جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هر چند به علت رواج اصطلاح مصرف کننده در دوران معاصر،‏ این اصطلاح در فقه ذکر نشده است،‏ اما فقه به حقوق مصرف کننده و راه های حمایت از آن،‏ همچنین به مسوولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژه ای که به دو طرف معامله یا یکی از آنها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است،‏ همچنین تحریم ربا،‏ نهی از احتکار و .... در معاملات،‏ تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه،‏ نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت،‏ امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی شود؛ بلکه مصرف کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربر می گیرد. از این رو،‏ مقایسه موضوع «مسوولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتاب های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طرف دیگر،‏ ما را با تلاش های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه،‏ در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می سازد.