جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارغ از اختلاف­ نظری که فقیهان در موضوع قذف داشته و مشهور ایشان قذف را به «نسبت دادن زنا یا لواط» به دیگری تعریف کرده ­اند و بعضی انتساب به «سحق» را هم داخل در تعریف قذف دانسته ­اند، اکثر فقه پژوهان تحقق آن را تفوه به هر کلام و سخنی دانسته­ اند که حاکی از نسبت فوق باشد. مطابق این تعریف «تفوه» و «تکلم» در تکون جرم قذف نقشی اساسی ایفا می­کند. گویی رکن مادی این جرم «انتساب ویژه کلامی و گفتاری » است. از این رو فقه پژوهان، این جرم را از جهت اثبات با بینه (= شهادت) در مقابل برخی دیگر از جرایم که قائم به مبصرات هستند قائم به «سمع» و «استماع» دانسته ­اند. این نوشتار با بررسی این مسأله و با ملاحظه واقعیات دنیای معاصر که اَشکال ارتباطی نیز صوری نو به خود گرفته ­اند معتقد است: مواردی مثل کتابت در عالم تکوین (نوشته بر کاغذ)، ثبت در فضای مجازی (تایپ)، کاریکاتور، فتوشاپ و ... یا استفاده از هر طریق دیگر که در آن «انتساب به زنا و یا لواط» محرز بوده و دلالت آن امر بر این نسبت، عرفی باشد برای تحقق عنوان مجرمانه قذف کفایت می­کند اگر چه سخن و یا گفتاری در میان نباشد. ظاهراً نویسندگان در ارائه مختار خود متفرد بوده و این نظر در تحقیقات دیگران مسبوق به سابقه نمی­باشد. این مقاله در راستای مدلل نمودن این نظریه بسط و سامان یافته است.

بسياري از فقيهان شيعه و سني با استناد به روايات معروف به احاديث «من بلغ» از مناقشات جدي در سند روايات دال بر مستحبات و مکروهات پرهيز کرده و به آساني طبق مقتضاي اين روايات فتوا به استحباب و کراهت داده‌اند، گرچه سندي صحيح نداشته باشند. اين انگارۀ ديرين فقهي به اخلاق نيز تسري يافته و بدين‌سان بسياري، تسامح را در اسناد روايات حامل آموزه‌هاي اخلاقي نيز روا انگاشته‌اند. پژوهۀ فرارو با هدف ارزيابي اين رهيافت از روش اسنادي مدد جسته و با تحقيق در سند و دلالت روايات «من بلغ»، احتمالات فقه الحديثي در فراز محوري «من بلغه ثواب من الله علي عمل» در اين روايات را تحليل نموده و اين نظريه را برگزيده است که فراخ‌داري و تساهل و آسان‌نگاري مرسوم به هيج وجه در اخلاق روا نيست؛ زيرا اولاً اخلاق بسيار فربه‌تر از مجموعه‌اي از مستحبات است؛ ثانياً، «ثواب» و «عمل» در اين فراز مخصوص مستحبات نيست و واجبات را هم شامل است؛ و ثالثاً، مدلول اين روايات، نوعي امتنان نسبت به رواياتي است که صدورشان از طرق عقلائي احراز شده، اما در واقع صادر نشده‌اند و لذا تسامح در اعتبارسنجي سند روايات اخلاقي روا نيست

الضرورات الدینیة و المذهبیة و الفقهیة علی ضوء مدرسة اهل البیت علیهم السلام: المفهوم - الحکم – المصداق اثر علی وائلی، پژوهشی در زمینه مفهوم و مصادیق ضروریات دین و حکم انکار در فقه شیعه امامیه است. در ابتدای این اثر تعریفی لغوی و اصطلاحی از واژه "ضروری" و اقسام ان ارایه شده و آنگاه معنای ضروریات دین از منظری فقهی بیان شده است. نویسنده دیدگاه های مختلف در مورد مفهوم ضروری دین و اشکالات وارد شده در این زمینه را بررسی نموده و تغییرات صورت گرفته در مفهوم و مصداق آن بر اثر گذشت زمان را نیز تبیین کرده است. در بخش اصلی کتاب به بحث در مورد این موضوع پرداخته شده است که آیا کسی منکر یکی از ضرویات دین شود به عنوان مثال منکر وجوب نماز شود، یا اینکه یکی از ضرویات مذهب امامیه مانند امامت و ولایت اهل بیت (علیهم السلام) را منکر شود، آیا کافر تلقی خواهد شد و از دایره دین اسلام بیرون خواهد رفت؟ نویسنده دیدگاه های متفاوت فقهای شیعه اعم از فقهای قدیم و معاصر را منعکس کرده و مناقشات و اختلاف نظرهای آنان را در این زمینه بیان کرده و شروط تحقق کفر منکر ضروریات را بررسی نموده است. وی در این زمینه منکر شدن مسایل اعتقادی (اصول دین) و مسایل فقهی (فروع دین) را جداگانه بررسی کرده و شروط خارج شدن از ایمان در هر یک از آن ها را تبیین نموده است.

