بر اساس دو اصل اساسی «مسوولیت مسلمانان نسبت به سرنوشت یکدیگر» و «دخالت رای مردم در حاکمیت حاکم اسلامی» باید پذیرفت که وحدت یا تعدد دولت اسلامی، نه با منعی از س
... سوی منابع دینی روبه روست و نه با الزامی از ناحیه آن، از این رو مرزهای «قومیتی (زبانی)»، «جغرافیای طبیعی»، «جغرافیای سیاسی» و «عقیدتی» با رعایت شرایط لازم، می توانند چهار الگوی گستره دولت دینی پذیرفته شوند. البته با توجه به شرایط جهانی روز و لزوم معتبر دانستن مرزهای بین المللی، چاره ای جز پذیرش الگوی سوم وجود ندارد. امور شخصی شهروندان، حیطه «اعمال قدرت داخلی لازم الرعایه» برای زمامداران جامعه اسلامی را معلوم می سازد و تعرض به این حریم تا ضرورت حکومتی و مصالح عمومی اقتضا ننماید و حفظ حریم خصوصی افراد در تعارض با تامین و تحکیم صلاح و فلاح اجتماع واقع نگردد، برای حاکمان جایز نخواهد بود.
بیشتر