جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتاب " الحكومة الإسلامية" اثر امام خمینی می باشد این کتاب مجموعه سیزده جلسه درس امام خمینی در فاصله ۱۳ ذی‌القعده ۱۳۸۹ تا ۲ ذی‌الحجه ۱۳۸۹ق در ایام اقامت در نجف اشرف است این جلسات گاهی کامل و گاه به صورت یک یا چند درس تکثیر و منتشر شده است اما در پاییز ۱۳۴۹ش پس از ویرایش و تأیید امام در بیروت به چاپ رسید و پنهانی به ایران فرستاده شد . این کتاب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۶ در ایران با نام «نامه‌ای از امام موسوی کاشف الغطاء» به ضمیمه «جهاداکبر» تجدید چاپ شده است امام خمینی در ابتدای این کتاب ولایت فقیه را از موضوعاتی می‌داند که تصور آن موجب تصدیق خواهد بود از نظر او هرکس عقاید و احکام اسلامی را آشنایی مختصری داشته باشه چون به ولایت فقیه برسد و آن را تصور کند بی‌درنگ آن را تصدیق خواهد کرد. به عقیده وی اینکه اسلام بدون حکومت و ناقص معرفی شده است از برنامه‌های استعمارگران است. آیت الله خمینی ضروت تشکیل حکومت اسلامی را در امتداد ولایت پیامبر و امامان ترسیم می‌کند. آیت الله خمینی در این کتاب برای تشکیل حکومت اسلامی در دوره غیبت دلایلی را آورده است: لزوم مؤسسات اجرایی، سنت و رویه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در تشکیل حکومت و تعیین حاکم برای پس از خود، ضرورت استمرار اجرای، رویه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) در اداره حکومت و ... از جمله دلایل تشکیل حکومت اسلامی ذکر شده است.

معرفی کتاب اگر انقلاب اسلامی در ایران شگفت انگیزترین پدیده اجتماعی معاصر نامیده شود گزافه نیست: نهضتی مردمی که، بدون تکیه بر قهر و خشونت، حکومتی ستم پیشه و برخوردار از پشتیبانی و تأیید بسیار در عرصه سیاسی جهان را که در طی سالیان دراز از اعمال هر گونه خشونت و کشتار و شکنجه پروا نکرده بود، در طی مدتی کوتاه بدان گونه از سریر قدرت فرو آورد و به تلاشی کشاند که تعجب و تحسین نظاره گران را برانگیخت. اما این انقلاب شگفتی ساز، در سالهای نخستین پس از پیروزی نیز به گونه ای تحسین انگیز به نهادینه کردن اهداف و آرمان های خود پرداخت: پس از مدتی کوتاه به همه پرسی درباره شکل نظام جدید پرداخت، پس از آن به انتخاب خبرگان و صاحب نظران برای تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین و تنظیم قانون اساسی مبادرت کرد و سرانجام، پیش از فرا رسیدن اولین سالگرد پیروزی، آن را به همه پرسی گذارد و بدین گونه زمینه شایسته ای برای استقرار نظام جدید مهیا ساخت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلایل گوناگون از برجستگی های ویژه برخوردار است و مهم ترین آنها این که تجسم آرمان ها و ارزش هایی است که مردم مسلمان ایران در پی تحقق آن بوده اند. از همین روی، چنانچه خواهد آمد، آیت الله شهید دکتر بهشتی آن را بیانیه انقلاب اسلامی می نامد. دیگر آن که تدوین کنندگان این قانون، گروهی از زبدگان و نخبگان و شماری شایان توجه از مبارزان و تلاشگرانی بودند که برای به ثمر نشستن این نهضت رنج ها کشیده و سختی ها بر خود هموار ساخته و سال ها درباره نظام آرمانی خود به مطالعه و مباحثه پرداخته بودند. نکته جالب توجه دیگر این است که هر یک از فصول و اصول این قانون، حاصل گفتگوها و تبادل نظرهایی است که در میان این خبرگان صورت گرفته است و بازتاب آرأ و اندیشه های عالمان و روشنفکران دینی است که هر کدام در زمینه یا زمینه هایی صاحب نظر بوده اند. اینک، پس از گذشت بیش از دو دهه از آن تلاش ستایش انگیز، اهمیت تبیین این قانون و مبانی نظری آن، به سبب قرائت های گوناگونی که در طی این سالها در عمل و نظر از آن شده است، بیش از پیش مطرح است و یکی از بهترین طرق انجام این مهم، مراجعه به دیدگاه های زبدگان و خبرگانی است که دست به تدوین آن یازیده اند. کتاب حاضر با همین انگیزه تهیه شده است و شامل نظرات تفصیلی و تفسیری آیت الله شهید دکتر بهشتی درباره قانون اساسی است که خود نقشی بس مهم در تدوین آن داشته است. بخش نخست دربرگیرنده گفتار ارزنده و روشنگر ایشان با عنوان "نظام سیاسی در قانون اساسی" است که به تاریخ 9/9/58 در حسینیه ارشاد تهران ایراد شده است. دومین بخش حاوی گفتاری از آن اندیشمند فرزانه است که با عنوان "پیرامون قانون اساسی" در تابستان 1358 در مشهد مقدس ایراد شده است. بخش سوم شامل گفتگوی مطبوعاتی ایشان درباره قانون اساسی است که در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ پانزدهم تیر ماه 1358 منتشر شده است. دو پیوست نیز پایان بخش کتاب حاضر است: یکی خطبه دویست و هفتم نهج البلاغه امیرمؤ منان علی (ع) است که در آن به حقوق متقابل حکمران اسلامی و مردم پرداخته شده و بارها توسط آیت الله شهید دکتر بهشتی در فصل های اصلی کتاب مورد استفاده قرار گرفته است؛ دیگر، متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 است که به علت ارجاع فراوان به آن و به منظور تسهیل دسترسی خوانندگان آورده شده است.

