جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با آنکه طرفین قرارداد، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر می باشند، اما در مواردی از این امر تخطی می شود و متعهد، نسبت به اجرای تعهدات خود در زمان پیش بینی شده اقدام نمی کند. مصداق بارز این امر، تاخیر اجرای تعهد است. با وجود این ممکن است تحت شرایطی، متعهد تمایل داشته باشد که تعهد خود را قبل از موعد مقرر ایفا نماید. در این گونه مواقع، باید وضعیت حقوقی چنین اقدامی از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که آیا متعهد دارای چنین اختیاری است یا خیر؟در مقررات قانونی ایران، تعجیل اجرای تعهد، بر خلاف تاخیر اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است. در آثار حقوقی نیز موضوع چندان سابقه تحلیل و بررسی ندارد، اما این موضوع، در متون فقهی عامه و خاصه مورد مطالعه واقع گردیده و نظریات متفاوتی در خصوص آن ابراز شده است. همچنین در اسناد بین المللی راجع به قراردادها، نظیر: کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا احکامی به این امر اختصاص یافته است. بر این اساس، مطالعه تطبیقی حاضر می تواند خلاء موجود را برطرف کند و الگوی قانونگذاری آینده قرار گیرد.

طرفی که در قرارداد دارای حسن نیت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر این صورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خوانده دعوی مسوولیت مدنی (عامل زیان) بیان کند، تعهد زیان دیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریه تقلیل خسارت، این است که هر گاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در حد متعارف اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاستن از خسارت انجام دهد. این قاعده در مواد 77 و 80 کنوانسیون بیع بین المللی کالا تجلی یافته است. در حقوق ایران نیز با استناد به قاعده اقدام، تسبیب و لاضرر می توان وجود این قاعده را ثابت کرد.ضرورت این تحقیق از آنجا نشات می گیرد که در پی پدیده جهانی شدن، جنبش یکسان سازی حقوق قراردادها، حقوق ملی کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین، لازم است تا ضرورت ها و موانع یکسان سازی حقوق قراردادها با بررسی های تطبیقی، روشن شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی قاعده تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران می پردازد.

اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه از ابزارهای مالی جدیدی هستند که در کشورهای اسلامی به جهت مطابقت با احکام شرع، مورد اقبال قرار گرفته اند. دلیل این مطلب، از یک طرف، مبتنی بودن ابزارهای مزبور بر عقود اسلامی و از طرف دیگر، عدم وجود ربا در این اوراق است. در فرآیند انتشار صکوک فوق، نهادها و اشخاص مختلفی درگیر هستند که این امر، سبب بروز روابط حقوقی متفاوتی می شود. شناخت ماهیت حقوقی این روابط، برای مشخص کردن حقوق و تکالیف هر یک از طرفین، اهمیت فراوان دارد. هم چنین، این ابزارهای نوین مالی می تواند در وضع مقررات، بسیار حائز اهمیت باشد. از جمله روابطی که در تمامی صکوک وجود دارد، رابطه بانی و نهاد واسط است. شرکت بانی برای انتشار اوراق باید به ناشر مراجعه کند. ماهیت حقوقی این پیوند با عقود مختلفی، مثل اجاره اشخاص، حق العمل کاری و وکالت قابل تحلیل است. در مقاله حاضر، بعد از بررسی احتمال حکومت این عقود بر پیمان فوق، به این نتیجه دست می یابیم که در شرایط کنونی، بهترین گزینه برای حکومت بر این پیوند، ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است.از آن جایی که مطالب ذکر شده در باب عقود معین، با ماهیت روابط مزبور مقایسه و تحلیل می شود و برخی مسائل توصیفی نیز برای روشن شدن پاره ای از موضوعات بیان می شوند، پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و نوع، تحلیلی - توصیفی است. علاوه بر این، مباحث این نوشتار می تواند در وضع مقررات جدید و تصحیح قوانین موجود، برای این نوشتار حقوقی تر شدن آن ها، برای نهادهای صالح جنبه کاربردی نیز داشته باشد. شیوه گردآوری اطلاعات مقدماتی، کتابخانه ای و استفاده از منابع الکترونیکی است.

