جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 31
جستاری در داوری زنان از اندیشه تا عیان
نویسنده:
باقر سیدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
چکیده :
از آنجا که مساله جواز و عدم جواز قضاوت توسط زنان یکی از مسائل مطرح کنونی است و دشمنان نیز آن را دستاویز حمله به اسلام و ارزشهای آن قرار می دهند، و در محافل فرهنگی و علمی نیز مورد توجه است، شایسته می نماید، نظریه قائلین به جواز قضاوت زن به تفصیل پیگیری شود، تا روشن گردد که جایگاه فقهی و ارزش و قوت علمی آن فتوا چیست؟ و آیا می توان این نظریه را همراهی نمود؟ در این تحقیق با رجوع به اکثر کتب فقهی مشهور از قدما و متاخرین که در دسترس بود، به نقل و نقد دیدگاههای آنان پرداخته و سعی در جهت تبیین خدشه ای که قائلین بر جواز قضاوت زن، اجمالا در ادله عدم جواز تصدی مقام قضاوت توسط زنان وارد ساخته و آن را جایز شمرده اند، می شود. اصولا، قائلین بر اشتراط ذکورت به ادله چند چون، آیات، روایات، اصل و بویژه اجماع استدلال و استشهاد نموده اند، اما با تحلیل و ارزیابی انجام شده درباره ادله ای که در کلمات فقهای عظام آمده می توانیم با اطمینان بیشتر بگوییم که اگر بدون پیش داوری در خصوص خاستگاه انسانی و جایگاه اجتماعی زنان و بدون منظور ساختن اصلی ظنی و تا اندازه ای سلیقه ای به عنوان مذاق شرع، همچون دیگر مسائل اجتماعی و تنها در چارچوب ادله یاد شده، به بررسی شرط ذکورت در تصدی کار قضاوت نگریسته شود خواهیم دید دلیلی که بتواند عمومات و اطلاقات جواز قضاوت را تخصیص یا تقیید بزند در دست نداریم، و از این رو زن در صورتی که سایر شرایط مربوطه را دارا باشد، قضاوت او از نظر شرعی معنی ندارد بلکه عدم تصدی آن، به عنوان ترک وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، امری خلاف احتیاط خواهد بود.
صفحات :
از صفحه 103 تا 129
نظام قضايي و آئين دادرسي در دورة تيموريان (807- 911 ق.)
نویسنده:
معصومه سمائی دستجردی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است، متناسب با درجه تمدن ، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی ، اجتماعی و مذهبی جوامع تغییر و تحول یافته و در هر دوره ای ویژگی های خاصی را داشته است.یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در دوران حکومت این سلسله نظیر سایر حکومت های قبل از آن ، نهادهای ویژه‌ای برای دادرسی و قضاوت وجود داشت و این امر ویژگیها و شرایط خاص خود را دارا بود. قضاوت در این دوره مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قضات بر اساس قوانین شرعی، عرف و احکام و فرامین سلاطین به قضاوت می پرداختند. یاسای چنگیزی (مجموعه قوانین و مقررات مغولی) نیز تا سال 815 ق. از مبانی مهم قضاوت عرفی در این دولت به شمار می آمد.برخورد عرف و شرع در این دوره نظیر ادوار قبل از آن در ایران، منجر به دو نوع قضاوت عرفی و شرعی شده بود و این امر موجب تشکیل دو نوع محکمه عرفی و شرعی گردیده بود.در این دوره نهادهای نیمه قضایی همچون نهاد حسبه و دیوان مظالمنیز در کنار نهاد دادرسی فعال بودند و مقامات ویژه‌ای در این محاکم و نهادها به امور قضایی مردم رسیدگی می نمودند. مسأله اصلی در پژوهش حاضر، بررسی سیر تحول نظام قضایی دوره تیموریان از سال 807 تا 911 ق.است. مهمترین تحولی که در نظام قضایی این دوره طی سالهای مذکور رخ داد،لغو یاسا توسط شاهرخ بود. بدین لحاظ در پژوهش حاضر، نگارنده به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد بر منابع کتابخانه‌ای و اسناد موجود سعی دارد ضمن بررسی مسأله فوق، تشکیلات قضایی، جرائم و مجازاتها، نحوه رسیدگی به شکایات و جرائم و جایگاه و کارکرد قضات در نظام سیاسی و اجتماعی این دوره را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.
