جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده ماشینی: صحبت در مورد مشارکت سیاسی سلفیه در الجزایر بسیار دشوار است ، واین به دلیل با اهمیتی است که آنها از گفته های علما مبنی بر ترک سیاست پیروی می کنند. و موضوع دیگر این است که مفهوم انتخابات و سایر مفاهیم سیاسی در فرهنگ سلفی ، به ویژه وهابیت ، وجود ندارد؛ جریانی که برای اصلاح باورهای دینی مردم عادی و تمرکز بر دعوت تاکید دارد. بر این اساس ، می توان گفت که سلفی گری به طور کلی به دنبال اجتناب از سیاست است تا بتواند بر اساس اصول اسلامی صحیح یعنی مشی نسل اول صحابه و پیشینیان صالح کار کند ، و با هر کسی که سعی یا تلاش می کند مسلمانان را از طریق بلوک های حزبی پراکنده ساخته و تفرقه بیندازد خصومت دارد. و آنها آن را ندائی علیه آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ارمغان آورد، می دانند.که مانع از اتحاد صفوف مسلمانان و جلوگیری از کار اصلی و مهم که اصلاح اعتقادات است می باشد. با همه موارد فوق ، ما می خواهیم از یک مشکل اساسی مربوط به نظارت بر مشارکت سیاسی سلفی ها در الجزایر و میزان واکنش آنها به روند انتخابات در الجزایر شروع کنیم. آیا سلفی های الجزایر به مشارکت سیاسی علاقه دارند یا آن را مغایر با اسلام می دانند؟ جایگزین برای آنها چیست؟

دراسلام مشارکت سیاسی یکی از ویژگی های جامعه پیشرفته اسلامی به شمار می رود. می توان شاخص های آن را در الگوی پیشرفت اسلامی درحوزه بینش، ساختار و رفتار نشان داد. درحوزه بینش دین نگاه ابزاری به قدرت دارد و حکومت امانت الهی تلقی می گردد. تبعیت ازحاکم ومشارکت در امر سیاسی نیز به عنوان یک تکلیف دینی نگریسته می شود. ساختار نظام سیاسی اسلام به گونه ای مشارکت جویانه سازماندهی می گردد و نهاد های چون؛ بیعت، مشورت، و جهاد برای سازماندهی امر سیاسی در نظر گرفته شده است. درحوزه رفتارشهروندان جامعه اسلامی ضمن داشتن بصیرت لازم باحاکم مشروع بیعت نموده واز او اطاعت می نمایند. در این جامعه مردم و دولت می کوشند تا حکومت صالح را با خیر خواهی و اتحاد محافظت نمایند.

تحلیل علل شکل گیری انقلاب اسلامی از زوایای متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی نظری حکمرانی خوب علت شکل گیری انقلاب ایران در مقطع تاریخی سال های 1332 تا 1357 ریشه یابی شده است. موضوع محوری نظریه حکمرانی خوب، تعامل سازنده دولت با جامعه مدنی است که برآیند این تعامل سازنده در ثبات سیاسی، مشارکت سیاسی و کنترل فساد سیاسی جلوه گر می شود. سؤال اصلی مقاله این است که نظام سیاسی حاکم در دوره پهلوی دوم (بین سال های 1332 تا 1357)، تا چه اندازه با الگوی نظری حکمرانی خوب منطبق بوده است و چگونه بر اساس این نظریه علل شکل گیری انقلاب تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق، نشان می دهند که در مقطع مورد نظر روابط خصومت آمیز دولت با جامعه مدنی به گسترش فساد سیاسی، بی ثباتی سیاسی و مشارکت سیاسی علیه نظام حاکم منجر شد، این عوامل موجب تسریع در روند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران گشت.

تلاش این پژوهش بر آن بوده است تا نقش و تأثیر احزاب و گروه های سیاسی را بر کم و کیف مشارکت سیاسی زنان طی سال های1332- 1320مورد بررسی قرار دهد؛ چراکه این دوران، به عنوان دوره‌ای باوسعت فعالیت‌های حزبی و میزان حضور زنان در جـریان های سیاسی شناخته شده است. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی جنسیتی سامان یافته است، پس از ارزیابی میزان انطباق حوزه نظری و عملی احزاب در زمینه مشارکت سیاسی زنان، نشان می‌دهد احزاب این دهه موجد گسترش مشارکت عام زنان نیستند. در طول این سال‌ها و به ویژه دوران نهضت ملی، احزاب به ویژه حزب توده و احزاب ملی ابزار افزایش کمیت مشارکت حزبی و فعالانه بسیاری از زنان تحصیل کرده و شاغل و تا حدودی زنان کارگر شدند، اما تأثیرگذاری احزاب جهت انتقال توده های زنان به حوزه های عمومی به کل جامعه زنان تسری نیافت. این امر حتی احزاب فعالی چون حزب توده را از پیگیری مصرانه حقوق زنان به عنوان اولویتی مهم باز داشت و گاه مسأله زنان را که بیش از پیش سیاسی شده بود، ابزار تبلیغات ایشان نمود. ائتلاف گریزناپذیر احزاب و تشکل های مستقل زنان نیز نتوانست جنبش زنان را در پوشش دادن طبقات فرودست جامعه به شکل پایدار یاری کند. احزاب مترقی از هر دست، به رغم برداشتن گام هایی در پیشرفت جامعه پذیری سیاسی زنان، فاقد کارکردهای تجمیع خواسته ها و به کارگیری زنان بودند. بنا بر این شاخصه های کیفی مشارکت چون رشد آگاهی جنسیتی، راه یابی گسترده زنان در سطوح بالای حزبی و تحقق حق رأی زنان تحقق نیافت. به دلیل مواضع محافظه کارانه احزاب، تبلیغات سوء احزابی چون حزب اراده ملی و مخالفت شدید گروه های تندرو مذهبی، حقوق انتخاباتی به عنوان مقدمه سطوح بالاتر مشارکت زنان عقیم ماند.

