جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله با پیش فرض ولایت سیاسى براى فقیه به بیان دو راهکار فقهى براى حل مسئله تزاحم میان مقام ولایت و مقام مرجعیت در عرصه تقلید پرداخته است. در راهکار اول بر پایه استدلال به ادله لفظى تقلید و بناى عقل و در راهکار دوم بر پایه استدلال به قاعده تزاحم و ترتب، به این نتیجه مى رسد که در مواردى که فقیه اعلم، شایستگى رهبرى را نداشته باشد و فقیهى که رهبرى را برعهده دارد، اعلم نباشد، تقلید از فقیهى که رهبرى را برعهده دارد مقدم است.

«مذاق فقه» یا «مذاق شریعت» از واژگان نوآمدى است که ساحت استدلالى فقه، در دوران هاى اخیر بیشتر با آن مرتبط شده است. نوشتار حاضر، با بازشناسى مذاق شریعت، در پى آن است تا خاستگاه این نهاد، جایگاهِ کاربست و ادله اعتبار آن را انعکاس دهد؛ همچنین با نگاهى انتقادى به پیشنهاد حذف این نهاد تئوریک از وادى فقاهت، یا استفاده نابه جا از آن، این خط مشى را برگزیده است که با رویکرد ضابطه مندى مذاق شریعت و تنقیح گلوگاه ها، مى توان آن را در میان مباحث اصولى مطرح و نهادینه ساخت.

بیان نشدن ضابطه اى براى ضمان در نصوص شرعى و به تبع آن، بسنده کردن فقها و قانون گذار به بیان برخى از مصادیق ضمان، مشکلاتى را براى محاکم و دادگاه ها به وجود آورده است. این مقاله با عنایت به ضرورت معرفى معیارى که بتواند در موارد مشکوک و غیر منصوص مورد استناد قرار گیرد، تألیف شده است. آنچه این تحقیق به دست مى دهد این است که معیار ضمان، استناد جنایت یا خسارت است، نه امورى مانند عدوانى بودن عمل یا تقصیر مرتکب. بر این اساس، براى ضامن شمرده شدن یک عامل، کافى است که خسارت و صدمه ایجاد شده به آن عامل منتسب باشد؛ خواه عامل یاد شده عدوانى باشد یا غیر عدوانى و خواه عامل جنایت، مرتکب تقصیرى شده باشد یا نه. با تکیه بر این ضابطه، در تزاحم موجبات نیز باید فارغ از حصار عناوینى همچون «سبب» و «مباشر»، ضمان را متوجه عاملى دانست که عرف، جنایت یا خسارت را به آن عامل مستند مى کند و چنانچه صدمه و تلف عرفاً به چند عامل منتسب باشد،همگى به میزان تأثیرى که در جنایت داشته اند، ضامن خواهند بود.

این مقاله در صدد بررسى سه مسئله پیرامون احیاى زمین هاى موات است. در ابتدا با استفاده از چهار دسته روایات، اثبات مى شود که زمین هاى موات به حسب طبیعت اولیه شان ملک امام معصوم(ع) است. سپس به بررسى چگونگى تملیک زمین پس از احیاى آن پرداخته شده و با بررسى چهار دسته از روایات و جرح و تعدیل میان آنها اینگونه نتیجه گرفته مى شود که تمام زمین ها بعد از احیا نیز به صورت مطلق در ملکیت امام(ع) باقى مى ماند و کسى که در آنها تصرف مى کند، در صورتى که اجرت معینى از سوى امام(ع) براى زمین مشخص نشده باشد باید اجرة المثل آن را به امام پرداخت کند، البته به جز شیعیان.مسئله سومى که مقاله به آن پرداخته این است که اگر شخصى زمینى را احیا کند و سپس آن را رها کرد تا دوباره تبدیل به موات شود در صورتى که از اصل زمین اعراض کرده باشد فرد دومى که زمین را احیا مى کند نسبت به زمین اولویت دارد ولى اگر فرد اول از اصل زمین اعراض نکرده و فقط نسبت بهکارکردن روى زمین اهمال کرده باشد خود او نسبت به زمین سزاوارتر است.

نوشتار حاضر طى چهار فصل به بیان سه معناى لغوى کلمه فقه و معناى اصطلاحى آن و سیر تطور و شکل گیرى آنها در میان عموم مسلمانان و دانشمندان دینى در طول تاریخ پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که معناى لغوى نخست براى فقه، فهم عمیق معانى مى باشد. این معنا پس از نزول آیه 122 سوره توبه به تدریج به معناى دوم که فهم عمیق دین است متحول گردید. سپس در اوایل قرن پنجم، معناى سوم فقه که فهم عمیق احکام شرعى مى باشد رواج یافت و تا کنون این معنا میان مسلمانان از لفظ فقه متبادر است. پس در عصر حضور معصومان(ع)، معناى سوم رواج نداشته و به همین جهت نباید نصوص قرآنى و روایى بر این معنا حمل شود. در نهایت در فصل پنجم این نوشتار برخى نتایج علمى برخاسته از فصول قبل بیان شده است.

