جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پیدایش هر علمی همچون دیگر پدیده ها به تحقق مقدماتی نیاز دارد. یکی از مقدمات لازم برای این امر، تصور و تصدیق اندیشه وران درباره امکان، ضرورت و جایگاه آن علم است، زیرا در این صورت، مجال ذهنی آنان برای تکوین گزاره های نو و تدوین آن به صورت علم، آماده تر می شود. پرسش درباره «امکان علم اقتصاد اسلامی» نیز از مباحثی است که ذهن اندیشه وران، به ویژه اقتصاددانان اسلامی را به خود مشغول کرده است. این مقاله می کوشد با روش منطقی، مبانی نظری ساختاری را بررسی کند که مطابق آن می توان درباره این مساله داوری روشنی داشت. مطالعه پیش گفته به روش تطبیقی ـ مقایسه ای با اقتصاد کلاسیک صورت پذیرفته تا این تجربه عمل شده، نمونه ای جهت اثبات پذیری این ساختار باشد. تطبیق این ساختار بر برخی موضوعات نیز در همین جهت است.

موضوع این نوشتار، امامت (به مثابه مدیریت) در میراث امام علیاست و هدف از آن نگرش به مدیریت آن حضرت در دوران حاکمیت، و استخراج اصول آن در استقرار نظام‌های حکومتی می-باشد، که نتایج زیر را در پی دارد:مدیریت امیرمومنان در نظام اداری، نگرشی شگرف به شایسته سالاری را ترسیم می‌کند که در جهت تحقق حق محوری، قانون مداری و عدالت گستری برنامه‌ریزی شده است. کنترل و نظارت در این سازمان با مدیریتی دقیق و مدبرانه صورت ‌گرفته، عملکرد کارگزاران با ایجاد جوّ خود کنترلی، از طریق نظارت همگانی و نیز نظارت پنهان مورد ارزیابی مداوم بوده است. ‌نظام اجتماعی، مبتنی بر عدالت اجتماعی، یکسان‌نگری به همه اقشار در برابر قانون و برخورداری همگان از حقوق اجتماعی، طراحی گردیده و اگر چه آزادی‌های فردی، عقیدتی، بیان و سیاسی، مورد اعتقاد و التزام عملی است، اما پای‌بند قوانین شرعی بوده، به طوری که تا زمانی که با امنیت ملّی در زمینه اعتقادی، سیاسی و اجتماعی منافاتی نداشتند، و نیز انتقاد تخریبی نسبت به کارگزاران را به دنبال نمی‌آوردند، امیرمومنان مقابله عملی با آن را جایز نمی‌دانست. در نظام اقتصادی، عدالت اقتصادی، بازگرداندن دارایی‌های حاتم بخشی شده به بیت المال، حفظ توازن اقتصادی، تلاش در جهت عمران و آبادانی و جلوگیری از پیدایش ثروت‌های نامشروع کارگزاران حکومتی، اصول مورد اهتمام امیرمومنان بوده است.اهداف اصلی در نظام تربیتی حکومت علوی، نهادینه کردن فرهنگ دینی و جلوگیری از بدعت گذاری و تحریف در سنت و دین بوده است که با توجه به چهار شاخصه زمان شناسی، مخاطب شناسی، نیاز شناسی و زبان شناسی محقق ‌گردیده است. در حکومت علوی، قضاوت یکی از ارکان اصلی حکومت به شمار رفته و مورد توجه ویژه امیرمومنان بوده است. اهداف پیش بینی شده در این نظام، گسترش عدالت و انصاف در بین همه اقشار جامعه، تنظیم شعائر الهی و اجرای حدود و احیای حق و ابطال باطل، بوده است.تحقق امنیت داخلی در حکومت علوی، مرهون استقرار نظام‌های اداری، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی است. اگر چه اهتمام امیرمومنان بر عدم جهاد ابتدایی بوده، اما با تشکیل سپاه امنیتی و سازمان اطلاعات و جاسوسی نسبت به بیگانگان، در جهت تأمین امنیت خارجی می‌کوشید.

