جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

انفاق یکی از ارکان ایمان به شمار می رود و طبق آیات قرآن هم سنگ نماز و جهاد در راه خداست. این اهمیت به این دلیل است که انفاق علاوه بر تأثیر تربیتی و خودسازی فردی، آثار اجتماعی و اقتصادی بسیاری نیز همراه دارد.و انفاق یک اصل بسیار مهم و ارزشمند از اصول اخلاقى اسلام است. انفاق از یک طرف‏ رابطه انسان با پروردگار عالم رانشان مى‏دهد که چه میزان عشق به خالق خود دارد که در راه آن از جان و مال مى‏گذرد و در مقابل کسانى که محبت و علاقه شدید به مال‏دنیا دارند و از سوى دیگر میزان رابطه انسان با جامعه و مردم را آشکار مى‏سازد. و نقطه ی مقابل انفاق ربا است . زیرا انفاق برخلاف ربا نشر رحمت و محبت و نظم و امنیت اجتماعی است . که خداوند در قرآن کریم ربا را به شدت نهی نموده است ، تا آنجا که گناهان کبیره ی دیگر تا این حد مورد نکوهش و مذمت واقع نشده اند. علت این تأکیدهای بسیار قرآن بر حرمت ربا این است که آثار شوم سایر گناهان کبیره، تنها بخشی از ابعاد زندگی آدمی از جمله فساد ظاهری جامعه و اعمال ظاهری افراد را در بر می گیرد، «ربا و حاکم شدن دشمنان اسلام » بنیان دین و نظام اجتماعی انسانی را مختل می سازد. ضمن اینکه خداوند نیز خیر و برکت را از اموال رباخواران می گیرد و رباخواری سبب بطلان عبادات ایشان می شود.در این نوشتار مولف در پی آن است تا با بیان تأثیرهای فردی و اجتماعی انفاق و ربا دلیل تأکید اسلام بر انفاق و نکوهش شدید ربا را با استفاده از آیات بیان کند. و تاثیرانفاق و ربا در تعادل اقتصادی و اجتماعی جامعه از منظر قرآن بررسی کند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و ابتدا از طریق جمع آوری داده ها به کمک مطالعه منابع مرتبط با موضوع از جمله کتابخانه، تفاسیر قرآن کریم و... انجام گرفته است.

مسئله اساسی در این مجموعه نوشتار این‌است: که آیا از قرآن و سنت و سیره می‌توان طرحی برای نظام اجتماعی -سیاسی اسلام استنباط کرد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب عنوان این نظام اجتماعی-سیاسی چیست و ماهیت و شکل آن کدام است؟ راه‌حل: در این نوشتار بطور اجمال از منظر آیات قرآن و احادیث بیان شده است که عنوان نظام اجتماعی (امت) و عنوان نظام سیاسی (امامت) است، و با توجه به تعریف ویژه این دو نظام، هر دو توأم با هم و لازم و ملزوم هم هستند. به بیان دیگر اگر پذیرفته شود که اسلام دینی است اجتماعی (و نه فردی) و پیامبر جامعه را دگرگون کرد و نظام اجتماعی جدید(امت) را جایگزین نظام قبیله‌ای و قومی و طایفه‌ای و سایر نظامهای اجتماعی نمود باید پذیرفت که این نظام اجتماعی توأم با یک نظام سیاسی مناسب و متناسب با ان است، که به نحوی که تفکیک بین این دو منجر به فساد-اضمحلال (امت) می‌گردد و این پدیده به خطر می‌افتد. بنابراین نظام امت را می‌توان به عنوان نظام سیاسی از دیدگاه و زاویه معناشناسی و مباحث اجتماعی (به غیراز زاویه کلامی-تاریخی) به خوبی تعریف و اثبات کرد، چرا که لازمه این نظام اجتماعی جدید (امت) نظام سیاسی خاص خود (امامت) می‌باشد کمااینکه هر نظام سیاسی متناسب با نظام اجتماعی برخاسته از نوع خود است، لذا بطور طبیعی و منطقی با تغییر نظام اجتماعی نظام سیاسی تغییر می‌کند همانگونه که قرآن از مسیر تغییر نظام اجتماعی به تغییر نظامهای سیاسی طاغوت رهنمون می‌شود (ان‌الله لا‌یغیر ما بقوم حتی یغیرواما بانفسهم)

تحقّق یك نظام اجتماعیِ مبتنی بر ولایت فقیه، به معنای فقهی شدن موازین اداره نظام اجتماعی، گستره علم فقه را به موضوعاتی كشانده است كه تفاوتی عمده با سایر موضوعات دارند. اگر یك نظام سیاسیِ دینی معتقد باشد تمامی تكالیف و وظایف حاكمیت را از دین برمی‌گیرد، دین در سوی مقابل باید قادر باشد تكالیف آن نظام را تبیین نماید؛ تكالیفی كه ضمن كثرت، متناسب با تعدّد افراد حاضر در حاكمیت، باید بتواند همگرایی و هماهنگی در دستیابی به مطلوب مورد نظر را برای نظام اجتماعی به ارمغان آورد. این مقاله با بررسی تفاوت موضوعات حكومتی با موضوعات فردی، به ویژگی خاصّ شیوه اجتهاد برای دستیابی به وظایف بخش‌های نظام اجتماعی اشاره نموده و از طریق آن، نیاز به تأسیس قواعد و اصول جدیدی برای تحقّق چنین استنباط و استدلالی را در قالب تولید «علم اصول فقه حكومتی» با رویکردی بر آراء و اندیشه‌های استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی نشان داده است.

اختیار اعمال انسانی از یک سو و ضرورت های الهیاتی ناشی از قدرت و علم خداوند از جنبه دیگر، دو سویه نزاع میان متکلمان بوده که براساس نوع تقریر ارتباط بین آنها، سه رویکرد کلامی میان مسلمانان ظهور کرده است. امامیه در مقایسه با اشاعره و معتزله، رویکردی بینابین را برگزیده که ضمن حفظ سویه های ارادی عمل، نظام مندیِ برآمده از قدرت خداوند نیز نادیده گرفته نمی شود. در این مقاله با ارزیابی اجمالی شرایط تاریخی و اجتماعی این نظریات، امکانات فهم جامعه شناسانه در خصوص جایگاه «اختیار» و حدود آن بررسی می شود. شرایط مدرن و فهم جامعه شناسانة معطوف به آن، صورت بندی جدیدی را از وضعیت اراده پیش نهاده است. در چنین وضعیتی، اجبار اجتماعی، محصول اراده های افراد پرشماری است که به یکدیگر معطوف شده اند و این پدیده برای تحقق حداکثری، خصلتی مستقل و اجباری می یابد. قواعد الزام آور فرهنگی موجب می شوند تا اراده امکان تحقق یابد. گرچه گونه معرفت جامعه شناختی نمی تواند در خصوص غایات الهیاتی ضرورت بخش در حوزه انسانی بحثی به میان آورد، صورت بندی جامعه شناختی برای تبیین کیفیت تحقق نظم اجتماعی در شرایط معاصر، ضمن حفظ خصلت اراده مندی کنش انسانی، به تقریر بهتر مسئله در میان متکلمان نیز یاری می رساند و مزایای رویکرد امامیه را در زمینه وضعیت بینابین اختیار و جبر، در مقایسه با رویکردهای اشاعره و معتزله تبیین می کند.

اعتماد از جمله مهمترین مباحث معاصر در حوزه مطالعات اجتماعی و سیاسی است که اهمیت آن در شرایط کنونی بیشتر از دوره های پیشین می باشد. در میان گروه های مختلف، اعتماد قشر جوان به دلیل ساخت جوان جمعیت ایران بیش از سایرین و در میان آنها نیز دانشجویان به عنوان بخش مهمی از نخبگان و بدنه کارشناسی جامعه از سهم به سزایی برخوردار است. در مقاله حاضر با تاکید بر وضعیت اعتماد بدنه دانشجویی در دو بعد سیاسی و اجتماعی، چیستی و چگونگی اعتماد دانشجویان بررسی شده است. در ابتدا اعتماد عمومی دانشجویان و سپس اعتماد آنها در قالب شاخص های پنجگانه اعتماد به اصناف و گروه های مختلف (مشتمل بر: روحانیون، مدیران دولتی و قضات)، میزان مشارکت سیاسی و شرکت در انتخابات، میزان رضایت از اوضاع اقتصادی، میزان رضایت از اوضاع سیاسی و میزان اعتماد به اخبار رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی بر اساس داده های مربوط به پیمایش های قابل مقایسه در سطح ملی در خصوص اعتماد عمومی دانشجویان و اعتماد خاص آنها در حوزه های اجتماعی و سیاسی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس تحلیل داده های موجود، اعتماد دانشجویان تحت تاثیر اعتماد عمومی مردم میباشد. به نظر میرسد، با کاهش اعتماد در میان مردم دانشجویان به میزان بیشتری تحت تاثیر قرار گرفته و اعتماد در میان آنها در ابعاد سیاسی و اجتماعی کاهش مییابد.