قضاء والنظام القضائی عند الامام علی علیه السلام
نویسنده:
محسن باقر الموسوی
نوع منبع :
کتاب , مدخل اعلام(دانشنامه اعلام) , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
حاره حریک: مرکز الغدیر,
چکیده :
کتاب در مورد قضاءو نظام قضائی و قضاوت در نزد امام علی علیه السلام میباشد که به تبیین بحث قضاوت، قاضی، شرائط قاضی، شرائط حکم دادن و... می پردازد.
اعتبار علم قاضی در دعاوی
نویسنده:
محمد مومن
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مقاله‌ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل‌اند:1. علم قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله.در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اقوال نادر به شمار می‌آید.نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادله باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجه‌ای که نظر مشهور فقهای امامیه محسوب می‌شود رسیده‌اند و آن اینکه علم قاضی به طور مطلق حجت است و میان حقوق الله با حقوق الناس تفاوتی وجود ندارد.
صفحات :
از صفحه 35 تا 67
قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه
نویسنده:
محمدیعقوب موسوی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این پژوهش در صدد تبیین جواز و عدم جواز قضاوت از دیدگاه فقه شیعه است. نظریه بهتر و اقرب به صواب عدم جواز قضاوت زنان است، ولی در عین حال استثنائاتی وجود دارد و در نتیجه در برخی از موارد زنان نیز می توانند قاضی باشند. سه مورد از مواردی که زنان می توانند قاضی شوند عبارتند از: قاضی تحکیم، قاضی منصوب از جانب ولی فقیه، مشاور قضایی.
بررسی قضاوت های حضرت علی (ع) بر حسب دلایل
نویسنده:
راضیه فریدی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
درتوجه اسلام به قضاوت صحیح وعادلانه،دیدگاه های امام علی(ع)باتوجه به اینکه ایشان یگانه کسی بودکه باپیشینه طولانی دراسلام واحاطه بی همتابرمنابع احکام توانسته انددراین مدت حقانیت وعدالت رادرمسندقضاوت به منصه ظهوربرسانند،سهم بسزایی دارد.درتحقیق مذکوربه این سئوالات پاسخ داده شده است که آیاامام علی(ع)به عنوان یک حاکم وپیشوای بزرگ اسلامی درگفتاروکردارخویش مواضعی راابرازداشته که بتوان ازآنها به عنوان دیدگاه قضایی حضرت درزمان خودیادکرد؟آیادرمجازات هاواحکام صادره ازایشان توجهی به علل جرایم،زمینه های اجتمایی،روانی وزیستی موجدآن وپیشگیری از ارتکاب جرایم شده است یاخیر؟واینکه سیره وروش قضایی حضرت تاچه حدی درجهان امروزقابل اجراست؟مشاهده روزنه هایی ازدیدگاه حضرت علی(ع)درقضاوت هایشان وبطوراخص درگفتاروکردارایشان،مارابراین فرضیه استوارساخت که حضرت درتمام بینش هاوکنش های خود،جستجوگرعلل وفرایندهای ارتکاب جرم بوده اندودرامرپیشگیری ازجرایم واصلاح مجرمین واحقاق حق مظلوم ازاتخاذروش های حکیمانه دریغ نورزیدندودیدگاهشان براین اصل است که دادرس به حکم ضرورت قضایی براساس عدل وانصاف یایدازدلایل وشواهددیگری به غیرازراه های معروف دادرسی بهره گیرد،استواراست.ودیگرنکاتی که دراین تحقیق موردبررسی وتاییدقرارگرفته است.به امیدکه دیدگاه های مذکورموردتاسی وپذیرش جمهوری اسلامی ایران درتمامی مراحل قضایی قرارگیرد.تحقیق مذکور،یک تحقیق نظری بوده وشیوه آن نیزکتابخانه ای است وموضوعات این پایان نامه به اندازه توان وامکانات ازقران،نهج البلاغه ودیگرکتب حقوقی وفقهی حاوی احادیث وقضاوت های حضرت علی(ع)وکتب جرم شناسی درزمینه های مختلف آن استخراج و مدون شده است.
