جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ابن سینا از جمله حکمای مسلمان است که به مسئله ارتباط بین نفس و بدن توجه خاص کرده است. از آنجا که وی قائل به روحانیة الحدوث بودن روح و نیز ثنویت نفس و بدن از ابتدای حدوث است، ناچار باید در موضوع ارتباط میان نفس و بدن، وجود واسطه ای را بپذیرد، چرا که نفس مجرد و روحانی نمی تواند بدون واسطه، با بدن کثیف و عنصری مرتبط شود و از این رو لازم است جرمی لطیف که فوق بدن و دون نفس است در بین باشد. ابن سینا این واسطه را روح بخاری نامیده است. روح بخاری از بخش لطیف اخلاط و از بخارات بدن برخاسته است. بنابراین نسبت روح بخاری به بخش لطیف اخلاط مانند نسبت اعضای بدن است به بخش متکائف اخلاط. همانطور که ترکیب و امتزاج اخلاط، در هر کدام از اعضای بدن، مزاجی متناسب با آن عضو خاص را پدید می آورند بخارها و لطائف اخلاط نیز برآمده از اخلاط چهار گانه هستند، ترکیب و امتزاج یافته و مزاجی متناسب با روح بخاری را پدید می آورند. لذا تدبیر، اشتغال و علقه نفس به بدن و به هر عضو یا قوه یا آلات بدنی از این طریق خواهد بود. از منظر ابن سینا، نخستین عضوی که نفس به او تعلق می گیرد قلب است. قلب منبع و معدن تولد روح بخاری است. مقاله حاضر به روش تحلیل محتوایی، به معرفی دیدگاه ابن سینا درباره روح بخاری، منشا و دلایل اثبات وجود، وظایف و نقش آن در ادراک حسی می پردازد.

ارتکاب جرم یکی از خطرات زندگی انسان می باشد.از آنچه که در طول تحقیق بیان شد چنین استنباط می شود که موضوع مشترک جرم شناسی وحقوق کیفری جرم است،جرم شناس درمورد هربزهکارمی کوشد تا پرونده شخصیت او را تنظیم کند به این معنی که شخصیت و منش تبهکار را مد نظر قراردهد و اوضاعشخصی او را که در تکوین شخصیت او موثر بوده بررسی نماید.از این رو علم جرم شناسی در راستای مقابله با این مخاطرات به شناسایی علل جرم و ارائه راهکارهایی جهت کنترل این عمل می پردازد.از منظر جرم شناسی علل جرم بزهکاری را میتوان شامل علل و عوامل کالبد شناسی،مشکلات فیزیولوژی،ناراحتی های روانی و مشکلاتی که محیط برای شخص بزهکار به وجود آورده جستجو نمود.تحت شرایطی قدرت اراده با پیدایش اختلال در عملکرد و فعالیت های سیستم عصبی که در وضع جسمی و روحی افراد موثر است تضعیف یا سلب می شود.افراد بی اراده قدرت خواستن و استقامت کردن را نداشته و به سبب بی قیدی و سهل انگاری در بحرانها،تحولات اقتصادی واجتماعی موفق به رفع و حل مشکلات زندگی خود نمی گردند و هرگاه به طور مشروع نتوانند نیازها و خواسته های خود را برآورده نمایند مرتکب جرائم مختلف می شوند و گاهی نیز قربانی نیرنگ های کلاهبرداران شده و یا بلحاظ داشتن شخصیت تلقین پذیر آلت دست مجرمین قوی تر از خود می گردند و یا تحت تاثیر این عوامل درونی به اختلال منش و شخصیت دچار شده که از مظاهر آن می توان به انحرافات جنسی،انحرافات اخلاقی،انحرافات اجتماعی و اعتیادها نام برد.بنابراینآسیب قشرهای مختلف مغز که می تواند منجر به بروز انواع مختلفی از بیماری های صرع شود تغییرات و تاثیرات موثر بر جسم و روان فرد می گذارد به گونه ای که موجبات خشونت،پرخاشگری و انحرافات اجتماعی را در شخص ایجاد می نماید.با توجه به این موضوع که شناخت این بیماری بلحاظ جرم شناسی بسیار حائز اهمیت است ولی مطالعات کمی برروی آن صورت گرفته .برای بررسی بیماری صرع از منظر جرم شناسی نخست به علل ایجاد بیماری صرع و نقش این بیماری در ارتکاب جرم پرداخته شده است و بعد از منظر جرم شناسی کاربردی راههای مقابله با این بیماری شناخته شد. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تجلیلی روش اسنادی(کتابخانه ای) طی سه فصل، نخست تعریف و گونه شناسی ،دوم علل و عوامل فیزیولوژیک بیماری صرع و سوم ابعاد جرم زایی صرع و مقابله با آن و مسوولیت کیفری مصروع مورد بحث قرار گرفته.نهایتا با توجه به علل و عوامل بروز صرع و همچنین تاثیر آن بر روان شخص،فرد مصروع زمینه بالقوه و بالفعل ارتکاب بسیاری از جرائم را دارد .این نوع جرایم طیف وسیعی از جرایم همچون رانندگی منجر به فوت یا صدمه جسمانی تا جرایم خشن از جمله قتل و ایراد ضرب و جرح را در بر میگیرد.لذا از حیث مسوولیت کیفری با توجه به مولفه های اصلی مسوولیت کیفری یعنی ادراک و اختیار بنظر میرسد شخص مصروع در لحظه اتوماتیسم صرعی دچار سلب اراده و فاقد رکن اختیار میباشد.از این رو از منظر سیاست جنایی رویکرد مقابله ای با بیماران اعصاب و روان از جمله صرع باید مبتنی بر پاسخهای افتراقی باشد و اینکه قانونگذار تمامی بیماری هایی که به نوعی موجب اختلال اراده می شوند را در قالب جنون مطرح کرده و ابتلای به آن را موجب فقدان مسوولیت کیفری دانسته است.چرا که جنون در مفهوم حقوق کیفری با جنون در مفهوم روانپزشکی متفاوت بوده و بسیاری از بیماری های منجر به اختلال روانی در مفهوم جنون جای نمی گیرند از طرف دیگر رویکرد قانونگذار در برخورد با جنون برخورد صفر تا صد است یعنی یا بطورکلی بیمار را از مسوولیت کیفری مبرا میداند و یا قایل به مسوولیت کیفری اوست در حالی که در این زمینه باید قانوگذار قایل به درجه بندی باشد تاذهن قضات محترم آثار همه بیماری ها را لحاظ کند.