جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مطالب مورد بحث و بررسی دراین رساله عبارت است از : - مقدمه و پیشگفتاری درباب ادله شیعه دراثبات حجیت سنت اهل بیت (علیهم‌السلام) - ادله شیعه از کتاب - آیه تطهیر و دلالت آن بر عصمت - شبهاتی دراطراف آیه تطهیر و پاسخ به شبهات - آیه اولی‌الامر- استدلال رازی برعصمت بوسیله آیه‌اولی‌الامر- شبهاتی دراطراف تعیین اولی‌الامر و پاسخ به شبهات - ادله شیعه از سنت - حدیث ثقلین - سند حدیث - دلالت حدیث ثقلین بر عصمت - مناقشات ابوزهره پیرامون حدیث ثقلین - سخنی چند پیرامون مناقشات - اهل بیت چه کسانی هستند ؟-دلایل عقلی و کیفیت دلالت آنها.

این پایان‌نامه تحت عنوان "مطالعه تطبیقی خیار تخلف از شرط در حقوق ایران و فقه عامه" به بررسی یکی از مهمترین بحث‌های حقوق تعهدات و قراردادها می‌پردازد. خیار تخلف از شرط به عنوان یکی از خیارهای مشترک از اسباب قانونی فسخ معاملاتبه شمار می‌آید. مطالعه این خیار از جهت دیگر نیز حائز اهمیت خاص می‌باشد و آن اینکه خیار تخلف از شرط در واقع ضمانت اجرای شرط ضمن قرارداد است . همچنین بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای این خیار موارد اختلاف حقوق ما را که مقتبس از فقه امامیه می‌باشد را با فقه عامه پدیدار می‌سازد. از لحاظ عملی نیز اکثر قراردادها حاوی شروطی هستند که بعضا از این شروط تخلف و تخطی می‌گردد. بنابراین بحث و گفتگو تفصیلی راجع به خیار تخلف از شرط ضروری به نظر می‌رسد. مباحث این پایان‌نامه در یک مقدمه و سه بخش و یک نتیجه ارائه شده است . در بخش نخست که با عنوان کلیات مشخص می‌شود. ابتدا مفهوم و ماهیت حقوق شرط سپس اقسام شرط و در نهایت اجرای شرط و لزوم وفای به مفاد شرط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بخش دوم تحت عنوان "تخلف از شرط و خیار حاصل از آن در هفت فصل ارائه شده است : فصل اول به مفهوم تخلف از شرط پرداخته است و در فصول دوم و سوم و چهارم نتیجه تخلف از شرط صفت ، شرط فعل و شرط نتیجه به طور جداگانه و به تفصیل مورد مطالعه قرار داده شده است و در فصول بعدی به ترتیب ماهیت و مبنای خیار تخلف از شرط، اجرای خیار تخلف از شرط و اثر آن، و خیار تعذر شرط به مناسبت مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است . بخش سوم به بررسی تطبیقی موضوع در فقه عامه اختصاص داده شده است : در این بخش ابتدا به شیوه نگرش فقهای اهل سنت به مبحث شرط ضمن عقد و ضمانت اجرای آن اشاره شده و در نهایت امر به بررسی موضوع خیار تخلف از شرط در متون فقهی اهل سنت و مقایسه آن با حقوق ایران پرداخته شده است . و در پایان به عنوان نتیجه، نکات مهم هر بخش به طور جداگانه مورد تاکید و یادآوری قرار گرفته است .

