جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تفکر لیبرال پس از بریدن از سنت در جستجوی بنیانی یاو بارای توجیاز ارز هانی دلبستة خود بوده است. در این مینیز تال هنی برای دفان از ززادی برتارین ارز یا د این تفکر صورت گرفتز است. مقنلز بن مروری بر ایدیشز برخ متفکران شنخص لیبرالیسم توضیح م دهد کز ززادی در این یگر از مضاوون ایجانب یار ارز زرمانن خاواه و فضیلت معقول فنصلز گرفتز و در قنلب مفهوم سلب ِ رهنی از موایع بیرویا اانهر شاده است و بز اقتضنی برخ مبنی معرفت خنص حت ال ام بز ارز هنی ایسانی و اخالقا مستقل از میل و اراده فرد را منیع بیروی غیرقنبل قبول تلق کرده است. ایان برداشات از ززادی پینمدهنی مخنطرهزمی ی در معننداری حینت فردی و یی مالحظنت ایسنی مربوط بز حینت مشترک جوع بز دیبنل دارد کز بعضنً مورد اشنره قرارخواهد گرفت.

توزیع و تمرکز قدرت، از مفاهیم نظری و کاربردی با سابقه‏ای دیرین در حوزه فکری یونان و غرب هستند که مبانی و پیش‏فرض‏های خاص خود را دارند. چگونگی کاربست قدرت و ساختار آن از دیدگاه فقهای معاصر، از مسائل مهم است. در این خصوص پرسش اصلی این است که: در نگاه فقهای معاصر، ساخت قدرت از نظر توزیع و تمرکز چگونه به رسمیت شناخته شده است؟ از این دیدگاه هیچ‏کدام از توزیع یا تمرکز قدرت ارزش درون‏ذاتی و ماهوی ندارند و در ارتباط با اقتضائات زمانی و مکانی تعریف می‏شوند. این مقاله درصدد اثبات همین دیدگاه است و برای رسیدن به این هدف، از شیوه انتقادی و تحلیلی استفاده می‏کند. اثبات این گزاره که از دیدگاه فقهای اسلامی معاصر، فلسفه توزیع و تمرکز قدرت با آنچه در غرب به رسمیت شناخته شده، تفاوت ماهوی دارد، مهم‏ترین دستاورد مقاله به شمار می‏آید.

رفاعه طهطاوى به عنوان طلبه الازهر در سال 1826م هیئت دانشجویان اعزامی از قاهره به پاریس را همراهی کرد و چند سالی آنجا اقامت داشت. طهطاوی پس از بازگشت، برای بهبود وضعیت طبقه کشاورز و اصلاح نظام آموزشی در مصر، دهه­ها کوشش کرد و اندکی پس از مهاجرت سید جمال‎الدین اسدآبادی به مصر از دنیا رفت. آثاری که در زمینه اندیشه‌های سیاسی به زبان فارسی نوشته شده، طهطاوی را نواندیش و از پیشگامان اندیشه نو سیاسی برشمرده‌اند، چنین تصویری را در آثاری به زبان‌های دیگر نیز می‌توان مشاهده کرد. نگارنده برای تحلیل این امر به دو عامل می‌تواند اشاره کند. نخست دسترسی نداشتن نخستین پژوهشگران به تمامی آثار طهطاوی و اکتفا کردن به سفرنامه مشهوری که طهطاوی در جوانی نوشته بود و دوّم پذیرش نتایج پژوهشگران نخستین از سوی محققان بعدی. این در حالی است که آثاری را که طهطاوی در سالهای پایانی حیات خود نوشته، از این تصویر فاصله قابل توجهی دارد.

لحاظ جمهوریت و اسلامیت به‏عنوان دو پایۀ مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریۀ مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهام‏هایی روبه‏رو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحلۀ تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائۀ دیدگاهی خاص، ابهام‏های پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه‌های سه‌گانه درحوزۀ مشروعیت (انتصاب، انتخاب و دوگانه) آن است که حاکم در صورتی حق حاکمیت دارد که شرایط شرعی را داشته باشد، ولی اینکه افزون بر آن، لازم باشد شرط دیگری مانند اقبال عمومی را داشته باشد یا نه، محل اختلاف است. سبب این اختلاف، عدم تفکیک میان دو مقام حق حاکمیت و تشکیل (تصدی) حکومت است. بر اساس هیچ‌یک از دیدگاه‏های سه‏گانه، معصوم و غیرمعصوم مجاز نیستند حکومتی را با زور برپا کنند؛ یعنی برای تشکیل حکومت، رضایت عمومی و اقبال مردمی شرط است، ولی در مرحله حق حاکمیت، همان‏گونه‏که معصومان ـ چه مردم اقبال کنند یا نکنند ـ از اذن الهی برخوردارند، فقها نیز مجازند و حق حاکمیت دارند؛ حتی اگر بپذیریم حاکم در زمان غیبت معصوم، معیّن نیست و مردم در تعیین آن نقش دارند.

یکی از نظریات مهم ابن خلدون در «مقدمه»، ‌نظریه خلافت است که با توجه به ضروریات دنیای اسلام ارائه شد. توجه به این نظریه نشان می دهد که او توجیه نظام خلافت را از اهداف نظری خود در علم عمران می داند و استمرار این نظام در نظریه او اهمیت خاصی دارد. در این مقاله، ‌با مراجعه به کتاب مقدمه ابن خلدون،‌ با روش اسنادی و با به رهگیری از روش شناسی بنیادین در علوم انسانی، ‌مبانی معرفتی او را بیان می‌کنیم و کیفیت حضور این مبانی در نظریه خلافت را که به صورت قضیه شرطیه است، بررسی می کنیم و در پایان نتیجه می‌گیریم که با وجود مبانی معرفتی مزبور، ‌ابن خلدون نمی تواند خارج از این محدوده که عمدتاً در مبانی اشعری ریشه دارد،‌ نظریه پردازی کند.

