جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چکیده بحث درباره مشروعیت سیاسی یکی از مباحث عمده تفکر و فلسفه سیاسی است که عمری به درازای زندگی ‏اجتماعی بشر دارد. از زمانی که انسان پا به عرصه زندگی سیاسی نهاد و به تشکیل دولت همت گماشت ، مسأله ‏مشروعیت نظم سیاسی و این پرسش که چرا دولت به وجود آمده و چرا باید آن را پذیرفت و مورد اطاعت قرار ‏داد ، برایش مطرح شد. ارایه جوابی قانع‌کننده و خردپذیر به چنین پرسشی برای بشر ضروری بود چه تداوم و ‏ثبات نظام سیاسی ایجاب می‌نماید تا مطلوبیت نهادهای سیاسی برای شهروندان توضیح داده شود. مشروعیت ‏سیاسی ضمن توضیح اخلاقی و هنجاری نظم سیاسی و اعلان مطلوبیت و حقانیت نهادهای سیاسی به دنبال کسب ‏رضایت و اطاعت سیاسی آزادانه حکومت شوندگان است. با این همه تاریخ تحول نظام‌های سیاسی در طول تاریخ ‏حکایت از آن دارد که نهادها و نظام‌های سیاسی، پدیده‌های ازلی و ابدی نیستند و در فرایند تاریخ دچار دگرگونی ‏و تغییر می‌شوند. به عبارت دیگر بروز بحران مشروعیت و سلب رضایت مردم از نظم سیاسی مستقر با گذر زمان ‏به دلایل مختلفی بروز می‌کند و خود ، تغییر در ساخت نظام و سلطه سیاسی را زمینه‌سازی می‌کند چه بحران ‏مشروعیت بحران تغییر است . ‏ در نظام سیاسی اسلام که دین و سیاست در پیوند با یکدیگر می‌باشند ، مسأله مشروعیت سیاسی و بحران در ‏آن، دارای ابعاد نو و پیچیده‌تری است . شاید این امر در ماهیت دوگانه حاکمیت خدا و انسان بر سرنوشت ‏اجتماعی- سیاسی‌اش ریشه داشته باشد چه از یک‌سو مطلوبیت و حقانیت نظم سیاسی و به دنبال آن اطاعت ‏سیاسی منوط به توضیح دینی است و از دیگرسو با پذیرش فرض خودمختاری و آزادی بشر - که از متون دینی ‏قابل دریافت است - تحقق و تداوم نظام سیاسی ، منوط به رضایت و پذیرش آزادانه افراد جامعه است. تحولات ‏سیاسی در زمان پیامبر بویژه پس از رحلت آن بزرگوار که توأم با سوگیری‌های متفاوت صحابه در مسأله جانشینی ‏و چگونگی تدبیر امور جامعه اسلامی بود، نشان از اهمیت حکومت و در نتیجه مبانی و منابع مشروعیت آن دارد . ‏با عنایت به این مطالب و تجربه عملی حکومت حضرت علی (ع) ، در پایان نامه در پیش رو این مسأله که علل ‏ظهور و بروز بحران مشروعیت سیاسی در نظام سیاسی دینی از دیدگاه حضرت علی (ع) چه می‌باشند ، مورد ‏بررسی قرار می‌گیرد . فرضیه اصلی آن است که مشروعیت سیاسی از دیدگاه امام دارای دو رکنِ شریعت و رضایت ‏مردم است و بحران مشروعیت با بروز تردید و سستی در هر یک از آن دو به وجود می‌آید . همان‌گونه که عدم ‏پای‌بندی نظام سیاسی به اصول و مبانی دین زمینه سلب مشروعیت دینی آن را فراهم می‌آورد ، نارضایتی مردم از ‏آن نیز موجب سلب اعتماد و رضایت حکومت شوندگان نسبت به آن می‌شود. سلب رضایت مردم از نظام سیاسی ‏که به بحران مشروعیت و در نتیجه به تغییر نظم سیاسی منجر می‌شود ، دارای علل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ‏است . فقر، بی‌عدالتی ، ظلم، تفرقه و تشتت ، خودکامگی ، بی‌لیاقتی و ناکارآمدی نخبگان سیاسی و حیف و میل ‏کردن اموال عمومی و غیره از جمله مهمترین این علل می‌باشند . ‏ کلید واژه‌ها: مشروعیت سیاسی، اطاعت سیاسی، بحران مشروعیت ، شریعت ، رضایت ، فقر، بی‌عدالتی ، ‏ظلم ، تفرقه ، بی‌لیاقتی و خودکامگی نخبگان سیاسی.‏

