جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اهمیت مسائل حقوقی درزندگی بشراز آنجا فهمیده می شود که روزانه هزاران نفردر نقاط مختلف جهان جهت احقاق حقوق خود به داد سراهاومحکمه های قضاوت مراجعه می کنند . آنچهبراییک حقوق داندر عرصه قضاوت یا وکالت ، دانستن آن لازم وضروری است، این است که دلیل ومنشاء حکم وقضاوت را در باره امور مختلف بداندوبا مبنای مسائل حقوقی آشنا باشد، یک حقوق دان مسلمان از این قاعده کلی مستثنینیست ، ولی اهمیت دانستن مسائل حقوقی اسلامبا دیگر ادیان ،به میزان اهمیت دادن اسلام به این مباحث نسبت به سائر ادیان است ،که به عنوان کاملترین دینودین جاودانه بسیاری از مسائل جزئیحقوقی را مطرح وپیرامون آن سخن گفته است . حقوق جزا که شاخه ای از حقوق می باشد طبیعتابر مبنای مباحث فقهی مطرح می شودلذا همان مبانی فقه را داراست، به عبارت دیگر مسائل حقوق جزا بر گرفته از کتاب ،سنت ،اجماع و عقل می باشد . از بین این چها رمنبع دو منبع اولی یعنی کتاب وسنتاز اهمیت خاصی به جهت گستردگی مطالب مستنبط از آن برخوردارند .منظور از کتابقرآن کریم ومنظور از سنت ،گفتار ،رفتار یاامضایپیامبر یاامامان معصوم علیهم السلاماستکه توسط روایاتبیانشده استدر این پژوهش مبانی قرآنی وروائیاصطلاحات حقوق جزا گردآوری شدهو پس ازتوضیحهر اصطلاح حقوقیاز آیات وروایات در تبیین آن کوشیده شده است که خوانندهبا مطالعه این رساله اصل شرعی بودن آن اصطلاح جزائی را می یابدو با مبنای قرآنی وحدیثی آن آشنا می شود ودیگر اینکه نمونه ای از مصداق اجرای آن را در برخی از آیات وروایات در قرون گذشته متوجهخواهد شد به عبارت دیگر بیان آیات وروایات ذیل اصطلاحات حقوقی دلیل ، سبق اصطلاحات اسلامی نسبت به اصطلاحات حقوقی است.در این تحقیق آیات وروایات 201اصطلاحدرحقوق کیفری بررسی گردید و به دلیل ضیق وقت فرصت ادامه کار فراهم نبود لذا امید است این تحقیق دنبال شده تا به سر انجام مطلوب برسد

