جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 12
احکام حکومتی؛ قانون اساسی و کارآمدی
نویسنده:
تقوی سیدمصطفی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
نگارش این مقاله با هدف یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانون اساسی مبنای حقوقی اداره کشور است و حکم حکومتی به مثابه ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیه پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و انفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیه پژوهش. این نوشته یک مقدمه، هشت بخش و یک نتیجه گیری دارد. با توجه به ربط وثیق قانون اساسی، احکام حکومتی، مدیریت، و کارآمدی با یکدیگر، در مقدمه و پنج قسمت اول مقاله مباحث کارآمدی و مدیریت و اهداف نظام، احکام حکومتی، مصلحت، گستره اختیارات ولایت فقیه و مصلحت شناسی بررسی شده اند، تا در سه قسمت پایانی آن، با عناوین احکام حکومتی و قانون اساسی، ولایت فقیه و قانون اساسی، و جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی، تبیین فرضیه پژوهش تکمیل شود و سوال اصلی پاسخ خود را بیابد. نتیجه گیری تحقق این هدف را به اختصار بیان می کند.
صفحات :
از صفحه 23 تا 45
آیا احکام حکومتی در جامعه اسلامی لازم الاجرا و مخالفت با آن نیز حرام است؟
نوع منبع :
پرسش و پاسخ
پاسخ تفصیلی:
جواب: احكام حكومتى براى همگان لازم‏الاجرا است(عقلا و نقلا) و سرپيچى از آن حرام و خلاف شرع است. توضیح: یکی از لوازم ولایت فقیه، التزام عملی به آن و اطاعت از احکام و دستورات حکومتی ولی فقیه است؛ همانگونه که احکام و دستورات صادره از رسول خدا صلی الله بیشتر ...
مبانی فقهی دیدگاه امام خمینی در اعتبار ملاک مصلحت در فقه سیاسی اسلام
نویسنده:
حمید انصاری
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
جامعیت و کمال شریعت و تحولات آن در عصر غیبت
نویسنده:
حسین هاشمی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
با توجّه به جامعیت و کمال شریعت اسلام، پرسش‏هایی در زمینه فلسفه فقهی حکومت دینی از جمله مسأله ثبات‏و تغیّر احکام دین و چگونگی تحوّلات شریعت و انطباق آن با مقتضیات زمان مطرح شده که مقاله حاضر، به بررسی‏چند پرسش اساسی در این زمینه پرداخته است: 1. آیا در اسلام قوانین ثابت و متغیّری وجود دارد، و با فرض وجود چنین قوانینی، آیا اختیار تعیین تکلیف درخصوص قوانین متغیّر در زمان غیبت امام عصر (عج)، به فقیه جامع‌الشرائط نیز منتقل شده است؟ 2. بر فرض انتقال این اختیارات، چه ضابطه‏ای برای مصلحت‏اندیشی ولیّ‏فقیه در محدوده قوانین ثابت و متغیّراسلام و انطباق این احکام با مقتضیات زمان وجود دارد؟ 3. آیا احکام حکومتی ولیّ‏فقیه که بر مبنای مصلحت صادر می‏شود، بر دیگر احکام اوّلیه اسلام تقدّم دارد؟ مقاله حاضر با توجّه به پرسش‏های یادشده، با محوریت موضوع مصلحت و نقش آن در تحوّلات شریعت،دیدگاه‏های گوناگون از جمله دیدگاه حضرت امام خمینی‏رحمه الله و نیز دیدگاه شهید صدر را در این زمینه با عنوان «منطقةالفراغ»، نقد و بررسی کرده است.
رسالة فی تأثیر الزمان و المکان على استنباط الأحکام الشرعیة و الحکومیة
نویسنده:
جعفر سبحانی تبریزی
نوع منبع :
کتاب , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم : موسسه امام صادق علیه السلام,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
«رسالة في تأثير الزمان و المكان على استنباط الأحكام»، حاصل قلم آیت الله شیخ جعفر سبحانی است كه در سال ۱۴۱۸ ق به زبان عربی تأليف شده است. زمان و مكان و تأثيرات آن در اجتهاد يكى از مباحث مهم و قابل توجه است كه هر فقيهى در استنباط احكام بايد مد نظر قرارش بدهد. شايد بتوان امام راحل را در عصر جديد احيا كننده اين نظريه برشمرد. مؤلف، كتاب را در سه فصل تنظيم كرده است: فصل اول در تأثيرات زمان و مكان در استنباط احكام شرعيه مى‌ باشد. فصل دوم در جايگاه زمان و مكان در احکام حکومتی است. فصل سوم در تأثير زمان و مكان در فقه اهل سنت مى‌ باشد.
