جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تاریخ هر ملّتی در چارچوب شرایط فرهنگی مشخصی شکل می گیرد و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و یا حقوقی ای که سنن، آداب، رسوم، مراسم، مناسک و مجموعه ی ارزش های آن ملّت را بازتاب می دهند، در این قالب فرهنگی تعریف می شود و به نحوی تداوم و تحول می یابد. نوشتار حاضر تلاش می کند نشان دهد از آن جا که فرهنگ مسلّط ایران به طور خاصّ از دوره ی قاجار به بعد، متأثر از نظام اندیشه ی شرعی است، این اندیشه به طور مشخص در شکل گیری بخش مهمّی از نظام حقوقی دوره ی قاجار و حتّی رضاشاه منشأ اثر بوده است. پژوهنده برای پاسخ به پرسش از تأثیر احکام شریعت بر نظام حقوقی ایران عصر قاجار و نسبت بین احکام شرعی و عرفی در این دوره، با استفاده از شیوه ی تحلیل محتوای منابع و مآخذ این دوره و روش «منطق گفتار» ، دوره ی مزبور را از درون منابع مکتوب بررسی می کند؛ به عبارتی، تلاش می کند با ارجاع و استناد به اندیشه ی حاکم بر این دوره، موضوعی تاریخی را کالبدشکافی نماید. بررسی فوق نشان می دهدکه شرع و احکام منبعث از آن در دوره ی مورد مطالعه، درکلیه ی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم حضور داشته است و بارزترین عرصه ی حضور آن را می توان در نظام حقوقی این عصر ارزیابی کرد، تا آن جا که هرگونه تحوّل در ساختار حقوقی جامعه ی ایران عصر قاجار، نمی توانست بدون عنایت به سنت های حاکم بر این دوره صورت گیرد؛ این قاعده البتّه بر سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مردم در دوره ی مذکور هم تعمیم پذیر است.

در بررسی نظام حقوقی دولت سلجوقی دوگونه محکمه بر اساس وظایف و حیطه های فعالیت هر کدام قابل تشخیص است: محکمه سلطانی یا همان دیوان مظالم که شخص سلطان و در مواردی نواب حکومتی وی در ایالات متولی و مسوول آن بودند، و محاکم شرع که توسط قضات و علمای دینی اداره می شد. در محاکم شرع به دعاوی و مرافعات خصوصی و عمومی بین اشخاص و در محکمه سلطانی به جرایم و دعاوی اداری و سیاسی مرتبط با حکومت رسیدگی می شد. وجود محکمه سلطانی، در سنت ایرانی به مظالم نشستن پادشاهان ریشه داشت و محاکم شرع برخاسته از سنتهای دین اسلام بود.