جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بر اساس آیاتی متعدد، تقدیر و قبض و بسط روزی به مشیت الهی است. این آیات ممکن است نوعی جبرگروی اقتصادی را به ذهن متبادر سازد و این پرسش را ایجاد کند که آیا مقدار رزق، از پیش تعیین شده است؟ و در این صورت، آیا عناصری مانند کار و تدبیر یا عوامل معنوی می‌تواند «سقف» رزق «مقدر» را افزایش دهد؟ تحلیل آیات و روایات مرتبط نشان می‌دهد که رزق به سان دیگر مقدرات، به دو نوع محتوم و غیر محتوم تقسیم می‌شود. رزق محتوم در بخش مقدرات حتمی انسان جای می‌گیرد، ولی رزق غیر محتوم ممکن است با ترک طلب و تدبیر یا ناشایست‌های رفتاری از دست برود. نقش انسان در افزایش یا کاهش رزق خود در محدوده رزق غیر محتوم، انگاره جبرگروی اقتصادی را منتفی می‌سازد، اگرچه بخش محتوم رزق، خود نافی تفویض و اختیار مطلق آدمی در این عرصه است؛ ضمن آنکه در این محدوده نیز صرفاً قبض و بسط روزی تقدیر می‌شود و نه فقر و غنا. نسبت دادن رزق به خداوند نیز تأیید جبرگروی اقتصادی نیست، بلکه بیانگر توحید ناب در منطق قرآنی است. قبض و بسط رزق در تقدیر الهی، بر اساس مصالح و حکمت‌هایی است که برای رشد و تکامل انسان‌ها ضرورت دارد؛ از جمله: پیشگیری از ستم و سرکشی، آزمایش، عقوبت، هشدار و مصالح ویژه مؤمنان. این نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته و به پرسش‌های یادشده در عرصه تقدیر و قبض و بسط رزق و جبرگروی اقتصادی پاسخ می‌دهد.

مفسران پیرامون عبارت «لَوْ کُنْتُمْ فی‏ بُیُوتِکُمْ لَبَرَزَ الَّذینَ کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ إِلی‏ مَضاجِعِهِمْ» دیدگاه‌های گوناگونی ارائه داده‌اند. نظر مشهور آن است که بر أساس این آیه، کسانی که در میدان جنگ به قتل می‌رسند به أجل محتوم خود می‌میرند. در اینجا این پرسش ایجاد می‌شود که آیا کشته‌شدن در جنگ، سرنوشتی غیرقابل پیش‌گیری برای مقتول است؟ آیا دوری از مواضع خطر در تأخیر أجل نقش دارد؟ یافته‌های تحقیق در پاسخ به پرسش‌های مذکور نشان می‌دهد مفاد آیات 2 أنعام و 39 رعد و روایات ذیل آن مبنی بر تقسیم أجل به محتوم و معلّق، کلید حل مسائل مرتبط با آیه مورد بحث است و بر أساس آن، قتل، لزوماً از نوع أجل محتوم نیست، بلکه در معمول موارد از نوع أجل معلّق است. بنابراین، دوری از میدان جنگ و دیگر مواضع خطر، می‌تواند در تأخیر أجل مؤثر باشد. با این حال، هر دو نوع أجل، «مقدر» الهی است و بر هر دو «کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْل» صدق می‌کند. فرض «محتوم» بودن أجل در همه قتل‌ها، عناصری همچون ارزشمندی ایثار جان در راه خدا، نهی از القای خود در هلاکت، تشریع قصاص و فواید آن، و توصیه به احتیاط را به چالش می‌کشد و با گستره‌ای از آموزه‌های قرآنی ناسازگار می‌نماید. سایر آیات مرتبط نیز در چارچوب این تحلیل قابل تفسیر است.

از مباحث فقهی اقتصادی، مسئلۀ رابطۀ کسب درآمد با کار است. پرسش این است که آیا «کار» تنها منشأ کسب درآمد و ثروت از دیدگاه اسلام است یا یکی از منشأهای آن؟ در صورتی که کار منشأ منحصر باشد، چه نوع کاری و با چه شرایطی؟ آیا این قاعده در صورت اثبات مربوط به مرحلۀ توزیع قبل از تولید است یا تعمیم دارد و مرحلۀ توزیع پس از تولید را نیز شامل می شود؟ برخی اندیشمندان «کار» را تنها منشأ کسب درآمد و ثروت می دانند و در مقابل، برخی با بیان نمونه هایی دیدگاه فوق را نقض کرده اند. این جستار نشان می دهد در مرحلۀ توزیع قبل از تولید، کار با شرایط خاصی، تنها منشأ کسب درآمد و تملک ثروت های طبیعی است و در مرحلۀ توزیع پس از تولید، افزون بر کار، آثار و نتایج ملک نیز در محدودۀ ضوابط، منشأ کسب درآمد است و بدین ترتیب، صحت کسب درآمد از راه اجاره و مانند آن توجیه می شود. همچنین، عنصر «نیاز» نیز برای کسی که توان یا فرصت کار را ندارد، منشأ بهره گیری از ثروت ها و نعمت ها به شمار می رود.

دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پاره ای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شانیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، مهریه، هرچند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره ای از رویه های جاری است.

قرار تأمین که از جملۀ قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تأمین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطۀ توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تأمین در جریان دادرسی صادر می گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضاء نیز به مسئلۀ الزام به کفیل یا حبس مدعی علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می توان از آن به مبانی فقهی قرار تأمین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تأمین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سؤال مطرح می گردد که در فاصلۀ اقامۀ دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصلۀ حاضر شدن بینۀ مسلمان تا زمان تعدیل آن ها، صدور قرار تأمین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تأمینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.

مقصود از انسان اقتصادی، ابعادی از رفتارها و روحیات انسان است که در حیطة مطالعة اقتصاددان قرار دارد. از آنجا که خاستگاه این بحث، اقتصاد سرمایه داری است، بررسی آن در پرتو آموزه های اسلامی اهمیت مییابد. در نگاه مکتب سرمایه داری، انسان اقتصادی «حداکثرکنندة منفعت شخصی» تعریف میشود. نفع شخصی به سود مادی و این جهانی منحصر میگردد و پیجویی آن در کنار عقلانیت ابزاری، ویژگیهای مهم آن به شمار میرود. این تعریف و ویژگیها، مبتنی بر مبانی جهان بینی غرب از جمله اصول دئیسم، ناتورالیسم، فردگرایی و فایده گرایی است. از دیدگاه قرآن، ویژگیها و تعریف یادشده، در حقیقت «انسان اقتصادی مطرود» را شکل میدهد. بحرانهای اجتماعی و اقتصادی سده های نوزده و بیست و ادامة آنها در آغاز هزارة سوم نیز، گواه روشنی بر ناکارآمدی انسان اقتصادی مورد تأیید نظام سرمایه داری است. آنچه در این نوشتار میآید، بازخوانی و نقد اختصارگونة انسان اقتصادی غرب و مبانی آن و سپس بیان تعریف و ویژگیهای انسان اقتصادی مطلوب از دیدگاه قرآن است.

چکیده مقاله: اعتبار وجوب باید یکی از مصادیق اعتباریات عملی مطرح شده در نظریه‌ اعتباریات علامه طباطبایی است. علامه معتقد است هیچ فعلى از انسان بدون اعتبار یک باید عمومی صادر نمى‏شود. در مقابل، بزرگانی بر این باورند که اعتباری دانستن باید، موجب تسرّی نسبیت به حوزه‌های فقه و اخلاق می‌شود، لذا یا به انکار چنین بایدی ملتزم شدند و یا با برگرداندن آن به معقولات ثانوی مشکل بایدِ مسائل فقهی و اخلاقی را حل کردند. اما مفاد بایدِ عمومی چیست و آیا منجر به نسبی‌گرایی می‌شود؟ این تحقیق به شیوه تحلیلی و نقادانه نشان داده است که مفاد باید عمومی از نگاه علامه غیر از آن چیزی است که منتقدانش برداشت کرد‌ه‌ا‌ند. ماهیت و کارکرد باید اعتباری با بایدهای فقهی و اخلاقی متفاوت است و شبهات مطروح شده، ناشی از خلط بین این دو مطلب می‌باشد. اعتبار باید عمومی هیچ‌گاه منجر به نسبیت نمی‌شود و اصولاً خاستگاه و جایگاه این باید به گونه‌ای است که نسبت به ارزشی و غیر ارزشی بودن افعال خنثی است.

مذاهب اسلامی ،در بسیاری از اصول مشترک اند،چون توحید،معاد،نبوت،قرآن،نماز،روزه و حج و...که آن اصول تحت عنوان محورهای اعتقادی ،عبادی و اخلاقی انسجام امت اسلامی مطرح گردیده.در آن راستا مطالبی ،که مورد اتفاق مسلمانان بوده بررسی شده است؛بنابراین امت اسلامی در جهت پایداری اتحاد و انسجام ،نیازمندیراهکارهای می باشند.که این عوامل باعث مستحکم تر شدن وحدت مسلمانان می گردد.