حکومت و دولت یکی از اصلی ترین مباحث رشته حقوق و علوم سیاسی است .تاریخ اندیشه های سیاسی، سرشار از تلاش اندیشمندان مختلف برای دست یابی به بهترین و آرمانی ترین نوع نظام سیاسی می باشد که به بهترین و مطلوبترین وجه، روابط بین حکومت و فرد ( حاکمان و فرمانبران) را بهسازی و تدوین نمایند.با توجه به تاسیس بیست و چهارساله نظام جمهوری اسلامی ایران و نیاز مبرم این نظام به الگوبرداری نظری و عملی از نظام حکومتی امام علی (ع) این رساله به رشته تحریر درآمده است. در این رساله ابتدا جایگاه مردم و اهداف حکومت در نظام های عمده سیاسی حقوقی به ویژه نظام لیبرال دمکراسی و نظامهای تمامیت خواه (توتالیتر) مشخص شده است. گرچه منکر پاره ای از شایستگی های حکومت دمکراسی نیستیم، اما این نظامها دارای عیب های عمده و اساسی می باشند. از عمده ترین معایب این نظامها ، افراط و تفریط هایی است که بانیان فلسفه نظری این نظامها مرتکب آن شده اند. عقاید آبا کلیسا باعث قدرت یافتن پاپ و حکومت هزارساله کلیسا بر امور دینی و دنیوی اروپائیان گردید. ولی عملکرد بسیار بد کلیسا از جمله تفتیش عقیده ، مجازات عقیده ، فساد و بدعت باعث گردید که عصر جدید ( رنسانس ) با رفرماسیون ، دین پیرایی و انسان مداری آغاز گردیده و دین به گوشه کلیساها رانده شود. در فصل دیگر دولت و حکومت در عصر جاهلیت مورد بررسی قرار گرفته است . هدف این فصل اثبات این فرضیه است که پیش از ظهور اسلام ، اعراب جاهلیت از داشتن حکومت و دولت به مفهوم واقعی بی بهره بوده اند. و پس از ظهور پیامبر اکرم محمد (ص) و تشکیل دولت اسلامی بود که این اعراب در زیر پرچم اسلام گرد آمدند و تشکیل حکومت دادند. اما پس از رحلت پیامبر (ص) با تغییر در مسیر رهبری جامعه ، اعراب به اکثر سنتهای جاهلی خویش برگشته به نحوی که امام علی (ع) فلسفه پذیرش خلافت را به هم خوردن عدالت اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه در جامعه ذکر می نماید. اما در فصل دیگری دولت آفتاب ( حکومت امام علی (ع) مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا فلسفه سیاسی امام علی (ع) ، لزوم حکومت از دید ایشان ، اهداف حکومت ، مبنای حقوق و قانون ، وظایف حکومت در قبال مردم ، مبنای مشروعیت حکومت ، حقوق مردم ، وظایف حکومت همچنین وظایف مردم و حقوق حکومت از دید امام علی (ع) مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.

اندیشه سیاسی علمای شیعه در سالهای 1357-1320 فصلی نوین و پویا را در فرآیند تاریخی خود تجربه نوده است. در این دوران بسیاری از متفکران شیعه در ایران ضرورت طرح ارا دین در امور سیاسی و اجتماعی را در اولویت نظری و عملی نهادند و در حالی که رشد اندیشه های سکولاری، روند تضعیف و نابودی دیانت را در زندگی بشر پیش بینی میکرد، به گونه ای اساسی نقش اندیشه دینی را در شکل دهی سیاسی و اجتماعی جامعه در دستور کار خود قرار دادند. تفکر سیاسی شیعه در این دوره که منتهی به یک انقلاب سیاسی و اجتماعی گسترده یعنی انقلاب اسلامی میگردد، با یک باز اندیشی و تجهیز در مقولاتی چون رابطه دین و سیاست، تقیه، شهادت، انتظار فرج و ... و بالمال ارائه طرح سیاسی شیعه در زمینه حکومت همراه بوده است. اهداف این پژوهش عبارت است از: باز شناسی و فهم تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی و دینی علمای شیعه ایران به همراه پیشنهاد یک الگوی نظری برای چنین فهمی. 2- بیان مولفه ها و شاخص های گفتمانی اندیشه سیاسی - دینی معاصر شیعه. 3- نشان دادن دگرگونیها و جنبه های متحول اندیشه علمای شیعه ایران که در برگیرنده بازاندیشی نقش سیاسی و اجتماعی دین در جامعه و انتظارهای جدید از روحانیت و مرجعیت شیعی و به عبارت دیگر توقع کارکردهای نوین از آن برای ایفای نقش برتر سیاسی و اجتماعی است. 4- فهم اندیشه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه به عنوان یک نظریه ایجابی و اثباتی.

تحقیق حاضر شامل هفتگفتار است . در گفتار اول بحثی لغوی و مفهومی پیرامون عدالتاز دیدگاه اندیشه سیاسی غرباسلام مطح می‌گردد. اشاره به اندیشه غربدر بابعدالتعلاوه بر اینکه به تبیین پیشینه چنین پژوهشی مساعدتمی‌نماید زمینه انجام بحثهای تطبیقی محتمل را ممکن می‌سازد. در گفتار دوم عدالتدر قرآن و سنتنبوی مطرح می‌گردد و در گفتار سوم عدالتدر اندیشه سیاسی امام علی (ع) مورد مداقه قرار می‌گیرد. انتخابعلی (ع) بخاطر آن استکه کلیه فرق اسلامی بر فضیلتو منقبتایشان (حال چه به عنوان امام اول مسلمین، و یا خلیفه چهارم) معترفبوده و بر احترام والای وی پای می‌فشارند. گفتار چهارم به عدالتدر کلام دینی و سیاسی و فرق آن یعنی شیعه، معتزله و اشاعره و خوارج و مرجئه در پنج بخشمجزا می‌پردازد. به دلیل تاثیری که فلسفه یونانی افلاطون و ارسطو، و اندیشه سیاسی ایرانشهری بر اندیشه‌های سیاسی متفکرین اسلامی داشته است ، گفتار پنجم در دو بخشبه ترتیببه عدالتدر فلسفه سیاسی افلاطون و ارسطو، و عدالتدر اندیشه ایرانشهری می‌پردازد. گفتار ششم اختصاصبه عدالتدر نحله‌های مختلفاندیشه‌های سیاسی اسلام دارد. بخشاول عدالترا در فلسفه سیاسی فارابی، ابوعلی‌سینا و خواجه‌نصیرالدین طوسی بررسی می‌کند و بخشدوم مختصعدالتدر اندیشه سیاسی اندرزنویسان و ادبا دارد. در فصول این بخشآراء خواجه نظام‌الملک ، و پاره‌ای از ادبا - با تاکید بر نظریاتو آثار سعدی - در مورد عدالتپژوهششده است . بخشسوم گفتار ششم اختصاصبه بررسی عدالتدر اندیشه سیاسی مورخ و فیلسوفاجتماعی، ابن‌خلدون دارد، که برخی نحله فکری او را جزء مورخین و برخی جزء فلاسفه برشمرده‌اند همچنانکه پاره‌ای او را به داشتن نحله یا گرایش"سیاسی - اجتماعی" منصفکرده‌اند. بخشچهارم هم اختصاصبه عدالتدر اندیشه سیاسی فقهای شیعه و اهل سنتدارد و نظر مذاهبپنج‌گانه (شیعه جعفری، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی) در این موارد به تفصیل سنجیده شده و خصوصا در فصل سوم، اهمیتسیاسی جایگاه فقهی عدالتو ارتباط آن با مباحث"مشروعیت " و "امنیت " مطرح گشته است . نکته حائز اهمیتآن استکه در بررسی نظرگاههای مذاهبو فرق و اندیشمندان در بابعدالت ، به نوع موضع آنها در مواجهه با نظامها و حکام خودکامه و جائر اشاره گشته و سعی شده استکه با این شاخصبه تبیین بهتر رابطه "نوع نظریه‌پردازی در بابعدالتو رکود کاربرد این نظریات "، و "خودکامگی و میزان آن" کمکشود. به عنوان مثال تجویز یا عدم تجویز قیام علیه حاکم جائر و خودکامه از شاخصهای مهم نوع مواجهه با حکام مزبور است . همچنین به علتاهمیترابطه‌ای که میان دو مفهوم عدالتو آزادی وجود دارد، ضمیمه‌ای جهتتبیین این ارتباط اختصاصیافته است .