در منطقه‌ی جزیره العرب قبل از اسلام ، همانند سایر مناطق، نگرش منفی به زن نگاه غالب بوده است. اسلام این نگاه را متحول کرد. خلقت یکسان زن و مرد در گفتمان قرآن، تساوی آن ها را در کسب ارزش‌های معنوی و عدم تفاوت زن و مرد را در زمینه‌های فکری، خانوادگی و اجتماعی به همراه داشت. این بینش در گفتمان نبوی با تاکید بر ارزش ذاتی و شأن و منزلت زن و برخورداری از حقوق متقابل در چارچوب خانواده و مشارکت در امور جامعه، جنبه‌ی عینی و عملی به خود گرفت. با رحلت پیامبر(ص) جامعه دست‌خوش تحولات شد. اراده‌ی جامعه‌ی اسلامی بر این اندیشه استوار شد که گفتمان اسلام در باب زن در حاشیه قرار گیرد. عوامل متعددی هم چون باورهای یهود در تقویت این جریان و بازآفرینی نگاه جاهلی به زن تأثیر گذار بود. باورهای یهود در عهد عتیق در باب آفرینش زن و جایگاه او در هستی و اعتقاد به خلقت طفیلی و تبعی طن سبب شد تا نگاه منفی به زن در ابعاد مختلف در فرهنگ یهود انعکاس یابد. نفوذ این باور یهود در جامعه‌ی اسلامی به وسیله‌ی احبار نومسلمان و راویان آن‌ها زمینه را برای بازتولید نگاه منفی به زن در زمینه های مختلف فکری، خانوادگی و اجتماعی هم‌سو با نگاه جاهلی فراهم ساخت. بدین ترتیب، نفوذ و رواج باورهای یهود در جامعه‌ی اسلامی منجر به ظهور احادیث و روایت‌هایی شد که هر چند به نام احادیث اسلامی به فرهنگ اسلامی راه یافت، اما در حقیقت چیزی جز بازتولید نگاه جاهلی به زن نبود. از این رو، شناخت آموزه‌های اصیل اسلامی از آموزه‌های جاهلی بازتولید شده به نام اسلام، انجام این پژوهش را ضروری می سازد.

تبیین حکومت اسلامی و آزادی سیاسی در بر دارنده نوع تعامل فرد با نظام سیاسی است.حقوق و تکالیف این دو نسبت به یکدیگر و رسالت حکومت اسلامی در ارتقای زندگی معنوی و مادی اعضای جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. تفاوت حکومت اسلامی با حکومت های سکولار، معنویت گرا و کمال گرا بودن دولت اسلامی است. نقد در دولت اسلامی پذیرفته است؛ اما تشویش جامعه ممنوع است. شناسایی نقاط اختلاف میان دولت اسلامی و سکولار از اهداف تحقیق است؛ همچنین نوع نگرش مفسرین اسلامی به کتاب و حدیث راهگشای گذار به جامعه مطلوب است؛ جامعه ای که بر اساس مبانی نظری اسلامی در مکتوبات اندیشمندان مسلمان به وفور یافت می شود.با استفاده از تبیین و تحلیل به ارایه نقطه نظرات و اندیشه های علامه محمد تقی جعفری پرداخته شد.نتایج به دست آمده مبین آن است که الگویی که از آزادی سیاسی و حکومت اسلامی ارایه می شود، منحصر به فرد و متفاوت از الگوی غرب سکولار است.حکومت اسلامی، حقوق شهروندان را ارج می نهد و مردم را به مشارکت سیاسی ترغیب می کند. هیچ نوع اکراه و اجباری پذیرفته نیست.آزادی بیان، مشروط به مشوش نکردن جامعه است. هر اظهار عقیده و نشر آن پسندیده نیست و باید به وسیله نخبگان و صاحب نظران مورد تایید قرارگیرد؛ زیرا به علت فقدان آگاهی برخی افرادجامعه مشکلاتی به وجود می آید و باعث تزلزل در مبانی اعتقادی و فکری مردم می گردد.