مولفه مشروعیت در یک نظام سیاسی، اساس و مبنای حاکمیت حاکمان و اطاعت شهروندان از قدرت سیاسی است. در بستر تحول تاریخی در جوامع انسانی اعم از غربی و شرقی، در ابتداء حاکمان، واجد فره الهی بودند.نظریه های حق الهی، مشروعیت الهی و پس از آن نظریه مشروعیت دینی در عرصه حکومت و سیاست با تمسک به کتاب مقدس و متون مذهبی توجیه می شدند.در تفکر اسلامی بطور اعم، اختلاف نظر در باب منشاء مشروعیت برخاسته از دو مبنای «معرفت شناختی» و «سیاسی» است. مطابق مبنای نخست «شیعه» تداوم حاکمیت الهی را در چهره «امامت» متجلی می بیند و جنبه های ذاتی سیاست را اصولی و آن را از مهات اصول دین و بالطبع امری اساسی و تحقیقی تلقی می نماید.اما «اهل سنت» تداوم حاکمیت الهی پس از پیامبر را بر مبنای اجتماع و اجماع در نظریه «خلافت» جستجو می کند و جنبه های ذاتی سیاست را به عنوان فروعات فقهی امری تقلیدی تلقی می نماید. مطابق مبنای دوم اختلاف میان شیعه و اهل سنت در بحث حاکمیت و اطاعت بر مبنای مشروعیت به دوران پس از پیامبر بر می گردد. مبنای انسانی مشروعیت مشتمل بر عناصر متعددی است که حتی مدعیان مشروعیت بخشی حکومت از راه قهر و غلبه نیز سعی دارند جهت بقا و استمرار حکومت خود، آنرا نزد مردم عطیه الهی معرفی کنند. که در این نوشتار به آنها پرداخته می شود. بررسی اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم بر اساس گفتمان غالب در چهار مرحله یا دوره از عصر تکوین هویت مذهبی شیعه تا عصر جمهوری اسلامی، تحول و تطور رویکرد به حکومت های وقت مبنای مشروعیت، مساله قابل تاملی است که در بخش آخر این مقاله به آن پرداختیم.

مفهوم جامعه مدنی از مفاهیم و اصطلاحات جامعه شناسی سیاسی است که حدود دو سال است در جامعه اسلامی ما بستر خوب و مناسبی پیدا کرده و اندیشمندان و متفکران را وا داشته تا در باب آن و انطباقش با جامعه ایران سخن بگویند و مطالبی خواه موافق و یا مخالف بنگارند. هدف نگارنده در این مقاله، پاسخ دادت به این سوال است که آیا میان جامعه مدنی و حکومت دینی می توان نسبتی یافت؟ آیا دین یا حکومت دینی و یا جامعه دینی با این اصطلاح وارداتی قابل جمع اند یا با هم در تضاد و ستیز می باشند؟