بحث قتل در فراش که در ماده 630 قانون مجازات اسلامى منعکس شده است، ریشه فقهى دارد و مشخصاً برگرفته از مسئله 28 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام(ره) است. در عین حال، فقها در این موضوع نظریات متفاوتى دارند.فقهاى شیعه در این باره دو نظر دارند: گروه اول که متشکل از اغلب فقهاست، قائلند که اگر مرد زن خود را در حال زنا با مرد دیگرى ببیند، حق دارد هر دو را بکشد؛ اگر چه برخى این حق را مشروط به احصان زانى یا احصان زانى و زانیه مى دانند.گروه دوم که آیت اللّه خویى قائل شاخص آن است، قتل زانى و زانیه را توسط شوهر، نه تنها داراى اشکال، بلکه ممنوع مى داند. مبانى این نظر از جهات مختلف، جاى نقد و تأمل دارد.مذاهب چهارگانه اهل سنت، با اختلافاتى که در جزئیات این مسئله دارند، در مجموع معتقدند اگر مردى، اجنبى را در حال زنا با همسر خویش ببیند و او را به قتل برساند، در صورتى که بتواند زناى محصنه وى را اثبات کند، قصاص نخواهد شد. البته برخى احصان را شرط دانسته و برخى دیگر آن را شرط ندانسته و نفس اثبات زنا را باعث معافیت شوهر از قصاص مى دانند.در باب حکمت حکم نیز چهار احتمال: تحریک و تهییج روحى شوهر، دفاع مشروع از عرض و ناموس، اجراى حد الهى ، مهدورالدم بودن زانى و زانیه، وجود دارد که دفاع مشروع، قائلان بیشترى دارد.

تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل مى شد، در عین حال که زن مکلف بود عده وفات را نگه دارد، نمى توانست نفقه را مطالبه کند؛ ولى با اصلاح ماده 1110 قانون مدنى از سال 1381 زن مى تواند در ایام عده، نفقه اش را مطالبه کند. این رویکرد، علاوه بر داشتن مبناى فقهى، با عدالت قضایى در حمایت از زن، به ویژه در فرض حمل نیز سازگار است. از نظر فقهى، در باره نفقه زن پس از فوت شوهرش، تا انقضاى عده وفات ( چهار ماه و ده روز) با نفقه زنى که حامل باشد، تا زمان وضع حمل، اختلاف فاحشى وجود دارد. در این مقاله سعى شده است مراد قانون گذار از این اصلاحیه معلوم گردد؛ حتى اگر بپذیریم که قانون گذار در مقام حمایت از زن، به ویژه در فرض حمل بوده و در این زمینه موفق عمل نکرده است. بنابراین، در ادامه، پیشنهاد اصلاحى خویش را مطرح خواهیم کرد.

اشخاص ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه با محجور معامله کنند و مالى را به او تحویل دهند. در این صورت، مسئولیت قراردادى محجور و حدود آن مطرح مى شود که مباحثى ظریف، اما پراکنده را در فقه به خود اختصاص داده است و قانون مدنى نیز حکم مستقلى در این زمینه دارد و مانند بسیارى از مسایل دیگر، قانون در این مورد نیز نیازمند توجه به تحلیل هاى فقهى و نظریات فقهاست. این نوشته درصدد است با بررسى فقهى موضوع و تطبیق آن با قانون، پاسخى متعارف و برگرفته از هر دو منبع، براى این مسئله به دست آورد.

در باره برخى نواقص رساله هاى عملیه رایج، در برخى نکته هاى پیشین ، مطالبى گذشت. اینک مى افزایم که بیش از یکصد سال پیش در حوزه علمیه نجف اشرف مجله اى فارسى منتشر مى شده است به نام درّة النجف، که شماره هفتم و هشتم آن در ذیقعده سال 1328 هـ . ق منتشر شده است. صاحب امتیاز آن حاج حسین اصفهانى و رئیس تحریر آن آقا محمد محلاتى بوده اند. جالب اینکه در شماره مذکور آن که حدود یکصد و پنج سال پیش منتشر شده مکتوبى بسیار جالب از یکى از عالمان تبریز ـ که نامش دانسته نیست ـ حاوى پیشنهادهایى راجع به چند و چون و کمّ و کیف رساله هاى عملیه هست .

در این مقاله نظریه حق الطاعه بر اساس کتاب «نظریه حق الطاعه»، نوشته آقاى رضا اسلامى مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد.در نوشتار حاضر ابتدا سعى شده پیش فرض هایى که ممکن است براى نظریه حق الطاعه در نظر گرفته شود مورد بررسى قرار گیرد و نظریه مطرح شده با این پیش فرض ها تطبیق داده شود تا سازگارى یا سازگار نبودن آن مشخص گردد.در بخش دیگر به بررسى ادله احتیاط عقلى و آثار مطرح شده براى نظریه حق الطاعه پرداخته شده و در پایان، اشکالات مطرح بر نظریه حق الطاعه و تالى فاسدهاى این نظریه بیان شده است.