جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ورود زیان یکی از شرایط اساسی مسوولیت مدنی است و تا زمانی که ضرر واقع نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد ، ضرر که با دیدگاه فقهی منقسم به سه قسم مالی ، معنوی و بدنی است زمانی قابلیت جبران دارد که شرایط آن فراهم باشد من جمله این که؛ ضرر در زمان مطالبه از طریق دیگری جبران نشده باشد . لزوم این شرط به این جهت است که اگر ضرر وارده به طریقی جبران شده باشد موضوع مسوولیت مدنی منتفی می شود و با انتفاء موضوع تبعاً مطالبه جبران خسارت نیز وجهی نخواهد داشت. حال اگر مطالبه زیان از سوی زیاندیده صورت نگیرد مطالبه این ضرر از سوی قائم مقام عام و خاص از منظر فقهی-تقنینی محل بحث است:در مورد قائم مقامی عام که ورثه می باشند تردیدی وجود ندارد چون کلیه حقوق و تعهدات مورث به ورثه منتقل و آنها به قائم مقامی وی دعوای مطالبه زیان از باب مسوولیت مدنی می نمایند مگراینکه موارد مزبور مقید به شخص مورث باشد. در مورد قائم مقامی خاص میان حقوق و تعهدات عینی وشخصی تفاوت گذاشته در دسته نخست می بایست قائم مقامی منتقل الیه را پذیرفت و در دسته دوم اگر حق شخصی به ملک ارتباط داشته باشد و قراردادهای انتقال دهنده صحیح و باشد می توان قائم مقامی برای منتقل الیه را متصور شد.

عقد سلم یکی از اقسام عقد بیع است که در آن ثمن نقدی پرداخت می شود و مبیع در آینده تهیه شده یا ساخته می شود ودر اختیار مشتری قرار می گیرد . نسبت به تعریف اصطلاحی سلم در مذاهب مختلف ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی آن را بیع شئ موصوف در ذمه بالفظ سلم دانسته و برخی آن را خرید مال مدت‌دار به نقد می‌دانند. فقها اتفاق دارند براین که عقد سَلَم از نظر شرعی صحیح و جایز است و برای اثبات آن به کتاب، سنت و اجماع استدلال نموده‌اند. ارکان عقد سلم عبارتند از متعاقدین، ثمن (قیمت)، مسلم فیه (مورد معامله) و صیغه. شرایط متعاقدین همان شرایطی است که در قواعد عمومی قراردادها و عقد بیع برای طرفین معامله مطرح است.در مورد لزوم استعمال لفظ سلم برای این عقد اختلاف نظر وجود دارد . نسبت به ثمن و مسلم فیه شرایط متعددی بیان شده است و در باره آن اختلاف نظر وجود دارد . در این مقاله دیدگاه مذاهب خمسه در مورد تعریف عقد سلم ، شرایط ثمن و شرایط مسلم فیه مورد بررسی قرار می گیرد .

موانع ازدواج عبارتند از: قرابت، شوهر داشتن زن، داشتن چهار زن، ازدواج در عده، جمع بین برخی از زنان، کفر، لعان و احرام. قرابت (خویشاوندی) اعم از نسبی، سببی و رضاعی در پاره‌ای درجات، مانع نکاح است. خویشانی که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است، محارم نامیده می‌شوند.محارم نسبی عبارتند از مادر ، دختر ، خواهر؛ عمه؛ خاله، دختران برادر و دختران خواهر . محارم سببی دو قسم هستند: مصاهره و جمع بین دو زن.مصاهره رابطه‌ای است بین زن و مرد که مستلزم حرمت ازدواج می‌باشد که شامل زن پدر و جد ، زن فرزند، مادر و جدات زن ، دختر زن از همسر دیگر؛ می شود. جمع بین دو زن؛ مانند دو خواهر، که اگر یکی از آنها مرد بود ازدواج آن دو جایز نبود، حرام است؛بنابراین مرد نمی‌تواند بین زن و خواهرزنش جمع کند و تنها در صورت انحلال ازدواج با آن زن می‌تواند با خواهرش ازدواج نماید. رضاع در همان اصنافی که نسب موجب حرمت می‌شود، ایجاد حرمت می‌نماید. شوهر داشتن زن مانع نکاح است. در حقوق اسلامی تعدد زوجات جایز بوده، اما به چهار زن محدود شده است؛ در صورتی که مرد 4 زن داشته باشد نمی‌تواند با زن پنجمی ازدواج کند.

مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن شده و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌‌شود. در آمیزش به شبهه، نکاح فاسد و از بین بردن بضع زن نیز مهر مطرح می‌گردد. مهری که به موجب عقد ازدواج تعیین شده باشد را مهرالمسمی گویندکه ممکن است عین معین ، عین کلی، منفعت یا عمل باشد. مهرالمسمی لازم است مالیت داشته باشد، منفعت عقلائی مشروع داشته و پاک باشد،مغصوب نباشدو مجهول نباشد.مهری که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می‌گرددمهر المثل گویند. مهر ممکن است ناشی از عقد صحیح یا آمیزش با نکاح صحیح، فاسد یا شبهه باشد. در صورت تحقق آمیزش یا فوت یکی از زوجین، کل مهر ثابت و مستقر شده و ساقط نمی‌گردد. اگر آمیزش در نکاح مفوّضه (یعنی نکاحی که زن، امر ازدواج را بدون مهر به ولی واگذار کرده) محقق شود، مهرالمثل ثابت می‌شود و اگر زوجه قبل از آمیزش طلاق داده شود، مستحق مهر نیست و حق متعه دارد و اگر یکی از آنها فوت کند مهرالمثل ثابت می‌شود. همان‌طور که آمیزش در عقد صحیح موجب ثبوت و استقرار کل مهر است، آمیزش در عقد فاسد و آمیزش به شبهه نیز موجب ثبوت و استقرار مهرالمثل است. در این مقاله همچنین، موضوعاتی مانند تفویض، اختلاف در مهر، انحلال نکاح، تصرف زوجه در مهر، تغییرات مهر، حق حبس و اعسار شوهر از پرداخت مهر مطرح می‌گردد.

از دیدگاه حنفیه عیوبی که موجب حق مطالبة فسخ نکاح می‌شود، عبارتند از عنن، جب وخصاء، اما سایر موارد، هرچند شدید باشد (با شرط یا بدون شرط) موجب فسخ نکاح نمی‌شود؛ مثلاً جذام، برص و مانند آن خواه قبل از عقد ایجاد شده یا بعد از عقد و خواه شرط سلامت شده یا نشده باشد، موجب ایجاد حق فسخ نمی‌شود. در صورت مجبوب بودن شوهر، زن با پنج شرط حق فسخ دارد 1ـ آزاد باشد؛ 2ـ بالغ باشد؛ 3ـ زن عیب مانع آمیزش مانند رتق، عفل و قرن نداشته باشد؛ 4ـ زن قبل از ازدواج علم به عیب نداشته باشد5 ـ زن بعد از عقد به عیب راضی نشود؛ در مورد عنین نیز زن با پنج شرط که در مجبوب ذکر شد می‌تواند مطالبة فسخ کند، خصی (مردی که بیضه‌اش قطع شده باشد) اگر امکان آمیزش داشته باشد، خواه انزال صورت بگیرد یا نه، زن حق فسخ ندارد، اما اگر امکان آمیزش نداشته باشد، حکم عنین جاری است. همچنین آثار ارتداد در این زمینه مطرح می‌شود. اما در شافعیه عیوبی که موجب فسخ نکاح می‌شود به دو گروه عیوب مشترک و عیوب مختص تقسیم می‌شود. عیوب مشترک بین زن و شوهر عبارتند از: جنون، جذام و برص. عیوب مختص زن عبارت است از رتق و قرن،وعیوب مختص مرد عبارتند از جب و عنن؛اما عیوب دیگر موجب فسخ نیست . اگر زوجین یا یکی از آنها قبل از تحقق رابطة نزدیکی مرتد شوند، نکاح فوراً پایان یافته و قطع می‌گردد، ارتداد فسخ است؛ بنابراین جزء عدد طلاق‌ها شمرده نمی‌شود.

در این مقاله، موضوعاتی مانند نکاح شغار، تفویض مهر، تغییرات مهر، حق حبس زوجه، مشروط بودن مهر، کفائت، اختلاف در مهر، مهری سری و آشکار، تصرف صبی در زوجه، و جهیزیه مورد بحث قرار می‌گیرد. نکاح شغار عبارت است از این که مرد دختر خودش را به تزویج پسر شخص دیگر در آورد در مقابل این که دختر او نیز به تزویج پسر این شخص درآید؛ حکم نکاح شغار از دیدگاه حنفیه صحت است . تفویض مهر عبارت است از ازدواج بدون مهر یا اختیار دادن به ولی برای ازدواج بدون مهر. در بحث تغییرات مهر مطالبی مانند تصرف در مهر، زیاده در مهر، تلف مهر، نقصان مهر، افزایش و کاهش مقدار مهرالمسمی بررسی می شود . نسبت به اختلاف زوجین در مهر حالات ذیل مطرح می‌شود: اختلاف زوجین در آمیزش، اختلاف در وجود مهرالمسمی( اختلاف در حال حیات هر دو، هنگام طلاق بعد از آمیزش یا خلوت،اختلاف در حال حیات هنگام طلاق، قبل از آمیزش یا خلوت،اختلاف بعد از فوت یکی از آنها،فوت هر دو و اختلاف ورثة آنها)، اتفاق زوجین در وجود مهرالمسمی و اختلاف در مقدار آن، اختلاف در جنس یا وصف یا نوع مهرالمسمی،اختلاف زوجین در پرداخت و عدم پرداخت مهر نقد، اختلاف در هبه یا مهر بودن مال اخذ شده از زوج توسط زوجه .