حسن نیت عبارت است از انجام وظایفی که هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف دیگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پایبند باشد و برای رعایت حقوق و منافع طرف مقابل بکوشد و از هر گونه سوء نیت و فریبکاری بپرهیزد.مواد 667، 680 قانون مدنی و 399 قانون تجارت نشان دهنده توجه قانونگذار ایران به اصل حسن نیت است. یکی از رهیافت های مطالعه اصل حسن نیت در فقه امامیه و حقوق مدنی عقد وکالت است. وکالت عقدی است که بموجب آن، یکی از طرفین، دیگری را برای انجام امری به جای خود بر می گزیند، مقتضای وکالت - به عنوان یک عقد نیابتی - نیازمند رعایت حداکثر حسن نیت از جانب وکیل و موکل است. در نتیجه می توان عقودی که وکیل، بر خلاف حسن نیت منعقد می سازد را غیرنافذ دانست. با این وجود، لزوم رعایت حسن نیت یک تکلیف طرفینی است که هم وکیل و هم موکل ملزم به رعایت آن و حمایت از طرف ثالث با حسن نیت در وکالت ظاهری می باشند.

یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانک های موجود در آن کشور است؛ که عمده مسائل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایه ها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری می شود - اصلی ترین وظیفه بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانک ها می باشد. در قانون مدنی، ماهیت این سپرده ها به طور واضح مشخص نگردیده است. تنها در مفاد ماده 4 لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا آمده: «بانک ها مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می باشند.»فقها و حقوقدانان پیرامون تبیین ماهیت سپرده های بانکی مطالب فراوانی ارائه کرده اند، و نظرات مختلفی را ارائه نموده اند. برخی سپرده ها را قرض، برخی دیگر ودیعه و بعضی مضاربه و ... دانسته اند. در این میان بحث جدیدی درباه ماهیت سپرده طرح شدنی است، که می توان از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان قائل آن نام برد؛ و آن عبارت است از «ایداع مالیت عین» به عنوان ماهیت سپرده های بانکی. در این پژوهش زوایای این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بعد از فرانسه - که به عنوان خاستگاه مالکیت زمانی تلقی می شود - آمریکا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در پذیرش نهاد حقوقی مالکیت زمانی به عنوان ابزاری برای جذب توریست و توسعه صنعت جهانگردی است. در حقوق آمریکا، مالکان املاک، زمانی نسبت به ملک یکدیگر مالکیتی مطلق و بدون قید و شرط دارند که به موجب آن، شخص تمام حقوق مالکانه را دارا باشد و بتواند مالک منفعت ملک، یا حق انتفاع از آن برای دوره زمانی معین شود. با توجه به اینکه در مالکیت زمانی، نوعی حالت اشتراک وجود دارد، در این مقاله پس از بررسی انواع مالکیت اشتراکی در حقوق آمریکا، روشن می گردد که هر دو قسم مالکیت زمانی، مبتنی بر مالکیت مشترک است. در حقوق آمریکا، مالکیت زمانی به دو صورت سند دار و بدون سند است. مالکیت زمانی بدون سند، خود به دو دسته استیجاری و حق انتفاع تقسیم می شود. مالکیت زمانی به شیوه های هفته ثابت، هفته تقسیم شده، هفته شناور، مالکیت زمانی هر دو سال یکبار، واحدهای تجزیه شده، سیستم مبتنی بر اماکن و مالکیت جزئی مورد استفاده قرار می گیرد.

اکنون به اشتراک گذاشتن آثار ادبی و هنری در میان گروه های مختلف اجتماعی رایج شده است و هر روز، بر متقاضیان دریافت چنین آثاری افزوده می شود. با وجود این، دریافت و بارگذاری آثار از زمره حقوق انحصاری مالکان آثار ادبی و هنری تلقی می شود و کسب موافقت آنان ضروری است. اما در فضای اشتراک سازی، اعمال مذکور اغلب بدون کسب اجازه انجام می گیرد. این امر چالش های حقوقی گسترده ای را در خصوص تجاوز به حق انحصاری پدیدآورندگان مطرح می نماید. در این میان، تحلیل اشتراک گذاری در قالب استثنائات مجاز وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری و مطالعه تاثیر این امر، بر حقوق مولفان می تواند زمینه های مساعدی را جهت تجویز اشتراک گذاری فراهم کند. این مقاله، تلاش می نماید، با نگاهی موازنه گر در قالب روش تحلیلی - توصیفی به بررسی چالش ها و فرصت های فرا روی اشتراک گذاری بپردازد. از این پژوهش این نتیجه حاصل می شود که می توان در قالب دیدگاهی عدالت محور، جواز برخی از موارد اشتراک سازی را با عنایت عمومی به این پدیده توجیه نمود.