برخورد قضایی محاکم با پیروان سایر مذاهب و ادیان
نویسنده:
محمدرضا محمدزاده رهنی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در این پایان نامه به بررسی موضوع برخورد قضایی محاکم امامیه با پیروان سایر مذاهب و ادیان پرداخته شده است . هدف از انجام این تحقیقات جواب دادن به یکی از شبهات و سوالاتی است که امروزه در محاکم اسلامی بسیار مهم به نظر می رسد و آن نحوه دادرسی دادگاههای شیعه نسبت به دعاوی اهل کتاب و اهل سنت است.
بررسی احکام فقهی فریقین نسبت به یکدیگر (بخش عبادات)
نویسنده:
مهدی مرویان حسینی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
بخشی از گزاره‌های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیِّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی‌اند که از نظر عقیدتی اعتقادی جز باور شیعه اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده‌ای از مخالفان مذهبی شیعه اثناعشری در لسان فقهای امامی به طور خاص مخالف نام گرفته‌اند. در فصول این تحقیق از طریق فحص در منابع فقهی فریقین، احکام فقهی شیعیان نسبت به اهل سنت و اهل سنت نسبت به شیعیان در بخش عبادات مطرح و گزارشی از آرای فقها در این موارد ارائه شده است. حاصل این پژوهش بیانگر آن است که فقهای فریقین همواره بر حفظ هویت و میراث فقهی خود پافشاری کرده و در مسائل فقهی به اختلاط و آمیزش با اصحاب مذاهب چندان اقبال نکرده‌اند؛ در این میان نباید غفلت کرد که نگاه فقیهان امامیه به سوی طرف دیگر از اعتدال و نرمش بیشتری برخوردار است.
قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنت
نویسنده:
فاطمه مزیدآبادی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
اين نوشته در صدد تبيين مباحث مربوط به قاعده ارش و حکومت در جناياتي که داراي ديه معين نيستند مي باشد . آنچه از بررسي کتابهاي فقهي به دست مي آيد اين است که اين قاعده يک اصل مسلم در بين فقها بوده و حتي برخي فقها بيان مستند فقهي براي آن را لازم ندانسته اند اما با وجود چنين اجماعي ، روش واحدي براي محاسبه ارش وجود ندارد شايد بتوان گفت بهترين راه تعيين مقدار ارش ، واگذاري امر آن به حاکم اسلامي است و چون دليلي بر حد و نهايت ميزان ارش ، وجود ندارد لذا مي توان گفت امکان اينکه ارش و حکومت عضوي از ديه آن عضو يا ديه نفس ، بيشتر شود وجود دارد . از آنجايي که ارش ، ديه غير معين است لذا در ماهيت نيز مانند ديه بوده و با قرائني مي توان گفت که وضع آن به جهت جبران خسارت وارده است اما در اينکه ارش هم مانند ديه داراي مهلت مي باشد يا نه ، نظر واحدي وجود ندارد ولي اگر ارش را ديه غير معين بدانيم ظاهراً بايد قائل به مدت دار بودن ارش هم شويم .آنچه مي تواند همه مباحث قبلي را تحت الشعاع قرار دهد ، ظاهري بودن قاعده ارش است يعني قائل شدن به اينکه ديه همه جنايات در شرع معين شده ولي به دست ما نرسيده که با قبول آن ، مشکل تعيين مقدار ارش ، حل خواهد شد .از آنجايي که نظر مشهور در فقه اماميه اين است که ديه زن در بيشتر از يک سوم ديه کامل ، نصف ديه مرد است لذا به نظر مي رسد در ارش نيز همينطور باشد . اهل سنت نيز ارش را ملحق به ديه کرده و حکم بر نصف شدن ارش در هر حال يا بعد از ثلث ديه کامل کرده اند .
  • تعداد رکورد ها : 31