جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این نوشتار با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(، به تشریح اهمیت و آثار تدبر و تفکر برای رسیدن به معرفت و شناخت عمیق از دین می‌پردازد و ضمن بیان کیفیت و شروط تدبر در قرآن، به شبهه‌هایی چند در این باره پاسخ می‌دهد. نویسنده در چهار فصل ابعاد مختلف تدبر در قرآن کریم را بررسی کرده است. وی در فصل اول با اشاره به معنای لغوی و اصطلاحی تدبّر، حجم فراوان احادیث وارد شده از اهل بیت( در این موضوع به ویژه تدبر در قرآن کریم را نشانه اهمیت این مسأله بر می‌شمارد. فصل دوم از پژوهش حاضر به کیفیت تدبر و شروط تدبر مطلوب در قرآن کریم برای فهم صحیح از قرآن اختصاص دارد و تعامل با قرآن، تلاوت سطحی از قرآن، اهتمام‌های ثانویه از قرآن و فهم و انس با قرآن و عدم تحجر و تنگ نظری به آیات قرآن، از شرایط فهم و تدبر کردن درآن عنوان شده است. در فصل سوم برخی از شبهه‌ها درباره تدبر در قرآن و پاسخ آن‌ها ارائه می‌شود، که عمدتاً در زمینه بعضی روایات مربوط به نهی از تدبر در قرآن، عدم فهم عام و خاص، مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ در قرآن، احتمال خطا در فهم قرآن، مشکل بودن آیات قرآن و عدم فهم دقیق این آیات است. آثار و برکات فهم قرآن بر اثر تدبر در آن، روش تدبر صحیح در قرآن، شروط تدبر در قرآن، فهم جزء به جزء قرآن و فهم سیاق آن، چگونگی انتقال فرهنگ تدبر در قرآن به نسل‌های آینده، فهم تاریخی از قرآن و فهم ابعاد مختلف حقایق آن، از دیگر مندرجات فصل سوم از این نوشتار محسوب می‌شود. در فصل چهارم برخی مصادیق تدبر در قرآن، مانند کشف معنای رحمت الهی در قرآن، مفهوم رحمان و رحیم، رحمت خاصه و عامه الهی، مقومات رحمت خاصه، تفسیر بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و روایات مربوط به آن بیان شده و بدین وسیله روش تدبر در قرآن و شرایط و مقدمات آن ارائه گردیده است.

هدف این پژوهش، درک رابطه احتمالی بین انواع درک از عدالت و انواع دین‌ورزی است. بر اساس مشارکت 360 داوطلب و اکتشاف ترجیحات ذهنی ایشان، این نتایج حاصل شد: اصطلاح «توزیع عادلانه» دلالت تضمینی بر شیوه‌هایی از توزیع دارد که نسبت به موارد زیر موضع‌گیری خاصی داشته باشد: (1) برابری ساده، (2) عاملیت دولت در توزیع، (3) فاصله بین بهره‌مندان و بی‌بهرگان، (4) شایستگی‌های فردی، و (5) رویه‌های توزیع. این یافته‌ و این پنج ملاک برآیند اندیش? مشارکت‌کنندگان این پژوهش و میان‌ذهنیت ایشان است. در این بین مخالفت با برابری ساده، در بین تمام پاسخگویان مشاهده می‌شود؛ اما چهار مورد بعدی به مراتب مورد رد و قبول افراد قرار می-گیرد. این موافقت/ مخالفت مبنایی برای تفکیک افراد به چند پاره‌فرهنگ فراهم می‌کند.