جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

خداوند تمام انسان ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را کرامت بخشیده است. آنچه شریعت اسلامی را از دیگر ادیان متمایز می سازد، رعایت حقوق کلی غیرمسلمان در مقایسه با مسلمان است. اما به دلیل ویژگی های خاصی که در مسئله ی ازدواج وجود دارد، از دیدگاه فقه اسلامی پیروان ادیان توحیدی در مقایسه با ادیان غیر توحیدی از امتیازات همسانی برخوردار نیستند. غیرمسلمانان از گروه های متعدد دینی و اعتقادی شکل گرفته اند، به همین دلیل اسلام درباره ی ازدواج با آن ها حکم یکسانی ندارد. از نظر فقهای اسلام، ازدواج با زنان یهودی و مسیحی به عنوان یک اصل اولی جایز است. فقیهان حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی ازدواج با زنان آزاده اهل کتاب را مطابق ضوابط خاصی جایز می دانند؛ هرچند همگی قائل به کراهت این ازدواج هستند، به ویژه، در مورد زنان غیر معاهد این کراهت را شدیدتر می دانند. فقها این کراهت را بیشتر معلول تأثیرپذیری ناخودآگاه فرزند مسلمان از اخلاق غیرمسلمان دانسته اند. نطریه مشهور امامیه این است که ازدواج با زن کتابیه به صورت دائم باطل است، ولی به صورت موقت مانعی ندارد. بسیاری از فقها بر خلاف نظر ابوحنیفه ازدواج با کنیزان غیرمسلمان از اهل کتاب را جایز نمی داند. ابوحنیفه بر خلاف دیگر مذاهب اعتقادات صابئین را مانع ازدواج با آنان نمی دانند. ظاهریه نیز چون مجوس را اهل کتاب می دانند ازدواج با زنان آنها را جایز شمرده اند. جمهور فقهای امامیه و همه ی مذاهب اهل سنت، ازدواج با زنان غیراهل کتاب –چه کنیزان و چه زنان آزاده، مانند زنان مشرک، مرتد و مادیگرایان را حرام می دانند. قانون مدنی در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن کافر مسکوت است. اما، چون سلب آزادی در نکاح به حکم صریح نیاز دارد. پس، مطابق قانون مدنی ازدواج با زن کافر به طور مطلق مجاز است. در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان، اتفاق نظر فقهای اسلام و ظاهر ایات و احادیث به این است که ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان اعم از این که کتابی با شند یا غیر کتابی جایز نیست، بر همین اساس ماده 1059 قانون مدنی مقرر داشته است که نکاح مسلم با غیر مسلم جایز نیست و چنانچه زن ایرانی مسلمان بخواهد با مردی غیرمسلمان ازدواج کند موکول بر تشرف شوهر به دین اسلام است.

در این پایان نامه اجتهادات خلفای راشدین (رض) در نکاح و انحلال آن در یک مقدمه و دو فصل بیان شده، و با فتاوای امام شافعی نیز تطبیق گردیده و موارد تأثیر اجتهادات خلفا در فتاوای امام شافعی استقرا و معرفی شده است. بعد از رحلت پیامبر(ص) خلفای راشدین و سایر مجتهدین اصحاب (رض) مرجع پاسخگوی سئوالات فقهی مسلمانان بوده اند؛ آنان از طریق استخراج احکام از قرآن، عمل به سنت پیامبر، عمل به اجماع و رأی شورا و اجتهاد شخصی به سوالات تازه پاسخ می داده اند، هر چند نسبت به حجیت قول صحابی اختلاف نظر است ولی واقعیت آن است که اجتهادات و نظرات علمای اصحاب به عموم و خلفای راشدین به خصوص تأثیر مثبتی در توسعه ی فقه اسلامی داشته است و با عنایت به سفارشهای پیامبر(ص) نسبت به تبعیت از سنت خلفای راشدین که در حدیث صحیح آمده، بدون شک نظرات خلفای راشدین در فتاوای فقهی ائمه ی اربعه به ویژه امام شافعی(ره) موثر بوده است. برای مثال: ائمه ی اربعه با پیروی از اجتهاد عمر بن خطاب (رض) حکم به وقوع طلاق ثلاثه نموده اند یا اینکه از دیدگاه شافعی، پدر می تواند دختر صغیره اش را برای شخص کفئی عقد کند فتوای او متأثر از عمل علی بن ابی طالب (رض) است آنجا که دخترش ام کلثوم را در حالی که صغیره بوده برای عمربن خطاب (رض) عقد کرده است، همچنین به نظر شافعی رضایت و حضور ولیّ در عقد نکاح زوجه ی بیوه وباکره شرط صحت عقد است نظر او مستند به قول عمر بن خطاب (رض) است که : «زوجه اگر ده بار نیز سابقه ی ازدواج داشته باشد عقد او بدون ولی باطل است» یا اینکه ابوحنیفه و شافعی در خصوص فسخ عقد نکاح به عیبهای جنون، جذام، برص، عنن، رتق و قرن تحت تأثیر اجتهادات ، عمر و علی قرار گرفته اند.

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده در است. به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی درارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد. اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است؛ اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزایی شده است. قاعده در تا آنجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد، مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حدود و قصاص و تعزیرات از اعمال اجتهادات زیانبار و تاویل های نامساعد علیه متهم ممانعت می کند. قاعده در از میان قواعد و ضوابط تفسیر در حقوق جزای عرفی با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است. قاهده در با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تقسیرهای نامساعد یا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزایی دارد، از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اعمال مجازات ایجاد می کند قابل انتقاد است.

اجتهاد به معنای نظر فقیه در مدارک و مقاصد شرع برای تحصیل ظن به حکم شرعی موضوعات مسکوت الحکم، از جمله فروض کفایی امت به شمار آمده است. این وظیفه تاریخی در مقاطع مختلف به گونه های متفاوت ایفا شده است. پیش از پیدایش مذاهب، اجتهاد آزاد و انفرادی و مستقل از قواعد و روش های دیگران و پس از آن اجتهاد فی المذهب با التزام به اصول و شروط و اسلوب متقدمان مرسوم بوده است. مجتهدان فی المذهب که در سه رتبه منتسب، اهل تخریج و اهل ترجیح دسته بندی شده اند، از حیث احاطه بر علوم اجتهادی و احراز ملکه اجتهاد اغلب در ردیف روسای مذهب بوده اند. با این حال به واسطه قوت مآخذ و اتقان قواعد و ضوابط و جامعیت روش های اجتهادی متقدمان، در طریق اجتهاد سالک مسلک آنان بوده اند. گذار از اجتهاد آزاد به اجتهاد فی المذهب در فرآیند تاریخی اجتهاد گسستی ایجاد نکرده است. بنابراین مسایلی چون تقلید مجتهدی از مجتهدی دیگر، سد باب اجتهاد و خلو عصر از مجتهد هیچ گاه پیش نیامده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.