جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تنها زمانی می توان وضعیت حقوقی زنان در «نظام حقوق زن در اسلام» و نظریه های «حقوق فمینیستی» را به داوری گذاشت که ملاک صحیحی برای ارزیابی وجود داشته باشد. تک تک گزاره های حقوقی مربوط به زنان در نظام حقوقی اسلام یا نظریه پردازی های فمینیستی، نمودی از مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی، مبدا و هدف شناختی و ارزش شناختی است. قضاوت در مورد فراتری و فروتری، ظالمانه یا عادلانه بودن این گزاره ها مبتنی بر ارزیابی و قضاوت در مورد این مبانی است. شناخت حقیقت انسان، مولفه های انسانیت، ابعاد وجودی بشر، آغاز و انجام، کمال و شقاوت، موانع و استعدادها، دوست و دشمن و... از مهم ترین مباحث هستی شناسانه به عنوان مبانی این مباحث ارزشی است. افزون بر این روش شناخت، ارزیابی و نقد این مبانی هستی شناسانه و ارزش شناختی، حوزه وسیعی از مباحث راه و راهنما شناسی و معرفت شناختی را فرا روی ما قرار می دهد که گذر از آن برای دست یابی و دفاع عقلانی از حقیقت ضرورت دارد.

هدف از نگارش این مقاله نشان دادن این نکته است که بر خلاف آن چه معمولا در ایران اندیشیده می شود، تفکر اخوانی یک تفکر یک دست و یک پارچه نیست و در بین متفکران شاخص اخوانی تفاوت های قابل ملاحظه ای وجود دارد. در این مقاله ما چهار اندیشمند را از دو نسل متفاوت اخوان برگزیده ایم و با بررسی دیدگاه های آن ها سعی کرده ایم نشان دهیم که آن اندیشه ای که تفکر اخوانی را به یک کلیت یک دست فرو می کاهد، اندیشه ای ساده انگار و نادرست است. به این منظور به بررسی دیدگاه های حسن البنا و سیدقطب از نسل سنتی اخوان و یوسف القرضاوی و راشد الغنوشی از نسل جدید متفکران اخوانی پرداخته ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندیشه اخوانی نسل پس از البنا و سیدقطب، تغییرات قابل توجهی کرده است و برخی از متفکران شاخص اخوانی در اندیشه های نسل اول و ازجمله خود البنا تجدید نظرهای اساسی کرده اند. ضمن آن که در هر دوره خاص نیز تفاوت های نسبتا قابل توجهی بین دیدگاه های اخوانی ها وجود داشته و دارد.

امروزه هر از چند گاهی بشر مدعی می شود جریان های جدیدی را با هدف برقراری عدالت در سطوح گوناگون جامعه شناسایی و طراحی کرده است. یکی از این جریان های جدید که مدعی دفاع از حقوق زنان، به ویژه با ویژگی های غربی آن است، به نام «فمینیسم» (feminism) چهره نشان داده است. این پدیده در کشور ما نیز مدتی است با نام «فمینیسم اسلامی» مطرح شده است. این مقاله بر آن است که با نگاهی انتقادی این پدیده را واکاوی کند، و ضمن نقد و بررسی آن، در چهارچوب مطالعه ای پیمایشی، به تعیین میزان گرایش به این مکتب در میان دانشجویان دختر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان یزد بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دانشجویان دختر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد از میان ابعاد چهارگانه فمینیسم اسلامی به بعد «تساوی و تشابه حقوق زن و مرد» گرایش دارند و دیدگاه آنان در خصوص سه بعد دیگر منفی است. همچنین، از میان شاخص های فرعی فمینیسم اسلامی، شاخص فرعی «مشارکت یک سان زن و مرد در تربیت فرزندان» با رتبه میانگین 574.74 بیشترین میزان شدت را دارد و شاخص فرعی «مناسب و کافی نبودن فرصت های موجود در جامعه برای زنان» با رتبه میانگین 383.44 کمترین میزان شدت در میان دانشجویان مذکور است.

موضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می رسد. از این رو در این مقاله با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای بوده است. در نتیجه تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی توان به طور قاطع استناد کرد، گرچه - در صورت اثبات - از برخی از آن ها بتوان به مثابه موید بهره برد. اما با توجه به روایت نبوی مشهور، روایت ابوخدیجه و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، می توان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین تر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت های دیگر نمی توان حکمی این چنین داد.

مفهوم بعضی آیات قرآن کریم، در ظاهر، سود مرد و زیان زن را در اندیشه متبادر می‌کند. آیاتی مانند: حکم ارث، تعدد زوجات، حق طلاق و تنبیه زن برای مرد، درجه و قوامیت مرد بر زن، شهادت زن و.. ؛ رویکرد مفسران در مقام تعلیل این آیات الاحکام، متفاوت و گاه متناقض بوده است، این تفاوت نگاه را بیشتر در بین مفسران سنّتی با مفسران معاصر نواندیش می‌توان دید؛ از آنجا که تا کنون تحقیقی مستقل دو رویکرد تفسیر سنتی را با تفسیر نوگرا درباره ارزش و حقوق زن، مقایسه نکرده بود، در همین راستا پژوهش کنونی، بعضی از آیات حقوق زن را در تفسیر مفاتیح الغیب برای بیان نگاه سنتی و تفسیر المنار، برای نشان دان دیدگاه نوگرا، مورد بررسی قرار داده است که هر دو مفسر از اهل‌سنّت هستند. با تأمل در تفاوت این دو نگرش پی می‌بریم که نگاه فخر رازی به شخصیّت زن، نگاهی کوچک‌انگارانه است و از سخنان ایشان جنس دومی و فرعیّت زن را نسبت به مرد می‌توان برداشت نمود. اما مفسران المنار برای زن، شخصیت حقیقی و حقوقی برابر با مرد می‌بینند و در پهنه تفاوت‌های حقوقی زن و مرد با نگاهی مصلحت‌اندیش و مدافع از دستورهای اسلام، به ریشه‌یابی و تعلیل احکام دست می‌برند. در این پژوهش، ابتدا کلیات و سپس در فصلی دیگر، شناخت‌نامه تفاسیر بیان گردیده است و در پایان، دیدگاه دو مفسر درباره بعضی آیات حقوق زن که بنا به اهمیت، گزینش و بر پایه حقوق غیر مالی و مالی زن تقسیم شده، در دو فصل سوم و چهارم، نقل شده است. هدف این پژوهش بیشتر نشان دادن تفاوت نگاه دو مفسر بوده، بنابراین پس از نقل گزینشی گفتار ایشان، به مهمترین نکات اختلافی، اشاره و در صورت لزوم نقد شده است.

عرف در لغت به معنای آرامش و سکون نفس است و چون انسان با شناخت به آرامش می-رسد؛ لذا شناخته‌ها را عرف می‌نامند و چون با شناخته‌ها انس گرفته آنها را خوشایند می‌یابد، امور خوشایند را معروف گویند. پس عرف شناخت است نه عمل، آنهم شناختی فراگیر که همه آحاد جامعه را دربر می‌گیرد؛ زیرا که شناختی موجب آرامش نفس می‌شود که واضح و آشکار برای همه باشد. آنچنانکه زمین‌های مرتفع را معارف الارض گویند. چنین عرفی در یک اجتماع انسانی که پیروی عقل و خرد ویژگی آن است، با بنای عقلاء یکی خواهد بود.نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نبوده است. حقوق از عرف مایه گرفته، کم‏کم در روابط و مناسبات مردم جاى خود را باز کرده و به صورت قانون جلوه‏گر شده است. پس از گذشت مدتى از به کارگیرى قوانین موضوعه، ناتوانى قانون در پیش‌بینى و برآوردن تمامى نیازهاى حقوقى جامعه آشکار مى‌گردد. بدین جهت، دیگربار، عرف به کمک قانون آمده و به تکمیل و رفع اجمال ازآن مى‌پردازد.