جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

علم حقوق مانند سایر علوم انسانی، دارای مبانی و مبادی فکری است که فلسفه‌ی حقوق عهده‌دار پرداختن به آن‌هاست. اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی‌ترین و شایع‌ترین موضوعی است که در فلسفه‌ی حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد و پذیرش هرنوع رویکردی در این موضوع، آثار و نتایج گسترده‌ای را دربرخواهد داشت. ارائه‌ی تعریفی از اخلاق و یافتن رویکردهای موثر اخلاقی گام اول در به سامان رسانده پژوهش در این ساحت است. در وهله‌ی اول با تقسیمی که ریشه در فرااخلاق دارد، نظریه‌های ناشناخت‌گرایانه از دایره‌ی بحث تأثیرگذاری کنار گذاشته می‌شود چرا که این دسته از گرایش‌ها گزاره‌های اخلاقی را قابل اثبات یا ابطال نمی‌دانند و پژوهش منحصر در نظریه‌های شناخت‌گرایانه می‌باشد. در این ساحت پرشورترین مباحث اخلاقی، در اخلاق هنجاری و تلاش برای یافتن معیار اخلاقی بودن رفتارهای انسانی است. در میان نظریه‌های موجود در اخلاق هنجاری، اخلاق فضیلت‌محور و اخلاق وظیفه‌گرا و اخلاق فایده‌باور، سه رویکردی هستند که بیشترین مباحث اخلاقی را به خود اختصاص داده‌اند و امروزه نیز دارای سیطره‌ی غیرقابل انکاری در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق هستند.تأثیر نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری، منوط به شناخت نوع تعامل میان اخلاق و حقوق است. در این راستا، شناخت تفاوت‌ها میان اخلاق و حقوق، روابط میان آن‌دو و کارکردهایی که اخلاق می‌تواند در علم حقوق داشته باشد، پیش‌شرط ورود به مباحث نهایی است. براساس این نگاه، مراد از واژه‌ی تأثیر روشن می‌شود؛ منظور بررسی استلزامات و اقتضائات و نتایجی است که پذیرش هر نگاه اخلاقی بر حقوق کیفری خواهد داشت. پس از شناخت مدعای این نظریه‌های اخلاقی و نوع تعامل موجود میان اخلاق و حقوق، بایستی حوزه‌هایی از علم حقوق را که متأثر از رویکردهای اخلاقی هستند، مورد شناسایی قرار داد. تا آن‌جا که به حقوق کیفری مرتبط می‌باشد، پنج موضوع در علم حقوق وجود دارد که اخلاق نقشی بنیادین در این موارد ایفا می‌کند؛ مفهوم قانون، چرایی تبعیت از قانون، جرم‌انگاری، مسوولیت کیفری و مجازات. دو ساحت اولیه، موضوع‌هایی هستند که اخلاق دارای تأثیر غیرمستقیم بر حقوق کیفری است؛ بدین معنا که اخلاق با تحت تأثیر قرار دادن کلّیّت علم حقوق، حقوق کیفری را نیز متأثر می‌سازد، اما سه موضوع بعدی را می‌توان در ساختار تأثیر مستقیم نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری معنا کرد زیرا در این موارد آورده‌های اخلاقی، نتایج و اقتضاهایی را در حقوق در پی دارند. در هر پنج موضوع، ابتدا به تبیین ساختار بحث و رویکردهای مختلف به موضوع پراخته می‌شود، سپس پاسخ‌هایی که هریک از نظریه‌های سه‌گانه‌ی اخلاقی ارائه می‌دهند. چنین تبیینی از ارتباط میان اخلاق هنجاری و حقوق کیفری، موضوعی است که حتی در منابع لاتین نیز بدان پرداخته نشده است.بعد از شناخت موضع نظریه‌های سه‌گانه، نوبت به نگاه به حقوق داخلی و تطبیق رویکرد آن با مواضع فکری این نظریه‌ها می‌رسد. در مفهوم قانون، با توجه به محوریت اراده‌گرایی، با نظریه‌ی اخلاقی فایده‌گرایی تطبیق می‌شود. در موضوع چرایی تبعیت از قانون، با توجه به نظریه‌ی فقه سیاسی حقوق داخلی رویکردی منحصر به فرد اتخاذ کرده است که با هیچ‌یک از نظریات اخلاقی تطبیق ندارد. با پذیرش اخلاق‌گرایی حقوقی توسط حقوق داخلی، می‌توان آن را با نظریه‌ی اخلاق فضیلت‌گرایانه منطبق دانست. در موضوع مسوولیت کیفری، حقوق داخلی در پذیرش مولفه‌های مسوولیت کیفری قابل تطبیق با وظیفه‌گرایی و فضیلت‌گرایی است و در نهایت در موضوع مجازات می‌توان گفت که در مجازات‌های مستوجب حد، حقوق داخلی رویکردی تا حدودی مشابه وظیفه‌گرایی و فضیلت‌محوری را مورد قبول قرار داده است اما در سایر مجازات‌ها رویکردی مشابه رویکرد فایده‌گرایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه می‌توان گفت که حقوق کیفری داخلی قابل تطبیق با یک نظریه‌ی اخلاقی نیست و در موضوعات مختلف رویکردهای متفاوتی را مورد قبول قرار داده است فلذا با نظریه‌های مختلف قابل تطبیق است.