چکیده در این پایان نامه تلاش شده است تا گونه‌های رفتار سیاسی مراجع تقلید شیعه در ‏سال‌های 1332 تا 1357 مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. آنچه که در رفتار سیاسی مراجع ‏مورد توجه می‌باشد عقاید، نظریه‌ها و اقدامات آنها در عرصه سیاسی است. مراجعی که رفتار ‏سیاسی آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد عبارتند از: آیات عظام بروجردی، خمینی، گلپایگانی، ‏شریعتمداری، میلانی، خوانساری، حکیم و خویی.‏ با بررسی هایی که انجام ‌شد مشخص ‌گردید که از نظر شیعه ، حکومت از آن خدا و ‏کسانی است که از سوی وی مأذون و منصوب می‌باشند. علما و مراجع شیعه بر مأذون و ‏منصوب بودن امامان معصوم(ع) اتفاق نظر دارند اما برای دوران پس از غیبت امام معصوم میان ‏مراجع شیعه اختلاف نظر است به گونه‌ای که همه آنها به نوعی ولایت فقیه را یا به دلایل ‏عقلی، یا دلایل نقلی یا هر دوی آنها می‌پذیرند. اما آنچه که بر سر آن اختلاف نظر دارند، مسأله ‏حیطه اختیارات فقیه در عرصه سیاسی و اجتماعی جامعه می‌باشد.‏ از لحاظ تاریخی نیز رفتار سیاسی مراجع شیعه حاکی از آن است که مراجع شیعه ‏همواره خود را پاسدار و حافظ منافع «اسلام و مسلمین» به حساب آورده و هر موقع که یکی ‏یا هر دوی آنها در معرض خطر و تهدید واقع شده است، واکنش نشان داده و به فعالیت در ‏عرصه سیاسی و اجتماعی پرداخته‌اند و همواره تلاش نموده‌اند تا قدرت عامل تهدید اسلام و ‏مسلمین را محدود نمایند. اما رفتار همه مراجع یکسان نبوده بلکه از تنوع زیادی برخوردار ‏می‌باشد. چرا که مراجع شیعه در رفتار سیاسی خود بر اساس اصل «اجتهاد» عمل می‌نمایند. در ‏مجموع رفتار سیاسی مراجع شیعه طی سال‌های مورد بررسی به صورت زیر بروز یافته است: ‏‏1- تبلیغات (اقدامات فرهنگی) 2- انتقاد 3- اعتراض 4- براندازی. که سه مرحله اول مورد ‏اتفاق همه مراجع بوده اما مرحله چهارم صرفا از سوی حضرت امام خمینی و آن هم پس از ‏ناامیدی از اصلاح حکومت پس از سال‌های 1343 اتخاذ شده است.‏ واژه‌های کلیدی: رفتار سیاسی، مرجع تقلید، تحدید قدرت سیاسی، براندازی

ابونصر محمد فارابی (339-259 ه.) موسس فلسفه اسلامی و بنیانگزار اندیشه سیاسی در حوزه تفکر اسلامی که دیگر فلاسفه مسلمان بعد از او، جهان را به مشکوه او نگریسته‌اند، در کشور ما به درستی شناخته شده نیست و به جز چند اثر معدود، به این فیلسوف که مبدع آراء بدیع در متافیزیک ، اپیستمولوژی اخلاق، انتولوژی، علم النفس ، نظریه عقل و سیاست است ، کم پرداخته شده است . به ویژه نظریه مدینه فاضله که مخرج نهایی فلسفه او و عصاره اندیشه‌هایش در ابواب گوناگون منظومه فلسفی و نیز غایت قصوای آراء دیگر او است ، به کلی نامکشوف و مغفول مانده است و تاکنون هیچ کار جامعی که مستقلا" به اصول و فروع تئوری مزبور بپردازد و مصدر و غایت آن را باز شناسد و با دیدی تحلیلی به تفکیک و تفصیل، اصول و عناصر فلسفی آن را نمایان سازد و در سرهای متصاعد و متنازل رابطه علت و معلولی میان مفاهیم آن را روشن کند، نه تنها به زبان فارسی، بلکه تا آنجا که نگارنده تحقیق نموده به هیچ زبان دیگری در جهان انجام نشده است . این فقدان پژوهش و به ویژه اینگه هیچ کرونولوژی از آثار فارابی در دسترس نیست ، موجب گردیده که بسیاری از محققان فلسفه اسلامی به محض مشاهده اندک مشابهت میان ماهیت و اوصاف "رئیس اول" مدینه فاضله فارابی با "فیلسوف - پادشاه" افلاطونی و نیز با ملاحظه شرط حکمت در تحقق مدینه فاضله و نیز "پولیتیای" افلاطون، به سرعت حکم نمایند که : مدینه فاضله فارابی تقلیدی از پولیتیای افلاطون است که رنگ و جلای اسلامی خورده و فارابی با آمیختن مفاهیمی چون "وحی" و "نبوت " و "عقل فعال" و "امامت " عین نظریات افلاطون را مطابق ذائقه و فاهمه فرهنگ اسلامی عصر خویش