جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«نهادها» (Institutions) و «عملکرد اقتصاد» (Economic Performance) دارای پیوندی علّی و سببی و متقابل با یکدیگرند. تغییر یا استقرار درست یا نادرست نهادها، می تواند آثار متفاوتی در عملکرد اقتصاد داشته باشد. همان گونه که عملکرد یک اقتصاد نیز به نوبه خود در ایجاد، تغییر یا استقرار نهادهایی خاص مؤثر و تعیین کننده خواهد بود، استقرار یک نهاد ایستای اجتماعی ممکن است موجبات سکون و رکود اقتصادی را فراهم سازد. همان طور که استقرار یک نهاد دینامیک اجتماعی می تواند شرایط توسعه و رونق را میسر سازد، همچنین تغییر در شرایط اقتصادی و مناسبات آن و استقرار آن در سطحی خاص، می تواند زمینه برای دائر نمودن و استقرار بخشیدن نهادهایی خاص را باعث شود. بررسی تأثیر قوانین و حقوق بر عملکرد اقتصاد و اثرات متقابل هر یک از این دو بر دیگری، مورد توجه این مقاله خواهد بود. بحث درباره موضوعی که پیوند متقابل دو دانش اقتصاد و حقوق را مورد بررسی قرار می دهد، جلب توجه بسیاری را کرده است. اهمیت و موضوعیت قوانین و بویژه قانون اساسی در تعیین و تأثیر بر عملکرد اقتصاد، به اندازه ای است که می تواند مفاهیم اساسی «پایداری» (Stability) ، «حسابگری» (accountability) و «اعتبار» (Credibility) یک اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. «الستر» (Elster) موقعیت و نقش این قوانین در عملکرد اقتصاد را به «چرخ لنگر» (Flywheel) یا به یک «ابزار تعهد قبلی» (Precommitment device) برای کارگزاران و عملگران اقتصادی تشبیه کرده است. (Elster,1994,p.209)تعابیر و نگرش هایی دیگر نسبت به این موضوع به وفور در آثار دیگر نویسندگان این بخش نیز ملاحظه می شود.

این مقاله در پی بیان مفهوم زکات و جایگاه و اهمیت آن در دین مبین اسلام است و به بررسی نقش آن و نیز فلسفه وضع قانون زکات به عنوان یکی از ارکان همه جانبه و در عین حال اقتصادی نمای اسلام می پردازد. تتبّع در آیات و سنت و بررسی آرای فقهی مربوط با تکیه بر فلسفه تشریع زکات, این نظریه را محتمل می سازد که زکات در تأمین بودجه عمومی دولت اسلامی, قادر است نقشی بسیار قدرتمند داشته باشد و با استفاده از شئون حکومتی حاکم اسلامی در توسعه و احیاناً تعمیم بخشیدن این منبع عظیم مالی و در عین حال دریافت اجباری و قانونی آن, بخش وسیعی از نیازمندیهای جامعه اسلامی را برطرف سازد. بررسی فرض تحدید موارد مشمول زکات به اقلام تسعه مشهور و نظریه تعمیم موارد آن و نیز بررسی تقیید نقدین (درهم و دینار) به طلا و نقره مسکوک و تطبیق موضوعی آن بر انواع پولهای رایج عصر حاضر و تعلیق حکم زکات بر موضوع مطلق و کلی پول (بماهو پول) از جمله دیگر مباحث این نوشتار را تشکیل دهد. در خاتمه نیز تطبیق و مقایسه دو مقوله زکات و مالیات و جهات اشتراک و یا آثار متفاوت و متمایز آنها در وضع قوانین مالی-اقتصادی اسلام آورده می شود که در این زمینه مبدأ و مبنای عدالت در چارچوب تعریفی مشخص لحاظ شده است.

صدرالمتألهین در آثار خود، تبیین هایی از آیة 51 سورة شوری ارائه کرده است. در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی برآنیم که این دیدگاه ها را بیان و سازگاری یا ناسازگاری آنها را بررسی کنیم. با لحاظ جایگاه والای ملّاصدرا و از آنجا که دیدگاه وی دربارة آیة مزبور بررسی نشده است، این پژوهش ضرورت مییابد.ملّاصدرا در بحث های مراتب کلام الهی و نیز راه های دستیابی بشر به حقایق و گونه های تعلیم الهی، به آیة پیش گفته استناد کرده و درصدد تطبیق آیه بر آنها بر آمده است. وی واژة «وحیاً» را در بحث های مذکور به ترتیب بر: امر ابداعی، وحی تشریعی و تعلیم بیواسطة الهی، عبارت «من وراء حجاب» را بر امر تکوینی، الهام به اولیا و تعلیم ملکی، و عبارت «یرسل رسولاً» را بر امر تشریعی، استدلال و تعلم، و تعلیم بشری تطبیق میکند. اصرار صدرا بر داخل ساختن تعلیم بشری در حوزة تکلیم الهی، دیدگاه دوم و سوم وی را با مشکل مواجه کرده است.