جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دغدغه این نوشتار، توصیف و تحلیل رابطه دین و سیاست در اندیشه مدرن است. گرچه متفکران زیادى در عصر مدرنیته به نسبت‌یابى دین و سیاست پرداخته‌اند، تمرکز بر سه متفکر بزرگ این دوره؛ یعنى هابز، لاک و کانت، کمک خواهد کرد تا برخى از ریشه‌هاى مجادلات کنونى ایران درباره نسبت دین و سیاست را کشف کنیم. تفکیک دین طبیعى از مذهب مدنى و ابزار نگارى دین در نظریه هابز، تفکیک نهاد دولت از نهاد دین و بنیان‌گذارى نظریه سکولاریزم در نظریه لاک و بالاخره تأویل بردن دین وحیانى به اخلاقى در نظریه کانت، شاید مهم‌ترین نظریه‌هاى موجود باشند که تأملى دوباره مى‌طلبند

مسئله حاکمیت در دین، محل مناظرات طولانی بوده است که با پیگیری تفاسیر این مفهوم در متون مقدس، آرای مختلفی را می توان دید. «توماس هابز»، نظریه پرداز حاکمیت در اوایل دوره مدرن با تفسیر کتاب مقدس و بر اساس روش شناسی علمی خود، نقش بسزایی در تدقیق رابطه دو حوزه حاکمیت و دین داشته است. این مقاله، تحول در مفهوم حقوق طبیعی را همچون پل واسط میان حاکمیت و دین در نظریه هابز برجسته می کند و با تطبیق این مفهوم در تفسیری که هابز از کتاب مقدس دارد، مدعی است که هابز، مؤلفه اصلی نظریه خود یعنی قرارداد اجتماعی را در خوانش متن مقدس گنجانده و آن را به نفع مرجعیت یک حاکم مقتدر که در پی صلح و امنیت فرد و به طور کلی حفظ حقوق طبیعی فرد است، تفسیر می کند.

در پارادایم مدرن فلسفه سیاسی، ما با یک موقعیت فرضی با عنوان «قرارداد اجتماعی» مواجه ایم که از سوی هابز، لاک و روسو برای ترسیم منشأ مشروعیت جامعه سیاسی و مقوله های مختلف فلسفه سیاسی مانند امنیت و مالکیت به کار گرفته شده است. «جان راولز»، قرارداد اجتماعی را که تقریباً موضوعی منسوخ شده بود، بار دیگر در اواخر قرن بیستم احیا کرد. به نظر می رسد هدف از کاربست این موقعیت فرضی از سوی فلاسفه سیاسی، فراهم آوردن شیوه ای از «شناخت» درباره سیاست است. از این رو قرارداد اجتماعی را باید در مقام «توافقی فرضی» درک نمود. بنابراین مقاله حاضر در تلاش است تا به صورت تطبیقی جایگاه موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی را در اندیشه سیاسی «هابز» و «لاک» با اندیشه «جان راولز» در دوره معاصر - که خوانشی نوین از این موقعیت فرضی ارائه نموده - بررسی کند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که هر چند هر سه اندیشمند مورد نظر را می توان از حیث روش شناسی، متفکرانی قراردادگرا (مدرن و معاصر) دانست، به کارگیری موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی در دستگاه فکری متفکران مدرن، جایگاه عمیق تری دارد، در حالی که این موقعیت برای جان راولز فقط یک ابزار بازنمایی است؛ زیرا راولز تلاش نکرده تا از این موقعیت همچون هابز و لاک برای توضیح چگونگی شکل گیری جامعه سیاسی و مشروعیت آن استفاده کند و تنها به دنبال توجیه عدالت بوده است. در ادامه، ضمن توجه به اهمیت موقعیت های فرضی در پارادایم فلسفه سیاسی غرب، تلاش می شود تا طرح فکری اندیشمندان مورد نظر را درباره شیوه و هدف آنها از کاربست قرارداد اجتماعی درباره مقوله هایی مانند امنیت، مالکیت و عدالت بیان نماییم. بدین منظور از روش پژوهش مقایسه ای در تطبیق اندیشه های مورد نظر بهره جسته ایم و ابزار گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است.

