جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این رساله به شریعت در فلسفه سیاسی فیلسوفان اسلامی(فارابی، ابن سینا و ابن رشد )پرداخته ایم.در این رساله فلسفه سیاسی به مثابه پارادایم در نظرگرفته شده است. در واقع، با توجه به آراء و اندیشه های توماس کوهن و بازتاب آن در علوم سیاسی و فلسفه سیاسی بویژه شلدون ولین، به تبیین شریعت در فلسفه سیاسی فیلسوفان جهان اسلام پرداخته شده است و فلسفه سیاسی هر فیلسوف را به مثابه یک پارادایم مطرح شده است:1-پارادایم تقارنی دیدن فلسفه سیاسی و فقه در اندیشه سیاسی فارابی 2-پارادایم سیاست شرعی در اندیشه سیاسی ابن سینا3 -پارادایم استقلال و هماهنگی فلسفه سیاسی و دین در اندیشه سیاسی ابن رشد.همچنین طرح شریعت در فلسفه سیاسی فیلسوفان جهان اسلام نیز خود به مثابه یک پارادایم بوده است. فیلسوفان اسلامی در فلسفه سیاسی خود ،علی رغم داشتن نظام فلسفی متفاوت و به تبع آن فلسفه سیاسی متفاوت،به تبیین آموزه های سیاسی پرداختند و نظام سیاسی مطلوب را به گونه ای طراحی کردند که در راس آن پیامبر قرار دارد.در فلسفه سیاسیفیلسوفان مسلمان شریعت ضامن نظام و انتظام امور مدنی در مدینه اسلامی بوده است. فارابی با توجه به فلسفه در یونان، طرح جدیدی را بنا می نهد که در آن دین و فقه و شریعت بعنوان اساس مناسبات و روابط مردم و مدینه می باشد. در اندیشه ابن سینا، قانون زندگی را پیامبر آورده است و مناسبات و روابط را این قانون تنظیم می کند اما این به معنای خروج سیاست از فلسفه یا استقلال آن نیست بلکه ابن سینا در نظام دانایی خود سیاست را در شریعت می بیند. ابن رشد متفکری پسا غزالی است.از این رو سعی می کند تا نسبت فلسفه و دین را مشخص نماید. ابن رشد بر این باور است که اگر اختلافی بین فلسفه سیاسی و دین بوجود آید با تاویل است که فیلسوف می تواند دین را درون خود دین بفهمد. عالم دینی می تواند آنچه را که لازمه عقلانیت و منطق است را به قول و گفتار دینی ببخشد. در افق فکری ابن رشدحق با حق تضادی ندارد بلکه همراه آن و گواه آن است و حکمت دوست شریعت و خواهر رضاعی او است.

در این تحقیق سعی شده ارتباط مفهوم قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی بر اساس نظریه موریس باربیه مورد ارزیابی قرار گیرد.فهم معنای قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی کمک می کند تا بسیاری از روابط قدرت و سازوکارهای حکومت در جمهوری اسلامی قابل درک باشد. تجربه تاریخینشان می دهد که دین و سیاست رابطه ای چندجانبه در اندیشه سیاسی داشته اند. از برتری دین بر سیاست تا تبعیت دین از سیاست و همچنین تفکیک دین از سیاستمورد نظر بوده است. بر اساس نظریه موریس باربیه قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی به رویکرد تفوق دین بر سیاست نزدیک تر می باشد . در این تحقیق نشان داده شده امام خمینی بر اساس مفاهیم ، جایگاه خیر و شر در کلام شیعی ، ارتباط دنیا با اخرت.رابطه ایمان و عمل و تفسیر جایگاه پیامبرمنابع قدرت سیاسی خود را تولید کردهاست و برای ایجاد و بقای قدرت سیاسی سازو کارهایی مانندامت اسلامی ، تفاسیر پویا از عاشورا، انتظار و نهادسازی دیتی را طراحی کرده است. در پایان مشخص می شود امام خمینی با توجه به نگاه حداکثری به دین الهیات سیاسی خود راتنظیم نموده و توجه به همه امور دنیا را جزو اندیشه سیاسیخود قرار داده است. این رویکرد به این نتیجه می رسد که رسیدن به قدرت سیاسی به عنوان یک فرضیهدینی قابل تحقق است که به تکامل دین فردی و جمعی بسیار کمک می کند.

