جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سلب آزادی متهم و زندانی‌کردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیله‌ی مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت و مغایر با آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزه‌دیدگان، اِعمال آن را توجیه می‌کند. این مسئله حقوقی که تحت عنوان یکی از قرارهای محدوده کننده آزادی در حقوق ایران اجرا می‌شود، براساس مبانی اسلامی و از منظر فقه شیعه و سنت قابل بررسی می‌باشد. در تعریفی که از بازداشت موقت یا حبس احتیاطی در فقه مذاهب اسلامی ارائه شده، بازداشت موقت را اعمال استحفاظی در قبال متهمی دانسته‌اند که هنوز جرمش اثبات نشده و امکان دارد برائتش ثابت گردد.شبه? عدم مشروعیت بازداشت موقت و مخالفت برخی فقهای شیعه و سنت با جواز بازداشت موقت، با ادل? اربع? مشروعیت حبس و قواعد تزاحم و اضطرار پاسخ داده می‌شود و از نظر مبانی فقهی، بازداشت موقت صحیح و مشروع است. در باب مدت بازداشت موقت، انواع اتهامات به مدنی و جزائی، و مدنی به مالی و غیرمالی، و جزائی به حدّی و تعزیری و قصاص تفکیک می‌شوند و نقش اتهامات در تبیین مدت بازداشت موقت با توجه به سبکی و سنگینی اتهامات از دیدگاه فقه شیعه وسنت متفاوت است. مدت بازداشت از حیث شخصیت مجرم، علم قاضی و شواهد حال و نفسی، عرضی و مالی بودن اتهام متغیر می‌باشد و این مدت موضوعیّت دارد. اهل سنت مدت بازداشت متهمین به انواع اتهامات را بر حسب شخصیتشان تبیین نموده‌اند و در شیعه نیز در مدت بازداشت حکم صریحی وجود ندارد و مدت از جمله اختیارات حاکم و قاضی شرع می‌باشد.خسارتهای مادی و معنوی ناشی از بازداشت موقت نیز قابل جبران است؛ اگر خطای قاضی منجر به بازداشت شدن متهم شود، فقهای شیعه قائل به جبران خسارات مادی ناشی از یازداشت ناصحیح توسط بیت‌المال یا حاکم می‌باشند و فقهای دیگر مذاهب در این مسئله قائل به قولی نیستند. چنانچه خطای شهود منجر به بازداشت شدن متهم شود نیز فقهای شیعه و مذاهب سنت، قائل به جبران خسارتهای مادی ناشی از بازداشت متهم از سوی شهودِ خاطی می‌باشند. در رابطه با خسارتهای معنوی ناشی از بازداشت نادرست، با توجه به جبران مادی خسارتهای معنوی در رابطه با هر نوع خسارت و بصورت عام، به دو صورت مسئولیت کیفری( جریمه) و مسئولیت مدنی قابل جبران است؛ که اوّلی با استفاده از قواعد کلی باب تعزیر و دومی با استناد به قاعده لاضرر ثابت می‌گردد.

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از تعرض، رونق فعالیت های فکری، فرهنگی، علمی و اقتصادی و همه ی زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است تا حد زیادی به آن وابستگی دارد. اسلام و مسیحیت بعنوان دو مذهب الهی و آسمانی توجه خاصی به مقوله جرم و مجازات و نحوه رسیدگی به جرایم داشته اند به نحوی که هر کدام از این ادیان در رابطه با رسیدگی به جرایم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص به خود هستند که الزاماً در جریان رسیدگی، باید رعایت شود. در این نوشتار سعی بر آن داریم به بررسی تطبیقی آیین دادرسی کیفری در مذاهب اسلام و قوانین موضوعه ایران و مسیحیت در قرون وسطی بپردازیم، بعنوان مثال اصولی نظیر اصل برائت ، تساوی افراد ، قانونی بودن رسیدگی ، دو درجه ایی بودن رسیدگی ، علنی بودن رسیدگی و همچنین حقوقی نظیر، حق دفاع، مصونیت اشخاص در طول جریان رسیدگی ، برخوردار بودن از رفتاری مساوی که همگی از اصول و حقوق دادرسی کیفری بشمار می روند در اسلام و قوانین موضوعه که نشأت گرفته از شرع مقدس اسلام است از ارزش والایی برخوردار است، اما ملاحظه می کنیم که در آیین مسیحیت علیرغم تأکید بر آن و بر خلاف آموزه های دینی این اصول نادیده گرفته شده است، بنابراین محور مباحث حقوقی این پژوهش در رابطه با آیین مسیحیت در چهارچوب قرون وسطی بیان شده است.بعد از عروج مسیح، از قرون سوم میلادی تا قرن دوازدهم میلادی نزدیک به ده قرن حاکمیت کلیسا بر جهان غرب حاکم بوده است. دور? قرون وسطی مهم ترین دوره ایی است که می توان دربار? قوانین مسیحیت به بحث و گفتگو پرداخت. در این تحقیق از روش کتابخانه ایی استفاده شده است و از آنجا که در منابع فارسی در رابطه با حقوق مسیحیت به ندرت به این موضوع پرداخته شده لذا در استفاده از منابع با مشکلات بسیار مواجه بوده ام و زمان زیادی صرف مطالعه در تاریخ ادیان، اروپا در قرون وسطی و قرون جدید و تفتیش عقاید شده است تا از لابلای مطالب این کتابها موضوع مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد.