جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تبعیض و تعصب نژادی و قومی در سراسر تاریخ به شکل های گوناگون و با شدت و ضعف های فراوان از سوی حاکمان ظالم اعمال گردیده. اسلام نیز در پرتو وحی الهی با تبعیض قومی و نژادی مبارزه برخاسته است و پیامبر اسلام(ص) نیز در خشکاندن ریشه این سنت جاهلی توفیق فراوانی به دست آورد. در دوران معاصر امام خمینی برخی مفاهیم را جان دوباره بخشید و در ادبیات سیاسی جهان اسلام آن ها را احیاء نمود. یکی از این مفاهیم نفی تبعیض نژادی و قومی در امت اسلامی بود که خود مقدمه ای برای تقریب مذاهب در دنیا و جهان اسلام می باشد. امام خمینی در اندیشه خود بردوگونه تبعیض تأکید بیشتری داشت؛ نخست تبعیض اقتصادی که آن را حاصل سرمایه داری و حذف بعد معنوی دانسته و دیگری تبعیض نژادی که نتیجه سلطه استکبار بر ملت های ستمدیده عنوان می کرد. در این نوشتار به بررسی زمینه های فهم این دو تبعیض قومی و نژادی خواهیم پرداخت.

«الاجتهاد و التقليد» تأليف سيد روح الله موسوى خمينى به زبان عربى است. امام خمینی (ره) در اين كتاب دو هدف عمده را دنبال مى‌ كنند: ۱. ايجاد زمينه فكرى لازم جهت ارائه نظريه ولایت فقیه؛ ۲. طرح مسئله اجتهاد و تقلید به گونه ‌اى كه نهاد مرجعیت، تقويت شده و به تبع آن، نيروى اجتماعى لازم جهت تغيير اجتماعى (انقلاب) به وجود آيد. مولف در مقدمه، به توصيف ديدگاه‌ هاى امام خمينى در زمينه اجتهاد و احكام حكومتى و تأثير زمان و مكان در استنباط احكام پرداخته و شرايطى كه ايشان براى رسيدن به مقام اجتهاد بيان كرده را به همراه گزارشى از سير تأليف كتاب، ارائه مى‌ نمايند. از ديدگاه مؤلف، ۶ شأن براى فقیه وجود دارد. شئون مزبور كه در فصل اول آمده، عبارتند از: ۱. عدم جواز مراجعه به غير در تكاليف شرعى؛ ۲. جواز عمل بر طبق رأى خود؛ ۳. منصب افتاء؛ ۴. منصب قضاوت؛ ۵. منصب زعامت سياسى؛ ۶. مرجعيت تقليد. مؤلف، در مجموع، ۸ شرط را نيز براى اجتهاد لازم مى‌ داند كه عبارتند از: ۱. آموختن فنون ادبيات عربى به مقدارى كه براى فهم قرآن و روايات لازم است. ۲. انس با محاورات عرفى و شناخت عرفى موضوعاتى كه در قرآن و احاديث مطرح شده است. ۳. يادگيرى مسائل اساسى منطق. ۴. آموختن مسائل اساسى علم اصول. ۵. علم رجال به مقدارى كه در تشخيص روايات لازم است. ۶. تكرار عملى ردّ فروع بر اصول. ۷. فحص كامل كلمات اصحاب، خصوصاً قدما. ۸. شناخت كتاب و سنت. وى در ادامه به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌ كند كه مقتضاى اصل اوليه اين است كه رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب يكى از دو فتوا وجود ندارد. او هم‌ چنين زنده بودن مجتهد را شرط مى‌ داند و تقليد ابتدايى از ميت را جايز نمى‌ داند و در اين مورد هم به بناى عقلا و استصحاب مراجعه كرده و دليل‌هاى نقلى را كافى نمى‌ داند. وى هم‌ چنين فروعات مختلفى را در پايان كتاب خود مورد بحث قرار مى‌ دهد كه از جمله آنها تبدّل رأى مجتهد است.