بررسی چالش‌های دولت‌های اسلامی همواره یکی از موضوعات مورد توجّه پژوهشگران، صاحب‌نظران و تحلیل‌گران حوزه‌ی مطالعاتی علوم سیاسی بوده است و هر یک از زاویه‌ای خاص به بررسی راهکارهای آن پرداخته‌اند. امام خمینی به عنوان یکی از رهبران بزرگ قرن بیستم و شخصیتی که در حوزه‌های فقه، عرفان، فلسفه و کلام اسلامی صاحب‌نظر بودند دیدگاه‌های خاصی دراین‌باره ارائه کرد که در نوع خود بدیع و قابل توجّه است. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا به بررسی چالش‌های دولت‌های اسلامی و آینده‌ی آن‌ها از منظر امام خمینی(ره) بپردازد. فرضیه‌ی اصلی پایان‌نامه به این نکته اشاره دارد که با توجّه به باور امام به جامعیّت دین اسلام در تمامی ابعاد جوامع بشری حل چالش‌های مسلمانان در گرو عمل به دستورات اسلام بوده و بیداری مسلمین جهان در پرتو اتحاد در حوزه‌های عمومی و سیاسی می‌باشد. برای این منظور از نظریه‌ی بحران توماس اسپرینگز استفاده شد و تلاش گردید تا داده‌های پژوهش در قالب نظریه‌های فوق تحلیل گردد. بر این اساس شرایط و زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌ی امام خمینی(ره) بررسی گردید و تحلیل شد که چگونه شرایط داخلی دنیای اسلام و ایران، شرایط بین‌المللی و نیز مبانی اعتقادی و هستی‌شناسی امام(ره) در نوع نگاه ایشان به چالش‌های دولت‌های اسلامی تأثیرگذار بوده است. از منظر ایشان مهم‌ترین چالش جهان اسلام در بعد فرهنگی وابستگی فکری، روحی، خودباختگی و فراموشی امر به معروف و نهی از منکر و فرهنگ جهاد و شهادت و از بعد اقتصادی غارت و استثمار منابع کشورهای اسلامی است. ایشان مهم‌ترین بحران سیاسی دولت‌های اسلامی را عدم درک صحیح از احکام اسلامی، وجود حاکمان دست‌نشانده، دوری از اسلام اصیل و ناب، تفرقه در میان مسلمین جهان و اغفال آن‌ها نسبت به مسأله فلسطین می‌دانند. بدین ترتیب در جهت درمان چالش‌های موجود وحدت، استکبارستیزی، عدالت‌طلبی، بیداری حاکمان اسلامی و برقراری عدل اسلامی در دولت‌های اسلامی را پیشنهاد می‌کنند. اجرای پیشنهادات فوق که برگرفته از کلام سیره‌ی امام خمینی(ره) است آینده‌ی روشنی را پیش روی مسلمانان جهان و منطقه ترسیم می‌نماید.

حکومت به معنای رهبری و فرمانروایی جامعه،ضرورت هر جامعه ای است؛زیرا اجتماع بدون حکومت ،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع ،اجرا کننده حدود و حقوق و تأمین کننده عزت و استقلال جامعه انسانی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است.در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی و نیز حکومتهایی از نوع آنچه در دنیای مدرن امروز وجود دارد .در دین اسلام هم مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی بازتاب گسترده ای دارد،به عنوان نمونه،امیر المومنین علی (ع) در جواب خوارج که حکومت را فقط برای خدا می دانستند،فرمودند:«مردم به زمامداری نیک یا بد نیاز مندند.» در زمان معاصر حضرت امام خمینی(س) معتقدند که تنها در سایه حکومت است که زمینه ی عمومی اصلاح زندگی دنیا و آخرت میسر می شود و دلایل عقلی و نقلی فراوانی برای اثبات ضرورت وجود حکومت مطرح کردند.اسلام دین جامعی برای سعادت بشر،در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر عصر و نسل است و تا زمانی که حیات بشری در دنیا برقرار باشد ،برای او برنامه دارد.