هدف این مقاله، تبیین روش کشف نظام اقتصادی اسلام از دستورها و تعالیم اسلامی است. پیش از بررسی این موضوع، باید به این سوالی -که زیر بنای کلامی این بحث را متزلزل می کند- پاسخ دهیم: آیا اسلام دارای نظام اقتصادی است تا درصدد کشف آن برآییم؟ البته این سوال به طور کلی نسبت به نظام اجتماعی اسلام مطرح است، ولی به تناسب بحث، فقط از نظام اقتصادی اسلام بحث خواهد شد؛ هر چند دلیل های اقامه شده، عام است. برای پاسخ به این سوال، به تبیین مفهوم نظام اقتصصادی از دیدگاه خود نیاز داریم تا نهی ها و اثبات ها، بر یک مفهوم معین و مشترک قرار گیرند.

این رساله در پاسخ به این سوال اصلی که شکل ناقص دولت مدرن در ایران ناشی از چیست؟ بحث ایدئولوژی های دولت ساز را مطرح کرده است. ایدئولوژی دولت ساز به مجموعه باورها و ارزشهایی اطلاق می شود که دولت بر پایه آن شکل می گیرد خود را تعریف می کند و سلطه خود را بر جامعه تحمیل می نماید. در واقع ایدئولوژی دولت ساز که در هسته اصلی نظام فرهنگی جامعه اس به دولت ماهیت وجودی می بخشد و چگونگی شکل گیری و سیر تکوین آن را تعیین می نماید. در همه جوامع دو نوع ایدئولوژی دولت سازی کرده اند: در نظم ماقبل مدرن ایدئولوژی دینی و در نظم مدرن ناسیونالیسم. در واقع حضور دولتهای مختلف در اشکال متعدد عمدتا ناشی از ماهیت این ایدئولوژی هاست. ایدئولوژی های دینی در نظم ماقبل مدرن برحسب ماهیت تجددگرا یا تجددگریز خود نظم های سیاسی متفاوتی می آفرینند. ایدئولوژی های دینی تجددگرا زمینه های مناسبی را برای گذرا به نظم جدید فراهم می کنند و درادامه با خالی کدرن عرصه سیاست نقش ناسیونالیسم را به عنوان یگانه ابزار ایدئولوژی دولت ساز در نظم جدید به رسمیت می شناسند. در جهت عکس ایدئولوژی های دینی سنت گرا زمینه های گذرا به نظم را فراهم نمی کنند و رد نظم جدید نیز در کنار ناسیونالیسم مدعی امر دولت سازی اند. دولت مدرن الگوی عام و فارگیری نیست بلکه برامده از نشانه های فرهنگی خاص تمدن غرب و در هسته اصلی آن ناشی از نشانه های فرهننگی مسیحیت است. در اروپای غربی مسیحیت به عنوان ایدئولوژی نظم ماقبل مدرن زمینه های گذرا به نظم جدید را بنیان نهاد و در ادامه هر چهار عنصر دولت مدرن بر پایه آن شکل گرفتند. کارکرد ناسیونالیسم در امر دولت سازی نیز در کشورهای اروپای غربی بیش از هر چیز مبتنی بر نشانه های فرهانگی مسیحیت بود. برعکس در ایران اسلام به عنوان ایدئولوژی دینین نظم ماقبل مدرن نظم سیاسی متفاوتی را آفرید که گذرا به نظم جدید را برنمی تابید. افزون بر این نشانه های فرهنگی دین اسلام در عرصه های مختلفسیاسی اقتصادی و اجتماعی نظم سیاسی را در قابل اندیشه ای امت محور بنیان ریخت. در نظم جدید نیز ناسیونالیسم ایرانی همواره در پرتو مذهب معنا یافت و بدین سان حاکمیت و حکومت به عنوان دو عنصر اصلی نظام دولت مدرن غربی که رد پرتو نشانه های فرهنگی دین مسیحیت مرجعی زمینی یافته بودند در ایران در پرتو ایدئولوژی اسلام شیعی مبنای آسمانی یافتند. بدین سان می توان گفت نظام دولت مدرن الگوی سیاسی خاص جوامع غربی است که در پرتو نظام فرهنگی آن و بویژه نشانه های فرهنگی دین مسیحیت شکل گرفته است. در ایران ایدئولوژی دولت ساز یعنی اسلام و ناسیونالیسم بنیان های فرهنگی شکل گیری نظام دولت مدرن غربی را برنمی تابند.

