جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در پژوهش پیش رو، به بررسی نقش آداب و آیین های شیعی و علمای شیعه در جامعه صفوی از منظر سیاحان خارجی پرداخته شده است.به همین دلیل این تحقیق بر دو پایه آداب و آیین های تشیع و علمای شیعه از دیدگاه سفرنامه نویسان و سیاحان اروپایی استوار گشته است.در کنار انعکاس نظر های سفرنامه نویسان سعی شده است، تا با استفاده از منابع دست اول دوران صفویه و همچنین منابع جدید پژوهشی به بررسی و نقد و تحلیلدیدگاههای سفرنامه نویسان در مورد آیین ها و علما ی شیعه پرداخته شود، تا بدین وسیله بتوان به درک روشنی از حیات مذهبی جامعه ایران در دوران صفویه رسید.برهمین اساس،درقسمت اعتقادات وآیین های شیعی دوره ی صفوی،سفرنامه نویسان وسیاحان مستقردرایران به بیان دیده های خودازمراسم هاواعتقادات شیعی ایرانیان درعصرصفوی پرداخته اند.که دراین تحقیق،مهم ترین مراسم آیینی شیعی یعنی غدیرخم،عاشورا،عیدقربان وبزرگداشت شهادت امام علی(ع)ازدیدگاه سیاحان خارجی نام موردبررسی قرارگرفته است.درکنارتوجه به آیین های شیعی،نظرات سفرنامه نویسان وسیاحان خارجی درمورداعتقادات شیعیان نظیراعتقاد به مهدویت،اعتقاد به امامت ائمه دوازده گانه،تکریم سادات،توجه به زیارت اماکن مقدس شیعیان ومسأله وقف اشاره وموردبررسی وتحلیل قرارگرفته است.درقسمت حضوروعملکرد علمای شیعه دردوران صفوی، به گزارش های سیاحان وسفرنامه نویسان اروپایی ازحضورعلمای شیعه درایران عصرصفوی،درزمینه های همچون مناصب اداری ومناصب غیراداری دردستگاه حکومت صفوی، پرداخته شده است وموردتحلیل قرارگرفته است.دربخشی ازپایانامه،به گزارش برخی ازسیاحان خارجی درزمینه حضورعلمای شیعه درمیان مردم ایران دردوران صفوی اشاره گردیده وبه درستی ونادرستی این گزارش هانیزپرداخته شده است.روش کار این پژوهش از نوع شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و به شکل توصیفی وتحلیلی و با استناد به منابع و مآخذ معتبر،وبانگاه به روش پژوهش درعلم تاریخ می باشد

این مقاله با رویکردی کلان نگر ناظر بر تحلیل شرایط ساختاری ـ تاریخی «امکان و امتناع قانون و نظم در ایران» است. غالبا تبیین های ارایه شده از علل تاریخی غیبت قانون و نظم اجتماعی در تاریخ و جامعه ایران، با نگاهی غایت شناختی، به دنبال شرح موانع «کنونی» غیبت قانون در جامعه ایران هستند. در این انگاره، «تاریخ ایران» در خدمت فهم شرایط کنونی جامعه ایران و به شکل وارونه مفهوم یابی می شود. شناخت ناشی از این «تبیین های تاریخی»، به جای آنکه در راستای تفسیر ساختارهای حاکم بر جامعه ایران در گذر تاریخ باشد، دغدغه فهم «ایران معاصر» را دارند. به علاوه، تحلیل های مذکور علت های غیبت قانون و نظم مبتنی بر آن را با روشی مقایسه ای و با رویکردی بنیادگرا (با تاکید بر بنیان اقتصادی یا سیاسی) تبیین می کنند. مقاله حاضر مدعی است کاربست تئوری عام تغییر اجتماعی (چه نوع مارکسیستی و چه نوع وبری آن)، که با محوریت تاریخ غرب میانه تولید شده است، توان تحلیل غیبت تاریخی قانون و موانع استقرار قانون در تاریخ ایران را ندارد و میان عناصر تشکیل دهنده تبیین های مذکور و واقعیتِ «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» ارتباطی وجود ندارد. در مقابل، این مقاله سعی دارد با الگویی ساختارگرایانه غیبت تاریخی قانون در جامعه ایران را با محوریت مفهوم «مفصل بندی» در تحلیل و در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران (و نه غرب میانه) جستجو کند. مقاله حاضر مدعی است علت بنیادین «عدم استقرار قانون در تاریخ ایران» نوع مدیریت سیاسی، نظامی و اقتصادی محدوده سرزمینی ایران است.