درآورده است . فرضیه تحقیق حاضر این است که، فارابی در نظریه مدینه فاضله‌اش ، مبتکر و مبدع آراء بی‌سابقه و نوینی بوده اشت و این مدینه اگرچه از بسیاری جهات از آموزههای سلف یونانی ماخوذات و مقتبساتی داشته است ولیکن الگوی مدینه فاضله ماهیتا" یونانی نیست و مصدر و غایت آن اسلامی است و فارابی در واقع "فاعل" "صورتی" نوین از "ماده" یونانی برحسب "غایت " اسلامی بوده است . روش این تحقیق توصیفی، تالیفی و تطبیقی است . به نحوی که یک بار با انتزاع و انفکاک مفاهیم موجود در تئوری مدینه فاضله، ماهیت و تعاریف آنها جستجو شده و سپس یافته‌ها با آثار یونانیان تطبیق داده شده و چنانچه سابقه‌ای دیده نشده، بنا به ضرورت منطقی ابتکار آنها به فارابی مستند و منتسب گردیده است . سپس مفاهیم مزبور دوباره در کلیتی ترکیبی بازسازی شده تا رابطه علی میان آنها دریافت گردد و با ملاحظه و تامل در این هیات موئتلف ، مقصود و غایت فارابی از خلق نظریه مدینه فاضله ادراگ گردد. به این ترتیب ، این تحقیق ضمن اینکه حاوی توضیح خالصی از تئوری مدینه فاضله است ، نشان می‌دهد که عناصر یونانی این نظریه چیست و فارابی با اقتباسات خود از سلف یونانی، چه کرده، چرا کرده و چگونه کرده است . تحقیق مزبور دارای پنج بخش و بیست و یک فصل است . نگارنده کلیه متون و آثار هر چهار فیلسوف را به زبانهای عربی، انگلیسی، یونانی، و فارسی از نظر گذرانیده است . در پایان تحقیق نیز صفحاتی به دیاگرامهایی از نظامهای متصاعد و متنازل فلسفه فارابی و نیز آراء سیاسی او اختصاص یافته که نخستین کار در زمینه تلخیص فلسفه او به شکل نمودار است . در بخش آخر کتاب تحت عنوان "کتابشناسی" کوشش شده است که کلیه مکتوبات و تقریرات موجود در باره فارابی و نیز اصل عنوان تحقیق، ذکر گردد تا از این راه، فعالیت محققین بعدی تسهیل گردد.

چکیده بحث درباره مشروعیت سیاسی یکی از مباحث عمده تفکر و فلسفه سیاسی است که عمری به درازای زندگی ‏اجتماعی بشر دارد. از زمانی که انسان پا به عرصه زندگی سیاسی نهاد و به تشکیل دولت همت گماشت ، مسأله ‏مشروعیت نظم سیاسی و این پرسش که چرا دولت به وجود آمده و چرا باید آن را پذیرفت و مورد اطاعت قرار ‏داد ، برایش مطرح شد. ارایه جوابی قانع‌کننده و خردپذیر به چنین پرسشی برای بشر ضروری بود چه تداوم و ‏ثبات نظام سیاسی ایجاب می‌نماید تا مطلوبیت نهادهای سیاسی برای شهروندان توضیح داده شود. مشروعیت ‏سیاسی ضمن توضیح اخلاقی و هنجاری نظم سیاسی و اعلان مطلوبیت و حقانیت نهادهای سیاسی به دنبال کسب ‏رضایت و اطاعت سیاسی آزادانه حکومت شوندگان است. با این همه تاریخ تحول نظام‌های سیاسی در طول تاریخ ‏حکایت از آن دارد که نهادها و نظام‌های سیاسی، پدیده‌های ازلی و ابدی نیستند و در فرایند تاریخ دچار دگرگونی ‏و تغییر می‌شوند. به عبارت دیگر بروز بحران مشروعیت و سلب رضایت مردم از نظم سیاسی مستقر با گذر زمان ‏به دلایل مختلفی بروز می‌کند و خود ، تغییر در ساخت نظام و سلطه سیاسی را زمینه‌سازی می‌کند چه بحران ‏مشروعیت بحران تغییر است . ‏ در نظام سیاسی اسلام که دین و سیاست در پیوند با یکدیگر می‌باشند ، مسأله مشروعیت سیاسی و بحران در ‏آن، دارای ابعاد نو و پیچیده‌تری است . شاید این امر در ماهیت دوگانه حاکمیت خدا و انسان بر سرنوشت ‏اجتماعی- سیاسی‌اش ریشه داشته باشد چه از یک‌سو مطلوبیت و حقانیت نظم سیاسی و به دنبال آن اطاعت ‏سیاسی منوط به توضیح دینی است و از دیگرسو با پذیرش فرض خودمختاری و آزادی بشر - که از متون دینی ‏قابل دریافت است - تحقق و تداوم نظام سیاسی ، منوط به رضایت و پذیرش آزادانه افراد جامعه است. تحولات ‏سیاسی در زمان پیامبر بویژه پس از رحلت آن بزرگوار که توأم با سوگیری‌های متفاوت صحابه در مسأله جانشینی ‏و چگونگی تدبیر امور جامعه