رساله ای که در اختیار خوانندگان عزیر قرار می گیرد به بحث و بررسی درباره مسئله رضاع پرداخته. مسئله رضاع و شیرخوارگی از موضوعات مهم فقه می باشد، هر کتاب فقهی شیعی یا غیر شیعی بحثی بسیار مهم استدلالی را تحت عنوان رضاع برآورده و درباره آن گفتگو کرده است. بررسی این مسئله در فقه از جایگاه خاصی برخوردار است، درک محورمیت حاصله از طریق رضاع یا شیرخوردن با تمام شرایط ویژه آن از ایجاد نکاح حرام جلوگیری خواهد کرد و عدم معرفت به آن منجر به ازدواج های حرام می شود. لذا این رساله درصدد آن است که بتواند به این مهم بپردازد. محتوای این رساله در پنج فصل به رشته تحریر در آمده و در ان از آرا فحول مجتهدین همچون شیخ انصاری، شهید ثانی، محقق کرکی و علامه حلی، صاحب جواهر و ... استفاده شده است. و نیز در هر فصلی تلاش شده که آرا اهل سنت نیز ذکر گردد و اختلاف موجود بین فقها مورد بررسی قرار بگیرد تا مراد و منظور از اوضاع محرم و ارکان و شرایط حرمت آن مشخص و روشن شود. رضاع دارای احکام ویژه و نیز دارای مشترکات و مفترقاتی با نسب است که باعث شده این راسله تدوین و تنظیم گردد زیرا تبیین آن مسئل جل ازدواج شبهه آلود و نیز حرام و در نتیجه متلاشی شده کانون های خانواده را می گیرد.

کتاب شریف ((بدایه‌المجتهد و نهایه‌المقتصد)) همانگونه که از نامش پیداست ، کتابی است که برای استفاده افراد علاقه‌مند به مبانی اجتهاد و آشنائی به بسیاری از مسائل و فروع احکان فقه مذاهب مختلفه اهل سنت ، تالیف و تصنیف گردیده است و انصافا" کتابی است که در عین اختصار بسیار پربار و سودمند است . آنچه که بیشتر بر اعتبار و منزلت کتاب می‌افزاید شاید سه مسئله باشد:1 - مقام والای علمی مولف محترم مالکی مذهب آن که علاوه بر اجتهادش در فقه و تصدی منصب قضا که عملا" با مشکلات قضائی و فقهی برخورد داشته، به بسیاری از علوم متداول زمانش تبحر و تسلط داشته است : 2 - قدمت زمانی کتاب با توجه به اینکه در قرن ششم هجری نوشته شده - و نزدیکی نسبی زمان نویسنده با صدر اسلام و نتیجتا اعتبار مستندات و مدارک آن، اعتماد بیشتر خواننده را بخود جلب نموده و وی را به فهم و شناخت و استنباط مبانی و منابع احکام فقه، آنگونه که به واقع نزدیکتر باشد، کمک و هدایت می‌کند 3 - بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای فقه مذاهب گوناگون اهل سنت و ریشه‌یابی و تعلیل موارد اختلاف . این جزوه دارای دوبخش است : بخش اول ترجمه کتاب بدایه می‌باشد و بخش دوم شامل شرح حال مختصری از فقها و راویان و صحابه و تابعینی که به مناسبتهای مختلف در کتاب مذکور از آنان یادشده و نیز توضیح پاره‌ای لغات و اصطلاحات حقوقی و فقهی و نیز مقایسه فقه شرایع با کتاب بدایه و بعضی از مسائل و فوع اضافی مطرح شده در شرایع .

این رساله به بررسی احکام شرکت در فقه امامیه و اهل سنت می‌پردازد و از مقدمه و 6 فصل تشکیل شده و هر فصلی به سه گفتار تقسیم شده است .

