جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در میانه قرن شانزدهم، کتاب درباره چرخش افلاک آسمانی کپرنیک منتشر شد و این حادثه به انقلاب کپرنیکی علم مشهور شد. این حرکت با چاپ کتاب های کپلر و گالیله در حوالی تغییر قرن ادامه یافت. بنابر قول مشهور، در این انقلاب روشی جزء و کل یا استقراء و قیاس جای خود را عوض کردند. در علم قدیم، اعتبار اصلی از آن معدود گزاره های کلی ای بود که انبوه گزاره های جزئی از آن کسب ارزش می کردند. این روش برعکس شد و در علم جدید، قوانین کلی و کلان معدود، اعتبار خود را از انبوه گزاره های جزئی و خاص می گرفتند. به عبارتی، اعتبار ذاتی از آن گزاره های خاص و جزئی (تجربی) بود و بالعرض به قوانین عام و کلی می رسید. متعاقب این انقلاب روشی در علم، تحولات بزرگی هم در فلسفه سیاسی رخ داد. فرضیه مقاله حاضر این است که این تحول در فلسفه سیاسی از تحول مذکور در فلسفه علم تاثیر پذیرفته است.

از آنجائی‌که پایان‌نامه پیش روی عهده‌دار بررسی چیستی تکلیف و مسئولیت حاکم اسلامی در زمینه حجاب شرعی بانوان در ملأ عام از منظر قرآن و سنت بود با اتکاء به شیوه تحقیق کتابخانه‌ای، مشهورترین ادله قرآنی و روایی این مبحث با رویکردی فقه‌الحدیثی مورد کنکاش قرار گرفت.با فرض این‌که حجاب بانوان در ملأعام، واجب و محدوده آن نیز پوشاندن تمام بدن به جز وجه و کفین باشد؛ حاکم اسلامی بر مبنای ادله: اختیارات ولی فقیه و نیز امر به معروف و نهی از منکر، مجاز است و این اختیار برای او ثابت است که در صورت صلاحدید در امر حجاب بانوان مداخله کرده و با وضع قوانینی نسبت به اجبار و الزام آن در اماکن عمومی اقدام و متخلفان را مجازات نماید. در این صورت ورود و دخالت حکومت در این مهم هیچ منافاتی با وظیفه اصلی حکومت در باب حجاب که چیزی جز بستر سازی فرهنگی و تبین و تبلیغ اصولی و هنرمندانه آن نیست، ندارد. از میان دو ادله دیگر الزام حکومتی حجاب، یعنی: اطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی دین و حدود و تعزیرات (با تقاریر چهارگانه آن) هیچ‌یک نه تنها بروز و ظهور قطعی بر تکلیف حکومت بر اجبار حجاب ندارد بلکه هر یک از آنها به مراتب متفاوت، فاقد دلالت مستحکم و خدشه ناپذیر مبنی بر اثبات تکلیف اجبار حجاب برای حاکم اسلامی‌اند و استدلال‌های ارائه شده پیرامون آن‌ها جامع و مانع نبوده، با اما و اگرهایی روبروست. حجاب اجباری را عامل رشد نفاق، دوروئی و ریا در جامعه دانستن و آن‌گاه مخالفت با دخالت حکومت در امر حجاب به بهانه جلوگیری از رشد اعمال نفاق‌آمیز، در عین حالی‌که فاقد پشتوانه علمی است مستند به تحقیقات آماری و اجتماعی دقیق نیز نیست. عدم گزارش حتی یک مورد تعزیر زن مسلمان بی حجاب توسط پیامبر اعظم | و امام علی × در منابع حدیثی و تاریخی و هم‌چنین عدم تکلیف کارگزاران به برخورد با بی حجابی زنان در عهد نامه مالک اشتر و...توسط حضرت علی × نیز فی نفسه نمی‌تواند بیانگر اختیاری بودن حجاب باشد. چرا که گزارش تعزیر تمامی موارد ترک واجبات در منابع مربوطه نیامده است. از طرف دیگر به عنوان نمونه در عهدنامه مالک اشتر با عنایت به این‌که به وظیفه قرآنی اقامه نماز توسط حاکمان هیچ اشاره ای نشده است مشخص می‌شود امام علی × در این عهد نامه در مقام احصاء کلیه وظایف و تکالیف حکومتی کارگزاران نبوده‌اند.مخلص کلام این‌که با نقادی قرآنی و فقه الحدیثی ادله اصلی و غیر فقهیِ ـ به معنای مصطلح ـ مدافعان حجاب اجباری و مخالفان آن، مشخص شد در باب اجباری کردن حجاب و تعزیر متخلفان، از جانب شارع مقدس تکلیف صریحی متوجه حاکم اسلامی نیست و آن‌چه در این رابطه به طور قطعی و حداقلی از مجموع ادله فوق برداشت می‌شود، تفویض اختیار اجبار حجاب بانوان از جانب شارع به حاکم مبسوط الید اسلامی است.بررسی ادله فقهیبه معنای مصطلحو تخصصی آن، خارج از حوزه صلاحیت نگارنده وجیزه پیش روی بود از این روی به آن‌ها پرداخته نشد. محتمل است نتیجه تتبعات فقهی، اثبات کننده تکلیف حاکم در باب اجبار حجاب بانوان باشد.کلیدواژه‌ها: حجاب، حکومت، حاکم، اجباری، اختیاری، تعزیر، مجازات.

طبق دیدگاه مذاهب اسلامی، اگر شخصی مفقود شود و مکانش غیرمعلوم باشد و خبری از او در دست نباشد، در خصوص زن وی احکام خاصی مترتب می‌شود. یکی از احکام، جدایی و طلاق زن است که محل اختلاف واقع شده است. مشهور فقهای امامیه، مالکیه و حنابله قائل به طلاق و جدایی زن بعد از انتظار چهار سال و نگه‌داشتن چهار ماه و ده روز عدّه، هستند. نگارنده با این قول موافق است. در مقابل این قول، حنفیه، شافعیه و عدّه‌ای دیگر از فقهای امامیه قائل به صبر و جایزنبودن طلاق بین زن و مرد هستند و معتقدند چنین زنی باید منتظر باشد تا مرگ همسرش با علم و یقین ثابت شود یا مدت‌زمانی سپری شود که امکان زنده‌بودن چنین شخصی وجود نداشته باشد