جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

موضوع پایان نامه، بررسی معنای «اولوالأمر»، یعنی کسانی است که اداره امر حکومت و شئون عمومی جامعه اسلامی را در ابعاد مختلف به عهده دارند، و در معنای عام خود، شامل همه مسئولان حکومتی یک جامعه در سطوح گوناگون است که از طرف رهبر و امام امّت اسلامی، عهده دار ولایت و رهبری قسمتی از جامعه اسلامی می شوند و در رأس آنان، امام و خلیفه مسلمانان قرار دارد. مقصود از تشیّع، پیروان و دوستداران واقعی ائمه اثنا عشرعلیهم السلام هستند که قائل به امامت و ولایت و عصمت آن بزرگواران اند، و معتقدند خلیفه و امام بلافصل بعد از نبیّ گرامی اسلام، حضرت علی علیه السلام است و بعد از او امام حسن مجتبی علیه السلام و همین طور تا امام دوازدهم که حضرت مهدی(عج) است. به عبارت دیگر، مقصود از شیعه، امامیه اثنا عشراند که «جعفریه» نیز نامیده می شوند. مراد از اهل سنّت نیز پیروان مذاهب چهارگانه اهل سنّت، یعنی حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، و شاخه های مختلف این مذاهب است که قائل به خلافت خلفای راشدین هستند و به طور یکسان، به امامت و خلافت آنان گردن می نهند که بر آنان، «اهل سنّت و جماعت» نیز اطلاق می شود. با بحث از اولو الامر، مسئله دخالت دین در سیاست از دیدگاه شیعه و سنّی مطرح می شود و در قبال کسانی که طرح جدایی دین از سیاست را علاوه بر یک مسئله علمی، دستاویزی برای به حکومت رساندن حاکمان بی دین قرار می دهند، به طرح ضرورت حکومت دینداران مبتنی بر نظام حکومتی اسلام پرداخته می شود. این پایان نامه، شش فصل با بخش های متفاوت دارد: فصل اوّل، در بررسی لغات و اصطلاحات است که خود، سه بخش دارد: در بخش اوّل، معنای لغوی و اصطلاحی اولو الامر و همچنین کاربرد آن در آیات و روایات و عرف مسلمانان، بررسی و ارزیابی گردیده است. نگارنده در بخش دوم به بررسی معنای «ولایت» و مشتقّات آن در لغت و اصطلاح و بررسی و ارزیابی آن از دیدگاه فقها و متکلمان و عرفا و همچنین قرآن و روایات پرداخته است. در بخش سوم نیز اقسام ولایت را - که جمعاً هشت قِسم می شود - توضیح داده است. عنوان فصل دوم، «حاکمیت و زعامت» است. نویسنده، ضمن بررسی حاکمیت مطلقه خداوند بر نظام هستی، اصل اوّلی در ولایت افراد را مطرح کرده و ضرورت نیاز جامعه به حکومت را از دیدگاه های مختلف، توضیح داده است. وی در این بخش، از فرق بین این نیاز در جوامع مختلف و جامعه اسلامی برآوردی نموده و با ذکر ولایت و رهبری انبیای عظام، شئون و مناصب رسول اکرم را با مقام نبوّت و رسالت ایشان، مورد بررسی قرار داده است. در فصل سوم، مسئله نظام حکومت و زعامت پس از رسول خدا مطرح شده و به تناسب بحث امامت و جانشینی، جُستاری در معنای «امام» در لغت و اصطلاح، و ضرورت وجود امام و حکومت اسلامی بعد از پیامبرصلی الله علیه وآله ارائه گردیده است. در این قسمت با اثبات این مطلب که مرجعیت امّت و انتصاب امام و رهبر پس از پیامبرصلی الله علیه وآله از جانب خدا و رسول اوست، این نظر با الهام گرفتن از آیات قرآن و روایات، مستدل شده است. فصل چهارم، بیان مصادیق اولو الأمر از دیدگاه اهل تسنّن و شیعه است. در این زمینه، شش قول از اهل تسنّن درباره مصداق اولو الأمر بیان شده و نقدی بر اقوال شش گانه نیز آمده است. سپس مطلب یاد شده، از دیدگاه شیعه مورد بررسی قرار داده می شود که خود به دو بخش «عصر حضور» و «عصر غیبت» تقسیم می شود. در فصل پنجم، صفات و شرایط اولو الأمر توضیح داده شده که این فصل نیز خود، دو بخش دارد: بخش اوّل، درباره توضیح این صفات از دیدگاه تشیّع است و در بخش دوم، شرایط اولو الأمر از دیدگاه اهل سنّت و اقوال مختلف بین علمای اهل سنّت در این باب، شرح داده شده است. فصل ششم، درباره مشروعیت و نقش مردم در حکومت اولوالأمر است. در این فصل، نخست، معنا و حدود مشروعیت، مبنای مشروعیت در حکومت اسلامی، بهترین نمونه حکومتِ مشروع و سپس، مشروعیت ولایت اولوالأمر در روایات است و دلیل عقل و دیدگاه های مختلف و در نهایت، به نقش این ولایت در عصر غیبت و وظیفه مردم در این زمان، پرداخته شده است.

آیه 59 سوره نساء از آیات چالشی و مورد اختلاف در میان اندیشمندان و مفسران فریقین است. دلیل اصلی این چالش قرار گرفتن ترکیب «اولی الامر» در کنار فرمان به اطاعت از «اله» و «الرسول» می باشد. مفسران شیعه بر اساس همسانی فرمان اطاعت از رسول و اولی الامر و لزوم عصمت آنان، مصداق اولی الامر در این آیه را ائمه اطهار (ع) می دانند اما مفسران اهل سنت در تعیین مصداق اولی الامر اختلاف نظر فراوانی دارند. از این رو مصداق آن را حاکمان، فرماندهان جنگ، عالمان دین و فقیهان، خلفای راشدین و اهل حل و عقد دانسته اند. اهل سنت وجود عصمت در اولی الامر را شرط نمی دانند و این امر یکی از مهم ترین نقدهای مفسران و اندیشمندان شیعه بر آنان است.