جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است. نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است. "

در این مقاله ابتدا ریشه تاریخی تقسیم احکام به تحلیلی و ترکیبی از نظر کانت و تقسیم حمل به ذاتی اولی و شایع صناعی از نظر ملاصدرا مورد توجه قرار گرفته و پس از توضیح آنها، با نگاهی تطبیقی به این دو تقسیم بندی تلاش شده است، به پرسش هایی مانند آیا قضایایی که از حمل اولی ذاتی بر خوردارند، همان «قضایای تحلیلی» هستند و آیا قضایایی که از حمل شایع صناعی برخوردارند، همان «قضایای تر کیبی» هستند و به عبارت دیگر، آیا میان این دو تقسیم بندی این همانی برقرار است یا خیر، پاسخ داده شود. برای پاسخگویی به این پرسش ها این اصطلاحات را به اجمال شرح داده ایم. در ادامه این دو تقسیم بندی را در موارد مختلف با یکدیگر مقایسه کرده، افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده ایم و در پایان به این نتیجه رسیده ایم که این دو تقسیم بندی به رغم شباهت هایی که با یکدیگر دارند، مطابقت کامل نداشته و تشابه آنها تنها در کلیات است نه در جزئیات.