جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقوق اسلامی در تشریح مواضع خود در زمینه دفاع مشروع، از مواضعی که قوانین عرفی پس از گذشت قرنها و پیمودن مراحل متعدد انتقالی به آن رسیده یا نزدیک شده است . سبقت دارد. نظریه "رعایت مصلحت و انجام وظیفه اجتماعی" در بیان فلسفه و اساس مشروعیت دفاع از آخرین و متکامل‌ترین دیدگاه تقویت یافته توسط اغلب حقوقدانان است . دقیقا بر همان اساس و پایه‌ای است که حقوق اسلامی از قرن‌ها پیش آن را مقرر داشته و بیان نموده است . اگر چه از ابتدای تدوین مقررات قانونی مربوط به دفاع مشروع، با توجه به وجوه اشتراک فراوان در دیدگاه حقوقدانان اروپایی و فقهای امامیه در این زمینه، قانونگذار ایرانی با اشکال خاصی مواجه نگردیده است . لکن تغییراتی که در مفاد مواد قانونی مربوطه در بعد از انقلاب اسلامی بوجود آمد. نشانگر عزم مقنن در جهت تبعیت و انطباق هر چه بیشتر مواد فوق با شرع مقدس اسلام و نظریات فقهای امامیه بوده است . در این راستا حذف مواد 189 و 190 قانون مجازات عمومی و همچنین پیش‌بینی قسمت دوم بند ج ماده 27 ق.م.ا بعنوان یکی از شروط دفاع، جلب نظر می‌نماید. در نتیجه عقاید فقها می‌تواند، منبع و مرجع اصلی رفع ابهامات موجود در مواد قانونی مربوط به این نهاد حقوقی باشد. کلمات و اصطلاحات کلیدی: تناسب ، ضرورت ، تدریج، عوامل موجهه، تجاوز فعلی، معافیت تحریک .