علم حقوق مانند سایر علوم انسانی، دارای مبانی و مبادی فکری است که فلسفه‌ی حقوق عهده‌دار پرداختن به آن‌هاست. اخلاق و ارتباط آن با حقوق، اصلی‌ترین و شایع‌ترین موضوعی است که در فلسفه‌ی حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد و پذیرش هرنوع رویکردی در این موضوع، آثار و نتایج گسترده‌ای را دربرخواهد داشت. ارائه‌ی تعریفی از اخلاق و یافتن رویکردهای موثر اخلاقی گام اول در به سامان رسانده پژوهش در این ساحت است. در وهله‌ی اول با تقسیمی که ریشه در فرااخلاق دارد، نظریه‌های ناشناخت‌گرایانه از دایره‌ی بحث تأثیرگذاری کنار گذاشته می‌شود چرا که این دسته از گرایش‌ها گزاره‌های اخلاقی را قابل اثبات یا ابطال نمی‌دانند و پژوهش منحصر در نظریه‌های شناخت‌گرایانه می‌باشد. در این ساحت پرشورترین مباحث اخلاقی، در اخلاق هنجاری و تلاش برای یافتن معیار اخلاقی بودن رفتارهای انسانی است. در میان نظریه‌های موجود در اخلاق هنجاری، اخلاق فضیلت‌محور و اخلاق وظیفه‌گرا و اخلاق فایده‌باور، سه رویکردی هستند که بیشترین مباحث اخلاقی را به خود اختصاص داده‌اند و امروزه نیز دارای سیطره‌ی غیرقابل انکاری در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق هستند.تأثیر نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری، منوط به شناخت نوع تعامل میان اخلاق و حقوق است. در این راستا، شناخت تفاوت‌ها میان اخلاق و حقوق، روابط میان آن‌دو و کارکردهایی که اخلاق می‌تواند در علم حقوق داشته باشد، پیش‌شرط ورود به مباحث نهایی است. براساس این نگاه، مراد از واژه‌ی تأثیر روشن می‌شود؛ منظور بررسی استلزامات و اقتضائات و نتایجی است که پذیرش هر نگاه اخلاقی بر حقوق کیفری خواهد داشت. پس از شناخت مدعای این نظریه‌های اخلاقی و نوع تعامل موجود میان اخلاق و حقوق، بایستی حوزه‌هایی از علم حقوق را که متأثر از رویکردهای اخلاقی هستند، مورد شناسایی قرار داد. تا آن‌جا که به حقوق کیفری مرتبط می‌باشد، پنج موضوع در علم حقوق وجود دارد که اخلاق نقشی بنیادین در این موارد ایفا می‌کند؛ مفهوم قانون، چرایی تبعیت از قانون، جرم‌انگاری، مسوولیت کیفری و مجازات. دو ساحت اولیه، موضوع‌هایی هستند که اخلاق دارای تأثیر غیرمستقیم بر حقوق کیفری است؛ بدین معنا که اخلاق با تحت تأثیر قرار دادن کلّیّت علم حقوق، حقوق کیفری را نیز متأثر می‌سازد، اما سه موضوع بعدی را می‌توان در ساختار تأثیر مستقیم نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری معنا کرد زیرا در این موارد آورده‌های اخلاقی، نتایج و اقتضاهایی را در حقوق در پی دارند. در هر پنج موضوع، ابتدا به تبیین ساختار بحث و رویکردهای مختلف به موضوع پراخته می‌شود، سپس پاسخ‌هایی که هریک از نظریه‌های سه‌گانه‌ی اخلاقی ارائه می‌دهند. چنین تبیینی از ارتباط میان اخلاق هنجاری و حقوق کیفری، موضوعی است که حتی در منابع لاتین نیز بدان پرداخته نشده است.بعد از شناخت موضع نظریه‌های سه‌گانه، نوبت به نگاه به حقوق داخلی و تطبیق رویکرد آن با مواضع فکری این نظریه‌ها می‌رسد. در مفهوم قانون، با توجه به محوریت اراده‌گرایی، با نظریه‌ی اخلاقی فایده‌گرایی تطبیق می‌شود. در موضوع چرایی تبعیت از قانون، با توجه به نظریه‌ی فقه سیاسی حقوق داخلی رویکردی منحصر به فرد اتخاذ کرده است که با هیچ‌یک از نظریات اخلاقی تطبیق ندارد. با پذیرش اخلاق‌گرایی حقوقی توسط حقوق داخلی، می‌توان آن را با نظریه‌ی اخلاق فضیلت‌گرایانه منطبق دانست. در موضوع مسوولیت کیفری، حقوق داخلی در پذیرش مولفه‌های مسوولیت کیفری قابل تطبیق با وظیفه‌گرایی و فضیلت‌گرایی است و در نهایت در موضوع مجازات می‌توان گفت که در مجازات‌های مستوجب حد، حقوق داخلی رویکردی تا حدودی مشابه وظیفه‌گرایی و فضیلت‌محوری را مورد قبول قرار داده است اما در سایر مجازات‌ها رویکردی مشابه رویکرد فایده‌گرایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در نتیجه می‌توان گفت که حقوق کیفری داخلی قابل تطبیق با یک نظریه‌ی اخلاقی نیست و در موضوعات مختلف رویکردهای متفاوتی را مورد قبول قرار داده است فلذا با نظریه‌های مختلف قابل تطبیق است.

در بخش اول بحث به بررسی مبانی حقوقی و فقهی جرم زنا از دیدگاه علماء امامایه و مذاهب اربعه اهل سنت حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی و بعضا" فرق دیگر از جمله ظاهری دراین مبحث کوتاه پرداخته شده است . و قانون مجازات اسلامی مواد 63 لغایت 107 در باب زنا و ترجمه و اقتباس از اقوال مشهور فقهای امامیه خصوصا" تحریرالوسیله حضرت امام‌خمینی (ره) است که بعنوان اساس و مبنای بحث انتخاب شده است . و آنگاه به بررسی مبانی آن با ذکر اقوال و مخالف از فقهای امامیه و اهل سنت و دلایل و مدارک آن باب پرداخته می‌شود البته سعی شده در جهت تحقق این هدف ، از کتب معتبر فقهی مذاهب مذکور استفاده شود سپس در بخش دوم بحث به بررسی عمل منافی عفت که واجد شرائط مقرره جرم زنا نباشد پرداخته شده است .