اصل در ازدواج، اباحه است، اما به دلیل حالات مختلفی که ممکن است شخص پیدا کند، ازدواج احکام متفاوتی دارد: مستحب ،،واجب ، استحباب در ترک (انجامش خلاف اولی است) ،مکروه ،افضل . خواستگاری ممکن است صریح و یا با تعریض و کنایه باشد . نکاح دارای 5 رکن است: صیغه، زوج، زوجه، ولی، شاهد. نکاح با صیغة عقد منعقد می‌شود و صیغه عبارت است از: ایجاب و قبول. ایجاب و قبول در عقد نکاح باید دارای شرایط زیر باشند:1ـ الفاظی که دلالت بر نکاح می‌کند، بکار برده شود. 2ـ در قبول، فوریت شرط است؛ 3ـ اصل این است که ایجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد؛ 4ـ صیغة نکاح نباید موقت به وقت باشد؛ 5ـ تعلیق در عقد موجب بطلان عقد است؛ 6ـ وکالت در اجرای صیغة عقد ازدواج جایز است. شرایط مربوط به زوجین عبارتند از:1ـ عدم وجود مانع برای نکاح؛ 2ـ معین بودن زوجین؛ 3ـ مختار بودن زوجین4ـ در نکاح، عقل و بلوغ شرط است، مگر در مواردی که ازدواج باید از طرف ولی منعقد شود. در نکاح سفیه، اذن ولی لازم است عقد نکاح در حضور شهود منعقد ‌شده و شهادت، شرط صحت نکاح است. ولی، که شامل پدر، وصی پدر، خویشاوند عصبی، معتق، حاکم و مالک می‌باشد، کسی است که صحت عقد متوقف بر او است.ولایت مختص مردان است و زن نمی‌تواند ولایت داشته باشد. هر نکاحی که بدون ولی یا نائب او واقع شود، باطل است و زن نمی‌تواند مستقلا ازدواج کند .رعایت ترتیب در اولیاء شرط لازم است..

شرایط عقد ازدواج در مذهب حنفی عبارتند از: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم.شرایط انعقاد مربوط به ایجاب و قبول و صیغة عقد است مانند وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس و تطابق ایجاب و قبول و این‌که هریک از متعاقدین کلام دیگری را بشنود و بفهمد . همچنین عاقد باید اهلیت صدور لفظ را داشته باشد؛ یعنی دارای عقل و تمیز باشد، بنابراین مجنون و صغیر غیر ممیز نمی‌تواند عقد ازدواج را منعقد نماید. در صورت مسلمان بودن زوجه، زوج نیز باید مسلمان باشد و ازدواج غیر مسلمان با زن مسلمان باطل است. شرایط صحت عقد شرایطی است که بدون آنها عقد معتبر نبوده واز نظر شرعی محترم نمی‌باشد. برای صحت عقد ازدواج دو شرط بیان شده است؛ شهادت و صلاحیت زن برای عقد ازدواج. شرایط نفوذ عقد ؛شرایطی است که بدون آنها احکام عقد بر متعاقدین نافذ نخواهد بود وعقد متوقف بر اجازه ‌شده و در صورت تحقق اجازه نافذ می‌گردد.مانند اهلیت و ولایت حنفیه چهار شرط را به عنوان شرایط لزوم ازدواج بیان کرده‌اند:انجام عقد غیر بالغ توسط پدر یا جد پدری یا فرزند ، انتخاب مهرالمثل یا بیشتر به عنوان مهر در ازدواج توسط بالغة عاقله ، فقدان عیب در زوج ،کفائت

در بحث انعقاد عقد ازدواج در مذهب حنفی ابتدا به مبحث خواستگاری پرداخته و شروط آن مانند صلاحیت زن برای ازدواج و عدم خواستگاری قبلی بیان شده و عدول از خواستگاری مورد بررسی قرار می گیرد . برای تحقق رابطة زوجیت باید عقد ازدواج منعقد گردد. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود دارای ارکان و شرایطی است. ارکان، اموری است که قوام شئ به آن است و ماهیت با آن محقق می‌شود؛ یعنی این امور جزء حقیقت شئ می‌باشد. عقد ازدواج دارای دو رکن ایجاب و قبول می‌باشد که از متعاقدین صادر شده و آن دو را به یکدیگر مرتبط ‌ساخته و عقد، محقق می‌شود . در این زمینه الفاظ عقد و انشاء عقد از طریق کتابت و شرایط تحقق ایجاب و قبول یعنی وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس ، تطابق ایجاب و قبول استماع صیغه توسط متعاقدین ، موقت نبودن عقد و معلق نبودن عقد بیان می گردد . همچنین بحث وکالت در ازدواج و انعقاد عقد توسط عاقد واحد از جمله مباحثی است که دیدگاه مذهب حنفیه در آنها مطرح می گررد .