احکام و برنامه های اسلامی از قوانین کلان اقتصادی،سیاسی،حقوقی و اخلاقی گرفته تا احکام جزئی،نشان می دهد که حکومت ،لازمه اجرا و اقامه آنهاست و بدون آن،زمینه ی اجرای بسیاری از احکام، محدود شده و برخی نیز تعطیل خواهند شد؛ بنابراین برقراری حکومت شرط تحقق دین و اجرای احکام و حدود آن است.در این رهگذر ، هر گونه نگاه مادی به حکومت از باب ریاست طلبی ،قدرت طلبی،منفعت طلبیو...نکوهش شده و ردّ گردیده است و انگیزه حکومت،پذیرش مسئولیت و امانت الهی است که ابتدایی ترین و ضروری ترین عنصردر آن، اقامه عدل و نفی باطل است.حکومت مطلوب حضرت علی (ع) در عصر حضور امام معصوم(ع)،حکومت شخص منصوصِ معصوم افضل از جانب خداوند متعال است که از عصمت و اعجاز برخوردار است و حکومت مطلوب حضرت امیر(ع) در عصر غیبت ،حکومت مبتنی بر عدالت ، قانون خدایی با رأی و نظر مردم است.در سایر موارد نیز ،حکومت از باب ضرورت و به عنوان شرّی اجتناب ناپذیر، مطرحمی شود.حکومت ایده آل امام علی(ع) ،در هریک از اشکال نامبرده (منصوص الهی یا در عصر غیبت و عدم حضور شخص معصوم ) در اصل به معنای مدیریت و رهبری و هدایت و محبت و خدمت به جامعه و مردم و در جهت رساندن آنها به سعادت دوجهانی است و در آن نشانه ای از تسلط محوری ، استبدادو خیانت وجود ندارد.در همین ارتباط است که از مهمترین شاخصه های حکومت آن حضرت می توان به خدامحوری ،عدالت محوری،حق جویی،مشارکت مردم،نظارت و پاسخگوئی،مردم داری،اصلاح طلبی و ... اشاره کرد.بطور کلی امیرالمومنان(ع) انگیزه خویش را از پذیرش حکومت ،دفاع از مظلومان و سرکوب ستمگران می خواند،از اینرو پیوسته در ادای وظایف الهی و اجرای احکام و اوامر رسول خدا(ص) و اداره کشور و فرماندهی ارتش،با قدرت تمام ،عمل می کرد،در عین حال از متواضع ترین و خوش مشرب ترین افراد بود.در نتیجه حکومت علوی ؛یعنی حکومتی که آرمانش ،تأمین سعادت مادی و معنوی،توجه به رشد و بالندگی و هدایت مردم ،اقامه حق و دفع باطل،تحقق عدالت،تأمین امنیت،تأمین رفاه عمومی و ...است.از این رو محروم شدن مسلمانان از این حکومت ،بالاترین و غم انگیزترین مصیبت در تاریخ اسلام به شمار می رود که باید به خاطر از دست دادن آن ،همواره اشک ماتم ریخت.امام خمینی(س) در این باره می فرمایند:«بالاترین مصیبتی که بر اسلام وارد شد،مصیبت سلب حکومت از حضرت امیر(سلام الله علیه) بود و عزای او از عزای کربلا بالاتر بود.»تجربه حکومت امام علی(ع)،سودمند و مفید برای صاحبان تمامی گرایشهای سیاسی است که درباره چگونگی عمل کردن دولت به وظایف خود و عدم سرپیچی از خواسته های جامعه و سوار نشدن بر شانه های آن، می اندیشند.امام علی(ع) می خواست حکومتی تشکیل دهد که تمام برنامه هایش برای مردم روشن باشد و این همان حکومت مردم بر مردم است که در آن بالاترین شکل خودمختاری و ابراز شخصیت تحقق می یابد.این حکومت عملی مردم است.امام خمینی بعنوان یک عالم شیعی و پیرو حضرت علی (ع) در عرصه سیاست و حکومت وفاداری و اطاعت از حضرتش را مورد توجه قرار داده و با تأسی به او حکومت مورد نظر و مطلوب خویش را با الهام کامل و همه جانبه از فرامین و سیره آن حضرتمطرح ساخته است و در این جهت دیدگاه او در طول اندیشه و دید گاه و سیره حضرت علی (ع) مطرح می گردد.حکومت مطلوب امام خمینی(س) در عصر غیبت امام عصر(عج)،حکومت جمهوری اسلامی ایران است که کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می کند.