افلاطون و هابز از برجسته­ترین فیلسوفان سیاسی هستند هستند که بر ضرورت تشکیل حکومت مقتدر تأکید کرده­اند. تفوق حکومت مقتدر و ویژگی­های آن در فلسفة سیاسی این دو فیلسوف برخاسته از اوضاع زمانه­شان و مبتنی بر مبانی مابعدالطبیعی اندیشة آن­ها است. افلاطون حکومت مطلقِ علمی- اخلاقی را به قصد پایان دادن به هرج­و­مرج­های علمی-اخلاقی، حکومتی مطلوب و عملی شمرده است و هابز حکومت مطلق سیاسی- امنیتی را به انگیزة پایان دادن به نا امنی­های سیاسی- امنیتی مطرح کرده است. پرسش­اصلی ما در این مقاله این است که: افلاطون و هابز چگونه بر پایة مختصات نظام مابعدالطبیعی­شان، حکومت­های مقتدر خود را تدوین کرده­اند؟مدعای اصلی مقاله این است که نگرش­های هابز دربارة سرشت انسان تقلیل­گرایانه و بدبینانه است و هابز برخلاف افلاطون تلاشی برای ارائه و طرح زندگی مدنی نیکو و بهتر برای انسان نکرده است.این در حالی است که فلسفة افلاطون به دلیل آرمان­های تربیتی­اش انسان­گرایانه­تر است و افلاطون حکومتی را ترجیح می­دهد که شهروندانش را نه در طراز بهایم و در مرتبة شهوت و غضب، بلکه در مرتبة آدمیت می­خواهد. یعنی او انسان را به طراز فضیلت انسانی که همان فعالیت عقلی است ارتقا دهد.

بنیان اندیشه سیاسیِ هابز بر تحلیل دوگانه وی از انسان مبتنی است: از سویی انسان به مثابه جسمِ مادیِ مرکب در شبکه­ای از نیروهای مکانیکی که تابع امیال و انفعالات خویش­ است. و از دیگر سو انسان همچون موضوع مطالعه مفاهیم حق و تکلیف که به وسیله قرارداد تشکیل اجتماع می­دهند. تلاش هابز بر این است که نظام سیاسی ­اش با تحلیل ماده­ گرایی از رفتار انسان سازگار باشد. به همین دلیل در اندیشه هابز آگاهی از سازمان سیاسی مشروط به شناخت سرشت بشری است، و شناخت حالات و انفعالات بشر به شناخت اصول مکانیکی و قوانین فیزیک وابسته است. اخلاق و سیاست هابز نیز با ماده­ انگاری مکانیکی منطبق هستند و گاهی بر همان زمینه شرح و بسط داده شده­اند. پرسش ­های راهبر ما در این مقاله عبارتند از: سرشت انسان به مثابه یکی از عناصر اصلی نظام روان­شناختی هابز چه مختصاتی دارد؟ هابز چگونه بر پایه مختصات سرشت انسان، فلسفة سیاسی خود را تدوین کرده است؟ مدعای اصلی مقاله این است که در نگاه هابز سرشت انسان بر اصل حرکت و بر اصول مکانیکی استوار است و در نتیجه، توانایی ایجاد جامعه سیاسی در سرشت بشر نوشته نشده است. انسان مدنی بالقسر است و باید اجتماع­ پذیر ساخته شود، به این معنا که نظم جامعه سیاسی نه نظمی طبیعی بلکه نظمی تصنعی است که در مفاد بندهای یک قرارداد تجلی ­پذیر خواهد بود. بنابراین روان ­شناسی مکانیکی هابز زمینه ­ساز فلسفه مدنی اوست.