اسلامی بود، نشان از اهمیت حکومت و در نتیجه مبانی و منابع مشروعیت آن دارد . ‏با عنایت به این مطالب و تجربه عملی حکومت حضرت علی (ع) ، در پایان نامه در پیش رو این مسأله که علل ‏ظهور و بروز بحران مشروعیت سیاسی در نظام سیاسی دینی از دیدگاه حضرت علی (ع) چه می‌باشند ، مورد ‏بررسی قرار می‌گیرد . فرضیه اصلی آن است که مشروعیت سیاسی از دیدگاه امام دارای دو رکنِ شریعت و رضایت ‏مردم است و بحران مشروعیت با بروز تردید و سستی در هر یک از آن دو به وجود می‌آید . همان‌گونه که عدم ‏پای‌بندی نظام سیاسی به اصول و مبانی دین زمینه سلب مشروعیت دینی آن را فراهم می‌آورد ، نارضایتی مردم از ‏آن نیز موجب سلب اعتماد و رضایت حکومت شوندگان نسبت به آن می‌شود. سلب رضایت مردم از نظام سیاسی ‏که به بحران مشروعیت و در نتیجه به تغییر نظم سیاسی منجر می‌شود ، دارای علل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ‏است . فقر، بی‌عدالتی ، ظلم، تفرقه و تشتت ، خودکامگی ، بی‌لیاقتی و ناکارآمدی نخبگان سیاسی و حیف و میل ‏کردن اموال عمومی و غیره از جمله مهمترین این علل می‌باشند . ‏ کلید واژه‌ها: مشروعیت سیاسی، اطاعت سیاسی، بحران مشروعیت ، شریعت ، رضایت ، فقر، بی‌عدالتی ، ‏ظلم ، تفرقه ، بی‌لیاقتی و خودکامگی نخبگان سیاسی.‏

فلسفه سیاسی تشیع عنوانی پر از ابهام است ; بویژه که با ظن قریب به یقین می‌توان گفت که تاکنون هیچ نوشته‌ای به معنای واقعی کلمه در این خصوص نگارش نیافته است . با وجود این می‌توان پرسید که آیا نبود متن یا رساله‌ای درباره چنین موضوعی لزوما به معنای امتناع تشیع از فلسفه سیاسی است ؟ رساله حاضر بدون آن که برخوردار بودن یا نبودن از فلسفه سیاسی را پدیده‌ای مثبت یا منفی بداند و بدان از موضعی ارزشی بنگرد، در وهله اول اعتقاد به وجود فلسفه سیاسی تشیع دارد و در این چهارچوب و به دلیل تعدد آراء، به قرائتهای خاصی از فلسفه سیاسی و تشیع توجه داشته است . در خصوص فلسفه سیاسی، محل توجه این رساله، روایت لئواشتراوس است که بر فلسفه سیاسی کلاسیک و نقد تجدد تاکید فراوان داشت و اساس بحران تجدد را بحران در فلسفه سیاسی می‌دانست . روایت اشتراوس کمک می‌کند تا دغدغه ناهمخوانیهای تشیع را با تجدد به یکسو نهیم و این ناهمنوائی را دلیل غیرعقلانی بودن تشیع محسوب نکنیم. در مورد تشیع، تاکید رساله حاضر بر قرائت هانری کربن است که به طور تشیع را مثابه امری معنوی تفسیر می‌کرد و موضع وی با توجه به مشرب هیدگری او در فلسفه، کشف حقایق تشیع از مسیر پدیدارشناسی بود. همچنین در این رساله، آراء کربن که قایل به فلسفه سیاسی نبود، بسط یافته و در چهارچوب روایت اشتراوس به حوزه فلسفه سیاسی تعمیم پیداکرده است . درنتیجه جمعبندی بالا، رساله حاضر چنین نتیجه می‌گیرد که فلسفه سیاسی تشیع، با اتکاء به مفاهیم اساسی آن نظیر امامت ، امت ، غیبت و عدالت ، به دلیل ضداقتدارگرایانه ذاتی موجود در آن، معطوف به نفی دولت - به مثابه دستگاه انباشت و توزیع قدرت - و بسط حوزه‌های جامعه مدنی در عصر غیبت است . از سوی دیگر معیار تشیع در نقد عناصر اقتدارگرایانه جامعه عصر غیبت ، "زیبائی‌شناسی" است که باعث می‌گردد با پدیده‌های دولت از موضع نفی برخورد کند و در بسط حوزه‌های معنوی جامعه مدنی بکوشد. مرحله بازپسین فلسفه سیاسی تشیع به زعم رساله حاضر، پایان دوران غیبت و به تبع آن نفی جامعه مدنی - درکنار نفی دولت - است . در واقع با حضور امام غایب و تشکیل امت ، هر دو پدیده دولت و جامعه مدنی منتفی می‌گردند و در کنار آنها فلسفه نیز که اساس محل ظهور آن جامعه مدنی است ، به پایان می‌رسد; زیرا به دلیل تحقق "حضور"، فلسفه که بیان غیبت حقیقت است ، منتفی می‌گردد و درواقع به تعبیر هیدگر، آن حوالت تاریخی وجود که غیبت حاصل آن بود به انتها می‌رسد.

