جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تحقّق یك نظام اجتماعیِ مبتنی بر ولایت فقیه، به معنای فقهی شدن موازین اداره نظام اجتماعی، گستره علم فقه را به موضوعاتی كشانده است كه تفاوتی عمده با سایر موضوعات دارند. اگر یك نظام سیاسیِ دینی معتقد باشد تمامی تكالیف و وظایف حاكمیت را از دین برمی‌گیرد، دین در سوی مقابل باید قادر باشد تكالیف آن نظام را تبیین نماید؛ تكالیفی كه ضمن كثرت، متناسب با تعدّد افراد حاضر در حاكمیت، باید بتواند همگرایی و هماهنگی در دستیابی به مطلوب مورد نظر را برای نظام اجتماعی به ارمغان آورد. این مقاله با بررسی تفاوت موضوعات حكومتی با موضوعات فردی، به ویژگی خاصّ شیوه اجتهاد برای دستیابی به وظایف بخش‌های نظام اجتماعی اشاره نموده و از طریق آن، نیاز به تأسیس قواعد و اصول جدیدی برای تحقّق چنین استنباط و استدلالی را در قالب تولید «علم اصول فقه حكومتی» با رویکردی بر آراء و اندیشه‌های استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی نشان داده است.