جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حضرت امام خمینی (ره) درباره قاعده «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه روانی است. با این تفسیر، لاضرر، یک حکم ثانوی حاکم بر همه احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار از سوی زوجین که موجب زیان یا مضیقه و حرج برای دیگری باشد، جایز نیست. دوم آنکه، حقوق زوجین نسبت به یکدیگر، با این قاعده، محدود و مضیق می شود. سوم آنکه، در موارد ضرر و ضرار با رجوع زیان دیده به حاکم اسلامی جلوی زیان گرفته می شود.

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رای»، بر دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است، اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلا های قانونی، رویه ای مقبول ارایه نداده اند، اما لایحه حمایت از خانواده، در قالب شناسی صحیح تصمیمات نهایی دادگاه در موضوع طلاق تا حدی موفق بوده است، اگرچه در برخی موارد نیازمند اصلاح است.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده 1130 ق.م است. ماده مذکور به عنوان منشا تبلور قاعده فقهی نفی عسر و حرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسر و حرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند.مقاله حاضر بر آن است در راستای پاسخ گویی به چگونگی برون رفت از اشکالات اجرایی ماده 1130 ق.م، ضمن بررسی اشکالات و خلاهای موجود در رویه قضایی، نقش حساس و تعیین کننده رویه قضایی در راستای اجرای مفاد و شناسایی مصادیق ماده 1130 ق.م را نمایان سازد.

طلاق، به عنوان مساله اجتماعی، از جمله گسیختگی های خانواده است که از ساخت اجتماعی و عاملیت زوجین متاثر می شود. مقاله حاضر با تلفیق نظریه های سطح کلان (بحران ارزش ها) و خرد (مبادله اجتماعی، همسان همسری و نیاز - انتظار)، به تحلیل علل طلاق در استان مازندران پرداخته است. روش تحقیق، کمی به صورت تحلیل محتوا بود که با استفاده از ابزار پرسش نامه معکوس انجام شد. جامعه آماری شامل 12101 پرونده طلاق در دادگستری استان مازندران بود که از میان آن ها، تعداد 980 پرونده با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که نرخ طلاق در استان مازندران، بازتاب به ترتیب چهار عامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و شخصیتی است که با هم دیگر توانسته اند 11.4 درصد از واریانس طلاق در استان را تبیین کنند. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که گذار جامعه از نظم سنتی به مدرن به همراه تجربه زیستی تقریبا متمایز با گذشته، عوامل ساختی و عاملیتی احتمال طلاق را افزایش خواهد داد.

افزایش فروپاشی ازدواج ها یکی از چالش های اساسی زندگی خانواده در عصر کنونی است. در کشور ما نیز آمار طلاق یک روند صعودی را در طی سالیان اخیر تجربه کرده است. با توجه به پیامدهای ناگواری که فروپاشی ازدواج برای افراد مطلقه و فرزندان آنها در پی دارد، هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه کیفی عوامل موثر بر نارضایتی زناشویی و طلاق بوده است. بدین منظور 28 زوج متقاضی طلاق در شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساخت دار مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های نظریه داده بنیاد نشان داد که دو دسته از عوامل، نارضایتی زناشوئی را رقم می زنند: عوامل قبل از ازدواج شامل ازدواج با انگیزه نامناسب (فرار از فشارهای اجتماعی مجرد ماندن و فضای ناخوشایند خانه پدری) و ازدواج اجباری، و عوامل بعد از ازدواج شامل تعارض با خانواده همسر، حضور اندک شوهر در منزل و تداوم معاشرت های مجردی، تعارض بر سر نگرش های نقش جنسیتی، خشونت زناشوئی، خیانت، بدگمانی و مشکلات مالی. به علاوه، یافته ها حاکی از این بود که تنها چهار عامل اعتیاد، خیانت، خشونت و تعارض شدید با خانواده همسر (مشخصا درگیری فیزیکی) باعث اقدام عملی متقاضیان طلاق برای پایان دادن به رابطه زناشوئی می شود. یافته ها نشان دادند که برخی از عوامل نارضایتی زناشوئی و طلاق در بافت فرهنگی- اجتماعی نمونه مورد مطالعه با آنچه که در بافت فرهنگ های غربی مطرح می باشد، متفاوتند و مستلزم تلاش ها و اقدامات متفاوت نظری و درمانی (مداخله ای) از جانب متخصصان حوزه خانواده هستند.