این مقاله ابتدا به بیان دیدگاه های مختلف درباره مفهوم مساله اجتماعی می پردازد. در این راستا، رویکردهای متفاوت نسبت به مرجع تشخیص، منشا پیدایش و جوانب گوناگون و مهم مرتبط با مسایل اجتماعی ارایه شده است. مقاله سپس به مرور تاریخچه درک آسیب شناختی جمعیت می پردازد و در نهایت شرایط زمینه ساز قلمداد کردن جمعیت به عنوان یک مساله اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو، این مقاله با بیان مولفه ها و ابعاد مساله آفرین جمعیت در بستر و چارچوب نظام اجتماعی، ویژگی های این نوع مسایل را مشخص ساخته و در نهایت از خلال درک مفاهیم مساله اجتماعی، ویژگی های این نوع مسایل را مشخص ساخته و در نهایت از خلال درک مفاهیم مساله اجتماعی و جمعیت به توضیح شرایطی پرداخته است که در آن یک وضعیت خاص جمعیتی به مثابه مساله اجتماعی تلقی می شود.

هدف مقاله حاضر مطالعه و تحلیل جامعه شناختی مهم ترین دگرگونی های ساختار جامعه مدنی ایران طی یک قرن گذشته، یعنی فاصله زمانی دو دوره انقلاب مشروطه (1285 تا 1320) و انقلاب اسلامی (1357 تا 1388) است.این مطالعه مبتنی بر نظریه نوسازی در جامعه شناسی است که تفکیک و تمایز کارکردی و نیز تخصصی شدن نقش ها و کارکردهای نظام های اجتماعی را در روند توسعه جامعه از سنتی به مدرن توضیح می دهد و تلاش می کند فرآیند رشد و توسعه نظام جامعه مدنی را در ارتباط با سایر فرآیندهای تغییر تکاملی نظام های اجتماعی ایران در دو دوره مشروطه و انقلاب اسلامی تحلیل کند. نتایج این مطالعه که به روش اسنادی و با تکنیک مقایسه ای صورت گرفته است، نشان می دهد که اولین فرآیند تغییر اساسی در جامعه ایران با تغییر سیاسی آغاز شد؛ فرآیندی که منجر به شکل گیری قوای مقننه، مجریه و قضاییه شد. در این دوره، همه نظام های اجتماعی در جامعه ایران به سه نهاد اجتماعی وابسته به هم، یعنی "دین"، "بازار" و "دولت" محدود می شدند. این نظام ها به مرور زمان به هفت نظام اجتماعی نسبتا مستقل شامل دولت، اقتصاد، دین، آموزش، حقوق، قشربندی اجتماعی و جامعه مدنی گسترش پیدا کردند. آخرین نظام اجتماعی ساخت یافته در جامعه ایران، یعنی جامعه مدنی، به تدریج در ابعاد و جنبه های زیر توسعه و تکامل می یابد: فضای عمومی، سازمان های غیر دولتی، شوراها، مطبوعات، احزاب سیاسی و جنبش های اجتماعی (دانشجویی، زنان و حقوق بشر). هم چنین می توان گفت امروزه نقش ها و کارکردهای جامعه مدنی مانند وظایف و کارکردهای سایر نظام های اجتماعی به طور نسبی در چارچوب سازمان ها نهادینه و تخصصی می شوند.