قرآن کریم در آیه 199 سوره اعراف به پیامبر می‌فرماید که مردم را به عرف امر نماید؛ در آیه 104 سوره آل‏عمران می‌فرماید که باید همواره گروهی از مسلمانان باشند که امر به معروف نمایند.به دلیل آیات فوق و نیز بدان‌جهت که عرف مستند به فطرت و برخاسته از ضرورت‏های زندگی و مخالفت‏ با آن به منزله اختلال در نظام اجتماعی است؛ در حالیکه شارع هیچگاه از حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن، فروگذار ننموده است؛ حجیت عرف نیازمند امضای مستقیم شارع نیست؛ و آنها نیز که امضای شارع را لازم دانسته‌اند، بعضاً همچون امام رحمه الله علیه، عدم نهی شارع از عرفهای آینده را به جهت آگاهی وی از پدیدآمدن این عرفها، برای حجیت عرف کافی می-دانند. این حجیت در اعم از موضوعات و احکام است.طبق تعریف، عرف زمانی حجت است که مورد شناسایی همه آحاد جامعه باشد؛ نه صرفاً رفتارهای جاری و حاکم در جامعه که مورد عمل اکثریت می‌باشند. همچنین عرف تنها در جوامع سالم و غیرمنحرف از فطرت انسانی که تعقل مشخصه اوست، معتبر است؛ زیرا که انسان منحرف از فطرت انسانی، از نظر قران، از حیوان هم گمراه‌تر است؛ مسلماً کسی به شناخت و عمل حیوان وقعی نمی‌نهد.جیت عرف تا زمانی است که معارض شرع یا قانون نباشد زیرا که چه بسا مصالح و مضراتی از دید عرف پنهان مانده و شرع یا قانون به جهت رعایت آنها، خود دخالت می‌نماید. اما تعارض غیر از مغایرت است. ممکن است عرف حکمی کند که در شرع وارد نیست و چون در شرع وارد نشده، حکمی برآن مترتب نیست و لذا حکم عرف غیر از حکم شرع خواهد بود. مثلاً چنانچه عرف بر وظیفه خانه‌داری زن حکم کند، این حکم معارض شرع نسبت به عدم اثبات این وظیفه برای زن در شرع نخواهد بود؛ زیرا که شرع، خانه‌داری را بر زن تحریم نکرده و نهایت، این وظیفه مستقیماً با شرع ثابت نشده لیکن به جهت امر شرع به عرف، غیر مستقیم از طریق عرف ثابت می‌گردد.اصولی همچون آزادی، حفظ نفوس و اموال که زیر بنای عرف‌ها و قوانین شمرده می‌شوند؛ تغییر‌پذیر نیستند، ولی مظاهر آنها در جوامع و اعصار مختلف یکسان نیستند. مثلاً پیش از این، عرف مردم در بازرگانی، قیودی را لازم داشت که اکنون به چیزی گرفته نمی‌شوند. این دگرگونی‌ها در شکل است نه در ماهیت. در این میان، هیچ حلالی، حرام نشده، و هیچ حرامی، حلال نگشته است. مذهب از طریق همین عرفها است که پویایی خویش را حفظ کرده و پا به پای جامعه پیش می‌رود.عرف جامعه اسلامی، مشروط به عدم تعارض با دیگر آموزه‌های دینی لازم‌الاتباع است. حقوقی همچون حق چند همسری و طلاق از حقوق دینی مردان بوده و بغیر از تحت شرائط خاص ضمن عقد، قابل واگذاری به عرف نیستند. فرمانبرداری و خانه نشینی زنان نیز تا آنجا که به تمکین و تحصین ایشان بازمی‌گردد از آموزه‌های قطعی دینی است. عرف‌های دیگر چون هزینه تجملات و مراسم، اگر از حدود شرعی خارج نشده، مشمول اسراف وخرج به باطل نگردند، تابع عرف جامعه خواهند بود. آنجا که عرف، انجام یا ترک عملی را وظیفه می‌شمارد در حیطه واجب و حرامشرعی بوده و چنانچه بخلاف عمل شود، شخص خاطی مدیون صاحب حق می‌شود. و اگر عرف، انجام یا ترک عملی را صرفاً امری نیک تلقی می‌کند، در حیطه مستحب و مکروه واقع و در پاداش و عقاب، تابع همین عناوین خواهد بود.