جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و سازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع، می تواند بیانگر میزان بهرمندی دادگاهها از این اسناد باشد. همچنین بررسی حقوق داخلی در زمینه قرار بازداشت موقت به عنوان یک تامین کیفری می تواند بیان کننده این مطلب باشد که میزان بهره مندی حقوق داخلی از اسناد حقوق بشری به چه میزان است. هم چنین بر این اساس مشخص می گردد که سیاست تقنینی حقوق داخلی بیش تر به این اسناد متمایل است یا به قواعد و رویه دادگاههای کیفری بین المللی.هم چنین بررسی این موضوع می تواند به پویایی حقوق داخلی کمک شایانی نماید.