جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نهج البلاغه که در بر دارنده کلمات گهربار امیر المؤمنین علی است، از زمان نگارش آن توسط سید رضی  در نیمه دوم قرن چهارم مورد توجه بسیار زیاد دانشمندان و عالمان حوزه های مختلف علوم اسلامی قرار گرفت . از این دریای معارف اهل بیت  شاید بیشترین بهره را ادیبان و متکلمان برده، و از سویی دیگر فقیهان و مخصوصا پیشینیان از آن ها کمتر به این کتاب ارزشمند در اثبات مطالب فقهی و از جمله فقه مدنی استناد کرده اند. ما در این پژوهش بر آنیم که از نهج البلاغه به عنوان یک منبع فقهی دفاع کرده وبا بررسی بعضی از مسائل فقهی با تکیه بر نهج البلاغه نشان دهیم که فقیهان و پژوهشگران در استنباط های فقهی خود و مخصوصا در بحث های مربوط به فقه مدنی ناگزیر به مراجعه به این کتاب ارزشمند می باشند. و از آنجا که مباحث فقه مدنی در نهج البلاغه به صورت گسترده مطرح شده، در این تحقیق به ذکر نمونه هایی از آن اکتفا شده است که در هر موردی ضمن بررسی اقوال فقیهان چگونگی استدلال به نهج البلاغه برای اثبات گزاره مورد بحث بیان می شود.

زنا،تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن، موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قایلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نگارنده با باز خوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. اجمالاً نگارنده معتقد است یک اقرار واجد تمام شرایط نفوذ، برای اثبات جرم فوق کافی است؛ لکن تنها در زنای موجب رجم به واسطه وجود روایات در این زمینه اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد. ظاهراً نگارنده در ارائه این قول متفرد است و مقاله حاضر نمایانگر تکاپوی وی در اعتبار دهی به مدعای خویش است.