عدالت قضایی از شاخصه های مهم عدالت اجتماعی است که اجرای آن طبق آموزه های قرآن از مهم ترین اهداف بعثت انبیای الهی معرفی شده، و مراد از آن رعایت قانون و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد و این قابلیت را داشته باشد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد، جرم علیه عدالت قضایی محسوب می شود. در قرآن، آیات متعددی بر اجرای عدالت قضایی تاکید دارد، تاجایی که اقداماتی که باعث اخلال در روند اجرای عدالت می شوند، صراحتا مورد نهی قرار گرفته است. این در حالی است که قانون گذار ایران صرفا به پیش بینی کلی برخی از این جرایم، به طور پراکنده و بدون لحاظ سیاست جنایی واحد و یکپارچه اکتفا کرده است.در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، ضمن بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی، مصادیق این جرایم از دیدگاه قرآن و حقوق کیفری ایران شناسایی شده و در پایان، عملکرد قانون گذار در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

با‌توجه‌به نقش انکارناپذیر اخلاق در قلمرو جرم‌انگاری، پذیرفتن یا نپذیرفتن مفهومِ «نسبیت جرم» به این بستگی دارد که مفاهیم اخلاقی، جزء قضایای اِخباری به‌حساب آیند یا انشایی. به بیان دیگر، با اخباری‌دانستن مفاهیم اخلاقی، پدیدۀ نسبیت جرم چندان پذیرفتنی نیست؛ درحالی‌که با انشایی‌دانستن مفاهیم اخلاقی، بابِ بررسی نسبیت جرم گشوده می‌شود. بی‌تردید میان اندیشمندان غربی یکی از طلایه‌داران اشاعۀ مفهوم نسبیت جرم، جامعه‌شناس تجربه‌گرای فرانسوی، امیل دورکهیم است که با ابداع مفاهیمی، همچون «وجدان جمعی» و «آنومی» به گسترش دیدگاه خود درخصوص نسبی‌بودن مفاهیم اخلاقی و جرم‌های قانونی پرداخت. در همین راستا هدف مقالۀ پیش رو بررسی نسبیت جرم از دریچۀ اخلاق بوده و تلاش شده است با بیان دیدگاه‌های دورکهیم، به‌عنوان یکی از اندیشمندان بزرگ این حوزه، به‌صورت متمرکز به این موضوع پرداخته شود. راهبرد این تحقیق کیفی و راهکار اجرایی، به‌صورت کتابخانه‌ای با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی بود. مهم‌ترین دستاورد این تحقیق این بود که هرچند قضایای اخلاقی در جزئیات، بسته به مقتضیات زمان و مکان، متغیر و نسبی هستند، در قالب دو مفهوم کلیِ ظلم و عدل، اِخباری بوده و در بازه‌های زمان و مکان، ثابت باقی می‌مانند. بنابراین،‌ به همین دلیل است که برخی رفتارهای غیراخلاقی در تمامی دوران‌ها و کشورها جرم تلقی شده و تحت عنوانِ جرایم طبیعی قرار گرفته‌اند.

تأمین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعت اولویت‌دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تأمین دادرسی عادلانه از یاد برده است. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگیهای مهمی است که می‌توان آنها را با عنوان جلوه‌های دادرسی افتراقی بررسی کرد. در این نوشتار تلاش شده است که با تکیه بر متون قانونی هر دو کشور، جلوه‌های خاص دادرسی ناظر بر جرائم علیه امنیت ترسیم شود. جلوه‌های ویژ‌ه‌ای که می‌تواند به تدریج زمینه‌های شکل‌گیری حقوق کیفری امنیت‌مدار را در قواعد دادرسی این دو کشور به وجود آورد.

اقلیت ها به جهت داشتن ویژگی «در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر، نیازمند حمایت های قانونی هستند. کثرت گرایی فرهنگی که قایل به حفظ فرهنگ های اقلیت و احترام به تفاوت های فرهنگی گروه های اجتماعی موجود در یک کشور است، بر این ایده قرار دارد که برابری در مقابل قانون، عامل تضمین کننده حقوق گروه های اقلیت به شمار می رود. اصل برابری در مقابل قانون دارای دو مفهوم شکلی (منع تبعیض در برخورداری از حقوق به جهت داشتن ویژگی های اقلیت) و ماهوی (حمایت برابر قانون از حقوق خاص و تفاوت های فرهنگی گروه های اقلیت)، است. بر این مبنا برای حمایت برابر قانون از اقلیت ها، دولت ها باید رویکردهای حمایتی اتخاذ کنند. در تحقیق حاضر، حقوق کیفری ماهوی را از منظر این اصل مورد بررسی و تحلیل قرار داده ایم تا رهیافت قانونی حمایت یا اعمال تبعیض بر اقلیت های دینی را در این بخش از نظام حقوقی تبیین نمائیم.