جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بحث در تبيين مسائل اقتصادی همواره از مباحث مهم و بعضا جنجال برانگيز بوده است. تاجايی كه جنبه مشخصه بعضی از مكاتب نقطه نظرات اقتصادی آنها است. در رابطه با اقتصاد اسلامی، هم قبل از انقلاب و به ويژه بعد از انقلاب اسلامی مباحث زيادی مطرح شده ولی بايد اذعان داشت كه هنوز كار اساسی برای تبيين اقتصاد اسلامی در ابعاد مختلف آن صورت نگرفته و مباحث بيشتر جنبه كلی داشته است. در ميان مباحث اقتصاد اسلامی، ربا از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. زيرا از يك طرف يكی از عمده‌ترين وجوه فارق بين اقتصاد اسلامی و سرمايه‌داری است و از طرفی ديگر وجود و عدم آن می تواند نقش تعيين كننده‌ای در سياست‌های اقتصادی داشته باشد تا جائی كه ‌اكثريت اقتصاددانان سرمايه‌داری از آن به عنوان عامل تخصيص دهنده منابع و تعادل اقتصادی نام می برند. درباره اين موضوع هم گرچه كارهای ارزشمندی از طرف بعضی صاحبنظران صورت پذيرفته ولی موضوع همچنان نياز به تلاش جدی دارد. در اين مقاله ابتدا استدلال بعضی مكاتب معروف و نظريات اقتصادی همراه پاسخ آن مطرح، و سپس جنبه فقهی مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش پولی جامعه يكی از اركان مهم اقتصاد هر كشوری است كه با حذف بهره در نظام اسلامی, دستخوش تحول اساسی خواهد شد و در اين بين سياستهای پولی بعنوان هدايت كننده بخش پولی از جايگاه ويژه ای برخوردار است, كه بكارگيری آن موجب تسريع در رشد اقتصادی, ايجاد اشتغال كامل, تثبيت سطح عمومی قيمتها, ايجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی و... خواهد شد. در بانكداری ربوی هدف بانك مركزی از اعمال سياستهای پولی عبارتند از: كنترل عرضه پول و كنترل نرخ بهره يا قيمت اوراق بهادار, اما در بانكداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده, جايگزين نرخ بهره می گردد, كه اين نرخ بر خلاف نرخ بهره, تضمين شده نيست. مقاله حاضر سعی دارد كه آنچه بنام سياستهای پولی تاكنون ارائه گرديده است, بگونه ای كه با مبانی اسلامی منافات نداشته باشد بيان كند. كه مباحث فقهی آن عمدتا از نظرات حضرت امام خمينی (ره) استفاده گرديده است. لازم به تذكر است كه اين مقاله به عملكرده بانكداری موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمی می پردازد. ابزارهای سياست پولی در اين مقاله به دو دسته تقسيم شده اند, دسته ای از آنها در صورتی كارايی دارند كه بهره تجويز گردد و كارايی دسته ديگر منوط به اعمال قدرت دولت می باشد.

پيشرفت سريع تكنولوژی و توليد موجب برتری كامل كشورهای صنعتی جهان و عقب افتادگی سایر جوامع گرديده است. در این میان تلاش يك صد ساله كشورهای صنعتی همراه با نقشه های دقيق برای جلوگيری از رشد جهان سوم، این فاصله را بيشتر نموده است؛ به طوری که عملا توان همپايی و رقابت را از آنان دريغ داشته است. در این مقاله به منظور تبیین این موضوع و راه کار برون رفت از این وضع با بررسی علل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم در حوزه اقتصاد، به ارائه تئوری بازار مشترک اسلامی با توجه به تئوری های اقتصادی موجود پرداخته شده و آن را به مثابه راه کاری موثر تبیین نموده است.

در این مقاله برای آشنایی اجمالی با اقتصاد ایران به این موضوعات توجه شده است: مشکلات نظام مالیاتی کشور (که شامل: فرار مالیاتی، نفع پرستی، عدم اعتقاد به نظام مالیاتی)، و علل مربوط به نظام مالیاتی (که شامل: ضعف سیستم، عدم جلب اعتماد مردم، اتکا به درآمد نفت، درآمدهای دولت، انواع مالیات) پرداخته می شود. و در آخر با توجه به نتایج پیشنهادهایی برای برون از برخی مشکلات موجود ارائه می شود.

بورس بازی فعالیتی است که بورس باز دارایی سهام را بدون قصد نگهداری و با پذیرش ریسک خریداری کرده و به دنبال کسب سود از مابه التفاوت قیمت در کوتاهترین زمان ممکن می باشد. در این مقاله ضمن بررسی ماهیت بورس بازی و شقوق مختلف آن، مسائل فقهی و شرعی مربوط به بورس بازی تحلیل گردیده و جواز عملیات بورس بازی در صورتی که در چارچوب معاملات اسلامی صورت پذیرد تأیید گردیده است.