جَواهرُ الْکَلام فی شَرْحِ شَرائعِ الْاسْلام یا جواهر الکلام کتابی است در فقه استدلالی اثر فقیه شیعه محمدحسن نجفی، مشهور به صاحب جواهر (درگذشته ۱۲۶۶ق) از شاگردان سید محمد جواد عاملی و شیخ جعفر کاشف الغطاء. این کتاب، شرحی مبسوط بر شرایع‌ محقق‌ حلّی‌ (درگذشته ۶۷۶ق) است‌ و از جهت گستردگی مطالب میان کتابهای فقهی بی‌نظیر است و آرا و استدلال‌های فقهای گذشته را در اختیار فقیهان و پژوهشگران فقه قرار داده است همچنین مشهورترين و با ارزش‏ترين آثار فقهى قرن سيزدهم مى‏باشد که از نظر وسعت تتبع و جمع‏آورى و احاطه به اقوال و دلال نظريات فقهى علما بر تمام كتاب‏هاى فقهى برترى دارد. این کتاب در حقیقت دائره المعارف فقه شیعه و یک مجموعه کامل فقهی است که حاوی نظریات و آرای فقهی علمای متقدم و متأخر است. کتاب جواهر از دیدگاه تمام علما و تراجم حائز اهمیت است. صاحب روضات الجنات، که معاصر صاحب جواهر بود، در وصف این کتاب چنین می نویسد: «جواهر الکلام دریای پهناور عجیبی است که تمام مراتب عملی را دارا است؛ کتاب روشنی است که هر کس هر گونه مسائل فقهی و احکام الهی را بخواهد، با تحقیقات مبسوط در آن به دست می آورد. جواهر مانند شکوفه ای است از درخت طوبا که ریشه اش در طور معنی واقع و استوار گردیده و فروعش در خانه ها ظاهر شده است». صاحب‌ جواهر در مقدمه‌، سبب‌ گزینش‌ شرایع‌ را به‌ عنوان‌ متن‌، جامعیت‌، استواری مباحث‌، شیوایی نثر و نیز توجه‌ و اهتمام‌ خاص‌ فقها به‌ آن‌ دانسته‌ و غرض‌ خود را از تألیف‌ جواهر، آشنا کردنِ فقه‌دانان‌ با فواید و دقایق‌ پنهان‌ شرایع‌، تبیین‌ ادله مسائل‌ آن‌، توضیح‌ لغزش‌های‌ شارحان‌ آن‌ و پرداختن‌ به‌ اقوال‌ فقها و مستندات‌ آنها به‌ گونه‌ای‌ موجز، ذکر کرده‌ است‌. مشهور است‌ که‌ نجفی‌ تألیف‌ جواهر را در ۲۵ سالگی‌ آغاز کرده‌ است‌. جواهر شرحی‌ مزجی‌ است‌ و از این‌رو، فصل‌بندی‌ و ترتیب‌ ابواب‌ آن‌ همانند خود شرایع‌ و شامل‌ چهار بخش‌ کلی عبادات‌ ، عقود ، ایقاعات‌ و احکام‌ است‌. صاحب‌ جواهر در ذیل‌ تعابیر و اصطلاحات‌ مهم‌ در متن‌ شرایع‌، به‌ویژه‌ آن‌ها که‌ موضوع‌ احکام‌ فقهی‌ است‌، به‌ استناد منابع‌ لغت‌ و اصطلاح‌شناسی‌، به‌ نقل‌ و تحلیل‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ در باره معنای‌ مراد از این‌ اصطلاحات‌ و احیاناً نقد آن‌ها پرداخته‌ است‌. در موارد بسیاری‌ به‌ توضیح‌ کوتاه‌ متن‌ بسنده‌ نشده‌ و پس‌ از پایان‌ یافتن‌ جمله‌ یا عبارت‌ متن‌ و ذکر یک‌ حکم‌ شرعی‌ یا مسئله فقهی‌، در باره آن‌ به‌ گونه مبسوط‌تری‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ معمولاً شامل‌ تمام‌ یا بخشی‌ از این‌ موضوعات‌ می‌شود: اجماعی‌ یا اختلافی‌ بودن‌ حکم‌ ، ادله حکم‌ مذکور، دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ فقهی‌ در باره آن‌ با اشاره‌ به‌ نام‌ فقهای‌ موافق‌ و مخالف‌ یا آثار آن‌ها و توضیح‌ و تحلیل‌ و نقد دلایل‌ و مستندات‌ آنان‌. مهم‌ترین‌ ادله مورد استناد در جواهرالکلام‌ عبارت‌اند از: قرآن‌ ، سنّت‌ ، اجماع‌ یا شهرت‌ منقول‌ و مُحَصَّل‌، سیره متشرعه‌، سیره (بنای‌) عقلا و اصول‌ عملی‌ مانند اصل‌ برائت‌ ، استصحاب‌ و اشتغال‌ . از ادله دیگر، که‌ استناد به‌ آن‌ها در این‌ کتاب‌ کم‌ نیست‌، این‌ موارد شایان‌ ذکر است‌: « ضروری دین‌ »، «ضروری مذهب‌«،«اجماع‌ مسلمین‌« و «اجماع‌ مُرکَّب‌«. بهره‌گیری‌ از عامل‌ «‌عرف »، به‌ویژه‌ برای‌ شناخت‌ موضوعات‌ احکام‌، نیز در جواهر شیوع‌ دارد، البته‌ اعتبار عرف‌ از دیدگاه‌ صاحب‌ جواهر منوط‌ به‌ وجود شرایطی‌ است‌. استناد به‌ قواعد فقهی‌ ، از جمله‌ قاعده لا ضرر ، نیز در این‌ کتاب‌ چشمگیر است‌. بخش‌ مهمی‌ از مباحث‌ جواهرالکلام‌ را بحث‌ و تحلیل‌ در باره چگونگی‌ استنباط‌ احکام‌ فقهی‌ از احادیث‌ تشکیل‌ داده‌ است‌ که‌ عمدتاً به‌ بررسی‌ دلالت‌ احادیث‌ بر آن‌ احکام‌ و حل‌ تعارض‌ احادیث‌ با یکدیگر یا با ادله دیگر اختصاص‌ دارد. منابعی‌ که‌ نام‌ آن‌ها در جواهر آمده‌ و مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ از آن‌ها استفاده‌ شده‌، طیف‌ گسترده‌ای‌ از منابع‌ فقهی‌ ، اصولی‌، کلامی‌، قرآنی‌، حدیثی‌، تاریخی‌ و ادبی‌ را دربرمی‌گیرد.