مقالۀ «تحقق تاریخی نظام اقتصادی اسلام»-که در صفحه‎های 183 الی 196 همین شمارۀ نشریه از نظرتان گذشت- از جنبۀ نظری مبتنی بر دیدگاه فردگرایانه در شکل‎گیری نظامهاست. این دیدگاه در مقابل دیدگاه جامعه‎نگر و قدرتگرا مطرح شده است. به نظر می‎رسد در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه دیگری برای ایجاد تحول نظامهای اجتماعی می‎توان ارائه داد که با واقعیات تاریخی و آموزه‎های دینی سازگارتر است. این دیدگاه، نگاهی جامع و توأم به فرد و جامعه در شکل‎گیری و تحول نظامها دارد. در مقالۀ حاضر، تناسب نداشتن میان نتیجه‎گیری با محتوای مقالۀ مورد بحث نیز گوشزد شده است. مقاله ای که با عنوان " تحقق تاریخی نظام اقتصاد اسلامی " از نظر خوانندگان گرامی گذشت، متضمن دیدگاهی است که تاریکیهایی در آن به چشم می خورد و شایسته است با رعایت ارج، منزلت و احترام مؤلف محترم آن، مورد نقد و تأمل قرار گیرد . طبیعی است آنچه به عنوان نقد این مقاله رقم خواهد خورد، خود نیز می تواند از سوی ارباب فکر در بوتۀ سنجش قرار گیرد .

نظامهای اجتماعی اقتصادی، پدیده‎های انسانی تاریخی به شمار می‎روند. لذا، ارائۀ آنها را نباید از یک دین و مکتب مشخص انتظار داشت. اما نظام‎یابی رفتار آدمی و تفسیر فرایند شکل‎گیری هر نظام اجتماعی، مستلزم تبیین درک مردم آن جامعه از مفاهیم اساسی نظیر: سعادت و شقاوت، حق و باطل، خوب و بد، و بالاخره اعتقادات عمومی آنان است. تبیین مبحث فوق و تشریح دو دیدگاه متضاد درباره نحوۀ شکل‎گیری نظامهای اقتصادی (دیدگاه جامعه‎نگر و قدرتگرا در برابر دیدگاه فردگرا و آزادی طلب)، بیان شواهدی از تاریخ صدر اسلام در دفاع از دیدگاه دوم و اشارۀ اجمالی به مقومات اصلی نظام اقتصادی اسلام در طول تمدن اسلامی، بخشهای عمده این مقاله را تشکیل می‎دهند. این تحقیق، بر این اصل متکی است که نظام اجتماعی، پدیده‎ای انسانی – تاریخی است. و لذا، ارائۀ آن را نباید از یک دین، مکتب یا شخص انتظار داشت. اما پیدایش نظامات اجتماعی بدون درک مشترک از سعادت، شقاوت، حق و باطل، خوب و بد، و بالاخره اعتقادات عمومی، ممکن نیست. به این ترتیب، بررسی آثار علی و مستقیم مکاتب بر نظام اجتماعی و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر در روند تحولات تاریخی، از ضروریات تحقیقات علمی در زمینه شناسایی نظامات اجتماعی، و از آن جمله اقتصادی، است.