جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نفقه زوجه غایب مفقودالاثر ازجمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود که تأثیر فراوانی در ادامه زندگی زناشویی دارد و عدم تأمین آن باعث بروز مشکلاتی در بستر خانواده و اجتماع می گردد.براساس نظر مشهور فقهای امامیه اگر از غایب خبری باشد یا اینکه ولی ای داشته باشد که نفقه او را بپردازد، زوجه باید صبر کند، اما اگر خبری از غایب نمی رسد یا اینکه ولی ای ندارد که نفقه زوجه او را بپردازد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهار سال صبر نماید تا اینکه همسرش پبدا شود. همچنین در صورتی که فرد متبرعی به زوجه انفاق کند، وی حق درخواست انحلال نکاح را ندارد، بلکه باید وضعیت موجود را تحمل کند تا وضعیت همسرش روشن شود. امام خمینی به پیروی از مشهور فقهای امامیه قائل به این قول می باشند. گرچه بعضی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که اگر همسر غایب به جهت مانعی نتواند عملیات جستجو از غایب را به عمل بیاورد و کسی هم نباشد که نفقه او را تأدیه نماید می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. در این صورت بعید نیست که حاکم او را طلاق دهد. قانون مدنی و قانون امور حسبی نفقه زوجه غایب را به عهده امینی می داند که نگهداری و اداره اموال غایب را به عهده دارد. حکم نفقه زوجه ای را که توسط حاکم طلاق داده می شود می توان باتوجه مواد قانونی دیگر (مواد 1109، 1156) به دست آورد.در این نوشتار با پای بندی به اصول و مبانی فقهی و حقوقی و مطالعه دیدگاه فقها و قانون درصدد دستیابی به احکام جدید و مناسبی درباره نفقه زوجه غایب می باشیم.

با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی روند، بلکه منطبق بر ویژگی های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.

کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» تالیف استاد شهید مرتضی مطهری، مجموعه مقالاتی است که به تناوب در مجله زن روز در سال‌ های 45-46 با عنوان «زن در حقوق اسلامی» منتشر شده است. این مجموعه مقالات، نخستین بار در سال 1353 شمسی در قالب کتابی مستقل با مقدمه و پیشگفتار استاد مطهری منتشر شده است. عناوین اصلی این کتاب به یازده بخش، شامل موارد زیر تقسیم می شود: بخش اول خواستگاری و نامزدی؛ بخش دوم ازدواج موقت؛ بخش سوم زن و استقلال اجتماعی؛ بخش چهارم اسلام و تجدد زندگی؛ بخش پنجم مقام انسانی زن از نظر قرآن؛ بخش ششم مبانی طبیعی حقوق خانوادگی؛ بخش هفتم تفاوت های زن و مرد؛ بخش هشتم مهر و نفقه؛ بخش نهم مسأله ارث؛ بخش دهم حق طلاق؛ بخش یازدهم تعدد زوجات