افزایش نرخ طلاق، طی دهه های اخیر در ایران نگرانی های مختلفی را نزد مسوولین و محققان در پی داشته است. این مقاله مرور دستاوردهای پژوهش هایی است که طی سه دهه اخیر به علل طلاق در ایران پرداخته اند. با مرور تحقیقات در جستجوی اولیه 140 سند (شامل مقالات و پایان نامه ها) و در سه مرحله غربالگری، 28 مورد انتخاب و بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که در سطح پروبلماتیک «چرایی طلاق»، حدود 55 درصد سوالات، جنبه اجتماعی- جمعیت شناختی داشتند؛ 24 درصد جنبه روانشناختی و تنها حدود 21 درصد به عوامل اقتصادی می پرداختند. «سن ازدواج و اختلاف سن زوجین»، «عوامل اقتصادی»، «وضعیت تحصیلات»، و «تعداد فرزند»، بیشترین متغیرهای مستقلی بودند که به عنوان عوامل موثر بر طلاق مورد بررسی قرار گرفته اند. در نتیجه علل بازشناسی شده در این پژوهش ها به لزوم توجه به موضوع کنترل آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر، توجه به سطح رفاه اجتماعی و اهمیت مدیریت تغییرات اجتماعی اشاره دارد. همچنین برای عمق بخشی به درک موضوع، باید در جهت دهی و حمایت از تحقیقات مربوط به طلاق گام های جدیتری برداشت. به لحاظ فنی پژوهش ها نیازمند جهت گیری های بین رشته ای و تنوع بخشی به روش ها و مدل ها خصوصا تعادل بخشی به غلبه مدل های فرضیه آزمای پوزیتیویستی هستند.

عشق رمانتیک به عنوان یکی از معیارهای انتخاب همسر در جامعه امروزی، ناظر به معیارهای فردی و ذهنی و همچنین معیارهای ظاهری است. از آنجا که عشق رمانتیک ریشه در فرهنگ غربی داشته و با معیارهای سنتی جامعه ما مطابق نیست، بررسی رابطه آن با تحقق ارزش های زوجیت ضروری به نظر رسید. برای بررسی این پدیده از نظریه زبان جهانی عشق هندریکس و نظریه استرنبرگ استفاده شده است. داده های تحقیق با روش پیمایش جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق، زوجین ساکن شهر تهران بودند که 180 نفر از آنها زندگی زناشویی طبیعی داشته و 120 نفر از آنها در نیمه اول سال 89 طلاق گرفته بودند. یافته های تحقیق نشان می دهد زوجین در آستانه طلاق، بر اساس معیار عشق رمانتیک ازدواج کرده اند ولی زندگی آنها با مشکل مواجه شده است و همین امر حاکی است که عشق رمانتیک متضمن زندگی موفقیت آمیز نیست. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد در میان افراد جدا شده از همسر، عشق رمانتیک قوی ترین همبستگی را با کشش جنسی داشته است، در حالی که بین افراد با زندگی زناشویی رضایت بخش، عشق رمانتیک در بستر ارزش های اخلاقی زوجیت جریان دارد. این مقاله بیان می کند چنانچه بین احساسات و عواطف، خودآگاهی فردی و همراه نمودن آن با اصول اخلاقی تلفیق مناسبی صورت گیرد، می توان در ازدواج ترکیب متعادلی از عقل و احساس را ایجاد و به ازدواج های موفقیت آمیزی در جامعه دست یافت.

با تمام تلاش و همتی که در جهت ارتقا و اعتلای حقوق زن از سوی اندیشمندان و نخبگان جامعه اسلامی در جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، انتظار می رود که در قوانین حاضر، قانون گذار نسبت به برخی از قوانینی که احساس می شود به نوعی، بی عدالتی در حق زن است، تا جایی که امکان دارد اعمال نظرهایی صورت گیرد، یکی از این موارد، بحث غیبت و مفقودالاثر شدن زوج است که در وضعیت فعلی، قانون گذار زوجه را به ماده 1029 قانون مدنی ارجاع داده است، که بر طبق این ماده در صورت غیبت شوهر، زوجه باید چهار سال صبر کند و سپس با رعایت تشریفاتی خاص طلاق بگیرد. در این مقاله درصدد هستیم تا با بررسی شرایط و آثار مفقودالاثر شدن زوج، در دیدگاه فقها و حقوقدانان از جهت عسر و حرج زوجه، به این نتیجه برسیم که این مدت چهارسال موضوعیت ندارد، بلکه قابل تغییر است و به ویژه می بایست کاهش پیدا کند و در آخر مقاله نیز، پیشنهاداتی جهت اصلاح قوانین مرتبط داده شده است.