كتاب شريف «تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة»، معروف به «وسائل الشيعة»، از تأليفات ارزشمند محدث بزرگ و علامه محقق، شيخ محمد بن حسن حُر عاملى از علماى بزرگ و از فقهاى برجسته شيعه در قرن يازدهم هجرى (1033 - 1104ق) است. وى، اين كتاب را در مدت بيست سال از عمر شريف خود نگاشته است. اين كتاب، به زبان عربى و مشتمل بر روايات اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در زمينه احكام شرعى است. اين كتاب، از زمان نگارش، پيوسته مورد توجه علما و فقهاى شيعه قرار گرفته است و در اين زمان از اركان اصلى استنباط احكام شرعى و اجتهاد در حوزه‌ هاى علميه شيعه به شمار مى‌ آيد و در تمام درس‌ هاى خارج فقه، روايات آن نقل شده و به آنها استناد مى‌ شود. كتاب «وسائل الشيعة» از بهترين جوامع روايى شيعه و حاوى رواياتى ارزشمند از پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) درباره احكام شرعى در زمينه‌ هاى گوناگون فقهى است. كتاب حاضر جلد بيست و سوم از كتاب وسائل الشيعة مي باشد كه مشتمل است بر «كتاب العتق» كه در 75 باب و «كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد»، در ذيل عنوان كلى «ابواب التدبير»، 13 باب و در ذيل عنوان كلى «ابواب المكاتبة»، 22 باب و در ذيل عنوان كلى «ابواب الاستيلاد»، 8 باب و «كتاب الاقرار»، 6 باب و «كتاب الجعالة»، 6 باب و «كتاب الايمان»، 52 باب و «كتاب النذر و العهد»، 25 باب و «كتاب الصيد و الذبائح»، در ذيل عنوان كلى «ابواب الصيد»، 45 باب ذكر شده است.

براساس جهان بینی توحیدی، سیر تکامل انسان محدود به این دنیای مشهود و مادّی نمی شود.بلکه انسان قبل از ورود به دنیا، عالم های دیگری را پشت سر می گذارد که آخرین وعلنی ترین آنها عالم جنینی است.همچنان که بعد از دنیا نیزعالم های دیگری همچون برزخ و قیامت را پیش رو دارد.البته بدیهی است که حضور انسان در هر مرحله متناسب با همان عالم موجود است. درباره ی حقیقت عالم ذر وکیفیّت حضور انسان بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را به کلّی رد نموده وآن را حمل بر تمثیل کرده اند. ودرمقابل برخی آن را اثبات نموده اند.با توجّه به آیات و روایات وارده دراین موضوع نظریّه علّامه طباطبایی مبنی بر اینکه ملکوت محلّ شهود واشهاد است صحیح تر به نظر می رسد واز اشکالات کمتری برخوردار است.در نتیجه انسان در عالمی مقدّم بر این دنیا از حیث رتبه حضور داشته و با علم شهودی به پروردگار خود معرفت پیدا کرده است.وخداوند علاوه بر ربوبیّت خود بر رسالت پیامبر خاتم(صلی اللّه علیه و آله وسلم) و ولایت اهل البیت خاصّه امیرالمومنین(علیهم السلام) اقرار گرفته است.وهمه انسان ها با ندای «قالوا بلی» این اقرار را پذیرفته و تعهّد درمقابل آن را اعلام کرده اند.

