در فقه نگرش های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛
... یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه آن است، طبق مفاد قاعده لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی النظر، مداقه قانون گذار، در مرحله ثبوت مسوولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمین آن در مرحله اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیان دیده واقع می گردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعه حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود.
بیشتر