علاوه بر اعتبار عمومی عرف در خانواده، آیات ویژه‌ای خصوص رفتار با خانواده، در بدترین شرایط، تجاوز از عرف را مجاز نمی‌دانند. در آیه 15 سوره لقمان، زمانی که پدرومادر مشرکند و فرزند خویش را به شرک فرمان می‌دهند؛ فرزند را به همنشینی با ایشان، مطابق معروف امر می‌نماید. در آیه 19 سوره نساء، زمانی که کراهت جایگزین مودت در رابطه همسران شده است، معاشرت را بر اساس عرف دستور می‌دهد.اینکه در پانزده آیه بعد از آیه فوق، زدن زنان نافرمان مطرح شده؛ به نظر می‌رسد ضرب در آیه، به معنای زدن فیزیکینیست. از 57 موردی که در قرآن کریم، کلمه ضرب بکار رفته، سه مورد آن به معنای زدن فیزیکی است. آوردن و قراردادن، حرکت کردن وحرکت دادن و جدا کردن، دیگر معانی ضرب در آیات هستند.در این آیه نیز ضرب می‌تواند به معنای جدا کردن باشد. یعنی جدا کردن زنان از خود که به معنای بی‌اعنتنایی کامل نسبت به ایشان خواهد بود و در غیر این معنا چون آیه راهکارهای قبل از طلاق را بیان می‌کند و جدایی کامل و موقت همسران، طبیعی و آشناترین راهکار است، جای آن در آیه خالی خواهد بود. جدایی را با ضرب بیان کرده تا بفهماند این جدایی می‌باید به یکبارگی صورت گیرد تا شاید موثر واقع شود. و یا می‌تواند به معنای حرکت دادن یا تحریک ایشان باشد. در اینصورت مرد که با موعظه و ترک، نتیجه نگرفته، رفتاری عکس پیشه می‌گیرد، شاید در خصوص بعضی نتیجه دهد.مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل، خانه‌داری و نشوز از مصادیق حقوق عرفی خانواده‌اند.میزان مهریه در فقه و قانون با توجه به توانائی مرد و شأن زن و آداب و رسوم و عرف اجتماع به طرفین واگذار شده است.مهمترین علت افزایش مهریه‌ها آن است که مرد هنگام ازدواج و تعیین مهریه با توجه به عرف حاکم، خود را ملزم به پرداخت مهریه نمی‌داند. وی هنگام انعقاد عقد نکاح ریالی بابت مهریه تعهد شده نمی‌پردازد و از این بابت فشاری را تحمل نمی‌کند. اگر به مهریه‌های سنگین مالیات تعلق گیرد که داماد مجبور باشد اگرچه خود مهریه را فعلاً نمی‌پردازد اما مالیات را بپردازد، سنگینی مهریه را احساس خواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد. اگر چه در جامعه، عرف شده است که جهیزیه را خانواده دختر تهیه می‌کند، اما تهیه جهیزیه بر عهده مرد است. زیرا جهیزیه که همان لوازم خانگی است از اجزاء نفقه بوده که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. لیکن از آنجا که مراسم عرفی، داماد را نیز در فشار گذاشته و هزینه‌های تشریفاتی و اضافی بر ذمه او، بار کرده است، اگر بنا باشد که فشارهای عرفی ازدواج را کم نکنیم، بهتر همان است که هر دو خانواده در حد توان به ازدواج فرزندانشان کمک کنند. نفقه از مصادیق حقوق عرفی خانواده است که آیه مربوطه، آنرا به عرف ارجاع داده و شرع نیز مصادیق نفقه را تعیین نکرده است. ملاک تعیین نفقه، نزد اکثر