اقرار عبارت از اخبار خبر دهنده‌ای از وجود حقّی به سود غیر و برذمه‌ی خود است و شهادت ، اخبار توأم با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می آید . از راه‌های قانونی جهت اثبات دعوا، اقرار و شهادتاست، اما ماهیت اقرار و شهادتدر حق‌النّاس با حق‌الله متفاوت است؛ از جمله: اختلاف در قبول و عدم قبول، رجوع از اقرار، اختلاف از حیث دفعات اقرار، مخیر بودن امام در اقامه حد و عفو، اختلاف در اختیار و عدم آن در تشویق رجوع از اقرار برای قاضی و شهادت بر شهادت ،شهادت متبرع و....، کهضمن ذکر این تفاوت‌هابه توضیح مفصل آن‌ها بر اساس نظرات فقها پرداخته شده است، برای نمونه در حق‌النّاس رجوع از اقرار پذیرفته نمی‌شود،برخلاف اقرار به حق الناس که مبنی بر دقت نظر است اقرار به حق الله و حدود الهی مبنی بر تخفیف و تسامح است مثلا در رجوع از اعتراف به زنای موجب رجم ، نظر اصحاب امامیه سقوط رجم به وسیله انکار است و دیگر حدود با انکار ساقط نمی شود. وتنها بعضی از فقها به سقوط سایر حدود حکم نموده اند. اقرار به حق الناس اگر مبهم باشد، مقر ملزم به تفسیر و بیان می شود و اگر در صورت قدرت بر تفسیر، از تفسیر اقرار خود امتناع کند ، زندانی می شود تا تفسیر کند. ولی اقرار به حق الله و حدود الهی اگر مبهم باشد،بنا به مشهور مقر ملزم به بیان نمی شود. در مقابل عده ای از فقها نظر به مقتضای بعضی روایات مبنی بر عدم جواز تعطیل حدود گفته اند، چون مقر به حقی علیه خود اقرار کند ملزم به بیان می شود همانطور که اقرار به حق الناس اگر مبهم باشد،ملزم به بیان می شود، ولی چون قدر متیقن از حد، بر او جاری می شود تعطیل حد محسوب نمی شود و قیاس به حق الله و حق الناس قیاس مع الفارق است.، از پیش خود شهادت دادن ، مانع از پذیرش شهادت است، مگر در مورد حقوق الله .اما داوطلب شدن در ادای شهادت درباره حق الناس بین علما مورد اختلاف است. حق با علمایی است که شهادت داوطلبانه درباره حق الناس را قابل قبول می دانند، شهادت بر شهادت ، در حق الله محض، مانند زنا، لواط جاری نیست ، و نیز بنابر نظر برخی فقها، در حقی که میان خدا و مردم مشترک باشد، مانند حد سرقت و حد قذف جاری نیست، منشا این اختلاف نظر، رعایت حق اله با حق الناس است، پس ضابطه شهادت بر شهادت، حقی است که حد الهی نباشد. اقرار در حق النّاس واجب است و توبه اثری در اقرار ندارد و سقوط اقرار را باعث نمی‌شود، بلکه صحت توبه منوط به پرداخت حق‌الناس است، تعدد اقرار شرط نمی‌باشد و قاضی حقّ ندارد مقرّ را به رجوع از اقرار تشویق کند. ولی در حقّ‌اللّه شرایط کاملاً بر عکس این می‌باشد.

این نوشتار نگاهى مقایسه اى به معناشناسى، «ایمان»، در نظرگاه فخررازى و علامه طباطبایى دارد. در نگاه فخررازى، «ایمان» تصدیق قلبى است و عمل و اقرار تمام یا جزء ایمان نیست، زیرا مراد از این «الکبیر» تعریف ایمان به معرفت شایسته نیست، زیرا مراد از این معرفت همان تصدیق منطقى است نه قلبى. در برابر فخر رازى، علامه «ایمان» را تصدیق مى شناسد و مراد ایشان از تصدیق همان اعتقاد و علم است که در اصطلاح تصدیق منطقى خوانده مى شود. افزون بر این، در نظر گاه علامه طباطبایى لحاظ قید «التزام عملى» در تعریف «ایمان» ضرورى است و آیاتى از قرآن نیز حکایت از این ضرورت دارد. اما عمل، خود ایمان یا حقیقت آنها نیست، بلکه اثر ایمان شناخته مى شود.

در منابع نظام کیفری اسلام ، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است

اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقر است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ادله غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمنی دارای ماهیت و آثار و احکام اماره قضایی است و یا این امر تاثیری در اقرار بودن آن از حیث ماهیت و آثار ندارد؟ نتیجه تحقیق حکایت از این دارد که علی رغم شباهت میان اقرار ضمنی و اماره قضایی از حیث شیوه اثبات، اقرار ضمنی از لحاظ اعتبار و توان اثباتی و آثار، جز در موارد استثنایی، همردیف با اقرار صریح بوده و فراتر از سطح امارات قضایی قرار می گیرد.