اندیشه و علوم سیاسی قرار گرفته و مورد مطالعه و بررسی می‌باشد. در تاریخ اندیشه و علوم سیاسی همواره نسبت این دو بویژه در سه پارادایم کلاسیک، میانه، و مدرن، هرچند با سبک وسیاق متفاوت، از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. از این‌رو، نسبت این دو از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. هابرماس، نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه‌ی سیاسی را به ‌طورکلی به دو دوره‌ی کلاسیک و دوره‌ی مدرن تقسیم می‌کند. از نظر وی، در دوره‌ی کلاسیک، اخلاق و سیاست در ارتباط با یکدیگر بودند، اما، در ابتدای دوره‌ی مدرن با دو تحول روش‌شناسانه و موضوعی، فلسفه‌ی سیاسیِ کلاسیک جای خود را به علم یا فلسفه‌ی اجتماعی داد، و اخلاق از سیاست جدا شد. بدین‌سان، سیاست از نهادی که در خدمت تحقق «سعادت» شهروندان است، به نهادِ مدیریت و تکنیکِ کنترل روابط اجتماعی و غرایز انسانی مُبدل می‌شود. هابرماس این ارزیابی را به کانت هم تعمیم می‌دهد. سنجیدن الگوی نظری هابرماس از نسبت اخلاق و سیاست بر اساس مفهوم اخلاق و جمهوریت در اندیشه سیاسی کانت موضوع این پژوهش است؛ تا با توجه به مختصات اندیشه‌ی سیاسی کانت، نشان داده شود که ارزیابی مزبور به وی قابل اطلاق نیست.

نامه تنسر از قدیمیترین اسناد تاریخی مربوط به عهد ساسانیان است. آگاهی تاریخی و سیاسی این روزگار از خلال این اندرزنامه تا حد زیادی امکانپذیر است. این نامه در پاسخ به سوالات پادشاه طبرستان به نام گشنسب نوشته شده است ودر آن نویسنده نامه به حمایت وتوجیه اقدامات پادشاه پرداخته است. این اندرزنامه به خوبی نشان دهنده تفکرات حاکم بر اجتماعات باستان و قشربندی های اجتماعی وسیاسی حاکم بر آن است. نویسنده نامه در خلال پاسخ به سوالات به تبیین روابط حکومت کنندگان و حکومت شوندگان پرداخته است. در این نامه اقدامات حکمرانان در جهت تامین نفع وخیر عموم تفسیر شده است. حکمرانان در تامین مصلحت عموم به حفظ اقشار اجتماعی مبادرت ورزیده اند. این اقدام بر اساس آموزه های حاکم بر اجتماع ایرانی بوده است که نویسنده نامه به باز تولید این تفکرات در خلال اندرزنامه اش پرداخته است.پس این تفکرات در راستای حفظ اقشار در ترتیبات اجتماعی بوده و جابه جایی در نظم آنها بر خلاف نظم طبیعی و کیهانی منعکس شده در متون] فلسفی[ و مذهبی قلمداد می شده است.

در نوشتار حاضر تلاش بر اين است كه به بررسي امکان طرح مفهوم «سکولاريسم قانوني» در آراء مارسيليوس اهل پادوا بپردازيم. عموم شارحان مارسيليوس صورت اوليه‌يي از سکولاريسم يعني «سکولاريسم نهادي» را در آثار او و معاصرانش شناسايي كرده‌اند؛ يعني سکولاريسمي که مخالف دخالت نهاد کليسا بمثابه نهاد کليسا در عرصه سياسي است. اما همين شارحان از تأييد شکل پيشرفته‌تري از سکولاريسم در آثار او که ميتوان آن را سکولاريسم قانوني ناميد، امتناع ورزيده‌اند؛ يعني سکولاريسمي که مخالف دخالت باورهاي الهياتي بعنوان يک منبع رسمي در قوانين است. عموم شارحان معتقدند که اين نوع سکولاريسم متعلق به فلسفه سياسي دوران مدرن و بخصوص جان لاک است و نسبت دادن آن به مارسيليوس را نوعي آناکرونيسم تفسيري قلمداد ميکنند. برخلاف نظريات رايج، اين نوشتار تلاش ميكند در تقابل با اين تفسير تاريخگرايانه از انديشه سياسي مارسيليوس و از طريق تحليل متون مارسيليوس نشان بدهد که تفسير وي از ايمان بمثابه امري دروني و سپس خصوصي ميتواند ما را بسمت يافتن صورتي اوليه، اما آشکار از سکولاريسم قانوني در آثار او هدايت نمايد.

به عنوان قاعده، "مقدمه" هر متن یا نسخه معمولا حاوی نکات اساسی و سرنخهائی است که در خطوط و صفحات جلوتر ان متن مورد بررسی قرار میگیرد و حاوی جزئیات بیشتر و مفصلتری خواهند شد. همین گفته در مورد مقدمه همپرسه پولیتیا افلاطون و یا باصطلاح جمهور افلاطون نیز صدق مینماید. گفت و گو ی ذکر شده در باب ساختار و شکلبندی سیاست به زبان و شیوه فلسفی در تمایز از دیگر روشها است. اما این تمام واقعیت نیست زیرا مقدمه متن با یک روایت مذهبی در مورد دینی مدنی و در عین حال خارجی آغاز خواهد شده و به تدریج به فلسفه شهر - دولت یا به عبارتی ساختار کلی ان گسترش مییابد. این مهم ضروری میسازد که نگاه عمیقتری یه این پدیده داشته و سرنخها و نکات پنهان را مورد کاوش قرار دهیم. در این راستا، به نظر می رسد که دو واژه مقدس / غیر مقدس را می تواند برای تمهید چارچوب مفهومی مناسب جهت درک مقدمه بکار گرفت.