در این تحقیق سعی شده ارتباط مفهوم قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی بر اساس نظریه موریس باربیه مورد ارزیابی قرار گیرد.فهم معنای قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی کمک می کند تا بسیاری از روابط قدرت و سازوکارهای حکومت در جمهوری اسلامی قابل درک باشد. تجربه تاریخینشان می دهد که دین و سیاست رابطه ای چندجانبه در اندیشه سیاسی داشته اند. از برتری دین بر سیاست تا تبعیت دین از سیاست و همچنین تفکیک دین از سیاستمورد نظر بوده است. بر اساس نظریه موریس باربیه قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی به رویکرد تفوق دین بر سیاست نزدیک تر می باشد . در این تحقیق نشان داده شده امام خمینی بر اساس مفاهیم ، جایگاه خیر و شر در کلام شیعی ، ارتباط دنیا با اخرت.رابطه ایمان و عمل و تفسیر جایگاه پیامبرمنابع قدرت سیاسی خود را تولید کردهاست و برای ایجاد و بقای قدرت سیاسی سازو کارهایی مانندامت اسلامی ، تفاسیر پویا از عاشورا، انتظار و نهادسازی دیتی را طراحی کرده است. در پایان مشخص می شود امام خمینی با توجه به نگاه حداکثری به دین الهیات سیاسی خود راتنظیم نموده و توجه به همه امور دنیا را جزو اندیشه سیاسیخود قرار داده است. این رویکرد به این نتیجه می رسد که رسیدن به قدرت سیاسی به عنوان یک فرضیهدینی قابل تحقق است که به تکامل دین فردی و جمعی بسیار کمک می کند.

شناخت اندیشه متفکرانی که خارج از چهارچوب‌های رایج در علوم اجتماعی می‌اندیشیده‌اند، بدون علم و احاطه به تعریفی که آنها از هستی، انسان و جامعه ارائه داده‌اند، گاه می‌تواند زمینه پیدایش استنتاج‌های گمراه کننده و انحرافی باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با مطالعه مبانی سه‌گانه تقکرات امام به تدوین اصول و مبانی اندیشه ایشان در زمینه امنیت پرداخته؛امنیت در اندیشه امام ابزار است نه هدف. کما اینکه کل سیاست نیز ابزار است. ابزاری در خدمت سیر الی الله در دنیای فانی طبیعت. اگر حکومت را ظرفی بدانیم که ارزش‌های یک ملت در آن حفظ می‌شود و از قوه به فعلیت در می‌آید، امنیت کارکردش از لحاظ امام ایمن ساختن و هموار کردن این شرایط است. ضمن اینکه نگاه هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه امام منجر به این می‌شود که ایشان نگرشی همه جانبه به امنیت داشته باشد، امام امنیت را دالی پرمایه می‌پندارد که دامنه موضوعیت آن از نفس انسان و تضاد جنود شیطانی با رحمانی آغاز و مصادیق دیگر آن تا عینیات اجتماعی و به ویژه، روابط میان بازیگران نظام بین‌الملل بسط پیدا می‌کند، این گستردگی موضوعیت است که تمامی جنبه‌های مادی و معنوی را در بر می‌گیرد و مبارزه‌ای همه جانبه و بی وقفه را ترسیم می‌کند که پیروز حقیقی آن به آرامش می‌رسد و مغلوب آن همواره در نا‌امنی است. بنابراین، امنیت در گفتمان امام خمینی(ره) مترادف با آرامش است.