یکی از ابعادی که می‌توان فاجعه منا را بررسی کرد، تحلیل و بررسی این فاجعه از منظر ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم بر عربستان سعودی است. در این رویکرد، ساختار قدرت و نظام سیاسی عربستان، ویژگی‏هایی دارد که می‏تواند بخشی از چیستی و چرایی فاجعه منا را تفسیر کند. مدل نظام سیاسی عربستان که بر نوعی نظام پادشاهی وراثتی رانتیر (تحصیل‏دار) مبتنی است، پیامدهایی از قبیل بی‌اهمیتی به اصل فاجعه، عدم پاسخگویی، استیلای رسانه‏ای و دیپلماسی مبتنی بر تهدید و تطمیع را به دنبال داشته و ساختار دو رکنی قدرت (دیانت و سیاست) موجب مشروعیت‌سازی و برخورد ایدئولوژیک با حادثه شده است. همچنین پیوندهای استراتژیک غرب با آل سعود، موجب همگرایی رسانه‏های غربی با دولت در بازتاب این حادثه گردیده است. نیز اثرگذاری برخی از متغیرهای موجود در زمان حادثه، همچون جنگ‏های یمن و سوریه و چالش‏های ناشی از انتقال قدرت را نباید نادیده گرفت.

این نوشتار بر آن است که حافظ دارای اندیشة سیاسی، با الهام از الگوی «سیاستنامه‌نویسی» است و در استخراج مفاهیم سیاسی دیوان خواجه و گردآوری داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوا بهره جسته است. اما در بررسی اندیشة سیاسی، حافظ سنتی یا غیر سنتی است یا رمز و راز ستایش‌های حافظ از حکام عصر چیست، به هرمنوتیک قصد، الگوی نظری اسکینر، نظرداشته که نگاهی تعادلی به متن و زمینه اندیشه سیاسی یک متفکر دارد. در این نوشتار سه فرضیه رقیب رد می‌شوند: 1. حافظ در سروده‌هایش تقیه می‌کرده و اگر در مدح صاحبان قدرت سخن گفته برای حفظ جان و موقعیت خود بوده است؛ 2. حافظ از این ستایش‌ها استفاده ابزاری می‌کرده، دیدگاه اصلی سیاسی او در جهت سلطنت نبود، آرمانش حق‌طلبی و عدالت‌خواهی بود؛ 3. بین اندیشه و تطورات عرفانی حافظ با اندیشة سیاسی‌اش رابطة پیوسته مثبت و معناداری وجود دارد

جریان سلفیه تأثیرات و پیامدهای عمیقی در دو حوزه افکار و رفتار برای جهان اسلام به همراه داشته است. در میان جریان‌های مختلف سلفی، جریان تکفیری بیش از سایرین با شیعه و سایر مذاهب اسلامی دشمنی می‏کند و اکنون نیز توانسته است به مدد حمایت‏های خارجی و جذب افراطیون در جهان اسلام به اهدافی نیز دست یابد. در این مقاله با بهره‌برداری از نظریه پخش، تأثیرات سلفیه تکفیری بر بیداری اسلامی بررسی شده است. سلفیه تکفیری در حوزه افکار سبب گسترش قرائت سلفی از بیداری اسلامی، گسترش فرهنگ تکفیر و رادیکالیزم، تغییر کانون علمی به کانون جاهلیت‌، گسترش موج اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی، گسترش موج شیعه­هراسی و شیعه‌ستیزی و ترویج نظریة احیای خلافت شده است و در حوزه رفتار نیز موجب رشد خشونت‏گرایی، ورود نیروهای خارجی به جهان اسلام، تضعیف اسرائیل‌ستیزی در جهان اسلام و پیدایش چالش‌های فزاینده فرا روی بیداری اسلامی گردیده است.

موضوع رابطه‌ دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه‌ بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه‌پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت‌ها و شباهت‌های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می‌دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.

مسئله اصلی نوشتار حاضر، پرسش از نسبت اخلاق و سیاست است. در جستجوی پاسخ مناسب، پس از مطالعه روابط چهارگانه (جدایی اخلاق و سیاست، تبعیت اخلاق از سیاست، دوگانگی اخلاق و سیاست و یگانگی اخلاق و سیاست) نشان داده می‌شود که چگونه در طول تاریخ تحول در معنا و مناسبات قدرت و سیاست از یک‌سو و اخلاق و قانون از سوی دیگر و سیر طولانی یگانگی در سال‌های متمادی، در مرحله‌ای که سخن از جدایی بوده است، سیاست با «قانون» اخلاقی می‌شود؛ ولی به دلیل کافی‌نبودن قانون برای اخلاقی‌کردن سیاست، بازگشت تدریجی به مسیر یگانگی اخلاق و سیاست مطالبه عمومی بر می‌انگیزد وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در این روند نقش بسزایی دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری این ضرورت احساس می‌شود که تا چه میزان سیاست و اخلاق به یکدیگر نیازمندند. تجربه طولانی تاریخی به بشر آموخته است که انسان را نه گریزی از اخلاق است و نه راه فراری از سیاست و نیاز متقابل این دو ضرورت را به یکدیگر وابسته می‌سازد. البته بر خلاف سیاست داخلی که در آن چنین روندی قابل تشخیص و قابل مطالعه است، سیاست و اخلاق در عرصه بین‌الملل مسیری موازی و دوگانه را طی می‌کنند.