حقوق اسلامی در تشریح مواضع خود در زمینه دفاع مشروع، از مواضعی که قوانین عرفی پس از گذشت قرنها و پیمودن مراحل متعدد انتقالی به آن رسیده یا نزدیک شده است . سبقت دارد. نظریه "رعایت مصلحت و انجام وظیفه اجتماعی" در بیان فلسفه و اساس مشروعیت دفاع از آخرین و متکامل‌ترین دیدگاه تقویت یافته توسط اغلب حقوقدانان است . دقیقا بر همان اساس و پایه‌ای است که حقوق اسلامی از قرن‌ها پیش آن را مقرر داشته و بیان نموده است . اگر چه از ابتدای تدوین مقررات قانونی مربوط به دفاع مشروع، با توجه به وجوه اشتراک فراوان در دیدگاه حقوقدانان اروپایی و فقهای امامیه در این زمینه، قانونگذار ایرانی با اشکال خاصی مواجه نگردیده است . لکن تغییراتی که در مفاد مواد قانونی مربوطه در بعد از انقلاب اسلامی بوجود آمد. نشانگر عزم مقنن در جهت تبعیت و انطباق هر چه بیشتر مواد فوق با شرع مقدس اسلام و نظریات فقهای امامیه بوده است . در این راستا حذف مواد 189 و 190 قانون مجازات عمومی و همچنین پیش‌بینی قسمت دوم بند ج ماده 27 ق.م.ا بعنوان یکی از شروط دفاع، جلب نظر می‌نماید. در نتیجه عقاید فقها می‌تواند، منبع و مرجع اصلی رفع ابهامات موجود در مواد قانونی مربوط به این نهاد حقوقی باشد. کلمات و اصطلاحات کلیدی: تناسب ، ضرورت ، تدریج، عوامل موجهه، تجاوز فعلی، معافیت تحریک .

جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی ان رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیشتر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد. همانند سایر نهادهای حقوق کیفری، جرم انگاری نیز تابع اصول و مبانی توجیهی خاصی می باشد. مبانی جرم انگاری در گذر مطالعات حقوقی، دستخوش تغییر و تحولات بسیاری بوده است. امروزه، آنچه به عنوان مبانی جرم انگاری در مطالعات تخصصی حقوق کیفری مورد بحث قرار می گیرد، شامل اصول کلان (اصول اسقلال فردی و رفاه اجتماعی) و اصول خرد (اصل صدمه، اخلاق گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی) می باشد. این اصول، به عنوان اصول راهنما و راهبردی، قلمرو اعمال مجاز و غیر مجاز را تعیین و تبیین می نماید. در حقوق کیفری ایران نیز، مبانی جرم انگاری، تابع مصالح و مفاسد واقعی (شامل مصلحت جان، مال، عقل، نسل، دین) انسان ها بوده و هرگونه صدمه و لطمه به این مصالح معتبر، حرام و جرم اعلام شده است.اقتضای جامع بودن دین اسلام،داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند.ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تامین آن پرداخته اند. گفتمان فقهی و نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرایم علیه امنیت تاثیر گذار بوده است.در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرایم علیه دولت و ملت همچنین جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی بررسی شده است.

در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری خدای بزرگ به بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در مورد دیه و تعدادی از مسائل آن و تطبیق این دیدگاه‌ها با یکدیگر و با قانون ایران و مشخص کردن میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های آنان و تلاش برای کم‌رنگ کردن اختلافات و زمینه‌سازی برای وحدت و هماهنگی بیشتر میان آنان و همچنین قانون بپردازم که به روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر و همچنین نرم‌افزار فقهی به پژوهش پیرامون این موضوع پرداخته و نتایج بدست آمده نیز به شرح ذیل می‌باشد:ماهیت حقوقی دیه ماهیتی مستقل است که هر دو ویژگی کیفر و مسئولیت مدنی را دارا می‌باشد، و همینطور مسئول پرداخت دیه در قتل عمد خود قاتل می‌باشد و در قتل شبه عمد و خطای محض، اهل سنت می‌گویند پرداخت بر عاقله می‌باشد، و به قول امامیه در شبه عمد بر جانی و در خطای محض بر عاقله می‌باشد. در مقدار دیه در بعضی موارد میان مذاهب اختلاف‌نظر وجود دارد و آن مقدار دیه بعضی از اعضا، و مقدار دیه جنین و اهل کتاب و محبوس و ... و در بقیه موارد اتفاق نظر وجود دارد مثل دیه زن و مرد و دیه بعضی از اعضا و قانون کیفری ایران نیز در همه این مواد از فقیه امامیه کاملاً تبعیت می‌کند.

