جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در اين نوشتار با رويکردي تطبيقي ديدگاه‌هاي فقه اماميه و فقه حنفيه در مورد حق شفعه و حالات و شرايط آن در فقه معاملات مورد شرح و بررسي قرار گرفته و فروع فقهي مربوط به آن توسط اين دو مذهب فقهي، به عنوان نمايندگان فقه شيعه و فقه اهل سنت و فقهاي آنان، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نويسنده در پنج فصل ضمن بررسي مباني حق شفعه در فقه اماميه و فقه حنفيه، کيفيت اخذ به شفعه و موانع و مسقطات آن را بررسي نموده است. در فصل اول ابتدا تعريفي از شفعه و شفيع در لغت و اصطلاح و فقه اماميه و حنفيه ارائه شده، سپس تفاوت معناي لغوي و اصطلاحي آن و اختلاف نظر و اتفاق نظر فقهاي شيعه و حنفيه در اين زمينه مطرح گرديده است. آن گاه معناي حق، اقسام حق، فرق بين حکم، حق و ملک، اقسام حقوق و مفهوم حق شفعه و معناي شرکت لحاظ شده در معناي‌آن تبيين گرديده و حقيقت شرکت نزد فقهاي اماميه و ادله قرآني، روايي و اجماعي آنان در اين زمينه و ديدگاه‌هاي فقهاي حنفيه در اين باره بيان شده است. در پايان اين فصل، مشروعيت شفعه و حکمت تشريع آن در فقه اماميه و حنفيه مطرح گرديده است. در فصل دوم، موارد ثبوت حق شفعه و ادله آن و همچنين شروط شفعه از منظر فقهاي اماميه و حنفيه در موارد ثابت و منقول و انواع ملک و منفعت تبيين گرديده است. در همين راستا نويسنده مقتضاي اصل اوليه در تصرف مال غير را مورد بحث قرار داده و ارتباط آن را با حق شفعه و موارد ثبوت آن را بررسي کرده و ادله شرعي ثبوت شفعه اعم از ادله قرآني، ادله روايي و اجماع و موارد اتفاق و اختلاف نظر در اين موضوع را ذکر نموده است. در فصل سوم، شروط شفيع و شروط ثبوت شفعه در فقه اماميه و فقه حنفيه بيان شده است. در فصل چهارم، کيفيت اخذ به شفعه در فقه اماميه و فقه حنفيه با يکديگر مقايسه گرديده و موارد اختلاف نظر و اتفاق نظر آنان در اين زمينه ذکر شده است. در فصل پنجم، مواردي که حق شفعه در آن ساقط مي‌شود و موارد نزاع در استيفاي حق شفعه و کيفيت رفع اختلاف بين طرفين دعوا (بايع و مشتري) از منظر فقه اماميه و فقه حنفيه مطرح گرديده و نيز موارد اختلاف و اشتراک نظر فقهي آنان در اين زمينه منعکس شده است.

‫مشتق در علم اصول، کلمهاي است که معناي وصفي داشته و قابل حمل بر موضوعي باشد؛ هر چند که در علم صرف، از جوامد شمرده شود. بنابراين، بين مشتق اصولي و صرفي، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است. اين پژوهش در چهار بخش، موارد کاربرد مشتق به معناي اصولي را در فقه بر مبناي کتاب «جواهرالکلام»، تحليل و بررسي کرده است. در کليات و مقدمات، درباره دانش فقه و اصول، جايگاه کتاب جواهر الکلام، شخصيت صاحب جواهر و شخصيت و آثار محقق حلي اشاراتي شده است. در سير تاريخي بحث مشتق، نگاهي به آثار اصولي متقدمين شده و پيشينه بحث مشتق در آثار متأخّران و متأخّرانِ متأخّران بيان شده است. اولين بحث کننده رسمي از مشتق، در ميان فقها و اصوليان شيعه، علامه حلي? است. نقش جناب وحيد بهبهاني? در تاريخ علم اصول، فراموش نشدني است و «قوانين» جناب ميرزاي قمي در مسائل اصول و از جمله مشتق، مهم است. در بحث از جايگاه مشتق در علم اصول، ماهيت مشتق، تعيين محل نزاع در مشتق، حال تلبس در مشتق، کاربرد اصول در بحث مشتق و بساطت يا ترکيب در مفهوم مشتق بررسي شده است و از جمله نتايج به دست آمده، حقيقت بودن مشتق در متلبس بالفعل، خارج بودن اسم زمان از محل نزاع و مرکب بودن مشتق است. در موارد کاربرد مشتق در فقه که موضوع اصلي پژوهش است، از آغاز تا پايان فقه در قالب کتاب جواهرالکلام کندوکاو شده و مشتقاتي که در فقه، به صورت مستقيم يا غير مستقيم، موضوع احکام قرار گرفته، بررسي شده است. تطبيقات مشتق در بخش عبادات، از کتاب الطهارة و کتاب الصلوة؛ در معاملات، از کتاب النکاح؛ و در بخش احکام، از کتاب الاَيمان، کتاب الشفعة و کتاب الشهادات بررسي شده است. اين موارد بسيارند که از جمله آنها عنوانهاي «المرضعة»، «المرتضعة»، «ام الزوجه»، «الفراش»، «الزانية»، «الزوجة»، «الحائض»، «حليلة الابن»، «منکوحة الاب»، «الشاهد» و «الشجرة المثمرة» هستند. در همه اين عناوين، با توجه به اينکه مشتق حقيقت در متلبس بالفعل است، بررسي انجام شده و حکم شرعي عنوان اشتقاقي بيان شده است. نتيجه اينکه شناخت حدّ مفهوم مشتق در اصول، در تعيين حدود موضوع حکم در فقه، به فقيه و مفتي کمک مي کند.

---