همین‌طور در مورد دین‌ورزی، نوع دین‌ورزی متضمن دو محور اساسی «بندگی / آزادی» و «شک / یقین» و محور فرعی «شکاف عمل نظر» می‌باشد. هریک از این محورها طیف مدرجی را تشکیل می‌دهند که می‌توان بر اساس آن پاسخ‌گویان را رتبه‌بندی کرد. اما به طور کلی دو رویکرد کلی سنتی و غیرسنتی به دین کاملاً قابل تفکیک است. پیروی از سنت دینی در اندیشه و عمل خصیصه اصلی دین‌داری سنتی است. متون مقدس و تفسیرهای اولیاء خداوند و مراجع دینی اصول عملی جاودان دین را تبیین می‌کند و مبنای قوانین شریعت را تشکیل می‌دهند. حال آن که دین‌ورزی غیرسنتی نواندیشی و حضور تعالیم جدید را تاب می‌آورد. باید متذکر شد که هر دو بعد عملی و نظری روی طیفی مدرج تعریف شده و باور به وجود دودستگی تام روی آن‌ها خلاف واقع است. اما می‌توان پرسش کلیدی در تعریف عضویت افراد در دو دسته را چنین مطرح کرد: «آیا وظیفه متدین نظم بخشیدن به اقتضائات زندگی بر اساس اصول و هنجارهای دین است؟ یا این که دین می‌بایست خود را بر اساس اقتضائات زندگی در زمان‌ها و فرهنگ‌های مختلف منطبق کند.»در ادامه مشخص می‌گردد در دسته‌های مختلف داوطلبان، بین «ایمان به عقاید سنتی» و «پایبندی به اعمال سنت‌گرایانه» از یک سو و از سوی دیگر «مخالفت با افزایش عاملیت دولت»، «مخالفت با کاهش فاصله بین بهره‌مندان و بی‌بهره‌ها»، «مخالفت با توجه به شایستگی-های فردی» و «موافقت با توزیع‌های رویه‌محور» نوعی هم‌خوانی وجود دارد. به نظر می‌رسد بر مبنای تحلیل آموزه‌های اقتصادی اسلام، این ارتباط معقول است.اگر این هم‌خوانی و ناهم‌خوانی مشاهده شده، «واقعی» باشد، با مفروض گرفتن حداقلّی از انسجام درونی، می‌بایست این عدم هم‌خوانی «معقول» نیز باشد و بتوان این واقعیت را معقول کرد. برای معقول سازی این واقعیت، با تکیه بر مفهوم مالکیت و تأمل در آراء و نظرات اندیشمندان سنتی و سنت‌گرا، می‌توان تشخیص داد که:اولاً هرگونه تفسیر سوسیالیستی از اسلام و اقتصاد دولتی ناروا است. در ثانی: حدود مالکیت انسان در حدود دخالت او در تولید، و یا حیازت او است. پس آنچه اهمیت مضاعف دارد، شیوه‌های مالکیت [و متعاقباً توزیع] است. وانگهی از آنجا که کل طبیعت به نوعی در مالکیت مشاع کل بشریت است، پس حیازت مقید است. هم‌چنین دخالت انسان در تولید بسته به قوه و کار اوست و این کار تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی است. بنابراین بخشی از ارزش کار و متعاقباً مالکیت، به طور غیر مستقیم، به اجتماع تعلق دارد و مالکیت انسان صد در صد نیست. از این گذشته مالکیت حقیقی از آن خداوند است و انسان اعتباراً حق مالکیت دارد. پس سومین نکته این است که صرف توانایی و صلاحیت اجازه تصرف کامل در تملیک و توزیع را به عاملان ذی‌نفع [اعم عوامل منفرد] نمی‌دهد. از سوی دیگر بخش بزرگی از اعمال کنترل و نظارت در اسلام، نظارت‌های درونی و ماورائی بوده و نظارت‌های بیرونی و اجتماعی، حداقل در موارد اقتصادی، با ملاحظات عدیده روبه‌رو است. پس چهارمین نکته این است که: بخشش، انفاق، صدقه و حتی پرداخت‌های مالی واجب بیش از آنکه به واسطه هنجارهای اجتماعی ضمانت اجرا داشته باشند، تحت کنترل نظارت‌های درونی متدین هستند. آقای احمد توکلی در گفتگویی شخصی برای نگارنده توضیح داده‌اند که چگونه در اوایل انقلاب رأی سنتی بزرگان دینی در مورد مالکیت چنان بود که ارائه لایحه قانون کار را با ایرادات جدی مواجه کرده و حتی در به کار بردن الفاظ، اجیر و موجر نسبت به کارگر و کارفرما تقدم داشت. به این ترتیب می‌توان هم‌خوانی موجود میان دین‌ورزی سنتی با برداشت خاصی از عدالت را نسبتاً آشکار کرد.