چکیده‌‏

موضوعات این رساله در 7 فصل و یک خاتمه گرد آمده است . فصل نخست شامل تبیین واژه سنت ، جایگاه آن در تشریع، ادله حجیت و گسترده آن می‌باشد. فصل دوم اختصاص به شناخت مفهوم بدعت ، قیود و مقومات آن و کاربرد بدعت در نصوص اسلامی می‌یابد. فصل سوم به بررسی تقسیمات مطروحه درباره بدعت پرداخته و در ضمن آن چند شرط اساسی در تحقق بدعت نیز شرح داده می‌شود. فصل چهارم به بررسی علل و اسباب پیدایش بدعتها در اسلام اختصاص یافته و بیانی مبسوط و مستوفی در این زمینه ارائه می‌شود. فصل پنجم به بیان خطوط اساسی صیانت و پاسداری از دین در برابر بدعتها و انحرافات اختصاص می‌یابد. فصل ششم به معرفی خاندان وحی و ائمه اهل بیت ، مواریث گرانبهای رسالت و نقش آنان در احیا سنت و مقابله با بدعتها می‌پردازد. فصل هفتم شامل نقد و بررسی برخی از دعاوی وهابی و بدعت تراشیهای آنان می‌شود. و سرانجام در خاتمه این رساله از روشهای مبارزه با بدعت‌ها و چند نکته مهم گفتنی دیگر، سخن بمیان می‌آید.

اجتهاد که عبارت است از استخراج احکام عملی اسلام از ادله معتبر شرعی، و در یافتن پاسخ برای مسائل جدید به عهده آن است ، اهمیت و ضرورت وجودیش در همگام نمودن فقه با نیازهای متغیر بشری، در تطبیق و هماهنگ نمودن عمل فرد و جامعه با موازین شرعی، آشکار می‌گردد. مسلما با گذر زمان، پیشرفت تمدن بشری و زیاد شدن ارتباطات جوامع گوناگون، موضوعاتی جدید و رویدادهایی تازه به وقوع می‌پیوندند که به علت ابتلا جامعه اسلامی به آنها، پاسخ می‌طلبند و تنها راه پاسخ به آنها متوسل شدن به اجتهاد است ، زیرا از یک سو مسلمانان، مکلف و ناچار از عمل و احکام الهی هستند و از سوی دیگر دسترسی به پیامبر (ص) (در مذهب سنت) و به معصوم (ع) (در مذهب شیعه) ندارند. بنابراین، به برکت اجتهاد، همواره فقه اسلامی آماده پاسخگوئی به مسائل و رخدادهای نوین براساس متون معتبر شرعی است . امروزه که نظام مقدس جمهوری اسلامی به همت بزرگ فقیهی ژرف‌نگر برپا شده است ، نیاز به کاربرد اجتهاد، از هر زمان بیشتر و در سطحی بسیار گسترده‌تر احساس می‌شود، زیرا تا قبل از این، فقه اجتهادی بیشتر، احکام فردی و نظری را در برگرفته و به صحنه عملی جامعه و حکومت نیامده بود. اما با پیروزی انقلاب مقدس اسلامی که ورود فقه در تمامی زمینه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت ، به علت عدم پرداخت کامل به مباحث مربوط به حکومت و جامعه، بطور طبیعی مشکلاتی بروز کرد و هر روز نیز بر این مشکلات افزوده می‌شود. بنابراین، برای دست‌یابی به احکام عملی اسلام در تمامی این زمینه‌ها و پاسخگوئی به مشکلات پیش آمده، بیش از دوره‌های گذشته نیاز به غور و بررسی در ادله احکام است . این نیاز زمانی بیشتر احساس می‌شود که توجه داشته باشیم دانشمندان اسلامی داعیه جهان شمول بودن فقه اسلامی و محدود نبودن آن به زمان و مکان خاصی را دارند. حال که زمینه اثبات این مدعا، با برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ورود فقه در صحنه حکومت و سیاست فراهم شده است ، اگر فقهای ما با استفاده از فقه اجتهادی، هماهنگ با مقتضیات زمان و تحولات جوامع و ارتباطات آنها، در مقام جوابگویی از مسائل مستحدثه و تعیین احکام موضوعات جدید برنیایند، دین مقدس اسلام به ناتوانی در اداره جامعه و حل معضلات گوناگون آن متهم گشته، زمینه به انزوا کشیده شدن آن در صحنه جهانی فراهم خواهد شد.

