جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اکراه، عبارت است از وادار کردن شخصی به انجام یا ترک فعل یا قولی و با تهدید حسی(زدن) یانفسی (هتک حرمت )صورت می گیرد.ارکان اکراه عبارتند از: مکرِه ،مکرَه ،مکرهٌ به و مکرهٌ علیه و درصورت تحقق شروط این ارکان اکراه صورت می گیرد.در اکراه، عامل خارجی انسانی شخص را مورد تهدید قرار می دهد و این عامل موجب تمایز اکراه از اضطرار می گردد .نکاح فضولی همانند نکاح مکرَه فاقد رضای یکی از دو طرف یا هر دو طرف می باشد.فقهای امامیه و اهل سنت نظریه صحت منوط به اجازه یا غیر نافذ و بطلان آن را مطرح می کنند،اما حقوق دانان آن را همچون نکاح مکرَه غیر نافذ می دانند.فقهای مذاهب درباره تاثیر اکراه بر نکاح اختلاف نظر دارند . حنفیه و حنابله با استناد به حدیث «ثلاث جدهن و هزلهن جد» معتقد به صحت نکاح اکراهی هستند اما فقهای امامیه با استناد به حدیث رفع نکاح اکراهی را غیر نافذ می دانند مالکیه و شافعیه با استناد به آیه 106سوره نحل و حدیث رفع معتقد به بطلان نکاح مکره هستند درحقوق ایران نیز باتوجه به ماده 1070قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه نکاح مکره را غیر نافذ می دانند .فقهای مذاهب خمسه و امامیه درباره تأثیر اکراه برطلاق نیز اختلاف نظردارند حنفیان طلاق مکره را به علت وجود اختیار علی رغم فقدان رضا صحیح می دانند؛ اما جمهور فقها (مالکیه /شافعیه /حنبلیه و امامیه ) قائل به بطلان طلاق اکراهی هستند . حقوق دانان نیز به علت فقدان اختیار طلاق مکره را باطل می دانند .طلاق فضولی نیز همچون طلاق مکرَه،از نظراهل سنت غیر نافذ است.وفقهای امامیه و حقوق دانان نظریه بطلان آن را مطرح می کنند.کلیدواژه :اکراه ،نکاح،طلاق، غیر نافذ، ،فضولی،اختیار،قصدورضا.

یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست و مشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متاخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند.در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.