جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این رساله به بررسی احکام شرکت در فقه امامیه و اهل سنت می‌پردازد و از مقدمه و 6 فصل تشکیل شده و هر فصلی به سه گفتار تقسیم شده است .

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تاسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.

در فقه و حقوق اسلام مسلم است که اگر گروهی در قتل یک نفر شرکت داشته باشند ولی دم می تواند با رد مازاد دیه آنان، همه را قصاص کند.قانون مجازات اسلامی ماده 212 می گوید:هرگاه دو یا چند مرد مسلمان به طور مشترک مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد وبه همین نسبت درافراد بیشتر.برخی از فقها نسبت به این حکم تامل نموده و معتقدند ولی دم فقط می تواند یک نفر از آنها را به قتل برساند و افراد باقی مانده به اندازه سهم جنایتشان دیه فرد قصاص شده را به خانواده او پرداخت می کنند (علم الهدی، مسایل الناصریات، ص 533؛ خوانساری، 7/344).در این مقاله، ادله طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد، در چنین مواردی احتیاط در خون و منع اسراف در قتل، اقتضا می کند که از کشتن همه آنها در صورت وجود مصلحت خودداری شود.