تاریخ اسلام در طول حیات اجتماعی خود، جریانهای متعددی را در زمینه حکومت، ولایت، خلافت و امامت، در سینه خویش ثبت کرده است. جامعه اسلامی پس از وفات پیامبر اسلام (ص) با دو اندیشه مختلف سیاسی روبرو شد؛ اندیشه مبتنی بر خلافت و اندیشه مبتنی بر امامت. حکومت خلافتی با سپری شدن دوره خلفای چهارگانه، به حکومت سلطنتی بنی‏ امیه، بنی‏ مروان، بنی‏ عباس و سپس دولت عثمانی تبدیل گشت. بیشتر این حکومتها و نظامهای سیاسی به لحاظ تئوریکی منبعث از اندیشه سیاسی اهل سنت بودند. جریان حکومت شیعی در جامعه اسلامی به گونه ‏ای دیگر ظهور کرد. شیعه به غیر از حکومت چهار سال و نه ماهه امام علی علیه ‏السلام و دوره کوتاه خلافت امام حسن مجتبی علیه ‏السلام و حکومت علویان در طبرستان، فاطمیان در مصر و آل‏ بویه در ایران، حکومتی دینی، مبتنی بر اندیشه سیاسی شیعه را مشاهده نکرد. برخی از علمای شیعی نیز مانند خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، علامه مجلسی، شیخ بهایی و دیگران با نفوذ سیاسی، علمی و اجتماعی خود در دربار مغولان و دولت صفویه توانستند پاره ‏ای از عقاید و هنجارهای شیعی را تحقق بخشند. برخی دیگر از متفکران شیعی مانند شیخ مفید،سیّد مرتضی، محقق اردبیلی، صدر المتألهین شیرازی، ملا مهدی نراقی، شیخ محمّد حسن نجفی، شیخ انصاری و... در تألیفات فقهی، فلسفی و کلامی به فلسفه، فقه و کلام سیاسی پرداختند، ولی با این همه، اندیشه شیعی تنها توسط امام خمینی قدس‏ سره به طور گسترده در صحنه اجتماعی حضور یافت و از مهجوریت صدها ساله، رها گردید.

همان گونه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه اش اشاره دارد، علت اساسی و مشخص ناکامی دو نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، دور شدن از مواضع اصیل اسلامی، اتکا به الگوهای وارداتی و تقلیدی، ابهامات مفهومی و در وجه افراطی؛ جدا کردن دین از حیات اجتماعی ایران بود که این امر یک خطای بزرگ تاریخی محسوب می گردد. خطایی که چندین دهه، ملت را از گام نهادن در مسیر سعادت و تامین اهداف و آرمان های خود بازداشت. رنسانس انقلاب اسلامی به تمامی مسلمات اجتماعی و تاریخی جامعه و کشور ایران توجه نمود که نه تنها با نفی عنصر دین از عرصه های حیات اجتماعی، توسعه و آزادی و استقلال است یافتنی نیست، بلکه نفی دین، بدبختی و شقاوت بشر را به همراه خواهد داشت. این مقاله با رویکردی تاریخی تلاش می نماید مروری بر کامیابی ها و ناکامی های نهضت ها و جریان های فکری و سیاسی دو سده ی اخیر برای طراحی و ارائه ی الگویی از سیاست و حکومت داشته باشد که هم پاسخگوی مطالبات ملت مسلمان در این زمینه است و هم ظرف پاسخ گویی به درخواست های مطرح در عرصه ی حاکمیت بر سرنوشت خود، استقلال و آزادی و ... خواهد بود و از این رهگذر، تجربه ی انقلاب اسلامی را در این زمینه (با تاکید بر الگوی مردم سالاری دینی) مورد توجه قرار می هد و توانمندی این الگو را در پاسخ گویی به آن مطالبات تاریخی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند.

امام خمینی نخستین فقیه شیعی است که از ضرورت تشکیل حکومت اسلامی صحبت نمود و برای اولین بار موفق به تشکیل حکومت اسلامی گردید. براساس نظریه سیاسی ایشان، فقهای جامع الشرایط به واسطه ولایتی که از جانب معصومین به آنها اعطا شده، از حق اعمال ولایت برخوردارند.

امام خمینی به عنوان معمار و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، بنیانگذار دیدگاهی نوین در باب روابط دین و دولت است. از نظرگاه ایشان، دین نه به عنوان امری صرفا فردی و خصوصی که به عنوان نظامی متکامل و مترقی و دربردارندۀ نگرشی جامع نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که می تواند علاوه بر تقنین قوانین الهی، نسبت به تنفیذ و اجرای حدود و احکام اسلامی در جامعه نیز اقدام نماید.