بى شک جاده ابریشم در گذشته یکى از برجسته ترین تحولات اقتصادى، سیاسى و ارتباطى و مهم ترین شاهراه ارتباطى و کانون تبادل فرهنگ، هنر، عقاید، مذهب و حتى مسایل نظامى و اقتصادى محسوب مى شد. اهمیت موضوع ناشى از این است که احیاى مجدد جاده ابریشم زمینه ارتقاء موقعیت استراتژیک ایران و بهره بردارى بهینه از موقعیت ترانزیتى را در مسیر شرق و غرب فراهم مى سازد. این مقاله، با روش توصیفى تبیینى و با بهره گیرى از روش اسنادى به نقش استراتژیک احیاى جاده ابریشم در شکل سنتى و نوین آن، براى توسعه روابط سیاسى، اقتصادى و فرهنگى ایران و کشورهاى آسیاى مرکزى در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى در چارچوب نظریه ارتباطات کارل دویچ مى پردازد. یافته هاى پژوهش حاکى از این است که على رغم چالش هاى متعدد، فرصت هاى مناسبى براى احیاى جاده استراتژیک ابریشم به عنوان یک پروژه زیربنایى به تسهیل حمل و نقل بار و مسافر کمک مى کند و از این طریق، زمینه توسعه فرهنگى و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتى در ایران، که شامل موارد متعددى ازجمله متنوع سازى درآمدهاى ملى و خروج از وابستگى به درآمدهاى نفتى است، تحقق پیدا مى کند.

على رغم گسترش ادبیات نظرى و تجربى بانک دارى اسلامى، اقتصاددانان مسلمان عمدتا به صراحت به تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن نمى پردازند. اهمیت تعریف بانک دارى اسلامى زمانى روشن مى شود که بخواهیم مؤلفه هاى محورى در ارزیابى عملکرد بانک هاى اسلامى را تشریح کنیم. سؤال اصلى مقاله این است که آیا بین دو رویکرد فقه حکومتى و غیرحکومتى در تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن تفاوتى وجود دارد؟ در رویکرد فقه غیرحکومتى، تحقق بانک دارى اسلامى متکى بر تطبیق احکام منصوص فقهى باب معاملات بر فعالیت هاى بانک اسلامى است. در مقابل، براساس رویکرد فقه حکومتى که نوعى فقه سیستمى است، تحقق بانک دارى اسلامى علاوه بر اینکه مشروط به رعایت ضوابط منصوص فقهى است، نیازمند تأمین شرایط سیستمى نظام مالى اسلامى است. یافته هاى مقاله که به روش تحلیلى توصیفى سامان یافته نشان مى دهد: در حالى که ضوابط منصوص بانک دارى اسلامى به روش اجتهادى متعارف استنباط مى شوند، شرایط سیستمى با روش کشفى از تحلیل ادله و احکام فقهى استخراج مى شوند. در چارچوب رویکرد فقه حکومتى، بانک دارى اسلامى علاوه بر لزوم تعیین ضوابط منصوصى همچون حذف ربا و رعایت فقه قراردادها، مى باید ضوابط سیستمى همچون لزوم تابعیت سود از ضمان را نیز تأمین نماید.

توسعه اقتصادی، هدفی است که امروزه همه جوامع و ملت ها آن را سرلوحه کار خویش قرار داده اند. نام گذاری سال جاری به عنوان «سال جهاد اقتصادی» حاکی از آن است که این موضوع به عنوان یک ضرورت اساسی در جامعه ایران مطرح است. از جمله موضوعاتی که در بحث توسعه اقتصادی مطرح است، نقش دین و تعالیم اخلاقی آن در تحولات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه است. تعالیم اخلاقی یک دین و مذهب، بسته به نوع آموزه ها و جهت گیری آن، می تواند نقشی کاملا مثبت یا منفی در رشد و توسعه اقتصادی جامعه ایفا نماید. در خصوص دین اسلام، برخی جامعه شناسان بر این نظر تأکید نموده اند که تعالیم اخلاقی اسلام، فاقد ویژگیهایی است که بتواند در پیروان خود یک انگیزه معقول و فعال دینی ایجاد نماید. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که اخلاق اسلامی دارای چه ویژگیهایی است و این ویژگیها چه نوع نتایج اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی است.

