جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در نگاه ژرف و دقیق شهید مطهری، دین، انکار ناپذیرترین جریان و کارامدترین عامل در حیات فردی و اجتماعی است. از آنجا که دین بر مبنا و اساس فطرت انسان شکل یافته نمی‏تواند با پویایی و نوآوری انسان در تضاد باشد. زیرا از خصوصیات ذاتی بشر این است که آفرینش او به گونه‏ای است که در پی تحول، پویایی و نوآوری است. بی‏تردید، خرد و دانش ابزار و عامل اصلی توسعه و پیشرفت به شمار می‏آید. از آنجا که در بینش و نگرش اسلامی میان عقل و علم و دین پیوند ناگسستنی وجود دارد، دین خود بهترین محرک و مهم‏ترین عامل برانگیزاننده‏ی توسعه است. لذا به اعتقاد شهید مطهری برای افزایش کارامدی هر چه بیشتر اسلام در فرایند توسعه، هرگز نیازی به «اصلاح دینی» نیست، بلکه تنها با «اصلاح دینداری»، در بستر درک و فهم صحیح آموزه‏های دینی و انطباق رفتارها و روابط اجتماعی با حقایق دین اسلام، میسر است.

هدف این مقاله تبیین تواناییهای فکری و فقهی شیعی در مواجهه با تحولات و تغییرات اجتماعی می‏باشد که نویسنده با اشاره به دو نگرش مختلف اصولی و اخباری به تشریح ویژگیها و مبانی فقهی فقهای اصولی شیعی می‏پردازد و معتقد است که این فقها با تأکید بر عناصری همچون: جامعیت شریعت، پذیرش صلاحیت عقل و عرف و اجتهاد، پذیرش اصل تبعیت احکام از مصلحت و مفسده، نقش حکومت و احکام حکومتی، نقش زمان و مکان، حوزه فراغ و... از پتانسیل بالایی در خصوص مواجهه با تحولات جدید برخوردارند. این توانایی فکری به خوبی می‏تواند اصلاحات در کشور را مورد حمایت قرار داده و روند عقلانی شدن جامعه را تسریع بخشد.

پژوهش حاضر با این سؤال اصلى آغاز مى‏شود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت; مشروطه اسلامى و جمهورى اسلامى از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعى; محقق نائینى و امام خمینى چگونه است؟ محقق نائینى با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه‏» ، نقش سیاسى فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقى‏» کاهش داده و براى مردم در «امور نوعیه خود» آزادى و حاکمیت‏سیاسى قائل بوده است. اما امام خمینى با طرح ولایت‏سیاسى فقها، عملا درگیر تاسیس حکومت‏شده و براى فقها نقش حاکمیت‏سیاسى قائل مى‏شود. البته این نکته به لحاظ اندیشه‏اى مانع از مشارکت مردم نیست. امام با طرح اصول و قواعد فقهى - سیاسى (شورا، امر به معروف و نهى از منکر و...) و تفسیر خاصى که از سیاست و شریعت دارند براى مردم مشارکت فعالى قائل مى‏شوند. از دیدگاه نگارنده، الگوى حکومتى آنها مثلث‏سه‏پایه‏اى (شریعت، ولایت و مردم) است. در این مثلث، شریعت‏به عنوان عامل وحدت بخش در راس قاعده قرار مى‏گیرد و نیز، میزان نقش مردم تنها به «رابطه ولایت‏سیاسى و مردم‏» خلاصه نمى‏شود، بلکه به «رابطه مردم و شریعت‏» نیز مرتبط است. بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایت‏سیاسى و مردم، «قدرت سیاسى‏» ، به عنوان اعمال کننده حاکمیت‏سیاسى قابل طرح است در خصوص رابطه شریعت و مردم، «قدرت اجتماعى‏» نیز به عنوان ناظر بر اعمال حاکمان سیاسى قابل طرح مى‏باشد.

هدف این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر رشته دانشجویان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی می باشد. برای این منظور، از طریق پرسش نامه و مصاحبه با 157 دانشجو (ازکل 165 نفر متقاضی) در سطح کلیه دانشکده های دانشگاه (به جز دانشکده دامپزشکی)، داده ها و اطلاعات مورد نیاز، در مورد انگیزه، میزان و نوع تغییر رشته جمع آوری شده که پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر، نتایجی استخراج گردید. نتایج به دست آمده عمومأ مؤید این حقیقت است که تغییر رشته، به عنوان یک معضل جدی و مهم تحصیلی، دارای یک روند رو به رشد و معنی داری است و باید مورد توجه برنامه ریزان آموزشی دانشگاه قرار گرفته، تدابیر و راه کارهای مناسبی برای پیش گیری از آن اتخاذ شود.