مسئله رؤیت از جمله مسائل پردامنه و جنجالی ست که در حوزه کلام و فلسفه اسلامی شکل گرفت. پایه گذار این اندیشه ابوالحسن اشعری است و باقی فرق اسلامی همچون معتزله ، امامیه ، حابطیه ، اسماعیلیه و...هر یک دیدگاهی نسبت به امکان یا عدم امکان رؤیت پروردگار در این جهان آن هم با چشم سر ، اتخاذ نموده اند . این مسئله همچون سایر مسائل مهمی که جنبه اجتماعی به خود گرفته و از حد اندیشه ای فردی و حاشیه ای فراتر رفته ، در ادب فارسی - به عنوان ادب و فرهنگ سرزمینی مسلمان - رسوخی چشمگیر یافت و اکثریت شاعران و نویسندگان و عارفان در آثار خود - چه نظم و چه نثر- بدین مسئله پرداخته اند. در میان عرفا و اندیشمندان بزرگ مسلمان ، بهاءولد پدر مولانا جلال الدین بلخی در قرن هفتم هجری و مقارن یورش مغول در تقریراتش که تحت عنوان «معارف» در دست ماست ، دیدگاههایش نسبت به مسئله رؤیت را بیان می دارد. او به عنوان یک فقیه و عارف و واعظ اشعری و ماتریدی با استناد به دلایل عقلی و نقلی در جای جای کتاب خود ، قائل به امکان رؤیت پروردگار در این جهان و جهان دیگر آنهم با چشم مادی است. این مقاله ضمن طرح دیدگاه وی با استناد به عدم امکان عقلی، سعی دارد تا آن را به چالش بکشاند.

‫نوشتار حاضر، با رويکردي تطبيقي و از منظري فقهي و حقوقي، احکام و شرايط تشکيل دادگاه تجديدنظر و تغيير حکم قضايي در نظام حقوقي ايران و افغانستان را مقايسه کرده و روند تجديدنظر خواهي طبق موازين حقوقي اين دو کشور را بررسي مي‌کند. نگارنده اسناد و مدارک حقوقي و قانوني رايج در اين کشورها در موضوع مذکور را گردآورده و با رويکردي تحليلي به بررسي آراي قضايي و مباني حقوقي مربوط به تجديد نظر در حکم قضايي در ايران و افغانستان مي‌پردازد. وي همچنين آراي فقهي اماميه و اهل سنت را نيز در اين زمينه بررسي و مقايسه کرده و موارد عدول از حکم قضايي صادر شده و تغيير حکم و کاهش مجازات يا تبرئه کردن مجرمان در نظام کيفري اين دو کشور را طبق ضوابط فقهي و حقوقي بيان مي‌کند. او نخست کلياتي از تحقيق و مفهوم شناسي واژگان کليدي آن ارائه داده، سپس انواع حکم، انواع قرار و راه‌هاي نقض حکم بر اثر شکايت داشتن متهم به رأي صادر شده از سوي قاضي دادگاه و وجوه تشابه و تمايز قوانين دادرسي در زمينه احکام تجديد نظر در ايران و افغانستان را شرح مي‌دهد. آن گاه از منظري فقهي به بحث در مورد تجديد نظر در آراي قضايي از منظر فقه اماميه و اهل سنت پرداخته و با استناد به ادله روايي و اجماع و قواعد عقلي، موارد تجديد نظر در حکم قاضي و موارد عدم آن بر طبق قواعد فقهي را بيان مي‌کند. نويسنده در فصل پاياني کتاب خويش از ديدگاهي حقوقي به موضوع تحقيق نگريسته و قوانين قضايي ايران و افغانستان (مواد مصوب قانوني و حقوقي اين دو کشور) را تبيين نموده و ضمن درج مواد و لوايح قانوني و قضايي، تحليلي از روند شکل‌گيري تجديد نظر، شرايط و جهات آن، آثار قضايي و اجتماعي حاکم بر آن، قلمرو و محدوده آن، صلاحيت‌هاي دادگاه تجديد نظر و ارکان آن در ايران و افغانستان را فراروي مخاطبان قرار مي‌دهد.

فقه امامیه به عنوان یکی از مهمترین علوم اسلامی در طول تاریخ حیات خود با عناصر و مواد موضوعی به انسجامی رسیده است که گاه ارزشیابی قوت و توالی این عناصر مورد غفلت قرار می گیرد. نصگرایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های استنباطات فقهی اگرچه در مقام نظر دارای فراز و فرودهای خاص مکتبی بوده است لیکن در مقام عمل و ثمرات بیرونی فقه به مثابۀ عاملی مهم و جهت دار بروز پیدا کرده است. در این مقاله با واکاوی برخی مبانی نظری و بسترهای تاریخی نصگرایی در نوع اجتهاد امامیه، جایگاه آن را در پیشرفت فقه اجتماعی تبیین می-نماییم.