رساله حاضر با عنوان « بازشناسی مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی » به بررسی دیدگاه‌های امام خمینی در خصوص قدرت مشروع، ولایت‌فقیه و مردم‌سالاری دینی (و پیوند میان دموکراسی و تئوکراسی) می‌پردازد. برخی از پرسش‌های این پژوهش عبارتند از:-

ولایت فقیه استمرار رهبری انبیاء الهی و مخصوصاً پیامبر اکرم(ص) می‏باشد. تبلور سیره پیامبر اعظم(ص) در شیوه‏ رهبری انقلاب اسلامی بیانگر این حقیقت است که علمای متعهّد و رهبران دینی جانشینان راستین ‏پیامبر اعظم(ص) هستند. این پژوهش با بازخوانی برخی رفتارهای پیامبران الهی و با تطبیق نمونه‏هایی از شیوه ‏رهبری امام خمینی(ره) با سیره آن بزرگواران می‏کوشد تا تاثیر پذیری مبارزاتی امام خمینی و هدایت انقلاب اسلامی ایران از الگوی مبارزاتی پیامبران الهی را بررسی نماید. در این پژوهش کوشش گردید با گردآوری برخی جلوه های تاثیر پذیری امام خمینی(ره) از پیامبران الهی در قیام علیه طاغوت ، نقش دین در مبارزات ایشان و رابطه بین دین و سیاست نیز مورد توجه قرار گیرد تا دلیلی باشد برای تبیین نقش تعالیم دینی در رهبری جامعه در جهت استقرار حکومت دینی. برای نیل به این مهم، با بهره گیری از شیوهتوصیفی وتحلیلی، سیر مبارزات برخی انبیاء عظام(سلام الله علیهم اجمعین) خاصه حضرت موسی(علیه السلام) مورد توجه قرار گرفته و قیام امام خمینی(ره) با آن مقایسه شده و اشتراکات آنها استخراج گردیده است.

اين پژوهش قصد دارد تا با استفاده از روش تحليل گفتمان ، انديشه هاي سياسي تاثير گذار بر ساختار جمهوري اسلامي ايران را تحليل كند . نظام جمهوري اسلامي براساس مذهب شيعه ساخته شده است . تاكيد اصلي روي انديشه هاي دوعالم شيعه در صد سال اخير يعني آخوند خراساني و امام خميني است . ولي انديشه هاي آنها هم ريشه در گفتمانهاي سياسي گذشته در مذهب شيعه است . گفتمان سياسي شيعه ، از آغاز تاكنون ، تغييرات زيادي را تجربه كرده است . اين پژوهش براساس نظريه گفتمان لاكلا و موفه ، اين گفتمانها را تحليل كرده است . ابتدا در فصل سوم ، 4 گفتمان ، امامت ، تحريم ، تجويز و نيابت را تحليل نموده است . سپس در فصل چهارم گفتمان تحديد و انديشه سياسي آخوند خراساني بطور كامل بررسي كرده است ، آخوند خراساني در عرصه سياسي ، اختيار كمي به فقها ميدهد . به جز در امور قضاوت ، كه اين امر را مختص فقها ميداند . تاسيس حكومت توسط عالمان ديني رارد ميكند .با انطباق انديشه هاي آخوند خراساني به اين نتيجه رسيده شد كه انديشه وي تاثير چنداني بر ساختار جمهوري اسلامي نداشته است . در فصل پنجم به گفتمان تاسيس و انديشه سياسي امام خميني پرداختهشده است . بطور طبيعي انديشه ايشان بيشترين تاثير را بر ساختار جمهوري اسلامي داشت ، چون امام خميني ، بنيانگذار و نظريه پرداز نظام است . امام خميني در تمام عرصه ها ، معتقد به حضور حداكثري عالمان دنيبود . مبتكر نظريه ولايت فقيه و تاسيس حكومت ديني در زمان غيبت امام معصوم مي باشد . در اين مرحله فرضيه به اثبات مي رسد .در فصل بعدي مقايسه دو انديشه صورت گرفته است و در فصل اخر ، بعد از طرح مباحثي درباره حقوق اساسي و مفهوم قانون اساسي و روشهاي بازنگري ،پيشنهاداتي براي اصلاح قانون اساسي در اينده مطرح شده است .