ریشه مبانی اندیشه حکومتی امام خمینی(س) را می توان در قرآن و سنت معصومین بویژه حضرت علی (ع)پیدا کرد و ایشان با تکیه بر اصول و مبانی اسلام توانست تحولی عظیم در جامعه ایجاد کند و جمهوری اسلامی را رهبری نماید.به ویژه اینکه در سخنرانی های مکررشان بر پیاده کرددن الگوی حکومت علوی در جامعه اسلامی تأکید می کردند و می فرمودند که حکومت جمهوری اسلامی از رویه امام علی(ع) الهام خواهد گرفت ولی متکی به آرای عمومی ملت است.دلایل مطلوبیت حکومت امام علی(ع) از دید امام خمینی(س)،وجود یک حاکم و زمامدار عادل و عالم به قوانین الهی در جامعه است که می تواند برای مردم و جامعه ،عدالت و امنیت و تربیت و رفاه و...را به ارمغان بیاورد و زمینه سعادت مادی و معنوی آنها را فراهم سازد .آن حضرت(ع) در حکومت خود از حوزه شعار دادن تو خالی و از محدوده الفاظ گذشت و عدالت را در عمل و کردار نشان داد .اساس حکومت امام علی(ع) برپایه تقوا ،عدالت ،علم ،خدمت به مردم و...استوار بود.در یک کلام ،حکومت علوی،حکومت عدل الهی بود.در حکومت علوی قانون اساسی،حکم خداست و فقط همین قانون ،لازم الاجرا است.مجری قانون و حاکم جامعه ،امام معصوم(ع) استو هدف او برقراری عدلو قسط و اصلاح امور دینی و دنیوی مردم است که این هدف را در مدت حدد 5 سال حکومت خود ،در جنبه های مختلف حکومت نشان داده است و سیره سیاسی و دستورات حکومتی ایشان ،اکنون پس از 1400 سال ،هنوز راهنمای عمل در نظام جمهوری اسلامی ایران است.دوران حکومت امیر المومنین(ع) فصلدرخشانی را درتاریخ حکومتهای جهان رقم زد.در جامعه ،حکمرانان بسیاری از پی هم آمده اند و هر یک به عدالت یا ظلم و ستم بر مردم حکومت کرده اند،اما در میان آنان ،بعد از پیامبر اکرم(ص) ،پیشوایی عادلتر و رهبری با درایت تر از علی(ع) به خود ندیده است.معمار نظام جمهوری اسلامی ایران ،حضرت امام خمینی(س)،تمام تلاششان این بود تا حکومت حضرت علی(ع)، را به عنوان الگوی حکومت مطلوب خویش قرار می دهد و در سیره عملی خویش همواره از ایشان درس می گرفتند.امام خمینی(س)با استفاده ازجامعیتی که درخصوص مکتب انبیا وائمه معصومین(ع)داشت،توانست امتی را بیدار کند و حکومتی را بنیان نهد که ریشه در تفکرات دینی داشته و قانونش قانون الهی باشد.ایشان به معنای واقعی کلمه بزرگترین احیاگر تفکر دینی در عصر حاضر به شمار می رود و اندیشه وعمل او نه تنها مسلمین و دین اسلام را جان تازه ای بخشید،بلکه سایر مکاتب و گرایشها و مذاهب الهی نیز تجدید حیات یافتند.حضرت امام خمینی(س) در موارد مختلفی از جمله، ضرورت وجود حکومت در جامعه ،جایگاه حکومت که به عنوان وسیله ای است برای رسیدن به اهداف متعالی،خاستگاه الهی حکومت با مقبولیت و رضایت مردم ،اهداف و وظایف حکومت ،شرایط و صفات زمامدار برای اداره حکومت اسلامی، متأثر از حکومت علوی بوده اند.تنها تفاوت حکومت این دو بزرگوار در شکل حکومتو ساختار آن است که حکومت امام علی(ع) حکومت ولائی است که اماممعصوم(ع) در رأس آن قرار دارد ولی حکومت امام خمینی(س) حکومتی است که به علت غیبت امام معصوم(ع)،عالم دینی (ولی فقیه) عادل در رأس آن قرار دارد.همچنین در ساختار حکومت این دو رهبر، اختلافات و تفاوتهایی دیده می شود که به علت تفاوت زمانی و شرایطی محیطی، ساختار حکومتی امام خمینی(س) نسبت به حکومت امام علی(ع) پیچیده تر شده است.