اصطلاح تقریب بین مذاهب بیش از اتحاد عقیدتی و اجتماعی شامل تقرب و همسوئی در فقه می‌باشد و مانند اتحاد اعتقادی مستلزم یگانگی و وحدت واقعی میان مذاهب فقهی مختلف نیست ، یعنی همانگونه وحدت اعتقادی و اجتماعی میان مذاهب مختلف به معنی ترک عقاید ثابت و خصایص انفکاک ناپذیر اجتماعی آنها نمی‌باشد، تقریب فقهی میان مذاهب نیز به معنی ترک آراء و نظریات خویش بنفع مذهب دیگری نیست ، بلکه در حقیقت به معنی رها نمودن خصومتها و ناباوریهای قبلی جهت ایجاد تفاهم و درک خصایص و آراء طرف مقابل است ، مسئله‌آی که در طول تاریخ نه تنها سبب جدایی مذاهب از یکدیگر گشته بلکه عاملی برای سرزنش و توبیخ یا حتی مرتد داشتن و سرکوب طرف مقابل بوده است . بنابراین تقریب فقهی میان مذاهب بزرگ اسلام عامل مهمی جهت اعتلای اسلام و شناخت از یکدیگر و درک بیشتر مواضع طرفین می‌گردد و در این جهت هر کدام از مذاهب با حفظ اصالت و دلبستگی مذهبی خویش ، به مقایسه آراء فقهی مذاهب دیگر می‌پردازد. این رساله نیز با درک چنین هدفی در راستای طرح آراء فقهی مذهب امامیه در کنار مذاهب چهارگانهء اهل سنت یعنی حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی گام نهاده است ، و در اجرای این هدف بخشی از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه اثر عبدالرحمن جزیری را که شامل مبحث کفاره تا پایان کتاب می‌شود، ترجمه نموده و با پاره‌ای از آراء و مذهب امامیه برگرفته از کتابهای فقهی الروضه البهبه فی شرح اللمعه الدمشقیه و شرائع الاسلام، آورده‌ام . البته در مواردی از دیگر کتب فقهی امامیه نیز استفاده شده است .

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول، کلیات و مفاهیم را شامل می شود. مانند تعریف فقه و مذاهب فقهی، ادله فقهی، قاعده فقهی و اقسام آن، قاعده نفی سبیل و مفهوم آن و توضیح واژه های آن.فصل دوم، مربوط به ادله و مستندات قاعده نفی سبیل است. فصل سوم در مورد آثار قاعده نفی سبیل در مسائل فقهی مانند بیع ، اجاره، ولایت، حضانت، وصیت، تولیت بر موقوفات، نکاح، شفعه و ... می باشد. فصل چهارم در مورد مباحث سیاسی است که با این قاعده مرتبط هستند مانند قاعده نفی سبیل و عضویت در مجامع بین المللی ، قاعده نفی سبیل و حقوق بشر و ... و مواضع سیاسی و مبارزاتی برخی از علمای شیعه در دورانهای اخیر که روح قاعده نفی سبیل در آنها متجلی است.

این پایان‌نامه در چهار بخش اصلی و یک نتیجه‌گیری، تنظیم شده است ، کلی‌ترین و اساسی‌ترین اصول درباره هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی در چهاربخش مورد توجه قرارگرفته است که خود در تجزیه و تحلیلهای علوم جنایی ماهوی تاثیر بسزائی دارد و آنگاه در بخش پنجم مهمترین اصول کلی در مبانی فلسفی حقوق جزا ارائه شده است . درباره ساختار این پایان‌نامه باید گفت که از آن جائی که موضوع حقوق جزا، انسان زنده است ، از این رو، برای آشنائی با مفهوم "انسان" و "زنده‌بودن" بحث از هستی‌شناسی و روان‌شناسی فلسفی لازم است . از سوی دیگر، حقوق جزا، علم و یکی از علوم اجتماعی است ، از این دید در گام نخست باید به بررسی ذهن و شناخت پرداخت و آنگاه خود علم و علم اجتماعی و نیز فلسفه را مورد توجه قرارداد و سرانجام، هم باید "انسان" را از دید انسان بودن، یعنی انسان‌شناسی و هم از دید زندگی با همنوعان خود، یعنی جامعه‌شناسی بررسی کرد. نتیجه همه این مباحث ، یک رشته اصول کلی عقلی خواهد بود که در بخش پنجم به عنوان مکتب نوین از دیدگاه اسلام در مبانی فلسفی حقوق جزا می‌توان ارائه داد.