فقهای شیعه وضعیت زن می‌باشد و قانون مدنی نیز به پیروی از مشهور، وضع متعارف زن را ملاک قرارداده است. ولی بهتر آن بود که ملاک نفقه را هم، همچون خود نفقه به عرف ارجاع می‌دادند و آنرا تابع مکان و زمان می‌دانستند. زیرا باید توجه داشت که زن و شوهر پس از ازدواج یک خانواده را تشکیل می‌دهند و جدای از هم نیستند. بنا براین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را ملاک تعیین نفقه بداند. همچنان، اگر زنی ثروتمند با مردی فقیر ازدواج کند، نمی‌تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته باشد.نفقه زن و در مقابل، ریاست مرد برخانواده، یک تکلیف شرعی نیست که قابل اسقاط یا تغییر و تحدید نباشد؛ بلکه یک حق است که تغییر آن مخالف کتاب و سنت نیست و با مقتضای عقد نکاح نیز مخالفتی ندارد.پرداخت نحله یا عطیه به زن در هنگام طلاق که در بند ب تبصره 6قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است، از آیات قرآنی نشأت گرفته ولی در آیات الهی از آن با عنوان متاع یاد شده است. البته اجرای این تبصره، مشروط به آن است که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلف زن نباشد؛ اما آیه قرآن، این بخشش را بدون استثناء در هر طلاقی سفارش می‌کند. لذا وجود شرط در پرداخت نحله، جایگاه خاصی در مبانی فقهی ندارد؛ و با اجرت المثل هم متفاوت می‌باشد به گونه‌ای که برخلاف بیان قانونگذار صرفاً بر اساس کارهای زن و سنوات زندگی مشترک تعیین نمی-گردد؛ مگر آنکه منظور قانونگذار تلفیقی از اجرت المثل و متاع یا نحله بوده باشد.نیازهای مالی زنان، داشتن حق تصمیم‏گیری مالی، ایجاد خودباوری و داشتن درآمد مستقل، از جمله انگیزه‏هایی است که زنان را به بازار کار می‏کشاند. اگر به شغل خانگی زن و دست‏مزد او بهای بیشتری داده شود بسیاری از زنان، محیط خانه و تربیت فرزند خود را بر کارهای بیرون ترجیح می‏دهند.نشوز و تمکین هم همانند دیگر حقوق خانودگی وابسته به رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است.

ازجمله مسائل مهمی که درنظام حقوقی اسلام مطرح است (بررسی معیارها و مبانی رفتاربا زن درفقه وحقوق موضوعه) است که ما این موضوع را عنوان پایان نامه قرار دادیم که تا حد امکان بتوانیم دراین تحقیق درمورد آن بحث کنیم. این تحقیق به 5 فصل تقسیم شده که فصل اول آن به بخش واژه شناسی و تاریخچه رفتاربا زن دردوران قبل وبعد ازاسلام می پردازد، به طوری که تاریخ به روشنی نشان می دهد به زن قبل ازاسلام به عنوان یک انسان نگاه نمی شد وبرا ی زن هیچ ارزش واهمیتی قائل نبودند اما با آمدن اسلام این وضعیت تغییرپیدا کرد واسلام آنچه که هماهنگ با طبیعت زن هست حقوق طبیعی او را درحدعادلانه درتمام ابعاد ادا کرده وبه زن توجه نموده است. درفصل دوم به ودخترخویش اکرام واحترام نسبت به زنان را عملا ترویج نمود وبرای زنان شخصیت مستقل وحق مالکیت قائل شد. فصل سوم هم درهمین رابطه درحوزه فقه بدان پرداخته شده که دربخشی به رعایت عدالت درتعدد زوجات می پردازد که اسلام می گوید شرط داشتن همسران متعدد رعایت عدالت بین آنان است که منظورازعدالت، محبت میان زنان است، بعد می فرماید اگرنمی توانید عدالت را بین همسران خود رعایت کنید تنها به یک زن اکتفا کنید، ودربخشی دیگر به حق اختیارزن درانتخاب همسر وحق اخذ مهریه زن وبرخورداری او ازنفقه می پردازد،اینکه زن باید هسرخویش را خودش انتخاب کند واکراه واجباردرآن موجب انحلال نکاح می شود وهمچنین ازحقوقی که زن برعهده مرد دارد یکی حق مهریه ودیگری حق نفقه می باشد که مرد موظف است آنها را به همسرخویش بپردازد.