تکثرگرایی و مشارکت سیاسی هر چند به شکل کنونی آن متعلق به عصر جدید است، اما جلوه های گوناگون آن را در فرهنگ های تمدن زای گذشته نیز می توان دید. برخی از نویسندگان متاخر غرب حتی عقیده دارند که مشارکت سیاسی در یونان باستان، به دلایلی مهم تر از غرب جدید بوده و به لحاظ عناصر ویژه ای که داشت، ذاتا ضد توتالیتر بوده است. این دسته از نویسندگان که یونان باستان را ایده آل زندگی سیاسی تلقی می کنند، ضمن انتقاد از روند کنونی تجربه غرب در حوزه فرهنگ و سیاست، به طور ناامید کننده ای از "مسئله انحطاط" در عقلانیت غرب سخن می گویند.

امروزه اگر چه شاهد حضور سیاسی و اجتماعی زنان در سطوح مختلف اجرائی و مدیریتی کشور هستیم ولیکن باید اذعان نمود که شرایط جامعه ما بگونه ایست که وضعیت زنان و مردان بصورت متعادل نبوده و همواره زنان از یک عقب ماندگی تاریخی برخوردار بوده اند. احراز مناصب عمومی ، بیش از هر مسئله دیگر بلحاظ اقتدار و قدرت در ید و انحصار مردان بوده است . حضور مردان در قله هرم قدرت سیاسی و اجتماعی و برتری آنها در حوزه هایی چون سیاست ، مناصب مستلزم تصمیم گیری های کلان و سیاست گذاری های اساسی جامعه موجب شده تا زنان طی قرون متمادی در سیطره نظام مردسالار قرار گرفته و از ایفای اکثر نقشهای قدرت آفرین حوزه عمومی حذف شوند. این وضعیت حاصل دیدگاهی است که در جامعه ما زن را نه بعنوان انسان با ( خصائل کامل آن ) بلکه بعنوان ( زن ) موجودی با کارکردهای خاص جنسیتی می نگرد . نگرشی که طی قرون متوالی در فرهنگ کهن ایرانی نضج گرفته است و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت زن ایرانی ایفا کرده است . فکر ایرانی هرگز در یک بستر فرهنگی مناسب و تدریجی ، با حقوق برابر زن بعنوان واقعیتی طبیعی و اجتماعی کنار نیامده و همواره نسبت به آن واکنش های اعتراض آمیز نشان داده است . در نتیجه منحنی تحولات حقوق زن در تاریخ یکصد سال اخیر ایران ، در واقع منحنی نرم و همواری نیست . اوج و افت کاذب این منحنی همواره تابع سلیقه های متغیر حاکمان در هر دور? تاریخی است. نگرش مذکور در خصوص موضوعات مربوط به حقوق زنان در جامعه ما هنوز خود نمایی می کند . انتصاب و یا تصدی به پست ها و مقامات سیاسی و عمومی در سطح کلان کشوری در قوانین ایران مشروط به شرایطی گردیده که اغلب آن شرایط نیز متأثر از موازین فقهی می باشد . در واقع از آنجائیکه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مطابقت کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی ضروری می باشد و اصول و موازین اسلامی بر کلیه امور جامعه ـ از جمله قوانین حاکم بر حقوق زنان ـ از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط با استناد به منابع فقهی حاکمیت می یابد ، بنابراین گفتمان حاکم بر مسئله زنان در جامعه ایران گفتمانی مبتنی بر نظرات فقهی فقها می باشد.با عنایت به اینکه پیرامون پژوهش تطبیقی حاضر ، تعارضات آشکاری میان قوانین ایران در خصوص حق زنان در احراز مناصب عمومی با نظام حقوق بین الملل مشاهده می گردد ، منشأ محرومیت زنان را بایستی در خوانش مسلطی از احکام اسلامی که معمولاً مبنایی مردانه دارند ، جستجو کرد . لذا در راستای ارائه راه حلی جهت برون رفت از کاستی های که در حوزه دستیابی آنان به مناصب عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ـ چه در مرحله وضع قانون و چه اجرای قوانین موجود ـ وجود دارد و همچنین تعامل هر چه بیشتر قوانین داخلی با ضوابط بین المللی ، پژوهشگران مسلمان نواندیشتلاش میورزند به سرچشمه های برابری که ذات وجوهره دین اسلام است دست یابند تا ازاین رهگذر قوانین داخلی را بامقتضیات اجتماعی که پیاپی در حال تغییر است اشتی دهند .

مقاله ی حاضر ضمن بررسی -، گفتمان مشخص پیرامون مردم سالاری دینی، یعنی رابطه ای درون گفتمانی میان مردم سالاری و دین؛ ملازمه ی تنگاتنگ میان مردم سالاری دینی با جامعه ی دینی؛ و گفتمانی که بر مبنای قرائتی ناظر بر مشروعیت الهی – مدنی شکل گرفته است؛ به شرایط مسلط کردن و نهادینه کردن گفتمان مورد نظر می پردازد.