«رساله توضیح المسائل و مناسک حج امام خمینی (س)» نوشته اکرم جاورسیانی می باشد که در آن به زندگینامه حضرت امام خمینی شامل ولادت تا رحلت، مبارزات سیاسی، تبعید، پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بیانات، دیدگاه ها، اشعار و در نهایت رساله توضیح امسائل ایشان می پردازد.

این پژوهش به دنبال تبین عدالت سیاسی اسلام در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمی باشد . بدین منظور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ظرف این پژوهش قرار گرفته است. عدالت سیاسی از ارکان و اصول مسلم نظام سیاسی اسلام به شمار می رود.ازآن جهتکه یکی از بهترین طرح ها و راهبردی ترین اندیشه ها در خصوص چگونگیعملیاتی کردن عدالت سیاسی در ایران اسلامی را پس از نص و سیره معصومین می توان از اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) استخراج کرد؛ اندیشه سیاسی ایشان مبنا و چارچوباین پژوهش قرار گرفته است.اختلاف دیدگاه در مبانی هستی شناسی و انسان شناسی اسلام با سایر رهیافت ها باعث شده است که هدف درپیشرفت اسلامیکاملا متفاوت و بعضاً متضاد با الگوی های رایج مادیباشد. از همین رولازمه حرکت به سمت مطلوب در هر دو رویکرد دو الگوی متفاوت است.این اصلی ترین دلیل برای طراحی یک الگوی متفاوت از الگوهای توسعه است. با درک صحیح ازمفهوم عدالت در اسلامدر می یابیم که رابطه عدالتبا پیشرفت و توسعه در دو رهیافت اسلامی ومادی نسبت کاملاً متفاوتی دارد. در اسلام عدالت به عنوان عمود خیمه ، یا به تعبیری زیربنای پیشرفت تلقی می گردد . یعنی آزادی ، توسعه اقتصادی و سیاسی ، امنیت سیاسی و اجتماعی ، کمال و سعادت اجتماعیهمه در پرتو تحقق عدالت متجلیخواهد شد. از نظر رتبه نیز عدالت از همه آنها برتر است. در صورتی که رهیافت غربی با نگاه به مبانی مادی خود عدالت را در مرتبه دوم یا سوم قرار می دهد و به تعبیری به عنوان یک روبنا تعریف می شود. عدالت در اسلام در تمام شاخه هاو حوزه ها مبانی یکسانی دارد . اما ظهور آنها در هر حوزه نمود هایمختلفی دارد . عدالت سیاسی از آن حیث که مربوط به اجتماع انسانی است ذیل شاخه عدالت اجتماعی قرار می گیرد . در اسلام عدالت سیاسی در کنار حقوق سیاسی معنا پیدا می کند و حقوقی که در حوزه اجتماعو در تعامل بین نظام سیاسی و مردم مطرحمی شوند در قالب عدالت سیاسی قرار می گیرند. لذا مفاهیممشروعیت سیاسی ، مشارکت سیاسی ، گزینش سیاسی،برابری سیاسی، انتقاد ونظارت وامنیت سیاسی همه از مباحث مربوط به عدالت سیاسی محسوب می شوند . عدالت سیاسی اسلام مطابق بینش توحیدی و مبانی فلسفی به دو بخش تقسیم می شود. یکسری شامل حقوقیهستند که خداوند آن را مشخص نموده( امرالله)و دیگر حقوقی که شارع آن را درتوافق مردم قرار داده است(امرالناس) . سازوکاری که در این پژوهش برای تحقق عدالت سیاسی اسلام مطرح می گردد به این صورت است که رعایت استحقاق ها با لحاظ مراتب «امرالله» و «امرالناس» می باشد .یعنی در مرتبه اول امر الله یا حقوق الهی ذکره شده در نص، باید لحاظ گردد. در مرتبه بعد رجوع به آرای مردم و آن هم در صورتی که خلاف امرالله نباشد. از آن حیث که امروزه بیشتر اموری که در نظام سیاسی با آن روبرو هستیمثابت نیستند بنابراین موضوعی که در آن امر خلاف حقوق الهی مشاهده نشود ، توافق عمومی مطرح می شود.