مکتب معتزله و تکوین و گسترش آموزه های آن را باید حادثه دوران سازی در تاریخ اندیشه‌ی دنیای اسلام تلقی کرد. این مکـتب فکری که از متن چالـش‌ها و کشـاکش‌های سخت سیاسی و اعتقادی قرن اول و سال‌های نخست قرن دوم هجری سر بر آورد، چنان تأثیر ژرفی بر تکوین و تداوم اندیشه در جهان اسـلام گذاشت که پس از قـرن پنـجم علی رغم افول تدریجی آن از سپهر اندیشه ورزی متفکران، نحله های گوناگون کلامی و مذهبی هرگز نتوانستند از تأثیر آموزه های آن برکنار بمانند. نظریه‌پردازان این تفکر با تأکید بر منزلت عقل و سهم این دو در فهم متون و استنباط احکام، راه نوینی را در عرصه‌ی دین‌داریِ خردورزانه گشودند چنان که با پای فشردن بر اختیار و اراده آزاد انسان، علاوه بر بیان عقلانی مفاهیم اعتقادی، زمینه نظری لازم را برای خلاقیت‌های عملی و اجتماعی فراهم آوردند. آنان با فروزان نگه داشتن مشعل‌های خردورزی و اعتقاد و پیکار، پی گیر نظری با خرافه، سحر، شعبده و دریافت‌ها و معتقدات جبراندیشانه و مغایر با اختیار و اراده آزاد انسان، در پی ریزی بنیادهای نظری تمدن اسلامی در فاصله قرن دوم تا پنجم، سهم درخور اعتنایی بر عهده گرفتند. هم‌زمانی دوره رشد و شکوفایی تمدن اسلامی با دوران رواج تعالیم مکاتب کلامی را نمی‌توان یک‌سره تصادفی و اتفاقی دانست و تأثیر مبانی نظری جنبش کلامی در اعتلای تمدن اسلامی را نمی‌توان نادیده گرفت. تفکر بعدی اشعری است که بعد از معتزله شکل گرفت و در جهان اسلام نقش عظیمی بر جای نهاد و بر اساس اصول بنیادی خود یعنی قران و حدیث، اثرات بزرگی بر عرصه‌های حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام گذاشت. البته باید اعلام کرد، این تفکر از مواضع فکری و عقلی محض که معتزلیان بر آن پافشاری می‌کردند، از جمله مسأله اختیار انسان و قدر که زیر بنای فکری آنان بود، جهتی دیگر را برگزیدند و گفتند: اعمال بندگان به دست خداست و بـندگان فقط کسب می‌کنند و بر مسأله‌ی جبر تأکید کردند و اختیار را در انسان محدود فرض کردند. در نهایت اشاعره در حیات سیاسی خود در دو سلسله‌ی بنی امیه و بنی عباس بر اساس فراخور و درک حاکمان سیاسی، اثرات خود را بر جای نهادند و در مسیر رو به جلو خود و با سردمداری افراد سرشناسِ فکری و علمی افق-های درخشانی برای پویندگان خود به ارمغان آوردند و در حال حاضر این نحله‌ی کلامی در اکثر بلاد اسلامی تفکر غالب کلامی است که در فصل پنجم مشروحاً به دیالکتیک حاکمیت سیاسی و علم کلام خواهیم پرداخت.

کتاب «بایسته های فقه سیاسی» نوشته عباسعلی عمید زنجانی و ابراهیم موسی زاده دربردارنده مطالبی چون کلیات حقوق اساسی، دولت و عنصر آن، تقسیم بندی دولت ها، تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه و ... می باشد. نویسنده در مقدمه کتاب نوشته است: در اهمیت حقوق اساسی همین بس که موضوع آن یعنی قانون اساسی، مادر و اساس قوانین دیگر در هر کشور است و برای هر ملتی قانون اساسی به منزله سند حاکمیت و شناسنامه و بیان کننده هویت اصلی آن محسوب می گردد. قانون اساسی برای ملت مسلمان ایران تجلی حاکمیت اسلام و قوانین الهی از طریق اعمال اراده آهنین ملی است که مردمی به پا خواسته و فداکار برای رسیدن به آرمانهای بزرگ، تمام مصائب انقلاب را متحمل شده و به پای این انقلاب هزاران قربانی نثار کرده و از هیچ نوع ایثار مضایقه نکرده است.

بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی در حال حاضر، بر این باورند که مطالعه سیاست صرفا، با استفاده از یک رشته ممکن نیست و مطالعات درون رشته ای (استفاده از مجموعه ای از حوزه های تخصصی علوم سیاسی، مانند سیاست مقایسه ای، نظریه سیاسی، روابط بین المللی و ...) و میان رشته ای (نه تنها علوم سیاسی، بلکه مساعدت از رشته هایی دیگر مانند اقتصاد، حقوق، جامعه شناسی، و ...) ضروری است. بر این اساس، دانشگاه های مختلف در دنیا، از جمله در کشور کانادا، تلاش کرده اند که برای آماده کردن و توانمندسازی دانشجویان خود در جهت فهم پیچیدگی های عصر جهانی شدن و همچنین کسب شغل مناسب، به رویکرد میان رشته ای روی آورند. فهم تعریفی که در دانشگاه های کانادا از مساله میان رشته ای شده و شیوه ای که به اجرا درآمده است، با تاکید بر علوم سیاسی، هدف اصلی این مقاله است. پرسش اصلی این مقاله این است که رویکرد میان رشته ای در دانشگاه های مهم کانادا، با تاکید بر علوم سیاسی، ‌به چگونه در عمل اجرا شده است.