تاریخچه مهر به گفته مطهری به پنج مرحله تقسیم می شود : مرحله یک مرحله « مادر شاهی» که مرد به نقش خود در ایجاد فرزند واقف نشده بود، و مرحله بعد مرد به نقش خویش پی برده ولی هنوز ازدواج در میان قبایل جایز نبوده و بیشتر به ربودن دختر و ازدواج با او مرسوم بود، و مرحله سوم قبایل خصومتی با هم نداشته و مرد اجیر پدر دختر می شده است(مثل حضرت موسی)، و مرحله بعد با زیاد شدن ثروت هدیه ای به والدین تعلق می گرفت، و مرحله آخر اسلام و نظام حقوقی اسلام می باشد، که مهریه در آن به عنوان هدیه به دختر می باشد. در کتاب دیگری از سید حسین شرف الدین به نام تبیین جامعه شناختی مهریه تقسیم بندی از لحاظ ادیان و تمدن های پیشین انجام شده است؛ در کل در تمدن های پیشین رسوم مختلفی وجود داشته؛ در جایی مهر در مقابل جهاز به پدر دختر تعلق می گرفته است، و در جایی به عنوان بهای زن پرداخت می شد، و در جایی ازدواج یک معامله بوده استو سکه به عنوان مهر به پدر دختر تعلق می گرفته است و بعد ها به دختر تعلق داشته است، در ایران و جزیره ی العرب نیز مهر مرسوم بوده است، و در جوامع دیگر مهر تحت عناوین متفاوت و با کیفیت و کمیت در جریان ازدواج بیان شده است. در ادیان مختلف مهر متفاوت بیان شده، در یهود اجیر شدن برای پدر زن و در مسیحیت مهر به دلیل مقدس بودن پیوند ازدواج وجود نداشته و در صورت وجود مانعی نداشته است. ازدواج در اسلام اهداف مقدسی را دنبال می کند و در روایات و قرآن به پرداخت مهریه تأکید بسیار شده است. از جمله لغاتی که در غالب مهر بیان شده اند عبارتند از : نحله، صداق، اجر و فریضه و ... . مهر در قرآن از هر جهت مورد بررسی قرار گرفته است. صریح ترین آیه بیان شده در سوره نساء آیه 20 می باشد؛ که مباحث حول آن تجمع یافته است. نکاتی که از آیات برمی آید، وجوب مهر به زن(نه به کس دیگری) و استقلال مالی زن می باشد، و تأکید شده مهریه را به توافق طرفین و به اندازه توان مرد تعیین کنید. و در ادامه بیان می دارد که اگر رن و مرد به دلایلی بخواهند از یکدیگر جدا شوند مرد مستلزم به پرداخت مهر و تأکید به جدایی با احسان شده است، البته اگر زن و مرد قبل از زناشویی تصمیم به این امر بگیرند، اسلام حق وی را با پرداخت نصف مهریه ادا می کند. و اشاره قرآن به هبه کردن از جمله نکات مهم در این باره می باشد؛ که در آن این امر را مختص پیامبر می داند و افراد را از این عمل منع می کند. در روایات نیز به پرداخت مهریه از جانب مرد به زن(نه به پدر در قبال جهاز و نه به مادر به عنوان شیر بها) تأکید و سفارش بسیار شده است، و در صورتی که مرد قصد پرداخت آن را نداشته باشد، عمل زناشویی به زنا شباهت داده شده است. و البته در ادامه به بخشش مهر نیز تأکید و سفارش شده است. در اسلام، تدابیر حقوقی و اخلاقی خاصی در حمایت از مهر اتخاذ شده است : تحریم شیر بها، نکاح شغار، نکاح بدل، تهمت زدن به زن و تحت فشار قرار دادن برای بخشش مهریه و ... از جمله این موارد است. و شبهاتی نیز درباره مهریه مطرح شده که عبارتند از : آیا مهر بهای زن است؟ آیا مهر وثیقه ای مالی در مقابل حق طلاق است؟ آیا مهریه عوض است؟ و پاسخ به این سؤالات به اختصار منفی است. در نظام حقوقی اسلام، سه نوع مهر تحت نام های مهرالمسمی، مهرالمثل و مهر السنه می باشد. برای مهر، در روایات کمیت خاصی تعیین نشده است، هرچند در بسیاری روایات به کمی آن سفارش شده است، اما طبق برخی آیات ( نساء، 20) ، روایات و عملکرد برخی امامان و صحابه و چهره های شناخته شده، در اسلام، مطالبه سنگین بسته به توان طرف مقابل و اقتضائات عرف، مجاز است. در برخی روایات به رعایت مهر السنه تأکید شده است. برخی فقها هم چون سید مرتضی، مهر السنه را (500 درهم) و مقدار آن را برای مؤمنان تنها مقدار مجاز بر شمرده است. سایر فقهای شیعه در عین پسندیده دانستن این مقدار، بر الزامی بودن مهرالسنه به عنوان تنا معیار مشروع مخالفت کرده و تعیین مهر را به عرف جامعه ارجاع داده اند. روایات متعددی، از جمله روایات مربوط به مهریه حضرت فاطمه(س)، خود نشانه گویایی از عدم کلیت [ این مقدار] و الزامی نبودن آن است. در خصوص مقدار واقعی مهر السنه نیز روایات متفاوتی وارد شده است. افزون بر این، تبدیل مقدار مشهور آن(500 درهم) به معادل مناسب در عصر امروز اختلاف نظرهایی در میان فقها و حقوق دانان وجود دارد. از دیگر حقوق در نظر گرفته در اسلام، حق نفقه و سهم الارث از اموال شوهر است. افزایش مهریه در عصر امروز از دغدغه ها ومانعی بزرگ بر سر راه بسیاری برای ازدواج محسوب می شود. از علل افزایش این مهم، نسیه بودن آن در عصر امروز و دینی بر ذمه شوهر است، دوم غلبه بر روحیات اقتصادی و نگرش های محاسباتی که زن امروز، به دلیل مقایسه، شغل برون خانگی و مزایای آن با وظایف وی در خانه، به کار گرفته است؛ و دریافته است که حقوق و مزایای شغل برون خانگی بیش از آن چیزی است که در منزل دریافت می دارد( در مقایسه ی وقت، عمر و خدماتی که در منزل انجام می دهد). و عدم استیفای حقوق کامل زن از جمله نفقه و سهم الارث و اجرت خدمات خانگی از جمله علل افزایش مهریه به حساب می آید. و دلیلی که بسیاری علت افزایش مهریه می دانند، مهار طلاق و کنترل تمایلات نوجویانه مرد است. بالا رفتن هزینه های ازدواج و ازدواج های برون فامیلی از علل مهم این افزایش است