سبك زندگی در جامعه ی قرآنی، از نظر اهداف، مبانی جهان بينی و انسان شناختی تفاوت هايی بنيادين با سبك زندگی غربی دارد. تمايز در اهداف و مبانی، در سبك زندگی اقتصادی نيز تأثير مستقيم خود را بر رفتارهای افراد برجای می نهد، به گونه ای كه دو سبك متمايز از يكديگر را در فعاليت های توليدی، تجاری و نيز مصرف شكل می دهد. در سبك زندگی غربی و متأثر از مكتب سرمايه داری، كمال مطلوب انسان در ارضای هرچه بيشتر خواسته‌های مادی بوده هدف از فعاليت های اقتصادی، دست يابی به حداكثر مطلوبيت (در مصرف) و حداكثر سود (در توليد و سرمايه‌گذاری) تلقی می شود. در حالی كه در سبك زندگی قرآنی، مطلوب نهايی انسان، در نزديك شدن هرچه بيشتر به سرچشمه ی كمال هستی، يعنی قرب الهی و هدف متعالی اش، تكامل اختياری است. در اين ديدگاه، برای دست يابی به هدف نهايی ياد شده، اهداف ميانی، و به تعبير بهتر، راه كارهای تحقق هدف نهايی و رسيدن به كمال مطلوب نيز مطرح می گردد، به گونه ای كه انجام فعاليت های اقتصادی به هدف كسب سود و نيز رفاه اقتصادی، اگر در جهت هدف نهايی صورت پذيرد، با آرمان تعريف شده و كمال آدمي منافاتی پيدا نخواهد كرد. در مورد مبانی جهان بينی و انسان شناختی نيز، مكتب سرمايه داری براساس اصولی همچون دئيسم، ناتوراليسم و اومانيسم استوار گشته كه نتيجه ی آنها، اتكا به خرد انسانی به جای وحی، نفی ارتباط خدا با عالم طبيعت پس از خلقت، جدا شدن انسان از آموزه‌های انسان‌ساز اديان الهی، ليبراليسم اقتصادی، رهايی از تمام قيود محدودكننده ی فرد، سكولاريزم و جدايي اقتصاد از اخلاق متعالی و ارزش های والای انسانی بوده است. اما از ديدگاه قرآن رابطه ی خداوند با انسان، رابطه ی خالقيت، ربوبيت و مالكيت است و نتيجه ی آن، حق حاكميت الهی و نقش او در تشريع قانون برای انسان می باشد كه سبك زندگی اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر دين و وحی را شكل می دهد. از اين منظر، انسان جانشين خدا در زمين و دارای ويژگی هايی همچون هدفداری، مسؤوليت الهی و هويت فردی و اجتماعی بوده از زندگی جاويد برخوردار است. روشن است كه اين دو نگاه در مبانی و اهداف، دو نوع سبك زندگی متمايز از يكديگر را موجب می گردد. اين نوشتار با تمركز بر آيات قرآن در اين رابطه و بهره گيری از پژوهش های مرتبط، به مقايسه ی دو نوع سبك زندگی قرآنی و غربی با تأكيد بر اهداف و مبانی در عرصه ی اقتصادی پرداخته است.

نظامهای اجتماعی اقتصادی، پدیده‎های انسانی تاریخی به شمار می‎روند. لذا، ارائۀ آنها را نباید از یک دین و مکتب مشخص انتظار داشت. اما نظام‎یابی رفتار آدمی و تفسیر فرایند شکل‎گیری هر نظام اجتماعی، مستلزم تبیین درک مردم آن جامعه از مفاهیم اساسی نظیر: سعادت و شقاوت، حق و باطل، خوب و بد، و بالاخره اعتقادات عمومی آنان است. تبیین مبحث فوق و تشریح دو دیدگاه متضاد درباره نحوۀ شکل‎گیری نظامهای اقتصادی (دیدگاه جامعه‎نگر و قدرتگرا در برابر دیدگاه فردگرا و آزادی طلب)، بیان شواهدی از تاریخ صدر اسلام در دفاع از دیدگاه دوم و اشارۀ اجمالی به مقومات اصلی نظام اقتصادی اسلام در طول تمدن اسلامی، بخشهای عمده این مقاله را تشکیل می‎دهند. این تحقیق، بر این اصل متکی است که نظام اجتماعی، پدیده‎ای انسانی – تاریخی است. و لذا، ارائۀ آن را نباید از یک دین، مکتب یا شخص انتظار داشت. اما پیدایش نظامات اجتماعی بدون درک مشترک از سعادت، شقاوت، حق و باطل، خوب و بد، و بالاخره اعتقادات عمومی، ممکن نیست. به این ترتیب، بررسی آثار علی و مستقیم مکاتب بر نظام اجتماعی و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر در روند تحولات تاریخی، از ضروریات تحقیقات علمی در زمینه شناسایی نظامات اجتماعی، و از آن جمله اقتصادی، است.