جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

انسان دوستی و مفاهیم مرتبط با آن، از جمله مباحثی است که در طول تاریخ بشر، مورد توجه بوده و از اهمّیت ویژه ای در روابط انسانی برخوردار است. مفهوم انسان دوستی و مسائل مرتبط با آن، بار ها از سوی صاحب نظران و اندیشمندان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.البته این مفهوم، از گسترة معنایی وسیعی برخوردار است و بحث و بررسی تمامی مسائل مربوط به آن، از عهدة یک مقاله یا کتاب، خارج است و به کنکاش و تتبع زیاد و زمان کافی نیاز دارد. اما از جمله مباحثی که مستقیماً به مفهوم انسان دوستی مربوط است و در حقیقت زیرمجموعة آن قرار می گیرد، مسئلة نحوة تعامل حکومت با مردم و حفظ کرامت و جایگاه انسانی شهروندان جامعه توسّط دولتمردان می باشد. مقالة حاضر به بررسی این امر مهم در سیرة علوی و با تأکید بر نامة حضرت به مالک اشتر، پرداخته و تلاش می کند برخی اصول انسان دوستی را که دولتمردان، ملزم به رعایت آن در قبال مردم هستند، از دیدگاه امام علی(ع) مورد بررسی قرار دهد. مفاهیمی چون رعایت عدالت در برخورد با مردم، مشورت با مردم در امور جامعه، نقدپذیری دولتمردان، مخالفت با حاکمیّت روابط، پاسخگو بودن مسئولان به مردم، ایجاد امنیّت در جامعه و... از جمله اصول انسان دوستی است که حضرت در کلام گهربار خود به آن اشاره فرموده و در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

هر حکومتی ساختار و مؤلفه هایی دارد. این نوشتار، ساختار حکومت اسلامی، مؤلفه های آن و کارکرد و نقش امت در این تشکیلات را بررسی و تحلیل می نماید. ابتدا حق حاکمیت در نگره اسلام را با توجه به آیات و روایات مشخص می سازد و سپس ساختار کلی حکومت اسلامی را بر می شمارد و بیان می دارد. که در اندیشه سیاسی اسلام چه در زمان حضور وچه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام سه رکن اساسی دارد: رهبری، دولت و ملت. عناصر و ارکان این حکومت همچون نهاد قانون گذاری اجرایی و قضایی نیز در این نوشتار بررسی می شود. قسمت عمده این پژوهش به رهبری، ویژگی ها و اختیارات و صلاحیت های آن اشاره می کند و در نهایت نقش و کارکرد امت در حاکمیت اسلامی را بررسی می نماید.

«الأنوار الجلالية فى شرح الفصول النصيرية»، كتابى است به عربى در اصول عقايد شيعه كه در شرح فصول نصيريه خواجه نصيرالدين طوسى، كه خود كتابى است فارسى در علم كلام به قلم فاضل مقداد نگاشته شده است. كتاب فصول نصيريه در چهار فصل توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد نگارش يافته است.

با وجود درک ارتکازی همگانی از عدالت، تنوع ملاحظات دخیل در کاربردهای اجتماعی آن فضای بحث را در معرض آشفتگی قرار داده است. آیا استعمالات عدالت در حوزه هایی مثل: حقوق، سیاست واقتصاد از اشتراک معنوی برخوردار است؟ آیا الگوهای معنایی عدالت از قبیل: اعطای حق، مراعات شایستگی ها، مساوات، بی طرفی و توازن قابل ارجاع به یک الگوی جامع اند؟ در این که درباره ی اصول عدالت و شناسایی مصادیق آن با دیدگاه های متعارضی مواجهیم تردیدی نیست اما آیا اساساً همه ی اینها تحت عنوان عدالت با مسأله ی واحدی روبرو هستند؟ آیا همزبانی میان آراء دارای مبانی ایدئولوژیک و چارچوب های معرفتی متفاوت امکان پذیر است؟ قبل از ورود به نزاع های ایدئولوژیک میان نظریه های عدالت یک تحلیل معناشناسانه از عدالت اجتماعی آن گونه که در این جستار مد نظر قرار گرفته است می تواند ضمن پاسخگویی به این قبیل سؤالات راه را برای بازآرایی منطقی تر دیدگاه ها در قبال یکدیگر هموار نماید.