مسئله مورد توجه در این تحقیق، آسیب شناسی حکومت و بطور خاص، حکومت دینی از منظر حضرت امام خمینی (ره) می باشد که در آن دو هدف، نظری یعنی شناخت حکومت و آسیب های آن و عملی به معنای تلاش برای شناخت خطرات و آفت های حکومت اسلامی و هشدار و جلوگیری از این آسیبها از منظرامام(ره) مورد توجه بوده است.در این بین سوال اصلی اینست که دیدگاه امام خمینی(ره) بعنوان صاحب نظر و موسس نظام حکومتی خاصی بنام جمهوری اسلامی در مورد آسیبها و تهدیدات حکومت- به مفهوم عام- چیست؟لذا با این فرض که در اندیشه امام(ره)حکومت پدیده ای است که با اختیار و اراده انسانها سر و کار دارد و آسیبها و خطرات زیادی آن را تهدید می کند به بحث آسیب شناسی حکومت از منظر ایشان پرداخته ایم. برای این منظور، با توجه به تنوع داده ها و نبود دسته بندی خاص،روش منطق بازسازی آبراهام کاپلان را به کار بسته ایم که در آن ابتدا ساختار منطقی مورد نظر برای بررسی و تبیین یک پدیده در نظر گرفته شده و سپس داده ها بر اساس شیوه ای مشخص،در درون آن ساختار جای می گیرند. بدین طریق به روشی که طی آن آسیب ها ی حکومت از دیدگاه امام(ره) به سه بخش معنایی، ساختاری(سیاسی) و کارکردی تقسیم می نماید اقدام نموده ایم. با بررسی صورت گرفته چنین نتیجه گرفته ایم که امام(ره) ضمن ارائه نوعی از حکومت به نام جمهوری اسلامی بعنوان بهترین شکل حکومت که مبتنی برقوانین الهی، همراه با خواست، اراده و انتخاب مردم می باشد ،در تمام زمینه ها و حوزه های مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی راجع به بروز آسیبها در این حکومت ،تذکرات و پیش بینی هایی داشته اند. آفاتی کهمی توانند حرکت حکومت را به سمت اهداف خود کُند نمایند یا آن را از مسیر منحرف نموده، به زوال برده و در نهایت به ورطه سقوط بکشانند.در تقسیم بندی آسیبها، نوع معنایی، متزلزل کننده اعتماد عمومی و تضعیف کننده باورهای مردمی می باشند. بنابراین پایه های معرفتی و ایمانی و مردمی نظام، به ویژه اعتماد عمومی را متزلزل می سازند و از این نظر دارای اهمیت بیشتری می باشند چرا که به نوعی مردم را که پشتوانه اصلی حکومت هستند از آن جدا ساخته و باعت بی ثباتی و زوال حکومت می گردد. نوع دیگر آسیبها ،ساختاری(سیاسی) است. این نوع آسیبها حود به دو قسمت آسیبهای ساختار حقوقی و ساختار حقیقی تقسیم می شوند. در میان آسیبهای ساختار حقوقی مهمترین آنها نا کارآمدی ساختار سیاسی بوده که زوال مشروعیت را در پی دارد و از آسیبهای بسیار مهلک است. آسیبهای کارکردی نیز مانند ارائه چهره وارونه از اسلام، وابستگی فرهنگی، فاصله ی طبقاتی و بی نظمی در قوای مسلح در چهار حوزه دینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بررسی شده اند. این آسیبها موجب بدبینی افکار عمومی شده و ذهنیتی خطرناک مبنی بر ناتوانی اسلام دراداره کشور و دخالت درامور سیاسی را ایجاد می کنند.