وهمچنین اسلام مدیریت، تأمین هزینه، تعهد کارهای اجرایی و سرپرستی خانواده را برعهده مردان گذاشته است. درفصل چهارم به معیارها و مبانی رفتار با زن درحقوق موضوعه ایران پرداخته شده که این فصل در2 بخش به رفتاربا زن دراجتماع و خانواده می پردازد که دربخش نخست به رعایت حقوق زنان دربخش های مختلف اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و...می پردازد و می گوید زنان نیزمانند مردان ازحقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مالی برخوردارند. ودربخش خانواده هم به حق ارث، حضانت و وصیت زن و همچنین حمایتهای مالی آنان می پردازد. درفصل آخرهم به معیارها و مبانی رفتاربا زن درحقوق موضوعه خارجی و تفاوت زن ومرد ازمنظراسلام وغرب اشاره شده که این فصل هم به منع خشونت وتبعیض علیه زنان وتفاوت زن ومرد ازدیدگاه غرب و همچنین نظریه اسلام دراین زمینه می پردازد. اینکه زن دربعد روحی وجسمی ازهمان گوهری آفریده شده که مرد آفریده شده است وتفاوتی درحقیقت وماهیت بین زن ومرد نیست وهمه زنان ومردان مبدأ قابلی واحد دارند ومبدأ فاعلی همه آنها نیزخدای یگانه ویکتاست. همسانی درماهیت انسانی به معنای نادیده گرفتن تفاوت ها میان مرد وزن نیست چرا که مرد وزن دارای تفاوت های فیزکی ومادی هستند که آثارمتفاوتی را به دنبال خواهد داشت.معیارها و مبانی رفتاربا زن در2 بخش قرآن وسنت پرداخته شده که قرآن دراین زمینه می فرماید : زن ومرد درارزش وانسانیت با هم برابرند وازاین نظر هیچ تفاوتی بین آنها نیست و درسنت هم پیامبر با احترام وتکریم همسران

حاصل نگرش ناصواب به جایگاه زن ونادیده گرفتن حقوق متناسب با میزان توان و استعدادهای زنان ، موجب بروز بی عدالتی ها و واکنش هایی د رجوامع مختلف بوده است . به همین علت این قشر عظیم همواره در مقاطع مختلف بدنبال احقاق حق و رفع موانع و سازماندهی و اصلاح آسیب ها بوده است . درک نادرست از ماهیت زن به عنوان یک انسان سبب شده است که بسیاری از جوامع در لوای دفاع از حقوق زنان نادیده گرفتن اهداف اصلی و عدم شناخت مسیر درست مواردی مطرح شود که نه تنها حقی برای زن ایجاد نمی کند بلکه او را از حقوق انسانی خود نیز دور می سازد . در این میان اسلام از ابتدای ظهورش نه تنها برای زن به طور مستقل ارزش قایل بود بلکه حقوقی نیز برای او وضع کرد. در این تحقیق سعی شده اهداف فمینیسم زن و اسلام در مورد ارزش و جایگاه زن در اجتماع بحث نماید و به این نتیجه می رسیم که برخلاف نظر فمینیسمکه معتقد به آزادی مطلق زنان است اسلام زن و مرد را مکمل هم و وجود هر یک را لازمه وجود دیگری می داند . به دلیل نوع ماهیت و ماهیت موضوع تحقیق ،کار میدانی چندان موثر نبود لذا از روش کتابخانه ای و پژوهشی برای اجرای این تحقیق استفاده شده است .