پژوهش حاضر که با هدف مطالعه ی تطبیقی مبانی توسعه ی غربی و توسعه ی عدالت محور دینی انجام گرفته است، در واقع درک مسئله توسعه با بررسی مبانی فلسفی - تمدنی مدرنیته و اسلام در ابعاد هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی را شامل می شود. روش تحقیق در این پژوهش فلسفی- مقایسه ای است.در واقع از آنجا که در میان دانش آموختگان مسلمان، کم نیستند کسانی که به دلیل ناآگاهی از مبانی اسلامی و نیز ناآشنایی با مبانی لیبرالیستی و تقابل آن با اندیشه ی اسلامی، آنچه را که در علوم انسانی و اجتماعی مغرب زمین به عنوان خاستگاه اندیشه های لیبرالیستی مطرح است، به عنوان سخنانی غیر قابل تردید و جهانشمول تلقی می نمایند و روز به روز، بیش از پیش از اندیشه های ناب اسلامی فاصله می گیرند، ضرورت این نگاه مقایسه ای را بیشتر ساخته است. حفظ و صیانت فکری مسلمانان، اقتدار بخشیدن به جوامع مسلمان، ارائه ی الگویی موفق از حکومت اسلامی، تدوین الگوی توسعه و پیشرفت و…، مستلزم استمرار مطالعات تطبیقی و مقایسه ای در زمینه های نظری و کاربردی است و البته از نظر منطقی، مطالعات نظری پیرامون اصول و مبانی، مقدم بر هر گونه مطالعه در زمینه های کاربردی است. چرا که بدون تبیین آن مبانی، مطالعات کاربردی استواری لازم را نخواهد داشت و راه به جایی نخواهد برد. پس، لازم است با عمق بخشیدن به این مباحث بر غنای آنها افزوده شود تا بتواند زوایای پنهان اندیشه ی مدرن بررسی شود و همچنین با آشنایی اندیشه ی اصیل اسلامی بر توانایی آن برای پاسخگویی به نیازهای معقول زمانه بیفزاید.در این رساله، نویسنده با اشاره به مفهوم توسعه و الگوهای آن در جهان معاصر و با ارائه ی تعریف و بیان مولفه های دو تمدن سکولار مدرن و تمدن اسلامی، نشان می دهد در اسلام بنیاد هستی شناسی توحیدی با بهره گیری از منابع معرفتی وحی و عقل در کنار حس و تجربه، انسان را خلیفه الله در عالم معرفی می کند و این در تباین و تضاد کامل با هستی شناسی ماتریالیستی مدرنیته با معرفت شناسی حس گرا و تجربی می باشد که خودبنیادی انسانی مادی و ابزار ساز را در خود دارد. همچنین این پژوهش عنوان می سازد اختلاف در مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی این دو نظام و همچنین دین و عقلانیت این دو تمدن، اختلاف در قلمروهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... را به دنبال دارد و نتیجه ی این امر آن است که توسعه به مفهوم اسلامی متفاوت از توسعه ی غربی خواهد بود. ضمن آنکه این پژوهش، ناظر به بحران در مدرنیته نیز مى‏باشد و این نوشتار در صدد ارائه این مطلب است که نه تنها مبانی توسعه ی غربی با آنچه در تمدن اسلامی است، متفاوت و حتی متباین است؛ بلکه در دوران کنونی که مدرنیته با بحران های تمدنی روبرو است ضعف الگوهای غربی بیش از پیش عریان شده است و جایگزین های پیش روی مدرنیته که در نگاه این رساله جریان هایی از جمله سنت گرایی، پست مدرنیسم و اسلام در قالب انقلاب اسلامی با محوریت حکومت الله است، از جایگاه های رو به تزایدی برخوردارند و با بحران موجود در تمدن غرب رجوع به الگوهای توسعه ی غربی ناشی از این تمدن بیش از پیش برای جوامع غیر غربی به خصوص برای جوامع اسلامی و از جمله ایران اسلامی نه تنها ارتجاع بلکه انقطاع از هویت تاریخی و در نتیجه بحران و سرگشتگی هویتی و نهایتاً ناکامی را به دنبال دارد. شایان ذکر است از نظر نگارنده از آنجا که پرسش از هویت تاریخی و تمدنی اسلام تنها با انقلاب اسلامی صورت گرفته است بحث از تمدن اسلام و احیای آن با انقلاب اسلامی معنا می یابد.

این مقاله با استناد به آثار و گفتار آیت الله طالقانی می کوشد تا پیوند میان اسلام و دموکراسی را در اندیشه های سیاسی ایشان نمایان سازد. لذا ابتدا به بررسی مبانی حاکمیت مردم نزد ایشان می پردازد و با ارزیابی نظریه «جمهوری اسلامی» در افکار طالقانی به جستجوی آموزه های حاکمیت دموکراتیک مبتنی بر دین در آرا ایشان برمی آید و سرانجام مسأله «شورا» و «آزادی» را به عنوان ارکان اصلی تفکر سیاسی ایشان از زوایای گوناگون به بحث می گذارد و در پایان یک ارزیابی منتقدانه از تعامل دین و دموکراسی در اندیشه ایشان به دست می دهد. البته توجه به این نکته مهم ضروری است که رحلت زود هنگام آیت الله طالقانی به او مجال نداد تا آرا و اندیشه های خود را در عرصه عمل و در مرحله استقرار نظام جمهوری اسلامی بیازماید. به همین دلیل تحولات سریع و بحرانهای گسترده سیاسی ــ فکری پس از انقلاب اقتضا می کرد که نظام اسلامی تحت رهبری امام خمینی در مسیر دیگری ره بپوید که ممکن است نهایتاً با برخی نگرشهای طالقانی ــ که صرفاً مربوط به دوره خاص و کوتاه پس از انقلاب است ــ مغایرتهایی داشته باشد. از آنجا که هدف این مقاله بررسی اندیشه سیاسی طالقانی است به این مغایرتها اشاره ای نمی کند و پیشاپیش خوانندگان این مقاله را نسبت به آن نکات هشدار می دهد.