دراین نوشتار به یکی از مهمترین چالشهائی که درمقابل جامعه دینی ماست پرداخته شده است سخن از رابطه دین وتوسعه وتبیین علمی این موضوع درشرایط فعلی برای ما امری بسیار ضروری وحیاتی است چراکه توسعه درجهان امروز از اساسی ترین موضوعات بین المللی وداخلی کشور هاست وهرکشوری درپی آن است تاجایکاه خود رادراین فرایندعظیم وچند بعدی یافته ومشکلات وصول به جامعه پیشرفته و برتر رااز سر راه بردارد.از آنجائیکه توسعه خاستگاهی غربی دارد وچه نظراء وچه عملاء پدیده ای غربی محسوب می شود یکی از مشکلات مشترک کشورهای عقب افتاده که توسعه را آمال خود دانسته وآنرا کلید نجات ازوضعیت اسفبار کنونی می دانند چگونگی سازگار ساختن روند مدرنیزاسیون باساختار فرهنگی وبنیانهای سنتی این جوامع می باشد تادرپی موفق بیرون آمدن ازاین چالش عظیم خود راازخطر بی هویتی دراین فرایند پیچیده که فرهنگ ویژه ای رابه همراه می آوردمصون دراند. طبیعتا این نگرانی برای جامعه کنونی ما مضاعف است چراکه اولا فرهنگ وسنت این سرزمین بااسلام عجین شده ورنگ وبو، صبغه دینی داردوایجاد بنیانهای جدید فرهنگی وروند تازه درجامعه برای تحول سنتها بدون توجه به نحوه سازکار آن بافرهنگ یعنی جامعه امکان پذیر نخواهد بود. ثانیا ماحکومتی رابرمبنای اصول ومعیارهای اسلام بناکرده ایم ودرسیاستگذاری مقید به ارزشهاو دستورات‌دینی هستیم ثالثا ازآنجاکه جریان توسعه درغرب همراه وهمزاد باسکولا ریزم وزدودن اعتقادات الهی از جامعه بوده تصوری رابرانگیخته که انتخاب توسعه رامنجر به غیر دینی شدن جامعه می پندارد لذا در چنین وضعیتی سئوال ازامکان تحقق فرایندتوسعه دربستر فرهنگ دینی وسازگاری این دو باهم کنکاشی درتوانایی وقابلیت فرهنگ دینی برای انتقال جامعه ازوضع سنتی به مدرن برای چالشی بس حیاتی است .برای پاسخگوئی به این سوال مطالب درسه فصل دسته بندی شده درفصل اول تعاریفی ازتوسعه وفرهنگ به دست داده شده ورابطه بین این مورد بررسی قرارگرفته ودرفصل دوم ضمن اشاره به غیریت فرهنگ دینی ودین به تبیین فرهنگ دینی‌وآن دسته ازعناصر ومفاهیم این فرهنگ که در تزاحم بافرهنک توسعه ای است پرداخت شده ودرفصل سوم ضمن تاکیدبر این اصل که درحل تعارض نباید توسعه رامحوری برای تعدیل و تفسیر دین قرارداد پالایش فرهنگ دینی درکناجدارسازی اصول توسعه ازفرهنگ فعلی جوامع توسع یافته مطرح شده است ودرنهایت مدلی ازتوسعه که بوسیله دین هدایت ومهارشده ارائه گردیده است وچنین تلفیقی است که نزاع و تخاصم را از جامعه بشری دورساخته ورفاء وامنیت رابرای آن به ارمغان می آورد.