امروزه اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرائی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما بگونه ایست که وضعیت زنان و مردان بصورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی ، بیش از هر مسئله دیگر بلحاظ اقتدار و قدرت در ید و انحصار مردان بوده است . حضور مردان در قله هرم قدرت سیاسی و اجتماعی و برتری آنها در حوزه هایی چون سیاست ، مناصب مستلزم تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های اساسی جامعه موجب شده تا زنان طی قرون متمادی در سیطره نظام مردسالار قرار گرفته و از ایفای اکثر نقشهای قدرت آفرین حوزه عمومی حذف شوند. این وضعیت حاصل دیدگاهی است که در جامعه ما زن را نه بعنوان انسان با ( خصائل کامل آن ) بلکه بعنوان ( زن ) موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می نگرد . نگرشی که طی قرون متوالی در فرهنگ کهن ایرانی نضج گرفته است و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زن ایرانی ایفا کرده است . فکر ایرانی هرگز در یک بستر فرهنگی مناسب و تدریجی ، با حقوق برابر زن بعنوان واقعیتی طبیعی و اجتماعی کنار نیامده و همواره نسبت به آن واکنش های اعتراض آمیز نشان داده است . در نتیجه منحنی تحولات حقوق زن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران ، در واقع منحنی نرم و همواری نیست . اوج و افت کاذب این منحنی همواره تابع سلیقه های متغیر حاکمان در هر دور? تاریخی است. نگرش مذکور در خصوص موضوعات مربوط به حقوق زنان در جامعه ما هنوز خود نمایی می کند . انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متأثر از موازین فقهی می باشد . در واقع از آنجائیکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مطابقت کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی ضروری می باشد و اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور جامعه ـ از جمله قوانین حاکم بر حقوق زنان ـ از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط با استناد به منابع فقهی حاکمیت می یابد ، بنابراین گفتمان حاکم بر مسئله زنان در جامعه ایران گفتمانی مبتنی بر نظرات فقهی فقها می باشد.با عنایت به اینکه پیرامون پژوهش تطبیقی حاضر ، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در خصوص حق زنان در احراز مناصب عمومی با نظام حقوق بین الملل مشاهده می گردد ، منشأ محرومیت زنان را بایستی در خوانش مسلطی از احکام اسلامی که معمولاً مبنایی مردانه دارند ، جستجو کرد . لذا در راستای ارائه راه حلی جهت برون رفت از کاستی های که در حوزه دستیابی آنان به مناصب عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ـ چه در مرحله وضع قانون و چه اجرای قوانین موجود ـ وجود دارد و همچنین تعامل هر چه بیشتر قوانین داخلی با ضوابط بین المللی ، پژوهشگران مسلمان نواندیشتلاش میورزند به سرچشمه های برابری که ذات وجوهره دین اسلام است دست یابند تا ازاین رهگذر قوانین داخلی را بامقتضیات اجتماعی که پیاپی در حال تغییر است اشتی دهند .

در جریان «نوزایش عربی»، دیدگاه متجددان، از سنت‌های ایستا به‎سوی اندیشه‌های مترقی حرکت کرد و رویکرد احیای دین جای خود را به اصلاح آن داد. با توجه به تحولات جوامع مسلمانِ امروزی، به‎ویژه دربارة زنان، و تسلط نگرش دینی در عرف و قانون این جوامع، مطالعة مقایسه‌ای ـ تحلیلیِ تحولات آرای متفکران معاصر جهان اسلام، با تأکید بر بازخوانی دیدگاه نواندیشان دینی مصر در قرن بیستم و تحلیل رویکردهای آنان، تلاشی است برای پاسخ به این پرسش‌ها که اندیشة روشنفکران دینی در حوزة جنسیت، با تحولات جهان امروز چه نسبتی دارد و آیا می‌تواند به‎صورت مستقیم در زندگی زنان جوامع مسلمان اثرگذاری‎ مطلوبی که مطابق با عرف و فرهنگ دینی آنها باشد، داشته باشد؟ بنا بر یافته‌های این مطالعه و مدلِ مفهومی برامده از مقایسه و تحلیل هرمنوتیک اندیشة قاسم امین و نظیره زین‎الدین، دیدگاه نواندیشان دینی معاصر، صرف‌ نظر از برخی تضادها، امکان تطابق با مؤلفه‌های توسعه‎گرایانة امروزی دربارة زنان را دارد و در مواردی به‎کار بستن نظریات آنها، این امکان را می‎دهد که برای توسعة جنسیتی در جوامع مسلمان، به‎صورت مناسب زمینه‎سازی شود