"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "

دیدگاه اعلامیه حقوق بشر که زاییده فلسفه های سیاسی سده های هفدهم و هجدهم میلادی است - هر چند آنها هم ریشه در حقوق طبیعی دارند - به طو مؤکد بر آزادیهای اندیشه و عقیده تاکید دارد و خواستار به اجرا گذاشته شدن آن در جوامع جهانی است . شکل گیری انقلاب اسلامی در عصر اخیر با ماهیتی ایدئولوژیکی و دینی این سوال را در اذهان پدید آورد که آیا اسلام و به تبع آن انقلاب اسلامی با آزادی اندیشه و عقیده سر سازگاری دارد یا خیر ؟ شاید طرح این پرسش به لحاظ سابقه تاریخی عملکرد کلیساها در قرون وسطی موجه جلوه می کند . در نوشتار حاضر با توجه به حجم و مجال آن ، تلاش شده است تا با تبیین حقوق اسلامی در مورد این دو مقوله از آزادی بپردازیم و دیدگاه دینی اندیشه های انقلاب اسلامی و بنیانگذار آن را مورد امعان نظر و توجه قرار دهیم .

این پژوهش به دنبال تبین عدالت سیاسی اسلام در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمی باشد . بدین منظور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ظرف این پژوهش قرار گرفته است. عدالت سیاسی از ارکان و اصول مسلم نظام سیاسی اسلام به شمار می رود.ازآن جهتکه یکی از بهترین طرح ها و راهبردی ترین اندیشه ها در خصوص چگونگیعملیاتی کردن عدالت سیاسی در ایران اسلامی را پس از نص و سیره معصومین می توان از اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) استخراج کرد؛ اندیشه سیاسی ایشان مبنا و چارچوباین پژوهش قرار گرفته است.اختلاف دیدگاه در مبانی هستی شناسی و انسان شناسی اسلام با سایر رهیافت ها باعث شده است که هدف درپیشرفت اسلامیکاملا متفاوت و بعضاً متضاد با الگوی های رایج مادیباشد. از همین رولازمه حرکت به سمت مطلوب در هر دو رویکرد دو الگوی متفاوت است.این اصلی ترین دلیل برای طراحی یک الگوی متفاوت از الگوهای توسعه است. با درک صحیح ازمفهوم عدالت در اسلامدر می یابیم که رابطه عدالتبا پیشرفت و توسعه در دو رهیافت اسلامی ومادی نسبت کاملاً متفاوتی دارد. در اسلام عدالت به عنوان عمود خیمه ، یا به تعبیری زیربنای پیشرفت تلقی می گردد . یعنی آزادی ، توسعه اقتصادی و سیاسی ، امنیت سیاسی و اجتماعی ، کمال و سعادت اجتماعیهمه در پرتو تحقق عدالت متجلیخواهد شد. از نظر رتبه نیز عدالت از همه آنها برتر است. در صورتی که رهیافت غربی با نگاه به مبانی مادی خود عدالت را در مرتبه دوم یا سوم قرار می دهد و به تعبیری به عنوان یک روبنا تعریف می شود. عدالت در اسلام در تمام شاخه هاو حوزه ها مبانی یکسانی دارد . اما ظهور آنها در هر حوزه نمود هایمختلفی دارد . عدالت سیاسی از آن حیث که مربوط به اجتماع انسانی است ذیل شاخه عدالت اجتماعی قرار می گیرد . در اسلام عدالت سیاسی در کنار حقوق سیاسی معنا پیدا می کند و حقوقی که در حوزه اجتماعو در تعامل بین نظام سیاسی و مردم مطرحمی شوند در قالب عدالت سیاسی قرار می گیرند. لذا مفاهیممشروعیت سیاسی ، مشارکت سیاسی ، گزینش سیاسی،برابری سیاسی، انتقاد ونظارت وامنیت سیاسی همه از مباحث مربوط به عدالت سیاسی محسوب می شوند . عدالت سیاسی اسلام مطابق بینش توحیدی و مبانی فلسفی به دو بخش تقسیم می شود. یکسری شامل حقوقیهستند که خداوند آن را مشخص نموده( امرالله)و دیگر حقوقی که شارع آن را درتوافق مردم قرار داده است(امرالناس) . سازوکاری که در این پژوهش برای تحقق عدالت سیاسی اسلام مطرح می گردد به این صورت است که رعایت استحقاق ها با لحاظ مراتب «امرالله» و «امرالناس» می باشد .یعنی در مرتبه اول امر الله یا حقوق الهی ذکره شده در نص، باید لحاظ گردد. در مرتبه بعد رجوع به آرای مردم و آن هم در صورتی که خلاف امرالله نباشد. از آن حیث که امروزه بیشتر اموری که در نظام سیاسی با آن روبرو هستیمثابت نیستند بنابراین موضوعی که در آن امر خلاف حقوق الهی مشاهده نشود ، توافق عمومی مطرح می شود.