بررسی تحول نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان به ولایت مطلقه فقیه با رویکرد روش‌شناسی لاکاتوش
نویسنده:
حسین مسعودنیا، حسین توسلی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
هر نظریه‌ای برای تداوم خود نیازمند است تا با مقتضیات زمانی و مکانی هماهنگی و تحول یابد. در تحول یک نظریه، باید فرضیه‌های اصلی یک نظریه را حفظ کرد تا به بن و ریشه آن ضربه وارد نشود. از سوی‌ دیگر، تحول باید به‌گونه‌ای باشد که یک نظریه بتواند با شرایط زمانی و مکانی خود وفق یابد. این همان چیزی است که در روش‌شناسی لاکاتوش مشاهده می‌شود. ایمر لاکاتوش ازجمله فیلسوفان علم محسوب می‌شود. او منتقد روش‌شناسی پوپر است. پوپر براساس نگرش ابطال‌گرایانه خود تلاش می‌کرد تا نظریات به‌گونه‌ای مورد ابطال قرار گیرند. سپس، نظریات ابطال‌شده حذف و نظریات جدید جانشین آن شوند. به نظر لاکاتوش، ابطال‌گرایی پوپر سعی دارد راهی ارائه دهد که بتوان از طریق آن، با آزمون‌های قاطع، بین دو نظریه رقیب قضاوت کرد. بنابراین، او روش‌شناسی متفاوتی با روش‌شناسی پوپر ارائه می‌دهد. روش‌شناسی لاکاتوش مبتنی‌بر راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی است. این مقاله درصدد ایده و الهام‌گرفتن از روش‌شناسی لاکاتوش است تا بر‌اساس آن بتوانیم سیر تحول نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، به نظریه ولایت مطلقه فقیه را، بررسی کنیم. تأکید اصلی در ایده و الهام‌گرفتن از روش‌شناسی لاکاتوش، راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی است. بنابراین، این مقاله در صدد تجزیه و تحلیل روش‌شناسی لاکاتوش و انطباق‌دادن آن با نظریه ولایت فقیهان نیست. تنها به این بسنده می‌کنیم که پس از ایده‌گرفتن از روش‌شناسی لاکاتوش، تحول و تکامل تاریخی نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان به نظریه ولایت مطلقه فقیه را بررسی کنیم.
صفحات :
از صفحه 57 تا 73
کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی
نویسنده:
احمدعلی یوسفی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
بر اساس آموزه‏های اسلامی، شریعت به لحاظ زمان و مکان ثابت است؛ امّا روابط اجتماعی متعلّق آن پیوسته در حال دگرگونی است. با این وضع، چگونه می‏توان مدّعی ثبات شریعت شد؟ در این مقاله، ابتدا دستگاه تشریع درباره نحوه تشریع احکام به گونه قضایای حقیقی بررسی، و بیان شد که شریعت، به حسب عناوین ثابت است و احکام شرعی، روی عناوین جعل می‏شوند و هر جا و بر هر رابطه‏ای، عنوانی از عناوین ‏شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد؛ بنابراین، تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات ‏شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است. با این تحلیل بیان شد که ما احکامی در عرض ‏احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی نداریم و ولیّ‏فقیه و حاکم اسلامی هیچ‏گاه در هیچ منطقه‏ای حکم، جعل و تشریع ‏نمی‏کند؛ بلکه با شناسایی عناوین روابط احکام، حکم آن عنوان که در شریعت مشخّص شده است، منطبق می‏شود. در احکام روابط اجتماعی و کلان نیز مسأله به همین نحو است؛ امّا در این گونه احکام، بسیاری مواقع تزاحم بین‏ احکام روابط اجتماعی و کلان از یک طرف، و احکام فردی از طرف دیگر پیش می‏آید که روش برطرف کردن تزاحم، همان ‏روش فقه سنّتی است. ولیّ‏فقیه و حاکم اسلامی، عناوین روابط اجتماعی و کلان را به وسیله بازوی مشورتی خود، مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص داده؛ آن گاه حکم آن عنوان را منطبق می‏کند.
ضرورت اصول فقه حکومتی با رویکردی بر آرای استاد حسینی الهاشمی
نویسنده:
مهدی موشّح
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
تحقّق یك نظام اجتماعیِ مبتنی بر ولایت فقیه، به معنای فقهی شدن موازین اداره نظام اجتماعی، گستره علم فقه را به موضوعاتی كشانده است كه تفاوتی عمده با سایر موضوعات دارند. اگر یك نظام سیاسیِ دینی معتقد باشد تمامی تكالیف و وظایف حاكمیت را از دین برمی‌گیرد، دین در سوی مقابل باید قادر باشد تكالیف آن نظام را تبیین نماید؛ تكالیفی كه ضمن كثرت، متناسب با تعدّد افراد حاضر در حاكمیت، باید بتواند همگرایی و هماهنگی در دستیابی به مطلوب مورد نظر را برای نظام اجتماعی به ارمغان آورد. این مقاله با بررسی تفاوت موضوعات حكومتی با موضوعات فردی، به ویژگی خاصّ شیوه اجتهاد برای دستیابی به وظایف بخش‌های نظام اجتماعی اشاره نموده و از طریق آن، نیاز به تأسیس قواعد و اصول جدیدی برای تحقّق چنین استنباط و استدلالی را در قالب تولید «علم اصول فقه حكومتی» با رویکردی بر آراء و اندیشه‌های استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی نشان داده است.
ساختارحکومت اسلامی در اندیشه اسلام
نویسنده:
سید حسین هاشمی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هر حکومتی ساختار و مؤلفه هایی دارد. این نوشتار، ساختار حکومت اسلامی، مؤلفه های آن و کارکرد و نقش امت در این تشکیلات را بررسی و تحلیل می نماید. ابتدا حق حاکمیت در نگره اسلام را با توجه به آیات و روایات مشخص می سازد و سپس ساختار کلی حکومت اسلامی را بر می شمارد و بیان می دارد. که در اندیشه سیاسی اسلام چه در زمان حضور وچه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام سه رکن اساسی دارد: رهبری، دولت و ملت. عناصر و ارکان این حکومت همچون نهاد قانون گذاری اجرایی و قضایی نیز در این نوشتار بررسی می شود. قسمت عمده این پژوهش به رهبری، ویژگی ها و اختیارات و صلاحیت های آن اشاره می کند و در نهایت نقش و کارکرد امت در حاکمیت اسلامی را بررسی می نماید.
  • تعداد رکورد ها : 12