عقد ازدواج موجب ظهور آثار گوناگون اقتصادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای زن و شوهر می شود و در این وضعیت طرفین عقد صاحب حقوق و تکالیفی نسبت به یکدیگر می شوند؛ یعنی هر کدام در مقابل برخورداری از حقوق این قرارداد، مکلف به انجام تکالیفی می شوند. در حقوق ایران و فقه اسلامی، یعنی قرآن و سنت، مرد مسئول پرداخت نفقه است و در این باره اختلافی میان فقها مشاهده نمی شود، لیکن فقها در مباحث فرعی در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در این کنکاش در مورد ادله وجوب نفقه در شرع، اسباب وجوب، موارد سقوط، مقدار، ضمانت اجرای مدنی و کیفری عدم پرداخت نفقه بحث شده است.

سرپرستی و مدیریت، مسأله‌ای اساسی و مهم در جوامع بشری بوده، پیشرفت جامعه در گرو داشتن مدیران کارآمد است. قوامیت مردان و گستره ولایت ایشان در کانون خانواده که قرآن کریم بر آن انگشت نهاده است، حاکی از این است که مردان مدیریت و مسؤولیت امور اجرایی کانون خانواده را بر عهده‌ دارند. حفاظت از کیان خانواده و چرخش امور آن مستلزم داشتن حق قیمومیت‌ است که با توجه به حکمت الهی، اعطای این حق دارای ملاک‌ها و علت‌هایی است‌ که در این نوشتار بررسی می‌شوند. با نگاهی معناشناختی به مؤلفه‌های معنایی‌ درمی‌یابیم که قلمرو قوامیت کانون خانواده است و رکن تحقق آن معیت‌ و هم‌دلی زن با همسر می‌باشد. حال در کنوانسیون رفع تبعیض از این مسأله‌ (قوامیت) به عنوان تبعیض یاد می‌کند؛ غافل از این که تفاوت‌های حقوقی زن و مرد تبعیض نیست و تشریع قوانین حقوقی در قرآن کریم حاکی از هم‌سویی‌ طبیعت و شریعت است. آن‌چه در قرآن کریم در این باره به حقوق زن و مرد بیان شده است از حقیقت‌ انسانی این دو موجود، فارغ از جنسیت آنان، حکایت دارد و هر کدام از آن دو با توجه به جنسیت خود از حقوق متناسبی برخوردارند که این امر اصل تعادل را در عالم آفرینش تبیین می‌نماید. با تحلیل و تبیین جایگاه قوامیت می‌توان دریافت‌ که مردان مدیریت مسؤولیت‌های اجرایی و اقتصادی کانون خانواده را بر عهده‌ دارند و زنان مسؤولیت تدبیر، تربیت و سیاست‌گذاری این کانون را؛ چرا که این‌ تعادل حاکی از هم‌سویی طبیعت و شریعت الهی است.

ارکان اصلی شکل‌دهی به هویت اجتماعی و تمایزات یک جامعه عبارتند از: باورها (جهان‌بینی)، ارزش‌ها (ایدئولوژی) و سبک زندگی (نظام ترجیحات رفتاری) آنان. الگوی همسرداری از دیدگاه اهل‌بیت(ع)، به عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق سبک زندگی، هدف پژوهش حاضر بوده است. این پژوهش از تحقیقات کیفی بوده و با روش توصیفی‌ـ تحلیلی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که در سبک همسرداری اهل‌بیت(ع) نکات زیر مورد توجه بوده است: 1) هماهنگی با اهداف خلقت انسان؛ 2) رشد معنوی و مادی؛ 3) جامعیت ابعاد زندگی؛ 4) رفتار متناسب با توانمندی‌های افراد؛ 5) تفاوت‌های روان‌شناختی زن و مرد؛ 6) نیازهای مادی و معنوی افراد؛ 7) التزام به اخلاق و حقوق در خانواده؛ 8) نیازهای جنسی و عاطفی؛ 9) تفریح و شادی و لذت‌های حلال؛ 10) توصیه‌های مؤکد به مدارا، گذشت، احسان، خوش‌زبانی، صرفه‌جویی، رازداری، ادب و... .