اعمال شکنجه از زمان شکل‌گیری نخستین هستة زندگی جمعی آغاز شده و به تدریج به فراخور فرهنگ و مقتضیات هر عصر، شکل خاصی به خود گرفته و وسیله‌ای مطمئن برای اخذ اطلاعات و اقرار محسوب می‌شده و همچنان تا به امروز نیز ادامه دارد. اما امروزه امری غیرمجاز و نامشروع، بلکه جنایت علیه بشریت، و جرم محسوب می‌شود و اصل ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از مهم‌ترین هنجارهای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین‌المللی می‌باشد که با شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل شکنجه تدارک دیده شده است و در نظام حقوقی اسلام، در فقه و حقوق جزا، استفاده ابزاری از شکنجه از ابتدا ممنوع و حرام اعلام گردیده و نگاه آن در مورد حرمت اعمال شکنجه و ایذاء غیر، هرگز تغییر نکرده است و شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه‌دار ساخته و از این رو جرم حقوق بشری به شمار می‌رود. پژوهش حاضر تلاش دارد گامی مثبت، در جهت شفاف سازی ابعاد ممنوعیت جرم شکنجه بردارد و ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، به تبیین مفهوم شکنجه و مبانی ممنوعیت شکنجه، و ارزیابی موضع حقوق اسلام، به عنوان منبع مورد الهام نسبت به این جرم پرداخته و دیدگاه‌های فقهای اسلامی را درباره ممنوعیت شکنجه بررسی کند، نتایج این بررسی، حاکی از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، در چارچوب قواعد حقوق اسلامی در فقه امامیه و حقوق جزا است.

بی تردید رعایت کرامت انسانی در تعیین و اجرای مجازات ها به عنوان مساله ای بنیادین مورد توجه اسلام و نظریات غربی حقوق بشری می باشد . اماجهان بینی حاکم بر اسناد حقوق بشری همچون حقوق شناختی ، انسان شناختی ، هستی شناختی و معرفت شناختی، متفاوت از دیدگاه اسلامی می باشد . از آن جا که قواعد حقوق کیفری ریشه در مبانی نظری و فلسفی دارند فهم دقیق ریشه اختلافات موجود در قواعد کیفری اسلام و اسناد حقوق بشری ، مستلزم بررسی دقیق مبانی نظری آن ها می باشد .در جهان بینی توحیدی خداوند آفریننده جهان هستی می باشد و هر گونه معیار رفتار بد یا خوب را از او دریافت می کنند و منشاء حقوق نیز از آن اوست . در این جهان بینی جنبه های دنیوی با بعد اخروی ارتباط عمیق و جدایی ناپذیر دارند . در اسلام حقوق بشر از وظایف انسان نسبت به خداوند استنتاج می شود .انسان ها دارای کرامت ذاتی و اکتسابی هستند و ماهیت این کرامت عقل و روح و اراده است .اما در اندیشه حقوق بشر غربی کهمبتنی بر جهان بینی مادی و اندیشه مدرن ، دمکراتیک ، سکولار و لیبرال است ، منشا حقوق آز آن خداوند نمی باشد . در این اندیشه، حقوق بشر با انسان آغاز می گردد و با او به پایان می رسد . منشا اعتبار و مفهوم این حقوق،انسانی و صرفا برای انسان است . معیار کرامت ذاتی از این منظر، توانایی تعقل ، قدرت و اختیار اوست . دلیل اصلی طرح کرامت انسانی در اندیشه حقوق بشری غرب ، نظام کیفری خشن و غیرعادلانه ای بود که در برابر جرم اندک ، سنگین ترین مجازاتها را اعمال می کرده است و ارائه این بحث می توانست سنگ بنایی برای مبارزه با نظام کیفری خشن و غیر انسانی آن روزگار باشد . به دلیل تفاوت های دیدگاهی که در این زمینه وجود دارد ، اختلاف های بعضا اساسی در نوع حمایت های کیفری میان اسلام و نظریه غربی حقوق بشر بالاخص تعیین و اجرای مجازات های بدنی مطرح می گردد . این تفاوت تا جائیست که شاهد حجم گسترده انتقادات نسبت به مجازات های بدنی اسلامی و مغایرت آن با کرامت انسانی هستیم . در صورتی که در نظام جزایی اسلام واکنش نسبت به جرائم ، متفاوت است و در قالب حدود و قصاص و تعزیرات با شرایط ویژه و با پشتوانه و مصلحت خاصی اعمال می گردد .در واقع با ریشه یابی و آگاهی از دلایل تشریع این مجازات ها به این مهم دست می یابیم که سیستم جزایی اسلام واقع بین،دارای انعطاف و هماهنگ با مقتضیات زمانو مبتنی بر کرامت انسانی است و به مصلحت فرد و جامعه اهتمام می ورزد .

در بررسی مبانی مجازات های بدنی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که زیربنا و شالوده قوانین جزایی ایران خصوصاً در مبحث مجازات های بدنی، احکام شرعی و فقه امامیه می?باشد، در این تحقیق ضمن بررسی نظرات متکلمین و فلاسفه اسلامی در خصوص انسان و ابعاد وجودی او که بی شک در تعیین مفاهیم حقوقی انسانی (که مصداق بارز آن مجازات بدنی است) اثر دارد، مبانی نقلی و آیات و روایاتی که ملاک وضع مجازات بدنی قرار گرفته اند، نیز نقل گردید و ضمن بررسی برخی روایات و تفاسیر برخی آیات که در آنها از فلسفه وضع و تشریع این نوع مجازات سخن رفته، دریافتیم که انسان در ایدئولوژی اسلامی موجودیست دارای ابعاد روحانی و جسمانی و این ساحت ها به دلالت برهان های عقلانی فلاسفه و ادله قرآنی و روایی ارتباطی مداوم و دوسویه برهم دارند. به نحوی که سلب هر یک از این ابعاد از انسان و یا نفی ارتباط این ابعاد با یکدیگر به معنای مرگ و نیستی انسان خواهد بود. چنانچه روح از انسان سلب شود پیکری مرده از او باقی خواهد ماند که فرقی با اشیاء ندارد و اگر جسمانیت انسان نفی شود و او را موجودی مجرد محض بنامیم، آنگاه در زمره فرشتگان درخواهد آمد و نه انسان مختار مجسم مسجود فرشتگان!با توجه به نقطه مشترک نظریات ارائه شده در فلسفه و کلام اسلامی می?توان اذعان داشت که انسان موضوع بحث در نظرگاه دینی موجودی است روحانی - جسمانی که جسم و روح او هر دو عطیه خالق بوده و بستر کمال انسان را برای او فراهم می کنند و استعدادهای منبعث از ترکیب جسم و روح، قابلیت رشد را به انسان می دهند. البته همان گونه که ذکر آن رفت در این امر و کیفیت ترکیب و تأثیر این دو مولفه و ساحت، دیدگاه های مختلفی در اندیشه فلاسفه اسلامی وجود دارد اما آنچه در آن تردیدی نیست، اثرپذیری آن دو از یکدیگر است. اگر نظر مشهور فلاسفه اسلامی ملاک قرار گیرد در تمامی نظرات چه آنان که قائل به دوگانگی جسم و روح هستند و چه معتقدین به وحدت و یگانگی نفس و بدن، هردو منجر به این نتیجه می?شوند که تأثیرگذاری روح بر بدن و جسم بر روح امریست اجتناب ناپذیر، و چنانچه موافق نظر مکتب تفکیک به انسان نگریسته شود به طریق اولی تأثیر گذاری جسم و روح بر یکدیگر اثبات می?شود. در واقع در تمام اندیشه های متکلمین اسلامی روح به عنوان یک عامل فعال و پویا در وجود انسان، صرف نظر از حدوث یا قدمت بر تمامی افعال و افکار سلطنت دارد و جسم را متأثر جهت گیری خویش قرار می دهد، جسم و اثرات وارد بر آن نیز به نحو مستقیم و یا غیرمستقیم بر روح اثر خواهد گذاشت کما اینکه انسان با روزه و سختی دادن به جسم در پی تعالی و قدرت بخشیدن به روح و نفس بر می آید و یا در نقطه مقابل برای حظ روح و نفس از لذائذ مادی بهره می? برد که مجرای استفاده از لذائذ مادی قطعاً جسم انسان است.

ادله اثبات در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد، چه آن که به وسیله آن حقوقی که در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثبات به منصه ظهور می رسد. ادله در گذر زمان همچون سایر بخش های دادرسی و مثل خود جرم و مجازات، دچار تحول و تغییراتی شده است. در دوره معاصر از این ادله تحت عنوان «ادله علمی» یاد می شود. این نوشتار سعی دارد اعتبار ادله علمی را از منظر فقه جزایی بررسی و تحلیل کند.